وزارة الداخلية السعودية: انتحاري مسجد الصوابر سافر للكويت.. عبر المنامةhttps://aawsat.com/home/article/394921/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9
وزارة الداخلية السعودية: انتحاري مسجد الصوابر سافر للكويت.. عبر المنامة
إعلان براءة من الانتحاري مفجر مسجد الإمام الصادق من عائلة القباع على مواقع التواصل الاجتماعي ({الشرق الأوسط})
كشفت وزارة الداخلية السعودية، مساء أمس، عن تفاصيل جديدة حول الانتحاري فهد سليمان القباع الذي فجر نفسه في مسجد الإمام الصادق في حي الصوابر في الكويت، وقالت الداخلية السعودية إن «القباع، وعمره 23 عاما، لم يكن له أي سجل في النشاطات التي لها صلة بالإرهاب كما لم تسجل له أي سفرات سابقة». وبدورها أعلنت أسرة القباع في السعودية براءتها من الفعل الذي قام به ابنها فهد القباع، وأدانت الأسرة ما قام به، وأعلنت ولاءها للقيادة السعودية، وتعازيها للقيادة الكويتية وللشعب الكويتي، ولأسر شهداء والشفاء للمصابين». وقال عبد الرحمن القباع أحد أفراد العائلة لـ«الشرق الأوسط»: «حسبنا الله ونعم الوكيل على من غرر به»، مضيفا: «كل عائلة القباع تشعر بالضيق مما قام به فهد القباع، وتدين هذا العمل الإجرامي وما زال ولاؤهم لوطنهم ولقيادته»، ووصف الفعل الذي قام به فهد القباع بأنه لا يمثل الإسلام ولا يقوم به أي مسلم حقيقي. ووفقا للمعلومات التي كشفت عنها وزارة الداخلية السعودية فقد غادر فهد القباع السعودية يوم الخميس الماضي، متوجهًا من الرياض جوًا إلى المنامة على الرحلة 170 لشركة «طيران الخليج» ومنها إلى الكويت. وقالت وزارة الداخلية السعودية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «فهد سليمان القباع من مواليد 1413هـ (1992) ولم يسبق للجهات الأمنية التعامل معه في أي نشاطات ذات صلة بالإرهاب، وغادر المملكة يوم الخميس الماضي 8 رمضان جوًا من الرياض إلى المنامة على رحلة طيران الخليج رقم (170)، ولم تسجل له سفرات سابقة». كما قالت إن «التعاون قائم مع الكويت للوقوف على أبعاد الجريمة، والأطراف المتورطة فيها وعلاقة أي مواطنين سعوديين آخرين بها». وأضافت أنه «يتم التواصل مع المسؤولين في مملكة البحرين للوقوف على ما لديهم عن الفترة الزمنية التي قضاها منفذ الجريمة الإرهابية بالمنامة». وأكدت الأسرة أنها يد واحدة مع الوطن في مواجهة الفكر الشاذ الذي لا يراعي حرمة دين ولا مساجد ولا شهر فضيل، وضد كل من تسول له نفسه الإساءة للمملكة أو لدول الخليج العربية. وقالت الأسرة في بيانها «إن كل أسرة القباع في جميع أنحاء المملكة يدينون وبشدة العمل الإجرامي الآثم المتمثل في تفجير مسجد الإمام الصادق في دولة الكويت الشقيقة، ويستنكرون ما قام به هذا الشاذ ويعلنون براءتهم من فعله المشين، ويجددون ولاءهم وطاعتهم ومحبتهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده». واستنكرت أسرة القباع في السعودية وخارجها العمل الإجرامي الآثم المتمثل في تفجير مسجد الإمام الصادق في دولة الكويت. وعلى أكثر من تغريدة على «تويتر»، استنكروا الفعل الشاذ وأعلنوا براءتهم منه، وجددوا طاعتهم وولاءهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتقدمت عائلة القباع بعد أن تبرأت من فعل ابنها الانتحاري فهد سليمان بأحر التعزي والمواساة لقادة وشيوخ دولة الكويت وأسر المتوفين. وكشفت مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل من حياة الانتحاري فهد القباع، وذلك نقلا عن أحد أفراد عائلته (رفض ذكر اسمه)، التي بدأت منذ صغره إذ كان غير سوي في فكره، ويعنف في اجتماعات العائلة بعض المخالفين له وبأشد الكلمات. وفهد الذي لم يتم دراسته الجامعية انتقل مع والده، الذي يعمل في مجال التجارة، إلى الرياض منذ نحو 20 عاما، يرفض فهد الوظيفة الحكومية لأنه يراها محرمة لكنه عمل عبر وساطة ابن عم له في وظيفيتين في شركات خاصة إلا أنه غير مستقر. وفي شهر رمضان، كان هناك اجتماع للعائلة، وكان فهد موجودا، لكنه خرج ورفض الجلوس مع عائلته، لمخالفته فكرهم واشتباكه كثيرا مع من يجلس معهم». ولم يعرف عن فهد القباع ذهابه إلى سوريا أو العراق رغم ميله إلى الفكر الداعشي، والبيئة التي نشأ فيها فهد القباع، خصوصا من جهة أخواله، لم تكن مثالية، خصوصا أن بعض أخواله في السجن ممن يعتنقون الفكر المتطرف.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.