ولد الشيخ يبدأ جولته الخليجية بالكويت قبل الرياض وصنعاء

مصدر: المبعوث الأممي طلب مساعدة مجلس الأمن في ممارسة الضغط السياسي بهدنة إنسانية

يبدأ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جولته الخليجية من جديد، في محاولة تقارب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية، مع المتمردين، وذلك بعد فشل مشاورات جنيف الذي لم تسفر عن أي اتفاق بين الطرفين، حيث سيبدأ إسماعيل ولد الشيخ أحمد زيارته إلى الكويت، ثم الرياض التي سيصل إليها مساء الثلاثاء المقبل، ثم إلى صنعاء، وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن المبعوث الأممي طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي في هدنة إنسانية بين الأطراف إلى نهاية شهر رمضان، وممارسة الضغط السياسي اللازم على الأطراف المعنية.
وأوضح مصدر مطلع في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية الشرعية ستجتمع مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، خلال جولته الخليجية لاستيضاح بعض النقاط حول المبادئ السبعة التي طرحها في جلسة مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، إذ إن المبادئ السبعة كلها ملزمة على المتمردين على الشرعية.
وقال المصدر إن المبعوث الأممي لليمن طلب من مجلس الأمن مساعدته في هدنة إنسانية مدتها أسبوعان، أو إلى نهاية شهر رمضان، ما بين الأطراف، وممارسة الضغط السياسي اللازم على الأطراف المعنية، ويقصد بها قيادة قوات التحالف التي استجابت إلى رسالة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في الوقوف معه، بعد احتلال الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، المدن اليمنية.
وأضاف: «قيادة قوات التحالف منحت هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام، ووقف إطلاق النار، مقابل تسهيل دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية، إلا أن المتمردين على الشرعية رفضوا ذلك، وقاموا بسرقة بعض المواد الإغاثية، وعطلوا توزيع جزء منها، بحيث لم تصل إلى بعض المناطق في عدن وتعز والضالع، بل واصلوا إطلاق النار في الساعات الأولى منذ بدء سريات الهدنة المتفق عليها، وقاموا باستفزاز الحدود السعودية الجنوبية، في إطلاق صواريخ (الكاتيوشا) على منطقتي جازان ونجران».
وقال: «مؤتمر جنيف تشاوري وليس تفاوضيًا، بين طرفين؛ الأول الحكومة الشرعية والقوى السياسية، والطرف الآخر هم الحوثيون وأتباع الرئيس المخلوع صالح وحزبا اللقاء المشترك والحراك الجنوبي، الذين تمردوا على الشرعية، إذ إن وفد الحكومة قدم أسماء المشاركين قبل وصوله إلى جنيف، وطرح مطالبه التي تتضمن تنفيذ آلية القرار الأممي 2216، فيما لم يشارك الانقلابيون في المؤتمر، ولم يقدموا أي شيء خلال وصولهم».
وذكر المصدر أن الحكومة اليمنية ستطلب الإيضاح من المبعوث الأممي على ما طرحه في مجلس الأمن الدولي، من أن الحوثيين رفضوا أي مسودة اتفاق لا تدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري، وأنهم (الحوثيين) وافقوا على أن قرار مجلس الأمن 2216 يشكل أساسًا للمفاوضات، على حد تعبير ولد الشيخ، في حين رفض ممثلو الحكومة اليمنية أن يقتصر أساس التفاوض على القرار 2216، مطالبين بالاستناد إلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف: «هذا غير صحيح، لو وافق وفد الانقلابيين على قرار مجلس الأمن 2216، ستبدأ في حينها مشاورات جنيف بين الطرفين، ووفد الحكومة اليمنية وصل إلى جنيف وهو متمسك بالقرار 2216، وعاد من جنيف ولم يتشاور مع الحوثيين على آلية التنفيذ».