الحكومة التونسية تقرر إغلاق 80 مسجدًا

قالت إن عددا كبيرا منها لا يزال تحت سيطرة المتشددين

الحكومة التونسية تقرر إغلاق 80 مسجدًا
TT

الحكومة التونسية تقرر إغلاق 80 مسجدًا

الحكومة التونسية تقرر إغلاق 80 مسجدًا

شدد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، على أن الحكومة ووزارة الداخلية ستشرعان خلال أسبوع فقط في إغلاق المساجد التي ما زالت خارج السيطرة، والتي يبلغ عددها 80 مسجدا بدعوى أنها تبث سموم الفكر المتطرف، كما أعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ كل الجمعيات والأحزاب المخالفة للدستور، بما فيها حل كل جمعية أو حزب يخالف مقتضيات القانون، مع إخضاع المرسوم المنظم للجمعيات إلى إعادة النظر ومراقبة مصادر تمويل تلك الجمعيات.
وقدرت هياكل نقابية عدد المساجد التي خارج مراقبة الدولة بنحو 187 مسجدا، من بينها 35 مسجدا في ولايات (محافظات) تونس ومنوبة، واريانة وبن عروس، توجد تحت سيطرة بعض المتشددين، وتحتل مدينة سوسة، التي عرفت الهجوم الإرهابي الأخير، المرتبة الثانية من حيث عدد المساجد والجوامع التي لا تخضع للإشراف المباشر لوزارة الشؤون الدينية.
بيد أن نقابة الوعاظ، العاملين بوزارة الشؤون الدينية، دعت الحكومة إلى التراجع عن قرار إغلاق المساجد، وقالت في بيان لها إن هذا القرار قد يكون له نتائج عكسية. وفي هذا الصدد قال كمال الفطناسي، الكاتب العام للجمعية التونسية للعلوم الشرعية، إن اتخاذ مثل هذه القرارات، التي تجيء كرد فعل، قد «يأتي بعكس ما نأمل، ولذلك فإنه من الضروري البحث العميق عن أسباب تنامي مظاهر الغلو والتطرف بين الشباب التونسي»، واعتبر أن مقاربة الموضوع يجب أن تكون شاملة.
وكان عثمان بطيخ، وزير الشؤون الدينية التونسية، أكد أنه وفقا للإحصائيات الرسمية لا يوجد أي مسجد أو جامع أو معلم ديني خارج عن سيطرة الوزارة، مضيفا أن فقدان السيطرة على المساجد لن يتكرر بعد القرارات التي اتخذتها الوزارة، والتي تضمن عدم الرجوع إلى هذه الوضعية. وفي السياق ذاته، دعا بطيخ الأطر الدينية والمصلين والأهالي إلى القيام بواجباتهم، ولفت نظر الوزارة كلما لاحظوا تجاوزات تقع داخل المساجد والجوامع. من جانبه، قال عادل الشاوش، القيادي في حركة نداء تونس (الحزب الحاكم)، إن الحكومة مدعوة بحكم وظيفتها التنفيذية إلى تطبيق القانون على الجميع، وإن كل الجهات التي تدعو إلى التطرف وحمل السلاح ضد أبناء الوطن الواحد لا بد أن تخضع لسلطة القانون لا غير، حسب تعبيره.
وفي بداية سنة 2014 كان نحو 200 مسجد خارج سيطرة وزارة الشؤون الدينية، من بينها جامع الزيتونة بالعاصمة التونسية، وقد أعفت وزارة الشؤون الدينية 285 إماما لأسباب مختلفة، من بينها ورود شكاوى من المواطنين حول عدم اعتدال بعض الأئمة في خطبهم، إلا أن بعض المساجد بقي خارج السيطرة، إثر استيلاء مجموعات سلفية عليها بالكامل، ما تسبب في أحداث عنف بين المصلين والمشرفين.
ويوجد بتونس نحو 5000 مسجد وجامع، تشرف عليها أطر يتم تكليفها من قبل الوزارة الأولى. ويوجد بكل مسجد أربعة إطارات هم: القائم بشؤون المسجد، والمؤذن، وإمام الخمس، وإمام خطيب يشرف على خطبة الجمعة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.