مسؤول فلسطيني: الشاباك يريد الأسير خضر عدنان ميتًا

فشل الاتفاق بعد 53 يوما على إضرابه.. وزوجته تستغيث: نريده حيا بيننا

مسؤول فلسطيني: الشاباك يريد الأسير خضر عدنان ميتًا
TT

مسؤول فلسطيني: الشاباك يريد الأسير خضر عدنان ميتًا

مسؤول فلسطيني: الشاباك يريد الأسير خضر عدنان ميتًا

اتهم مسؤول فلسطيني جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) بتعطيل المفاوضات الخاصة بإنهاء إضراب الأسير خضر عدنان، وتركه يواجه الموت، فيما دخل أمس حالة من الخطر الشديد بعد 53 يوما على إضرابه عن الطعام.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أمس إن «الشاباك يرتكب جريمة حقيقية بحق الأسير خضر عدنان، وذلك بمماطلته في المفاوضات القائمة لإنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 53 يوما على التوالي.
وأضاف قراقع في بيان أن «من يملك القرار الحقيقي في حل قضية الأسير عدنان هو جهاز الشاباك فقط، وأن استمراره في النهج المتبع حاليا في إطالة عمر هذه المفاوضات للساعات أو الأيام القادمة، يعني أن إسرائيل أخذت قرارا في الخفاء بتعليمات وتوجهات من الشاباك بترك الأسير خضر عدنان للموت».
وفشلت في اليومين الماضيين مفاوضات بين ممثلين لخضر وإدارة مصلحة السجون كان يتوقع أن تفضي إلى اتفاق.
وأكد محامي عدنان على أن المفاوضات لم تؤد إلى نتيجة. وقال المحامي جواد بولس، في مؤتمر صحافي أمس: «لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول قضية الأسير خضر عدنان يلبي توقعاته». وأضاف أن «إبرام الاتفاق كاد أن يكون قريبًا، ولكن معيقات حقيقية ما زالت تواجهنا وتحول دون الوصول إليه، وفي مقدمتها الإفراج ضمن توقيت محدد وواضح، إضافة إلى ضمان شروط معاملة إنسانية لائقة عانى من فقدانها طيلة مكوثه في المستشفى ومن قبل».
ووصف بولس وضع عدنان الذي يرقد في مشفى «آساف هروفيه» في إسرائيل بأنه خطير؛ إذ يعاني وفق المؤشرات الطبية من احتمال موت فجائي في أي لحظة.
وقال بولس الذي زار عدنان بالأمس: «لقد أصبح طبيا في خانة الموت المفاجئ في أي لحظة»، مضيفا: «أبلغني الأطباء أن أي إنسان يمضي نحو 53 يوما معتمدا على الماء فقط، معرض للموت المفاجئ في أي لحظة».
وأضاف أنه تلقى في «منتصف الليلة الماضية اتصالا هاتفيا يشير إلى حالة ذعر انتابت الأطباء في المستشفى الإسرائيلي حيث يرقد عدنان، بسبب تردي وضعه الصحي».
وتابع: «اليوم فجرا توجهت إلى هناك ووجدت حالته الصحية في غاية الصعوبة، فهو لا يقدر على الحركة، حتى إنهم رفعوا الأصفاد من يديه ورجليه. لقد بدا هزيلا جدا وصوته غير مسموع».
وفي هذا السياق أكدت مؤسسة فلسطينية تعنى بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أن خضر عدنان «يعاني من حالات التقيؤ الشديد والمستمر للعصارة الصفراء والأحماض في معدته، كما بدأ منذ اليومين الماضيين تقيؤ الدم، مما ينذر بدخوله مرحلة خطرة جدا في إضرابه عن الطعام».
ويصر الأسير عدنان على حصوله على تعهد إسرائيلي بإطلاق سراحه في وقت محدد دون أي تجديد للاعتقال الإداري، بعدما جددته 3 مرات خلال عام واحد فقط.
وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت عدنان في يوليو (تموز) من العام الماضي وحكمته بالإداري 6 أشهر ثم جددت له إداريا ثانيا لـ4 أشهر، ثم جددت له مرة ثالثة حكما بـ4 أشهر أخرى، قبل أن يبدأ في الرابع من الشهر الحالي إضرابا مفتوحا عن الطعام.
والإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 ويعني اعتقال فلسطينيين وزجهم بالسجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز للمحكمة الاطلاع عليه.
وليست هذه أول مرة يضرب فيها عدنان، إذ خاض إضرابا مماثلا عام 2012 استمر 66 يوما، ووافقت إسرائيل حينها على إطلاق سراحه، ولكن بخلاف المرة السابقة يرفض عدنان هذه المرة تناول مقويات ومدعمات وأملاح، كما يرفض إجراء فحوص طبية، ويعتمد فقط على الماء.
وحذر قراقع من أن مزيدا من الوقت سيعني موت الأسير. وقال: «إن كانت إسرائيل جادة في تسوية قضية خضر، فعليها أن تفرج عنه فورا، خصوصا أنه في وضع صعب للغاية، ويدخل في غيبوبة بين الحين والآخر. وبالأمس ساءت حالته مما استدعى أطباء المستشفى إلى الاستنفار، إذ إنه ممدد على سريره بجسم نحيف وهزيل غير قادر على الحركة، وفقد كثيرا من وزنه، ويستفرغ مادة خضراء ودما، وكل أجهزة جسمه حدث فيها خلل ولا تقوم بدورها الطبيعي، وهناك توقعات بضرر كبير في الكبد والكلي، وبالتالي قد نتلقى خبر استشهاده في أي لحظة في حال استمرت جريمة الشاباك».
وطالب قراقع كل الجهات الدولية بالضغط على إسرائيل للتجاوب فورا لمطالب الأسير عدنان، وألا تترك الموضوع لجهاز الشاباك الحاقد المرصع تاريخه بالسواد.
ومن جهتها، قالت رندة عدنان، زوجة الأسير المضرب، إنها وأبناءه لا يريدونه شهيدا وإنما حرا بينهم.
وطلبت رندة من المقاومة الفلسطينية العمل على الإفراج الفوري عن زوجها، وأكدت أنها لا تريد تصريحات تقول إنه في حال استشهد خضر عدنان فإنها ستتدخل، ودعت كل من يملك شيئًا ليقدمه اليوم للإفراج عن زوجها.
واتهمت رندة القيادة الفلسطينية والفصائل بالتقصير في ملف التضامن مع زوجها المضرب عن الطعام. واستدركت قائلة: «لكن إذا قضى زوجي شهيدًا أسال الله أن يتقبله شهيد ليلة القدر وأن يكون يوم استشهاده يوم غضب على أعدائه».
وكانت حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي إليها عدنان حذرت من أنها «تتابع كل الظروف والاتصالات وأنه سيكون لها رأي وموقف وفعل في التوقيت المناسب»، مشيرة إلى أن «كل الخيارات أمامنا مفتوحة ومشروعة، ولدينا جاهزية لكل الظروف».
وأضاف ناطق باسم حركة الجهاد أن «قيادة الحركة تتابع كل ما يجري وتعطي الموقف المناسب في وقته وزمنه، لكن الذي يجب أن يكون معلوما وواضحا هو أنها لن تتخلى عن خضر عدنان وكل الأسرى الأبطال».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».