تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين

دشن رسمياً برأسمال 100 مليار دولار وبمساهمة 57 دولة

تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين
TT

تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين

تأسيس {البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية} في بكين

ذكرت تقارير إعلامية رسمية في الصين أمس أنه تم رسميا تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في العاصمة الصينية بكين، لينتهي الجدل حول الدول التي ستشارك في البنك وكذلك حول النفوذ المالي المتزايد للصين في الخارج.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الصين ساهمت بمبلغ 78.‏29 مليار دولار في رأسمال البنك بحقوق تصويت تبلغ 06.‏26 في المائة من إجمالي أصوات الجمعية العمومية للبنك لتصبح أكبر مساهم فيه وتليها الهند وروسيا من بين 57 دولة تساهم في البنك.
ومن المتوقع اختيار نائب وزير مالية الصين السابق «جين ليكون» رئيسا للبنك بحسب تصريح مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال المصدر الدبلوماسي إن البنك قد استعان بفريق سبق له العمل في البنك الدولي، بالإضافة إلى أشخاص ينتمون لمؤسسات مالية دولية أخرى ومن جنسيات مختلفة.
ونقلت وكالة «شينخوا» عن نائب وزير مالية الصين شي ياوبن القول إن امتلاك الصين لأكبر حصة من رأسمال البنك وكذلك أكبر حصة من حقوق التصويت هو «نتيجة طبيعية» لقواعد البنك الحالية، وربما تتراجع هذه الحصص مع انضمام أعضاء جدد.
يذكر أن رأس المال المسجل للبنك يبلغ 100 مليار دولار مقسمة إلى مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف دولار للسهم الواحد حيث سيتم طرحها للاكتتاب. وتمتلك الهند حقوق تصويت بنسبة 5.‏7 في المائة وتمتلك روسيا 92.‏5 في المائة منها. وتعد ألمانيا أكبر مساهم من خارج منطقة آسيا في البنك بحصة قدرها 48.‏4 مليار دولار.
وستمتلك الدول الآسيوية 75 في المائة من رأسمال البنك، ولن يسمح بإجراء أي زيادة مستقبلية لرأسمال البنك تسمح بتخفيض هذه النسبة حسب شروط التأسيس.
وبحسب التقارير الإعلامية فإن الاحتفال الرسمي بتأسيس البنك جرت في قاعة الشعب الكبرى في وسط بكين.
كان ممثلو 57 دولة قد وافقوا في مايو (أيار) الماضي على ميثاق البنك خلال اجتماع عقد في سنغافورة.
ويقدر البنك الآسيوي للاستثمار احتياجات البنية التحتية في آسيا بمبلغ 750 مليار دولار في صورة استثمارات سنوية حتى عام 2020.
وتقول ساندرا هيب رئيسة السياسة الاقتصادية وبرنامج النظام المالي في معهد «ميركاتور» للدراسات الصينية في برلين، إنه «إذا تمكن البنك الآسيوي للاستثمار من الدفع بقوة لإحراز نمو جديد في آسيا.. فإن ذلك سيفيد باقي (دول) العالم».
وقالت هيب إنه «لا يوجد شك» حول رغبة الصين في دعم أعمالها الخاصة.
وأضافت: «سوف ترغب في كين على وجه الخصوص في مساعدة صناعة البناء على أراضيها عن طريق إقامة أسواق جديدة وفرص استثمار عن طريق مشاريع البنى التحتية التي يمولها البنك الآسيوي للاستثمار».
يذكر أن دولا كبرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وافقت على المشاركة في البنك في حين لم تشارك اليابان والولايات المتحدة، حيث أعربت الدولتان عن مخاوفهما من نظام إدارة البنك وشفافيتها.
وكانت الصين قد طرحت فكرة إنشاء البنك بهدف الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والموانئ والمطارات والحفاظ على البيئة والاتصالات في الدول النامية بقارة آسيا.
وسيدخل ميثاق البنك حيز التطبيق عندما يسدد 10 من المساهمين على الأقل ما يصل إلى 50 في المائة من رأس المال الأولي للبنك ويتم التصديق رسميا على قواعد عمل البنك.



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.