السعودية تتصدر دول «العشرين» في التعافي السياحي

وزراء يؤكدون العمل وفق تنمية مستدامة للتحول إلى منطقة آمنة للاستثمار الطويل المدى

وزير السياحة السعودي يؤكد أن المملكة من أكبر بلدان العالم إنفاقاً على المشاريع السياحية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي يؤكد أن المملكة من أكبر بلدان العالم إنفاقاً على المشاريع السياحية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتصدر دول «العشرين» في التعافي السياحي

وزير السياحة السعودي يؤكد أن المملكة من أكبر بلدان العالم إنفاقاً على المشاريع السياحية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي يؤكد أن المملكة من أكبر بلدان العالم إنفاقاً على المشاريع السياحية (الشرق الأوسط)

في وقت تصدرت السعودية بلدان منظومة دول العشرين، الأكبر اقتصاديا وتأثيرا في العالم، في مستوى التعافي الاقتصادي، أكد وزراء سعوديون، أمس، أن العمل مستمر ضمن استراتيجية تنمية مستدامة تفرز منطقة آمنة للاستثمار على المدى الطويل، لافتين إلى مواصلة العمل كذلك على استحداث قطاعات جديدة وسط التركيز على التغيير والتمكين الإيجابي والتأثير العالمي.

السعودية الأولى
وقال أحمد الخطيب، وزير السياحة، ان السعودية من أكبر بلدان العالم من حيث محفزات الاستثمار واستطاعت تحقيق أرقام تاريخية في عدد الزوار والإنفاق على المشاريع السياحية، مما جعلها تحتل المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في تعافي القطاع السياحي، واستقبلت نحو 65 مليون زيارة خلال العام الحالي.
وتوقع الوزير ارتفاع نسبة السياحة في المملكة إلى 300 في المائة بحلول 2030 نظراً لوجود رؤية واضحة من الحكومة لتطوير القطاع، وأن هناك تخطيطا لتكون الرياض هي الوجهة الأولى سياحياً على مستوى العالم.

مشروع الدرعية
وأفصح عن افتتاح أول جزء من مشروع الدرعية قريباً وأن العام المقبل سيشهد انطلاق أجزاء من المشاريع العملاقة المعلنة من قبل حكومة البلاد مثل مشروعي «البحر الأحمر» و«نيوم».
وكشف الخطيب خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انطلقت فعالياته أمس (الثلاثاء) عن وجود مقومات ضخمة تنبئ بمستقبل سياحي كبير في السعودية منها افتتاح 12 ألف غرفة فندقية في العام الحالي كأعلى معدل عالمي، ووجود 5 مواقع مسجلة في اليونيسكو، وكذلك سياحة المنتجعات والخيارات المتنوعة في البلاد.

طيران جديد
وأشار إلى أهمية شركة الطيران الجديدة «ريا» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لكونها تربط الوجهات السياحية في المملكة بالدول الأخرى دون توقف وهذا التفضيل يعتبر من أهم العوامل في اتخاذ قرارات السفر للسياح في العالم وسوف يسهل الوصول إلى الوجهات المختلفة في السعودية.
وزاد أن تطلعات القطاع تتمثل في المساهمة بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً على توفير جميع الموارد التي تخدم الشأن السياحي بما يتوافق مع رؤية 2030 بهدف جعل المملكة أفضل وجهة سياحية.

أكاديمية سياحية
ووفقاً للخطيب فإن هناك خطة متبعة لرفع مستوى الكوادر السعودية في السياحة، كاشفاً عن تأسيس الأكاديمية العالمية لمنظمة السياحة العالمية ليكون مقرها في الرياض، بالإضافة إلى برنامج لتدريب 100 ألف كادر وطني مع تخصيص 400 مليون ريال (106 ملايين دولار) سنوياً، وكذلك رفع أجور الموظفين بدعم من صندوق الموارد البشرية «هدف» لتصل إلى 6 آلاف ريال (1.6 ألف دولار)، ما يجعل القطاع جاذبا للمقبلين على التوظيف.
وأكد أن قطاع السياحة تمكن من التعافي بنسبة 60 في المائة مقارنة بـ2019، حيث بدأ الإقبال يزيد على السفر، وتمكن أيضا من استعادة 200 مليون وظيفة قياساً بـ60 ألف وظيفة خسرها أصحابها أثناء جائحة كورونا.

الرياض وجهة عالمية
واستطرد الخطيب «نحن الآن في منتصف الطريق وحققنا كثيرا من النجاحات والفرص التي ستجعل الرياض في مقدمة الوجهات السياحية، ونسعى إلى تعظيم الفائدة بتقديم أفضل تجربة للزوار، ونستثمر في القوى العاملة، وأعلنا عن مليون وظيفة من خلال العديد من البرامج».
وأفاد بأن البلاد تتمتع بكل المقومات السياحية، ولديها البحر الأحمر والجبال والثقافة والمدن، متناولًا موضوع إنشاء مركز الاستدامة الذي من شأنه أن يحمي الوظائف ويحمي البيئة والحياة الاجتماعية.
وناقشت الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار تعافي القطاع السياحي عقب جائحة فيروس كورونا، وأبرز المقومات التي تمتلكها المملكة وتسهم في أن تجعلها وجهة سياحية عالمية.

مؤشرات اقتصادية
من جهته، أوضح فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن المملكة أسرع دولة في النمو الاقتصادي، متوقعاً أن ينمو بين 7.4 إلى 8 في المائة مع نهاية العام الحالي، وأن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي يحقق ارتفاعا بنسبة 6.1 في المائة، موضحاً في الوقت ذاته أن السعودية تعد من البلدان الأقل في معدلات البطالة.

التنمية المستدامة
وواصل الإبراهيم أن السعودية لديها قطاعات جديدة تعمل على تطويرها لم تكن موجودة منذ 7 أعوام، مؤكداً أن صندوق الاستثمارات العامة يمثل دورا مهما في التحول إلى الاقتصاد الجديد ويركز على التقنيات المتجددة في اقتناص الفرص الاستثمارية.
وتابع أن السعودية تركز على التنمية المستدامة وتقدم منطقة آمنة للاستثمار على المدى الطويل وهناك العديد من الفرص الاستثمارية، مبيناً أن البلاد تركز على التغيير والتمكين الإيجابي في العالم.

الأركان الأربعة
وتناولت جلسة «الأركان الأربعة الحاسمة للتحول الرقمي» ضمن فعاليات الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، أهمية التحول إلى الحوسبة السحابية، وسرعة الحصول على البيانات والمعلومات، والأمن السيبراني.
وذكر توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لـ«قوقل كلاود» أن الشركات الكبيرة تستخدم الحوسبة السحابية مع الخدمات اللوجستية والبيانات التي في «قوقل» للحصول على أفضل المنتجات والخدمات، مشيراً إلى أن المنشآت تستغرق وقتًا طويلًا لمعرفة بياناتها والربحية وقياس إنتاجها، وأنه في حال الحصول على المعلومات بسرعة يسهم ذلك في اتخاذ القرارات وبذلك توجد ميزة تنافسية يستفيد منها الجميع لمعرفة خط إنتاجها وربحيتها.

البيانات الضخمة
وأبان أنه مع وجود البيانات الضخمة أصبح من السهل سرقة البيانات في حال عدم توفر البرمجيات لحمايتها، ويعزى ذلك لوجود ثغرة تمكن المخترق من الدخول عبرها وسرقة البيانات والمعلومات، مؤكدًا أهمية مراجعة الشركات لنظمها التقنية وبناء الأمان داخل منصاتها بدلاً من استيرادها وتقديم أفضل الخدمات والتقنيات لتمكين الأشخاص من تعقب المجرمين السيبرانيين والكشف عنهم.
وبحسب توماس كوريان، فإن الشركة قدمت عددًا من الخدمات لعدد من الكيانات الكبيرة ومنها المتخصصة في الأمور المالية أو وسائل التواصل الاجتماعي بهدف حمايتها من الاختراق والاستفادة من تقنيات قوقل.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.