العربي: الخطوة التالية بعد جنيف التوجه لمجلس الأمن

وزير خارجية مصر يبحث مع فيلتمان تطورات الازمة السورية

نبيل العربي
نبيل العربي
TT

العربي: الخطوة التالية بعد جنيف التوجه لمجلس الأمن

نبيل العربي
نبيل العربي

أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أمس، أنه سيجري التوجه إلى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لاتخاذ الخطوة المقبلة بشأن الأزمة السورية، بعد فشل جهود حلها بين الطرفين المتنازعين.
وأكد العربي، بحسب ما ذكرت قناة «العربية»، أمس، قبل مغادرته إلى الكويت في إطار الإعداد للقمة العربية المقررة في مارس (آذار) المقبل، أنه تلقى اتصالا من المبعوث العربي والدولي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، أعرب فيه عن عدم تفاؤله بحدوث أي تقدم لحل الأزمة السورية.
ومن جانبه، التقى نبيل فهمي وزير الخارجية المصري، أمس، بالقاهرة، جيفري فيلتمان وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي إن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية المهمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي مقدمتها تطورات الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأوضاع في أفريقيا الوسطى.
وأضاف المتحدث أن الوزير فهمي تناول خلال اللقاء موقف مصر من تطورات الأزمة السورية، في ضوء تعثر مسار «جنيف 2» في الوقت الراهن، وأهمية الحل السياسي، والعمل على تنفيذ مقررات «جنيف 1» بإقامة سلطة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري ويوقف أعمال القتل اليومية ويحفظ لسوريا وحدتها.
وبشأن القضية الفلسطينية، أوضح المتحدث أن فهمي جدد خلال اللقاء تأكيد مصر ضرورة الالتزام بالمبادئ التي أقرها المجتمع الدولي لأسس التسوية السلمية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، فضلا عن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يقود إلى إقامة دولة مستقلة ذات سيادة علي حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكر المتحدث أن فيلتمان رجا تقديم مصر المساعدات الممكنة «لدعم تحرك الأمم المتحدة لوقف تدهور الأوضاع في أفريقيا الوسطى، حيث وعد الوزير فهمي ببذل قصارى الجهد في هذا الشأن، في ضوء التزامات مصر التاريخية تجاه أشقائها الأفارقة».
وتناول فيلتمان دور مكاتب الأمم المتحدة المختلفة في القاهرة، واستعدادها تقديم كل أشكال الدعم الاقتصادي والاجتماعي الممكنة، والتعاون مع مصر بما يسهم في مزيد من رفت كفاءة مؤسسات الدولة، وفي تنفيذ خارطة الطريق.
وكان وزير الخارجية المصري بحث صباح أمس مع فليبو غراندي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ(أونروا). وأوضح السفير عبد العاطي أن الوزير فهمي أكد خلال اللقاء على أن القضية الفلسطينية تظل على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، على الرغم من الانشغال بالتطورات الداخلية في مصر، مشيدا بدور الـ«أونروا» في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم، بمن فيهم الفارون من سوريا، مؤكدا على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وتحمل إسرائيل مسؤولياتها القانونية في هذا الشأن كقوة احتلال.
وأضاف المتحدث أن فهمي تناول مسار المفاوضات الحالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا على ضرورة الالتزام بمبادئ التسوية السلمية التي أقرها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.
وأشاد المسؤول الأممي بالدعم التاريخي الذي تقدمه مصر للقضية الفلسطينية ولدور وأنشطة وكالة الـ«أونروا» في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، فضلا عن الدعم الذي تقدمه السلطات المصرية للاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».