عبد الملك يشدد على مواجهة الإرهاب في شبوة وتثبيت الأمن في تعز

رئيس الوزراء اليمني يشدد خلال اجتماع في عدن الاثنين على تعزيز الإيرادات الحكومية وضبط التحصيل (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني يشدد خلال اجتماع في عدن الاثنين على تعزيز الإيرادات الحكومية وضبط التحصيل (سبأ)
TT

عبد الملك يشدد على مواجهة الإرهاب في شبوة وتثبيت الأمن في تعز

رئيس الوزراء اليمني يشدد خلال اجتماع في عدن الاثنين على تعزيز الإيرادات الحكومية وضبط التحصيل (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني يشدد خلال اجتماع في عدن الاثنين على تعزيز الإيرادات الحكومية وضبط التحصيل (سبأ)

في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة، شدد رئيس وزرائها معين عبد الملك على مواجهة عناصر الإرهاب وملاحقتهم في محافظة شبوة وعلى تحقيق الأمن في محافظة تعز، بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية.
توجيهات رئيس الحكومة اليمنية للسلطات المحلية في المحافظتين تأتي في وقت تواصل فيه اللجنة الأمنية والعسكرية العليا أعمالها في سياق استكمال عملية إعادة هيكلة القوات وتوحيدها ودمجها تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
وذكرت المصادر أن عبد الملك وجه الأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة شبوة بتكثيف جهودها لمواجهة تحركات الخلايا الإرهابية وملاحقة عناصرها، وإفشال مخططات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المواقع الحيوية وزعزعة الأمن والاستقرار.
ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس الحكومة أكد خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ شبوة رئيس اللجنة الأمنية عوض بن الوزير، أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي تدعم كل جهود السلطة المحلية وأجهزتها العسكرية والأمنية للتصدي للعمليات التخريبية والإرهابية الساعية لإرباك المشهد الأمني في شبوة.
وشدد عبد الملك على «تعزيز العمل الاستخباراتي لكشف العناصر والخلايا الإرهابية وإفشال مخططاتها، وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة وتقديمهم إلى العدالة القانونية، لينالوا جزاءهم العادل والرادع».
وذكرت الوكالة الحكومية أن رئيس الوزراء استمع من محافظ شبوة إلى «تقرير حول مجمل الأوضاع في المحافظة، بما في ذلك التنسيق القائم مع تحالف دعم الشرعية، لردع التهديدات الإرهابية الحوثية ضد شركات النفط والمصالح الحيوية في المحافظة، وما تم اتخاذه بهذا الشأن».
وجدد رئيس الحكومة اليمنية التأكيد على أن سلوك ميليشيا الحوثي الإرهابية لا يعبر فقط عن تجاهل كارثي لمصالح الشعب اليمني، بل هو تحدٍّ لكل متطلبات الاستقرار في المنطقة.
وقال إن حكومته وتحالف دعم الشرعية وشركاءهما في مكافحة الإرهاب «سيقومون بكل ما هو ضروري لحماية مصالح الشعب اليمني والملاحة الدولية من أي مغامرات إرهابية حوثية».
في السياق نفسه، أفادت المصادر الحكومية بأن عبد الملك اطلع على سير الحملة الأمنية لضبط العناصر الخارجة عن القانون في مدينة تعز، وجهود ضبط الاستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع، وتفعيل أداء عمل مؤسسات الدولة.
واستمع رئيس الوزراء اليمني من محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان إلى «شرح حول الجهود المبذولة لضبط الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى الاستهداف المتكرر لميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين في تعز، خاصة الأطفال، والخطط الموضوعة للتعامل مع هذا التصعيد الإرهابي الحوثي»، وفق ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية.
وأكد عبد الملك «دعم الحكومة الكامل للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بمحافظة تعز للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في فرض الأمن والاستقرار». ووجه بتعزيز اليقظة الأمنية والجاهزية العسكرية العالية بما يضمن إفشال مخططات الحوثي الإرهابية وداعميها.
وشدد على أن سلوك الميليشيات الحوثية وجرائمها المتكررة ضد المدنيين في مدينة تعز المحاصرة، يقتضي القيام بكل ما يجب لحماية المدنيين، وفي مقدم ذلك استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وكانت الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في تعز أطلقت في الأيام الماضية، حملة واسعة لملاحقة العصابات الخارجة عن القانون في أحياء المدينة، وأكدت أنها لن تتوقف إلا بتثبيت الأمن في جميع المناطق المحررة من المحافظة المحاصرة من قبل الحوثيين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.