سيارتان مفخختان تعمقان أحزان الصوماليين بـ100 قتيل و300 جريح

السلطة تتعهد دحر «الشباب»... وتدعو لتسميتها بـ«الخوارج»

الرئيس الصومالي خلال زيارته موقع التفجيرات في مقديشو (وكالة الأنباء الرسمية)
الرئيس الصومالي خلال زيارته موقع التفجيرات في مقديشو (وكالة الأنباء الرسمية)
TT

سيارتان مفخختان تعمقان أحزان الصوماليين بـ100 قتيل و300 جريح

الرئيس الصومالي خلال زيارته موقع التفجيرات في مقديشو (وكالة الأنباء الرسمية)
الرئيس الصومالي خلال زيارته موقع التفجيرات في مقديشو (وكالة الأنباء الرسمية)

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، استمرار الحرب على حركة الشباب المتطرفة التي أعلنت في المقابل مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف مقر وزارة التعليم في العاصمة مقديشو، وأدى إلى سقوط نحو 100 قتيل و300 جريح، في أعنف هجوم من نوعه منذ نحو 5 سنوات.
وقال حسن فجر اليوم، في بيان مصور بعد زيارة موقع التفجير: «حتى الآن وصل عدد القتلى إلى 100 و300 جريح»، لافتاً إلى أن عدد القتلى والجرحى مرشح للزيادة، وتابع: «التاريخ يعيد نفسه، لقد وقع الهجوم في المكان نفسه، وطال أناساً أبرياء أيضاً. هذا ظلم؛ لكن بإذن الله لن يتمكنوا من شن هجوم آخر في منطقة زوبي».
وأضاف: «البلد في حرب، في هذه الساعة التي أتحدث إليكم فيها، هناك حرب مستمرة، أبطال القوات المسلحة ضد الخوارج».
وأمر حسن الحكومة بتقديم الرعاية الطبية الطارئة للجرحى من الضحايا، كما قدم تعازيه لأسرهم، وقال لدى وقوفه على أنقاض مسجد دمرته التفجيرات، إن هذا الهجوم الوحشي تسبب في مقتل عشرة أشخاص كانوا يصلون في هذا المسجد، وهي إحدى الحوادث المأساوية التي تم تسجيلها. وقال إن الحكومة «ستوفر التعليم المجاني لجميع الأطفال الذين استُشهد آباؤهم في التفجيرات الإرهابية في البلاد».
ونقلت عنه «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية قوله: «يوماً بعد يوم، أصبحت وحشية وعداء العدو الإرهابي تجاه جميع الصوماليين أكثر وضوحاً، جراء الأعمال الوحشية التي يرتكبها، كالانفجارات، والقتل، وإطلاق النار، وحرق الآبار، وتدمير المساجد، واستهداف النساء والأطفال والمسنين»؛ مشيراً إلى أن «ما تقوم به ميليشيات الشباب من جرائم وانتهاكات هو بسبب الأموال التي يدفعها التجار الصوماليون لهم» الذين دعاهم مجدداً «لعدم دفع الأموال للعدو الإرهابي».
وأكد «أهمية تسمية العلماء الصوماليين علناً لميليشيات (الشباب) باسم (الخوارج)، الأمر الذي كشف كل ذرائعهم الكاذبة تجاه ديننا الإسلامي النبيل»، وأضاف: «اليوم لا يوجد شخص واحد يشك في الخطة الرسمية لإرهابيي (الشباب) لقتل شعبنا في أي مكان وفي أي وقت؛ لكن هذا لن ينجح بإذن الله وسنحرر البلد».
واعتبر حسن في تغريدة له عبر «تويتر» أنه «لا يمكن للهجوم الإرهابي الوحشي على الأبرياء من قبل مجموعة (الشباب) المفلسة أخلاقياً، والمجرم، أن يثبط عزيمتنا، ولكنه سيعزز عزمنا على هزيمتهم مرة واحدة وإلى الأبد»، وتعهد بأن «تواصل حكومتنا وشعبنا الشجاع الدفاع عن الصومال ضد الشر».
وكان رئيس الحكومة حمزة عبدي، قد اعتبر في بيان، أن ما وصفه بـ«الهجوم الإرهابي الشنيع»: «لن يثنينا عن مواصلة العمليات العسكرية بالتعاون مع السكان المحليين ضد الإرهابيين»، لافتاً إلى أن الهجوم يعكس مدى إصرار الإرهابيين على إراقة مزيد من دماء الشعب.
وأكد أن حكومته عازمة على دحر الإرهابيين، ودعا الشعب الصومالي إلى «مواصلة الثورة المسلحة لحين استئصال الإرهابيين من البلاد».
في المقابل، ادعت حركة «الشباب» في بيان لها بثته إذاعة الأندلس الناطقة باسمها، أن عناصرها استهدفت أحد مراكز العدو، وزعمت أن مقر وزارة التعليم هو «مركز لتنظيم حرب ذهنية ضد المسلمين في الصومال، لمحاربة المناهج التربوية الإسلامية، ونشر المناهج المنحرفة التي كتبها الكفار».
واتهمت الوزارة بتلقي دعم أجنبي لمحاربة العقيدة الإسلامية من النظام التعليمي للأطفال الصوماليين، واستبدال العلمانية والإلحاد بها، كما اتهمت الوزارة بلعب دور رئيسي في تجنيد الطلاب.
وادعت أن الهجوم وإطلاق النار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بالمبنى الذي كانت تدور فيه المؤامرة، والمعدات التي كان يعمل عليها، مشيرة إلى سقوط ضباط مهمين في القطاع الأمني.
وكررت الحركة مطالبتها للشعب بالابتعاد عن قواعد ومراكز ومكاتب الحكومة، وتعهدت بمواصلة ما وصفته بـ«الجهاد ضد التحالف الدولي للصليبيين وأتباعهم المرتدين».
واستهدف انفجار مزدوج بسيارتين ملغومتين مقر وزارة التعليم بالعاصمة مقديشو، ومفترق طرق، ومدرسة. ونقلت وكالة «رويترز» عن ضابط الشرطة نور فرح: «أصاب انفجار سيارتين ملغومتين جدران الوزارة»، لافتاً إلى أن الانفجار الأول أصاب جدران مبنى الوزارة، ثم وقع الانفجار الثاني مع وصول سيارات الإسعاف وتجمع الناس لنجدة الضحايا.
وأعلنت نقابة الصحافيين الصوماليين مقتل صحافي وإصابة مصورين كانوا قد هرعوا لتغطية مكان التفجير الأول، عندما وقع التفجير الانتحاري الثاني. وطبقاً لما أعلنه المتحدث باسم الشرطة، الرائد صادق آدم، فقد استهدف الإرهابيون مراكز تعليمية بالقرب من تقاطع زوبي؛ حيث كان الشارع مزدحماً بالناس والمركبات لحظة وقوع التفجير.
وكُشف النقاب عن أن القوات الأمنية حصلت على معلومات عن المخطط الإرهابي، واتخذت الإجراءات الأمنية الاحترازية، ما أدى إلى تقليل الخسائر. ووقع الهجوم في المكان نفسه الذي شهد وقوع أكبر تفجير في الصومال في الشهر نفسه من عام 2017، والذي أودى بحياة ما يزيد على 500، بعدما انفجرت شاحنة ملغومة أمام فندق مكتظ عند تقاطع محاط بمكاتب حكومية ومطاعم وأكشاك.
في السياق ذاته، بحث قائد الجيش الصومالي العميد أدوا يوسف راغي، مع كبار ضباط قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام «أتميس» تعزيز العمليات العسكرية ضد ميليشيات حركة «الشباب» بهدف القضاء على الإرهابيين الذين يسعون لزعزعة الأمن والاستقرار.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.