انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي في قضية التخابر احتجاجا على «القفص الزجاجي»

المحكمة أجلتها أسبوعا لانتداب محامين جدد

انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي في قضية التخابر احتجاجا على «القفص الزجاجي»
TT

انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي في قضية التخابر احتجاجا على «القفص الزجاجي»

انسحاب هيئة الدفاع عن مرسي في قضية التخابر احتجاجا على «القفص الزجاجي»

أرجأت محكمة الجنايات في مصر أمس نظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة «التخابر»، أسبوعا لحين انتداب محامين للدفاع عنهم، بعد تنحي هيئة دفاعهم احتجاجا على وضع المتهمين في قفص زجاجي أثناء محاكمتهم.
وفي محاكمة تأتي بالتزامن مع التعقيدات السياسية التي تعيشها البلاد منذ عزل مرسي منتصف العام الماضي، سعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لنزع شرعية المحاكمة عبر التشكيك في الإجراءات الضامنة لنزاهتها، ومن بينها تمكين المتهمين من إيصال صوتهم عبر القاعة لأنصارهم في الخارج.
وطلب رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي انتداب عشرة محامين للدفاع عن المتهمين، وأجل نظرها إلى جلسة 23 فبراير (شباط) الحالي، بعد إعلان المحامين انسحابهم طالبين رفع قفص الاتهام الزجاجي الذي مثل فيه المتهمون قبل أن يعودوا للدفاع عنهم.
وبدأت أولى جلسات المحاكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) أمس المتهم فيها مرسي وقيادات إخوانية أخرى أبرزهم محمد بديع المرشد العام لجماعة «الإخوان»، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومساعدون للرئيس السابق وقيادات بمكتب الإرشاد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار دفاعية لها.
وقالت نيابة أمن الدولة العليا التي أحالت القضية لمحكمة الجنايات إن الوقائع تعود إلى ما قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 التي انتهت بالإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وإن بعضها شهدته أيام «ثورة يناير» التي استمرت لمدة 18 يوما.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، وبينهم الرجل الثاني في جماعة الإخوان الشاطر، «التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية»، بحسب النيابة.
وقالت النيابة إن «التخابر مع الجهات الأجنبية انطوى على اعتداءات بالأسلحة النارية على قوات الأمن ومواطنين خلال (ثورة يناير) بغرض إثارة الفوضى والإضرار بالأمن القومي».
ومع بدء الجلسة ردد المتهمون هتافات مناهضة للسلطات الحالية، وتجاوب معهم عدد من الحاضرين الذين وصلهم الصوت الخافت لهتاف المتهمين: «ثوار أحرار هنكمل المشوار»، كما رددوا النشيد الوطني. ورفع المتهمون شعار رابعة العدوية (الميدان الذي شهد فض اعتصام لأنصار الإخوان وخلف مئات القتلى). وأدار المتهمون ظهورهم إلى منصة القضاة في إشارة إلى إنكارهم شرعيتها.
ورفض متهمون الإجابة على القاضي أثناء إثبات حضورهم، مما دفع المستشار الشامي لإثبات حضور المتهمين بنفسه، وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع، التي لوحت بالانسحاب احتجاجا على بقاء القفص الزجاجي قبل أن تتخذ قرارا بالانسحاب بالفعل.
وقال الرئيس السابق مرسي داخل قفصه: «نحن في مهزلة.. لماذا أنتم خائفون من أن يصل صوتي للجماهير؟»، وأضاف مخاطبا هيئة الدفاع عنه: «انسحبوا فورا لو استمرت هذه المهزلة».
ودق المتهمون الآخرون بقبضاتهم على القفص الزجاجي. وقال محامي مرسي الدكتور محمد سليم العوا إنه «لا يمكننا الاستمرار في مثل هذه المحكمة التي يعزل فيها المتهمون بقفص زجاجي ولا يسمعون شيئا»، لكن مصادر المحكمة تقول إن المتهمين يسمعون ما يجري على المنصة وفي قاعة المحاكمة.
وقال المحامي محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن قيادات «الإخوان» إن قرار ندب محامين آخرين للدفاع عن موكليهم باطل، مشيرا إلى أنه لا يجوز للمحكمة القيام بذلك ما دام المتهمون قد وكلوهم، لكن قانونيين رفضوا ذلك، قائلين إن للمحكمة حق انتداب محامين، التزاما بالقانون.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».