«الاحتراف» تكشف عن لائحة «العمل مع الوسطاء»

إلغاء نظام وكلاء اللاعبين.. عقوبات تلاحق المخالفين.. وتقليص أجر الوسيط إلى 3 %

اللاعب السعودي سيدخل مرحلة جديدة مع الوسطاء بعد إلغاء نظام وكلاء اللاعبين السابق («الشرق الأوسط»)

أصدرت لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، لائحة العمل مع الوسطاء التي تلغي دور وكلاء اللاعبين السابق، وتعطي معايير وشروطا جديدة من خلال اللائحة للدور المقبل الذي يجب أن يكون عليه الوسطاء واللاعبون في المرحلة المقبلة.
وبحسب المادة الثالثة والخاصة بالمبادئ العامة من لائحة العمل مع الوسطاء فإنه يجوز في الفقرة الأولى للاعبين والأندية الاستفادة من خدمات الوسطاء عند إبرام عقود عمل أو اتفاقيات انتقال أو إعارة. وفي الفقرة الثانية، يجب أن يكون الوسيط مسجلا وفق أحكام هذه اللائحة، كما يجب على الأندية في الفقرة الثالثة عند اختيار الوسطاء التصرف وفق مبدأ «بذل عناية» التي تعني أن يبذل اللاعبون والأندية الجهود المناسبة للتحقق من قيام الوسطاء بالتوقيع على إعلان الوسيط وعقد التمثيل المبرم بين الأطراف، كما حظرت الفقرة الرابعة مشاركة المسؤولين الوارد ذكرهم في المادة «1/ 8» من التعريفات من هذه اللائحة، وهم جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة واللجان والحكام ومساعدوهم والمدربون ومساعدوهم ومسؤولون الشؤون الفنية والطبية والإدارية في الاتحادات والروابط ورابطة المحترفين والأندية، وأي أشخاص آخرين يتبعون لأي جهة رياضية اعتبارية معترف بها.
وحددت اللائحة آلية تسجيل الوسطاء بحسب المادة الرابعة حيث طلبت إنشاء الاتحاد سجل خاص بالوسطاء ويتم الإعلان عنه وفق أحكام هذه اللائحة.
وطالبت الفقرة الثانية من المادة الرابعة بضرورة الإعلان عن الوسطاء في كل مرة يشارك فيها الوسيط بشكل فردي في كل معاملة من باب الشفافية، وكذلك يجب على الأندية أو اللاعبين الذي استخدموا خدمات الوسيط تسليم إعلان الوسيط وأي مستندات أخرى يطلبها الاتحاد في كل معاملة وساطة في عقد عمل أو اتفاقية أو إعارة، وللاتحاد الحق في طلب المزيد من المعلومات أو الوثائق.
وحددت المادة الخاصة في لائحة العمل مع الوسطاء متطلبات وشروط تسجيل الوسيط بحيث يجب أن لا يكون قد صدر بحقه أحكام قضائية جنائية أو مخالفة تتنافى مع الأنظمة أو اللوائح أو الدين أو العادات أو التقاليد الاجتماعية، أو صدر بحقه قرار من الجهة الرياضية ولا يزال ساري المفعول أو إيقاف تأديبي أو منع نهائي من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
واشترطت أن يكون الوسيط حاصلا على الشهادة الجامعية ومعترف بها من وزارة التعليم، أو يكون له خبرة لا تقل عن عشر سنوات كمدير احتراف في أحد الأندية أو وكيل لاعبين.
وأن يكون سعودي الجنسية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، أو يقدم ما يفيد بوجود مترجم يعمل بمكتبه أو متعاون معه، وأن يكون لديه مكتب خاص لممارسة نشاط كوسيط، ويجب عليه إحضار عقد الإيجار ساري الصلاحية.
واشترطت لائحة العمل مع الوسطاء أن يقدم الوسيط تعهدا موقعا عليه من قبله بأن لا يشغل أي وظيفة رسمية أو غيرها في الاتحاد السعودي لكرة القدم أو «فيفا» أو أي اتحاد قاري أو أهلي أو رابطة دوري أو ناد أو منظمة ترتبط بهذه المنظمات أو الجهات عند تقديم الطلب.
وأن يقدم تعهدا بعدم وجود أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو أي مصلحة مالية أو تجارية أو أي شكل من أشكال العلاقة المالية أو التجارية مع الاتحاد أو أي ناد أو أي علاقات مصالح مع «فيفا» أو أي اتحاد قاري أو أهلي أو رابطة ممكن أن تؤدي إلى تضارب مصالح، كما تمنع اللائحة الوسطاء من الإيحاء أو الحديث ضمنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أي عقود.
وبحسب المادة السادسة، تحدد شروط عقد التمثيل بحيث «يحدد اللاعبون والأندية عقد التمثيل كتابعة طبيعة العلاقة القانونية مع الوسطاء، ويتضمن عقد التمثيل كحد أدنى الأطراف ونطاق الخدمات ومدة العلاقة القانونية والأجر المقرر للوسيط والأحكام العامة لدفع الأجر وتاريخ توقيع إنهاء العقد وتوقيع الأطراف».
ويجب أن يغطي عقد التمثيل عملية واحدة فقط، مع تزويد اللجنة بنسخة من عقد التمثيل خلال 3 أيام من تاريخ إبرام العقد، وإذا كان اللاعب من القاصرين، فإن الوصي الشرعي على اللاعب يجب أن يوقع كذلك على عقد التمثيل، كما يتماشى مع قانون السعودية. وألزمت المادة السابعة اللاعبين والأندية بالإفصاح للجنة عن جميع التفاصيل المتعلقة بالأجور التي تم الاتفاق عليها، والدفعات التي تم أو سيتم دفعها للوسيط أيا كان نوعها.
ويجب على اللاعبين والأندية عند طلب الاتحاد الكشف عن جميع العقود والاتفاقيات الموقعة مع الوسطاء في كل عملية، وخلال 72 ساعة من تاريخ العملية.
وحددت المادة السابعة شهر مايو (أيار) من كل عام موعدًا للكشف عن أسماء جميع الوسطاء الذين تم تسجيلهم والمعاملات التي شاركوا فيها، وعليه أن يعلن عن المبلغ الإجمالي لجميع الأجور والدفعات للوسطاء بواسطة اللاعبين المسجلين بالاتحاد والأندية التابعة كل على حدة.
ويجوز بحسب الفقرة السادسة للمادة السابعة للاتحاد الكشف للاعبين المسجلين والأندية الأعضاء عن المعلومات المتعلقة بالمعاملات، التي وُجد أنها تخل بهذه الأحكام.
وبحسب المادة الثامنة المخصصة لدفعات الوسطاء، فإنه يجب أجر الوسيط عند إبرامه لعقد عمل ممثلا للاعب بما لا يتجاوز 3 في المائة من إجمالي الأجر الشهري للاعب عن كامل مدة العقد، ويحسب أجر الوسيط نظير تمثيله النادي في أي اتفاقية انتقال أو إعارة بما لا يتجاوز 3 في المائة من إجمالي الأجر الشهري للاعب عن كامل مدة العقد.
ويستحق الوسيط نظير خدمات الوساطة التي يقدمها للأندية مبلغا مقطوعا يتم الاتفاق عليه مسبقا قبل إتمام الخدمة، وفي حال إتمام عملية الانتقال أو الإعارة، يحسب المبلغ المذكور من ضمن نسبة الـ3 في المائة.
وتضمن الأندية عدم دفع المستحقات فيما بينها بخصوص الانتقال أو الإعارة كبدل انتقال وبدل تدريب والمساهمة التضامنية إلى الوسطاء أو عن طريقهم.
وحظرت الفقرة السابعة من المادة الثامنة على المسؤولين الحصول على أي مبالغ من الوسطاء وكل مسؤول يخالف ذلك سيكون عرضة لعقوبات انضباطية.
ويحظر على الأندية أو الأندية التي تستخدم خدمات الوسيط عند التفاوض على عقد عمل أو اتفاقية انتقال دفع أي مبالغ للوسيط إذا كان اللاعب المعني قاصرا.
وبحسب اللائحة، فإن لجنة الاحتراف مسؤولة عن فرض الجزاءات والعقوبات على أي طرف، والاتحاد ملزم بنشر العقوبات الانضباطية ضد أي وسيط، وتبليغه الاتحاد الدولي لكرة القدم بذلك.
ويجوز إيقاع العقوبات ضد أي وسيط أو لاعب أو نادٍ يخالف أحكام هذا اللاعب، ويحق للجنة بحسب المادة الـ10 إيقاع عقوبات ضد الوسيط تصل إلى تعليق التسجيل وغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال وبحسب المادة الـ11 فإن هذه اللائحة ستلغي لائحة وكلاء اللاعبين الصادرة في عام 2014، كما تلغي أي نص يتعارض مع هذه اللائحة، وسيفقد جميع وكلاء اللاعبين رخصهم فورا.