تقرير لأكبر منظمة حقوقية بالمغرب يؤكد استفحال خروقات حقوق الإنسان

رصد أكثر من 251 حالة اعتقال سياسي

اتسم وضع حقوق الإنسان في المغرب خلال 2014 باستمرار الخروقات «مع استفحالها»، واستهداف المدافعين عن هذه الحقوق ومنظماتهم، بحسب ما أفاد تقرير سنوي صدر أمس عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعد أكبر منظمة حقوقية في المغرب.
وقالت الجمعية خلال ندوة صحافية في الرباط، خصصت لتقديم التقرير إن «أهم ما ميز ويميز الواقع الراهن لحقوق الإنسان بالمغرب هو التراجع الخطير في مجال الحريات والحقوق الأساسية».
وعلق أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على وضع هذه الحقوق بقوله إنها «انقلبت من سيء إلى أسوأ»، عازيا ذلك إلى «استغلال الدولة للظروف الإقليمية، وما تشهده المنطقة العربية من اضطرابات جعلت التسلط والتحكم يعودان بحجة محاربة الإرهاب». واعتبر أن تزايد محاكمات المثليين، وملاحقة فتاتين بتهمة الإخلال بالحياء العام بسبب لباسهما للتنورة هي «من أهم مظاهر التراجع الحقوقي الذي يمس الحريات الفردية».
وسجل التقرير الذي قدم للصحافة «أكثر من 251 حالة اعتقال سياسي، طاولت شرائح متعددة من المواطنات والمواطنين»، إضافة إلى استمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام التي بلغت «خمسة خلال 2014»، رغم أن العقوبة لا تطبق منذ 1993.
ومن أشكال التراجع الحقوقي، بحسب التقرير، مصادقة البرلمان على مشروع قانون العدل العسكري الذي لا يزال يتضمن عقوبة الإعدام، إضافة إلى المصادقة على مشروع قانون لعمال المنازل، يجيز تشغيل الأطفال في سن السادسة عشرة بدلا من الثامنة عشرة. كما أكد التقرير أن التعذيب «يمثل ممارسة اعتيادية للأجهزة الأمنية رغم محاولات النفي والإنكار المتبعة من طرف الدولة»، مستندا في ذلك إلى تقرير الفريق الأممي المكلف التحقيق في الاحتجاز التعسفي حول المغرب، والذي أكد «إخضاع معتقلين للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات».
وبحسب الجمعية، فإن كثيرا من حقوق السجناء تتعرض للانتهاك، حيث شهدت سنة 2014 «وفاة 14 سجينا» داخل السجون المغربية، إضافة إلى تسجيل «إضرابات عن الطعام لنحو 30 سجينا طالبوا بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء».
وانتقد التقرير استمرار تقييد القانون المغربي لحقي التنظيم والتجمع، حيث يمنع تكوين جمعيات تتنافى أهدافها مع ثوابت البلاد. كما رصد تعرض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحدها لـ94 منعا لأنشطتها منذ 15 يوليو (تموز) 2014. وسجل التقرير أيضا استمرار الاعتداء على الصحافيين، وسبهم وشتمهم من طرف قوات الأمن، إضافة إلى ملاحقة بعضهم أمام القضاء، حيث تكون الدولة غالبا طرفا في القضايا.
وأشار التقرير إلى رفض السلطات المغربية تنفيذ قرارات أممية تطالب السلطات بالإفراج الفوري عن خمسة سجناء بسبب «المحاكمة غير العادلة»، معظمهم إسلاميون ومن بينهم الصحافي المغربي مصطفى الحسناوي، الذي سجن بمقتضى قانون الإرهاب في 2013.
وأكد أحمد الهايج أن «المغرب دولة فصامية في مجال حقوق الإنسان، فهي تريد أن تظهر بمظهر التلميذ المجتهد الذي يوقع على أغلب الاتفاقيات في المجال، ويشارك في مختلف مؤسسات حقوق الإنسان، لكن في المقابل يقدم أسوأ الأمثلة على انتهاك هذه الحقوق».
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الطلب الذي تقدم به المغرب مع أكثر من 20 دولة إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، من أجل تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، «في وقت تمنع العشرات من الأنشطة ويرحل المدافعون الأجانب عن حقوق الإنسان من المغرب ويتابع بعضهم أمام القضاء».