الاستدامة وحماية البيئة في الممارسات الزراعية التقليدية

8 مواقع عربية على لائحة التراث الزراعي العالمي

عامل يقوم بقطف التمور خلال موسم الحصاد السنوي في دهشور جنوب محافظة الجيزة بمصر 21 سبتمبر 2022 (إ.ب.أ)
عامل يقوم بقطف التمور خلال موسم الحصاد السنوي في دهشور جنوب محافظة الجيزة بمصر 21 سبتمبر 2022 (إ.ب.أ)
TT

الاستدامة وحماية البيئة في الممارسات الزراعية التقليدية

عامل يقوم بقطف التمور خلال موسم الحصاد السنوي في دهشور جنوب محافظة الجيزة بمصر 21 سبتمبر 2022 (إ.ب.أ)
عامل يقوم بقطف التمور خلال موسم الحصاد السنوي في دهشور جنوب محافظة الجيزة بمصر 21 سبتمبر 2022 (إ.ب.أ)

بدأت الأنشطة الزراعية في أجزاء مختلفة من العالم منذ نحو 12 ألف عام. وأدّى تطور الزراعة إلى تغيُّر الطريقة التي يمارسها البشر لتأمين البقاء، حيث تحولوا من أنماط الحياة القائمة على الصيد وجمع ما تيسّر مما تنتجه الطبيعة، إلى العيش في مستوطنات دائمة تعتمد على الزراعة.
واقترح العلماء عدداً من الفرضيات لنشأة الممارسات الزراعية، أبرزها نمو التجمعات البشرية التي تميل إلى الاستقرار في مناطق محددة، ما استتبع الحاجة لتوفير الغذاء لها على نحو يتجاوز طرق الصيد والجمع التي كانت سائدة. وترتبط نشأة الزراعة في بلاد الشام بتغيُّر المناخ المحلي بعد العصر الجليدي الأخير، حيث أصبح جزء كبير من الأراضي عرضةً لمواسم جفاف طويلة، ما دعم انتشار الزراعات الموسمية. ومكّنت وفرة الحبوب والبقول البرية القابلة للتخزين بسهولة، الصيادين من تكوين أولى القرى المستقرة في ذلك الوقت.
وخلال آلاف السنين، نجحت المجتمعات البشرية في تطوير ممارساتها الزراعية. وفي أكثر من مكان، كان للخبرات والمعارف الزراعية المتراكمة دور في زيادة إنتاجية المحاصيل واستدامتها في تناغم مع الطبيعة والنظم الإيكولوجية المحيطة. كما قام المزارعون والمجتمعات الريفية بابتكار سبل زراعة بارعة تحفظ التنوُّع البيولوجي على نحو مستدام يحمي سبل عيشهم والمناظر الطبيعية التي يعيشون في أحضانها.
- العودة إلى الجذور لحماية البيئة
تُعد الزراعة في كثير من الأحيان أحد المحركات الرئيسية لتغيُّر المناخ وتدهور الأراضي والنظام البيئي. وتهدد الممارسات الزراعية والاستخدام غير المستدام للأراضي الأمن الغذائي العالمي، وسبل العيش، والقِيَم الثقافية للمجتمعات الريفية.
ومع حركة التمدّن التي تدفع الشباب إلى هجرة الأراضي الزراعية، ونتيجة انتشار أنماط الزراعة الحديثة القائمة على المكننة واستخدام المواد الكيميائية وسلالات المحاصيل ذات الإنتاجية المرتفعة، أصبحت النظم الزراعية التقليدية مهددة على نحو غير مسبوق. وهذا ما دفع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) قبل 20 عاماً إلى إطلاق برنامج للحفاظ على المعارف والمهارات الزراعية التقليدية تحت عنوان «نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية».
ويهدف برنامج نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية إلى حماية المعارف التقليدية للمجتمعات الريفية، ودعم قدرة ممارساتها الزراعية التطبيقية على الصمود، وتعزيزها عن طريق تشجيع حفظها على نحو ديناميكي يضمن تنمية النظم الإيكولوجية الزراعية الفريدة على نحو مستدام.
ولا تمثل أنظمة التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية المناظر الطبيعية المذهلة فحسب، بل تهتم أيضاً بالممارسات الزراعية التي تخلق سبل العيش في المناطق الريفية، وتجمع بين التنوُّع البيولوجي والنظم الإيكولوجية المرنة والتقاليد والابتكار بطريقة فريدة. وبين عام 2005 واليوم، حددت منظمة الأغذية والزراعة 67 نظاماً في 22 دولة كمواقع للتراث الزراعي، بينما يوجد 13 اقتراحاً جديداً لنظم زراعية في 8 دول مختلفة قيد الدراسة حالياً.
ويتعيّن على المناطق المرشَّحة للانضمام إلى قائمة نظم التراث الزراعية ذات الأهمية العالمية أن تستوفي 5 معايير، لتستفيد في المقابل من دور البرنامج في تنشيط المجتمعات الريفية وتعزيز التنمية الريفية. وتشمل هذه المعايير مدى مساهمة النظام الزراعي المقترح في الغذاء والأمن المعيشي للمجتمعات المحلية، وتميُّزه بالتنوُّع البيولوجي والموارد الوراثية ذات الأهمية للأغذية والزراعة، ومحافظته على المعارف والممارسات التقليدية المحلية والقيّمة، وهويته الثقافية وانتمائه للمكان، وتكامله مع المناظر الطبيعية في المنطقة أو الإقليم.
وتتوزّع قائمة «فاو» لنظم التراث الزراعية ذات الأهمية العالمية على خمس مناطق؛ هي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأفريقيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وآسيا والمحيط الهادي، التي تضم وحدها 45 نظام تراث زراعياً مهماً.
وتمثّل هذه النظم ثروة معرفية يمكن الاستفادة منها في مواجهة التحديات البيئية العالمية، بما فيها مشاكل الغذاء والماء والمناخ. وعلى سبيل المثال، تتسبب قلّة هطول الأمطار في المنطقة الجافة من سريلانكا في تدني إنتاج المحاصيل، لا سيما في موسم الجفاف. غير أن المجتمعات المحلية في هذه المنطقة اعتمدت مع مرور الوقت استراتيجيات تمكّنها من التكيُّف مع الظروف المناخية المختلفة وضمان إمدادات المياه من خلال بناء الخزانات.
ويتألف النظام الزراعي في هذه المنطقة من خزانات وحقول أرز وغابات وحدائق منزلية متصلة بنظام فريد لإدارة المياه بغية احتواء مياه الفيضانات، فضلاً عن توزيع المياه والاحتفاظ بها على مدار السنة. وقد حافظ هذا النمط من التكيُّف، بالإضافة إلى الممارسات المستدامة في تربية الأسماك وزراعة المحاصيل، على ضمان التنوُّع البيولوجي وازدهاره.
وفي مصر، تُعدّ واحة سيوة تجسيداً لقدرة المزارعين على تكييف الزراعة مع الظروف المناخية الصعبة. وتساعد الممارسة الزراعية في هذه المنطقة الصحراوية على تحسين وفرة الغذاء وتربية الثروة الحيوانية والحفاظ على الأنواع الحيّة، بموازاة ترشيد استخدام المورد النادر، وهو الماء.
وتسود زراعة أشجار النخيل في نظام واحة سيوة، وتتخللها محاصيل أخرى مثل أشجار الزيتون والبرسيم. وبصورة عامة، يوجد في واحة سيوة 46 نوعاً مختلفاً من المحاصيل، وهي توفّر الموئل والمياه للحيوانات البرية مثل البرمائيات والزواحف وكثير من أصناف الطيور. وقد أنشأ هذا النظام المتكيّف مناخاً محلياً ملائماً لإنتاج المحاصيل وضرورياً لضمان سبل عيش المجتمع المحلي وأمنه الغذائي.
- نظم زراعية تتقن التكيُّف مع الطبيعة
من بين نظم التراث الزراعية المهمة أيضاً نظام مصاطب الأرز المروية في جبال كوريليرا بالفلبين، الذي يبلغ عمره 2000 عام. وقد حفر السكان الأصليون تلك المصاطب بأيديهم وفق منحنيات الجبال، وهي تتميز بنظام ري مقنّن وتُعدّ أعجوبة هندسية من العالم القديم. وأسهم تسجيل هذا النظام على قائمة «فاو» في تنفيذ مشروع لإضفاء بعض التحسينات وإيجاد توازن بين صون التنوُّع البيولوجي الزراعي في المنطقة واستغلاله المستدام، كما ساعد في زراعة محاصيل عالية القيمة مثل القلقاس والبطاطا الحلوة والباذنجان والزنجبيل.
وفي اليابان، تمثّل شبه جزيرة نوتو عالماً مصغّراً عن المناطق الريفية التقليدية، حيث تترابط الجبال والغابات والمناطق الساحلية في نظام زراعي رائع. وتتميّز شبه الجزيرة بنظام «ساتوياما»، وهو مجموعة من النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية تشمل الغابات المختلطة وحقول الأرز والأراضي العشبية والجداول والبرك وأحواض الري، ونظام «ساتومي» الذي يضم مناظر طبيعية بحرية وساحلية أمكن تشكيلها والحفاظ عليها من خلال التفاعل المطوَّل بين البشر والطبيعة. وقد دفع إدراج شبه جزيرة نوتو على قائمة «فاو» إلى إنشاء نظام لإصدار شهادات ضمان أصل المنتجات المحلية، وتشجيع المنتجات الزراعية الصادرة عن الإقليم، من أجل زيادة دخل المزارعين.
وفي ولاية وادي سوف الجزائرية، جرى تصميم نظام واحات الغوط في القرن الخامس عشر، وهو يقوم على زراعة نخيل التمور في حفر شبيهة بفوهة البركان أو أحواض تدعى الأغواط أو الغيطان. ويساعد الغوط نخيل التمور في الازدهار ببيئة صحراوية تصارع فيها معظم أنواع الحياة من أجل البقاء والنمو. وتكون أشجار النخيل في هذا النظام محمية أيضاً من مخاطر المناخ، وليست هناك حاجة لنظام ري، لأن الجذور تكون قريبة من المياه الجوفية نتيجة الحفر.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، عمل برنامج نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية من أجل إنشاء أنشطة مدرّة للدخل لصالح المجتمعات المحلية في وادي سوف، إلى جانب حماية التنوُّع البيولوجي فيها. وعلى سبيل المثال، جرى دعم أحد المجتمعات المحلية في المنطقة لزراعة أحد أصناف نخيل التمور التي كانت على وشك الاندثار، كما أُدخلت سلالة محلية من طيور الحمام إلى المنطقة لتجنُّب انقراضها.
وإلى جانب واحات الغوط في الجزائر وواحة سيوة في مصر، يوجد في العالم العربي 6 مواقع أخرى مدرجة ضمن نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية، هي واحات نخيل التمر التاريخية في العين وليوا التي تمثّل جزءاً من التراث الزراعي للإمارات، ونظام الواحات في جبال أطلس وكذلك النظام الزراعي الرعوي القائم على زراعة شجر أرغان في منطقتي آيت صواب وآيت منصور بالمغرب. وفي تونس، جرى إدراج النظم الزراعية في واحة قفصة، والحدائق المعلّقة في دجبة العليا، وأنظمة محاصيل الرملي في بحيرات غار الملح.
كانت للمعارف المتوارثة أباً عن جد في المجتمعات الزراعية المحلية أهمية حاسمة في نشأة الحضارات، وضمان سُبُل العيش، وصون وحفظ التنوُّع البيولوجي الضروري للكوكب برمّته. والحفاظ على الموروث الزراعي التقليدي، الذي يحمي النظم الإيكولوجية ويتيح للمجتمعات العيش في تناغم مع الطبيعة، قد يكون طوق النجاة في مواجهة المشاكل البيئية العالمية والتكيُّف معها.


مقالات ذات صلة

تقرير: الشركات مدعوّة لحماية الطبيعة الآن أو مواجهة خطر الانقراض

بيئة منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

تقرير: الشركات مدعوّة لحماية الطبيعة الآن أو مواجهة خطر الانقراض

ذكر تقرير صدر اليوم (الاثنين) أن فقدان التنوع البيولوجي يمثل خطراً على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وحض الشركات على التحرك فوراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
بيئة الأميرة ريما بنت بندر خلال فعاليات «البيت السعودي» على هامش منتدى دافوس (برنامج جودة الحياة)

السعودية تستضيف أول قمة عالمية للشُّعب المرجانية أواخر 2026

تستضيف السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي أعمال «القمة العالمية الأولى للشعب المرجانية»؛ تأكيداً لريادتها الدولية في مجال حماية النظم البيئية البحرية.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
بيئة أقدام الديناصورات التي اكتشفها علماء حفريات إيطاليون (أ.ب)

العثور على آثار أقدام ديناصورات بجبال الألب في إيطاليا

اكتشف علماء حفريات إيطاليون الآلاف من آثار أقدام الديناصورات على صخرة شبه عمودية على ارتفاع أكثر من ألفي متر فوق مستوى سطح البحر في متنزه ستلفيو الوطني.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد وزيرة التنمية المحلية القائمة بأعمال وزير البيئة المصرية خلال اجتماعها مع أحد المستثمرين (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية

عقدت وزيرة التنمية المحلية القائمة بأعمال وزير البيئة المصرية اجتماعاً مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
علوم يؤكد الباحثون أن الصدوع التي تقع على أعماق سحيقة في باطن الأرض يمكن أن تلتحم من جديد بعد انكسارها نتيجة الهزات الأرضية (بيكسباي)

الأرض «تضمد جروحها» بعد الزلازل القوية

توصل فريق من علماء الجيولوجيا في الولايات المتحدة إلى أن الصدوع الزلزالية العميقة في باطن الأرض يمكن أن تلتئم في غضون ساعات بعد حدوث الهزات الأرضية القوية.

«الشرق الأوسط» (سان فرنسيسكو)

تقرير: الشركات مدعوّة لحماية الطبيعة الآن أو مواجهة خطر الانقراض

منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)
منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)
TT

تقرير: الشركات مدعوّة لحماية الطبيعة الآن أو مواجهة خطر الانقراض

منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)
منظر عام للحقول المزهرة حول قرية كاستيلوتشيو دي نورسيا في منطقة أومبريا بإيطاليا - 17 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

نبّه تقرير شامل صدر اليوم (الاثنين) إلى أن فقدان التنوع البيولوجي يمثل خطراً على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وحض الشركات على التحرك فوراً وإلا فإنها قد تواجه هي نفسها خطر الانقراض، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المتوقع أن يوجه التقييم الذي أجرته المنصة الحكومية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي والنظام البيئي، والذي استغرق إعداده 3 سنوات وأقره أكثر من 150 حكومة، عملية صنع السياسات في قطاعات متعددة.

وأشار التقرير الذي أعدّه 79 خبيراً من جميع أنحاء العالم إلى الحوافز «غير الكافية أو التي تؤتي نتائج عكسية»، وضعف الدعم المؤسسي وتراخي إنفاذ القوانين، والفجوات «الكبيرة» في البيانات باعتبارها عقبات رئيسية أمام التقدم.

ويستند التقرير إلى تعهد الدول في عام 2024 بحماية 30 في المائة من الأراضي والبحار بحلول عام 2030، وخطة في العام الماضي لإنفاق 200 مليار دولار على هذه الجهود، وهو مبلغ لا يزال أقل بكثير من التمويل الذي يتدفق إلى الأنشطة التي تضر بالطبيعة.

وقال البريطاني مات جونز، وهو أحد ثلاثة تشاركوا في رئاسة عملية إعداد للتقييم: «يعتمد هذا التقرير على آلاف المصادر، ويجمع سنوات من البحث والممارسة في إطار متكامل واحد يوضح مخاطر فقدان الطبيعة على الأعمال التجارية، والفرص المتاحة للأعمال التجارية للمساعدة في عكس هذا الاتجاه».

وأضاف: «يمكن للشركات والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى أن تقود الطريق نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة أو أن تخاطر في نهاية المطاف بمواجهة الانقراض... سواء بالنسبة للأنواع في الطبيعة، أو ربما بالنسبة لها هي نفسها».

وذكر التقرير أن الشركات يمكنها أن تتحرك الآن من خلال وضع أهداف طموحة ودمجها في استراتيجية الشركات، وتعزيز عمليات التدقيق والرصد وتقييم الأداء، والابتكار في المنتجات والعمليات والخدمات.


باحثون: الأحياء التي تضم سيارات كهربائية أكثر تحظى بهواء أنقى

محطات شحن كهربائية لسيارات تسلا في مركز تسوق في بوكوم غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
محطات شحن كهربائية لسيارات تسلا في مركز تسوق في بوكوم غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

باحثون: الأحياء التي تضم سيارات كهربائية أكثر تحظى بهواء أنقى

محطات شحن كهربائية لسيارات تسلا في مركز تسوق في بوكوم غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
محطات شحن كهربائية لسيارات تسلا في مركز تسوق في بوكوم غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

وجد باحثون درسوا بيانات من الأقمار الاصطناعية في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن الأحياء التي يزداد بها عدد السيارات الكهربائية شهدت تراجعا في ​تلوث الهواء الناتج عن حرق الوقود الأحفوري.

وعلى العكس من ذلك، أكدت بيانات الأقمار الاصطناعية أيضا أن الأحياء التي زاد بها عدد السيارات التي تعمل بالوقود شهدت ارتفاعا في التلوث. وقالت رئيسة الدراسة ساندرا إيكل من كلية كيك للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا في بيان «إننا حتى لم نصل بعد إلى مرحلة الاستخدام الكامل للسيارات الكهربائية، لكن ‌بحثنا يظهر أن ‌تحول كاليفورنيا نحو السيارات الكهربائية يحدث بالفعل ‌اختلافات ⁠يمكن ​قياسها ‌في الهواء الذي نتنفسه».

وذكر الباحثون في مجلة «ذا لانست بلانيتاري هيلث» أنه مقابل كل 200 سيارة عديمة الانبعاثات أضيفت إلى أحياء كاليفورنيا بين عامي 2019 و2023، انخفضت مستويات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 1.1 بالمئة. ويمكن أن يؤدي هذا الغاز الملوِث، الذي ينبعث من حرق الوقود الأحفوري، إلى نوبات ربو والتهاب ⁠بالشعب الهوائية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ولإجراء التحليل، قسم الباحثون ‌كاليفورنيا إلى 1692 حيا وحصلوا على البيانات ‍المتاحة للجمهور من إدارة ‍المركبات في الولاية بشأن عدد السيارات المخصصة للاستخدامات الخفيفة ‍وعديمة الانبعاثات المسجلة في كل حي. وتشمل هذه المركبات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والسيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

ثم حصلوا بعد ذلك على بيانات من جهاز استشعار عالي ​الدقة بقمر اصطناعي يراقب مستويات ثاني أكسيد النيتروجين من خلال قياس كيف يمتص الغاز أشعة الشمس ويعكسها. وقال ⁠الباحثون إنهم يعتزمون مقارنة البيانات المتعلقة باستخدام السيارات عديمة الانبعاثات بعدد زيارات غرف الطوارئ ودخول المستشفيات للعلاج بسبب الربو في جميع أنحاء كاليفورنيا.

وتفضل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيارات التي تعمل بالوقود وألغت الإعفاءات الضريبية التي كانت تهدف إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يؤدي الانتقال الكامل إلى السيارات الكهربائية إلى تقليل تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء الطلق بنسبة 61 بالمئة في الولايات المتحدة وبنسبة تصل إلى 80 بالمئة في الصين.

وقالت إيكل إن النتائج الجديدة «‌تظهر أن الهواء النقي ليس مجرد نظرية، بل إنه يحدث بالفعل في مجتمعات محلية في أنحاء كاليفورنيا».


السعودية تستضيف أول قمة عالمية للشُّعب المرجانية أواخر 2026

الأميرة ريما بنت بندر خلال فعاليات «البيت السعودي» على هامش منتدى دافوس (برنامج جودة الحياة)
الأميرة ريما بنت بندر خلال فعاليات «البيت السعودي» على هامش منتدى دافوس (برنامج جودة الحياة)
TT

السعودية تستضيف أول قمة عالمية للشُّعب المرجانية أواخر 2026

الأميرة ريما بنت بندر خلال فعاليات «البيت السعودي» على هامش منتدى دافوس (برنامج جودة الحياة)
الأميرة ريما بنت بندر خلال فعاليات «البيت السعودي» على هامش منتدى دافوس (برنامج جودة الحياة)

تستضيف السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي أعمال «القمة العالمية الأولى للشعب المرجانية»؛ تأكيداً لريادتها الدولية في مجال حماية النظم البيئية البحرية، وإبراز مكانتها المتقدمة في قيادة الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية حول العالم.

وأعلنت عن استضافة القمة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، خلال فعاليات «البيت السعودي» المنعقدة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

من جانبه، أكّد المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، أن هذه الاستضافة تُجسّد جهود بلاده محلياً ودولياً في حماية وحفظ النظم البيئية البحرية، عبر تبنّي أفضل البرامج والتقنيات المبتكرة، والممارسات العالمية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المُستدامة، من خلال إعادة تأهيل الشُعب المرجانية، واستعادة التوازن البيئي، وتحسين جودة الحياة.

بدوره، أوضح الدكتور خالد الأصفهاني، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر»، أن أعمال القمة ستركز على 3 محاور رئيسية، هي السياسات، والبحث العلمي، والتمويل، منوهاً بأنها تسعى لطرح إطار عملي وموجّه للسياسات والتشريعات، يُمكّن من تحقيق الاستدامة المالية للشعب المرجانية والأنظمة البحرية المرتبطة بها، مع رسم مسار واضح للانتقال من الحوار إلى التنفيذ.

وأضاف الأصفهاني أن القمة تهدف أيضاً إلى إبراز الشعب المرجانية كأصول اقتصادية ضمن استراتيجيات الاقتصاد الأزرق، واستحداث آليات تمويل مستدامة وقابلة للتوسع، كذلك إشراك القادة وصنّاع ومتخذي القرار؛ لتطوير نماذج استثمارية قابلة للتنفيذ عبر السياسات والتشريعات، وإنشاء مسار تعبئة دولي منظم يقود إلى مخرجات ملموسة وقابلة للقياس.

وتتولى السعودية تنظيم هذه القمة العالمية، من خلال المؤسسة، وذلك بصفتها رئيساً للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية (ICRI)، التي تضم في عضويتها 45 دولة، ما يعكس الثقة الدولية في دور المملكة القيادي في حماية الشعب المرجانية حول العالم.