إلغاء اجتماع بين حكومة باكستان و«طالبان» بعد قتل 23 من حرس الحدود

كان يهدف إلى وضع حد لحركة التمرد المستمرة

ألغى ممثلو الحكومة الباكستانية جلسة مفاوضات كانت مقررة اليوم (الاثنين) مع وفد من حركة طالبان الباكستانية، بعد ان تبنت الأخيرة قتل 23 من حرس الحدود الباكستانيين في شمال غربي البلاد.
وكان مقررا ان يلتقي الوفدان اليوم في اكورا خطك لاستئناف مباحثاتهما الرامية الى وضع حد لحركة تمرد مستمرة منذ أكثر من ست سنوات وأسفرت عن أكثر من ستة آلاف قتيل.
لكن ممثلي الحكومة غضبوا من اقدام فصيل من حركة طالبان الباكستانية على نشر بيان ليل الاحد - الاثنين يتبنى قتل 23 عنصرا من القوات شبه العسكرية من خفر الحدود.
واضاف فصيل طالبان في منطقة مهمند، وهي من المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان التي تعتبر من معاقل طالبان الباكستانية، ان الجنود الذين خطفوا في حزيران (يونيو) 2010، قتلوا انتقاما من السلطات التي نفذت "اعدامات خارج القضاء" بحق عناصر من طالبان تحتجزهم.
من جهة أخرى، أعلن رئيس وفد مفاوضي الحكومة عرفان صديقي ان "اللجنة الحكومية (التفاوضية) قررت الغاء اللقاء المقرر مع ممثلي طالبان بعد قتل" العسكريين. معربا عن اسفه لأن الحادث الذي وصفه بــ"المحزن والمشين" على غرار غيره "من اعمال العنف التي ينفذها المتمردون، يقوض فرص اجراء حوار جدي من اجل السلام"، مضيفا ان موفدي الحكومة سيجتمعون يو غد (الثلاثاء) لتقرير الخطوة التالية.
ولم يؤكد الجيش ولا الحكومة الباكستانية مقتل العسكريين الثلاثة والعشرين الذين ذكر مسؤولون عسكريون لــ"فرانس برس" انهم فقدوا إثر هجوم على مهمند في 17يونيو (حزيران) 2010.
وفي 29 يناير (كانون الثاني) من هذا العام، اعلن رئيس الوزراء نواز شريف بدء مباحثات مع حركة طالبان الباكستانية، حليفة تنظيم القاعدة "من أجل إعطاء فرصة جديدة للسلام"، لكن هجمات المتمردين لم تتوقف من حينها وأسفرت عن مقتل ستين شخصا على الأقل، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومقابل السلام تطالب حركة طالبان بالافراج عن عناصرها المعتقلين وانسحاب الجيش من المناطق القبلية وفرض الشريعة في البلاد.
وبما ان العديد من هذه المطالب غير مقبولة أصلا من لدن الحكومة والجيش، يرى المراقبون ان عملية السلام مآلها الفشل.