ليبيون يتخوفون من اتفاق الدبيبة مع أنقرة لرفع كفاءة الطيران الحربي

سياسيون اعتبروه تهديداً لـ"وقف إطلاق النار"

الدبيبة بصفته وزيراً للدفاع في حكومته المؤقتة يوقع مع وزير الدفاع التركي اتفاقيتين عسكريتين (حكومة "الوحدة" الليبية)

جددت اتفاقية وقعها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية المؤقتة، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تتعلق برفع كفاءة الطيران الحربي، التابع لقواته، المخاوف في البلاد.
ورأى معارضون للحكومة أن الاتفاقية، التي أعلنت عنها، قد تشكّل تهديداً لعملية "وقف إطلاق النار" الموقعة قبل عامين بين الأطراف المتحاربة، وتزيد من ترسيخ التواجد التركي في البلاد، بينما دافع آخرون عنها من قبيل أن الحكومة معترف بها من المجتمع الدولي، والاتفاقية "لا تحمل تهديداً عسكرياً".
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن الإكثار من عقد الاتفاقيات بين حكومة الدبيبة وأنقرة، يعد محاولة تركية لترسيخ وجودها في البلاد، وخاصة بالمنطقة الغربية، لافتاً إلى أن "الوحدة" ترى في ذلك ضمانة لبقائها بالسلطة في مواجهة خصومها السياسيين دون أن تعبأ بخطورة وتداعيات التمترس التركي في البلاد.
وكان حكومة "الوحدة" أعلنت منتصف الشهر الماضي، أن الدبيبة، وقع في إسطنبول مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اتفاقيتين جديدتين للتعاون العسكري بناء على اتفاقية سابقة بين البلدين عام 2019. الأولى تنص على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال. والثانية فتضمنت بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" السابق عام 2019".
وأشار التكبالي، لما يتردد حول أن الاتفاقيتين العسكريتين هما مجرد غطاء، أو تمهيد لصفقة شراء طائرات مسيرة تركية، ورأى أن ذلك "يعد انتهاكاً للقرار الأممي بحظر توريد السلاح لليبيا".
وأضاف التكبالي لـ"الشرق الأوسط" أن "الاتفاق السياسي الذي أنتج حكومة الدبيبة، ورعته الأمم المتحدة، أكد على أنها "غير مخولة بالنظر في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بالشكل الذي يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".
ويرى بعض المتابعين للشأن الليبي أن تلك الاتفاقيات مع تركيا قد تكون وسيلة الدبيبة لتحصين حكومته أمام أي محاولة مستقبلية للإطاحة بها بالنظر للتفاهمات الأخيرة بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) بإيجاد حكومة (موحدة جديدة) تتولى مهمة التمهيد لإجراء الانتخابات بالبلاد.
في السياق ذاته، حذر الدكتور أحمد العبود، الباحث الليبي في العلاقات الدولية، من تداعيات وتأثير مثل هذه الاتفاقيات على قرار وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 بين أطراف النزاع، بالنظر إلى هشاشة وضعيته بالوقت الراهن.
وحول دلالات هذه الاتفاقيات وهل تتضمن فعلياً شن هجوم من قبل حكومة الدبيبة بالتنسيق مع الأتراك للسيطرة على الحقول والموانئ النفطية، قال العبود لـ"الشرق الأوسط" "عندما يتم الحديث في مناخ خصومة سياسية لابد من وضع كل الافتراضات في الحسبان، بالطبع لا يمكن الجزم بالتخطيط لمثل هذه الخطوة"، متابعاً: "لكن الحديث عن وجود صفقات تسليح تتعلق بالطيران المسيّر تحديدا وتصاعد مستويات التدريب من الجانب التركي للمجموعات المسلحة التابعة للدبيبة لا يشير على الإطلاق لوجود سعي لصناعة السلام".
وتحدث العبود، عن تجاهل دولي تام للاتفاقيات العسكرية الأخيرة والتي ستتضمن بلا جدال إرسال مزيد من المدربين الأتراك إلى ليبيا، بالإضافة لتجاهلهم ما أشير إليه مؤخرا من إرسال عناصر من المرتزقة السوريين لبلادنا".
وكان قرار مجلس الأمن الأخير حول ليبيا بشأن تمديد البعثة الأممية أكد على ضرورة الالتزام بقرار وقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة، وجدد الدعوة لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا.
ولفت العبود لإشارة قائد "الجيش الوطني"، المشير خليفة حفتر، في خطابه الأخير بأن الجيش قد يخوض "معركة فاصلة لتحرير البلاد"، حال فشل المساعي السلمية لإخراج القوات الأجنبية"، معتبرا ذلك "دليلا واضحا لمتابعة القيادة العامة لمسار تلك الاتفاقيات واعتراضه عليها".
بالمثل، رأى المحلل الليبي أحمد المهدوي، أن اتفاقية رفع كفاءة الطيران الحربي بالاستعانة بالخبرات التركية "تعني إمكانية وجود دور للطيران التركي في زعزعة استقرار مواقع (الجيش الوطني) المتمركز بالشرق والجنوب الليبي والذي تقع بنطاق سيطرته أغلب الحقول والموانئ النفطية الكبيرة".
في موازاة ذلك، دافع المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، عن "حق (الوحدة) باعتبارها (الحكومة الشرعية) التي يتعامل معها المجتمع الدولي، في تعزز قدراتها العسكرية"، مستبعداً "أن يكون وراء اتفاقية رفع كفاءة الطيران الحربي أي أهداف عسكرية".
وأوضح الكبير لـ"الشرق الأوسط" أن "الدول الأوربية تتخوف بدرجة كبيرة من انقطاع إمدادات الطاقة وزيادة معدلات الهجرة غير المشروعة وبالتالي ستحرص على عدم اندلاع أي مواجهة مسلحة"، وزاد: "أما تعزيز القدرات فهو ضرورة للجم قيادات الشرق العسكرية التي شنت هجوماً على العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) 2019".
ولفت الكبير إلى "استمرار أوجه التدريب بين طرابلس وأنقرة طيلة الفترة الماضية في مجالات الدفاع الجوي، مستدركاً: "من المحتمل أن تكون هناك عقود جديدة غير معلنة لزيادة قدرات القوات المسلحة الليبية (غربي البلاد) بشـأن الطيران المسير".
وقلل الكبير، مما يطرح حول أن هذه الاتفاقيات ترسخ من التواجد التركي، وقال: "الجميع متفق على الخروج المتزامن للقوات الأجنبية من الأراضي الليبية"، محملاً المسؤولية لقيادات الشرق العسكرية عن تواجد تلك القوات بجلب عناصر شركة (فاغنر) الروسية إلى البلاد.
ورأى أن "مذكرات التفاهم أو اتفاقيات التعاون العسكري كافة يمكن لأي حكومة منتخبة مراجعتها وإلغائها أو تجديدها بالتنسيق مع شركائها الدوليين، دون أن يترتب على ذلك شروط جزائية".