المشتبه به في هجمات فرنسا كان على صلة بمتطرفين

ياسين صالحي وضعته أجهزة الأمن على قائمة المشتبهين الأمنيين المحتملين عام 2006

المشتبه به في هجمات فرنسا كان على صلة بمتطرفين
TT

المشتبه به في هجمات فرنسا كان على صلة بمتطرفين

المشتبه به في هجمات فرنسا كان على صلة بمتطرفين

تقول السلطات الفرنسية إن الرجل الذي قطع عنق رئيسه في العمل قبل أن يسعى لتفجير محطة كيماوية أميركية بالقرب من ليون كان محل انتباه جهاز الاستخبارات الفرنسية منذ نحو تسع سنوات بعدما أصبح جزءا من حلقة متطرفة.
وكان المشتبه ويدعى ياسين صالحي، 35 عاما، الذي ألقي القبض عليه في الهجوم يوم الجمعة، والإسلامي الآخر فريدريك جين سالفي، قد قضيا وقتا في بلدة بونتارلي الصغيرة بالقرب من الحدود السويسرية.
واعتنق سالفي الإسلام في السجن ليحمل اسم علي الأكبر. وفي عام 2008، غادر سالفي (أو علي) فرنسا فيما يبدو، إلا أن اسمه طفا على السطح مجددا مع الكشف عن خطة لتنفيذ هجوم إرهابي في إندونيسيا عام 2010. إلا أنه تمكن من الإفلات من قبضة الشرطة والاختفاء وصدر بحقه أمر اعتقال من البوليس الدولي (الإنتربول)، حسب تقارير صحافية.
ورغم أن العلاقة بين الرجلين بدت غير واضحة، فإن ثمة صلة ساهمت في أن يأخذ صالحي منحى متطرفا ويدفع أجهزة الأمن الفرنسية لأن تضعه على قائمة المشتبهين الأمنيين المحتملين عام 2006.
وقال الرئيس الفرنسي يوم الجمعة منتقدا أن «التصنيفات عديمة الجدوى» و«الاشتباه عديم المعنى» كلها يجب أن تنتهي بعدما قطعت رأس ضحية في الهجوم الذي وقع على المصنع بالقرب من ليون بفرنسا.
في عام 2008، قامت أجهزة الأمن بحذف اسم صالحي من قوائم المشتبهين مما أثار التساؤلات حول قدرة الأجهزة الأمنية على رصد عدد متزايد من التهديدات الأمنية المحتملة.
نشأ صالحي في مدينة بونتارلي، بينما وصل سالفي هناك بعد عام 2001 عند خروجه من السجن بمدينة بيسانكو المجاورة. اعتنق سالفي الإسلام، لكن تاريخ أول لقاء جمع الرجلين ظل غير معروف، إلا أن بعض التقارير تشير إلى أن ذلك كان في عام 2004. وكان الرجلان في نفس العمر تقريبا. وفي حين يتذكر الناس في بونتارلي صالحي كمراهق هادئ، كان سالفي متهورا وفظا، حسب عمار رميمي (48 عاما) الذي يعمل أمين خزينة في اتحاد مسجد فيليب غريني بمدنية بونيرلي.
ويقول رميمي «في يوم من الأيام حضر علي إلى المسجد وكان في حالة غريبة، وكان الإمام يلقي الخطبة، ودخل على المسجد وجلس وبعد دقائق معدودة نهض وأخذ ينتقد الإمام بينما يلقي الخطبة، وأمر الإمام أن يتوقف زاعما خطأ الإمام».
ويضيف «حينها وقفت وأمرت علي أن يغادر المسجد. فمن يكون هو حتى يحكم بخطأ الإمام، إضافة إلى أننا لا نريد إسلاميين متشددين هنا».
على النقيض، يتذكر رميمي الأيام التي درس فيها اللغة العربية لصالحي عندما كان في سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة قائلا: «كان هادئا ومجتهدا وأراد أن يتعلم، وذلك بفضل جذور عائلته. فأبو صالح توفي عندما كان صالح في سن السادسة عشرة وكان أبوه جزائريا وأمه مغربية».
«وكان صالحي بالفعل يتحدث بعض العربية بلكنة لكنه كان يقرأها بصعوبة عندما بدأ دروسه»، حسب رميمي.
أضاف رميمي أنه «مع نهاية العام الثالث، استطاع صالحي القراءة والكتابة. فكما تعرف كان صالحي صغيرا في تلك الفترة ولم يكن هناك إنترنت ولم تكن هناك كل تلك الحركات الأصولية، ولم أكن قلقا على الإطلاق على الأولاد الذين كنت أدرسهم».
ووصف ناصر بن يحيى، رئيس المؤسسة الإسلامية التابعة لمسجد فيليب غريني بمدنية بونتارلي، صالح كطفل عادي يلعب كرة القدم وليس له اهتمام زائد بالإسلام.
وخلال تلك الفترة: «كان الطفل يتحدث عن كرة القدم أكثر ما يتحدث عن (القاعدة)، ولم ألحظ عليه أي علامات تحول أصولي»، حسب بن يحيى.
بيد أن ذلك بدأ في التغير بعدما وصل سالفي. فإضافة إلى كونه صعب المراس، فقد كان سالفي شخصية مؤثرة، طويل القامة، أشقر ومستبدا، حسب تقارير إخبارية نشرت عنه بعد ذلك بسنوات عندما تورط في محاولة هجوم في إندونيسيا.
وتنقل كل من سالفي وصالحي كثيرا بين بونتريلر وبسانكون، إلا أن مقدار الوقت الذي قضياه معا غير معروف.
بيد أن اسم صالحي أُسقط من قائمة مراقبة الأجهزة الأمنية في نفس الوقت الذي قامت فيه الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي بدمج جهازين أمنيين كانا يتعهدان بمسؤوليات متشابكة في مجابهة التهديدات الإرهابية.
ويبدو أن عملية الدمج قد تسببت في ضعف المراقبة أيضا على محمد ميرا الذي قتل سبعة أشخاص عام 2012. منهم شرطيان فرنسيان وخمسة أطفال بمدرسة يهودية.
في حين ارتفع النقد بسبب تسرب ميرا من كشوف المراقبة، انخفضت حدة النقد بالنسبة لصالحي، ربما لأن صالحي لم يكن لديه سجل إجرامي ولم يكن معروفا سعيه للسفر للخارج للحرب في صفوف المتطرفين الإسلاميين.
وقال مسؤول فرنسي مطلع على حالة صالحي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية التحريات «إن هناك عددا من الناس يجب أن تضعهم تحت المراقبة».
وأضاف المسؤول «كان هذا هو الوقت الذي اندمج فيه جهازا الأمن الداخلي، وأشار الناس في هذا التوقيت إلى غياب المتابعة بالنسبة لجريمة تولوز، ولذلك ربما كان هناك عدد من الحالات التي لم تتلق الانتباه الكافي خلال تلك الفترة»، حسب المسؤول الأمني. ومؤخرا عُرف صالحي كشخص متحفظ يجيد الكلام المعسول.
هكذا وصفه جيرانه وكذلك عائلة هيرفي كورنارا، 54 عاما، الذي كان رئيسا لصالحي في العمل في محطة كاليكوم «أي تي سي» حتى يوم الجمعة الماضي عندما قطع صالحي رأسه.
وفي مقابلة مع التلفزيون الفرنسي «تي إف 1» قال كيفين كورنارا، ابن كورنارا الذي عمل كذلك في محطة كوليكوم «أي تي سي»، كان صالحي لطيفا جدا، ودائم الابتسام، وودودا، ومؤدبا جدا».
«لم أرَ منه أي شيء سيئ»، حسب ابن كورنارا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».