كبير محامي الأمم المتحدة يرد على روسيا بشأن التحقيق حول المسيرات

من أضرار أحدثتها غارات روسية على كييف (رويترز)

عارض كبير محامي الأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، الذريعة التي قدمتها روسيا، ومفادها أن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، لا يمكنه تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن الاتهامات الغربية لها باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا، في انتهاك لقرار صدر في 2015.
وتجادل روسيا بأنه لا يوجد تفويض لغوتيريش يرسل بموجبه خبراء من الأمم المتحدة إلى أوكرانيا لتفقد الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها. وتنفي طهران إمداد موسكو بالطائرات المسيَّرة، وتنفي روسيا استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.
ويقدم غوتيريش تقريرين سنوياً إلى المجلس، عادة في يونيو (حزيران) وديسمبر (كانون الأول)، بشأن تنفيذ قرار المجلس لعام 2015 الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني. وسيتم تضمين أي تقييم للطائرات المسيرة في أوكرانيا في ذلك التقرير.
ولمدة طويلة، سافر خبراء الأمم المتحدة لفحص الأدلة خلال إعداد تلك التقارير؛ فمنذ عام 2017، سافروا لتفقُّد أسلحة ضبطتها فرنسا وحطام صواريخ باليستية أُطلقت على السعودية.
وقال ميجيل دي سيربا سواريس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، مخاطباً المجلس: «في غياب توجيهات أخرى من مجلس الأمن، سيواصل الأمين العام إعداد هذه التقارير بالطريقة التي تم إعدادها بها حتى الآن».
ويمكن لأعضاء المجلس الغربيين منع أي محاولة من جانب روسيا لاقتراح توجيهات جديدة لغوتيريش.
وطلبت روسيا من دي سيربا سواريس تقديم إفادة للمجلس، أمس، لكن الخطوة جاءت بنتائج عكسية على ما يبدو.
واتهم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة، من خلال محاولة ممارسة نفوذ على غوتيريش، بواسطة طلبات مكتوبة، للتحقيق في استخدام روسيا الطائرات المسيرة في أوكرانيا.
وقال لمجلس الأمن: «الأمانة العامة تعمل فقط كنقطة اتصال. تقرير الأمين العام يمكن فقط أن يعكس حقيقة تسلُّم الرسائل». وقالت روسيا، الأسبوع الماضي، إنها ستعيد تقييم التعاون مع غوتيريش إذا أرسل خبراء لتفقد الطائرات المسيرة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن خبراء الأمم المتحدة مستعدون دائماً لفحص وتحليل المعلومات التي تقدمها الدول الأعضاء.
وبموجب قرار عام 2015، ظل حظر الأسلحة التقليدية على إيران ساري المفعول حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2020، لكن أوكرانيا والقوى الغربية تقول إن القرار لا يزال يتضمن قيوداً على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة حتى أكتوبر 2023، يمكن أن تشمل تصدير وشراء أنظمة عسكرية متطورة، مثل الطائرات المسيرة.
ووصف نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود حجة روسيا بأن غوتيريش لا يستطيع التحقيق بأنها «مثيرة للدهشة»، واتهم موسكو بإضاعة وقت مجلس الأمن «لصرف الانتباه عن مخالفاتها السافرة».