أمين اتحاد الكرة السعودي: الربيش تهرّب من مسؤولياته تجاه «أحداث النهائي»

الخميس أكد أن لائحة الانضباط تجيز الاستناد إلى مقاطع فيديو شخصية

أحمد الخميس («الشرق الأوسط»)
أحمد الخميس («الشرق الأوسط»)
TT

أمين اتحاد الكرة السعودي: الربيش تهرّب من مسؤولياته تجاه «أحداث النهائي»

أحمد الخميس («الشرق الأوسط»)
أحمد الخميس («الشرق الأوسط»)

أصدر أحمد الخميس الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا مساء يوم أمس الجمعة ردا على ما نشره إبراهيم الربيش المستقيل من رئاسة لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك على خلفية طلب المسؤولين معاقبة لاعبين من فريقي النصر والهلال بعد أحداث مواجهة نهائي كأس الملك التي جمعت بين الطرفين، نافيا الخميس عبر بيانه كل الادعاءات التي طالته شخصيا واتهمته بالتدخل لفرض العقوبة.
وجاء في البيان الرسمي الذي أصدره الخميس: «تعليقا على ما نشره إبراهيم الربيش في عدد من التغريدات على حسابه الشخصي في (تويتر) أوضح ما يلي: إن الرعاية الكريمة التي للمناسبة التي يتشرف فيها الرياضيون بلقاء قائدهم حفظه الله تعتبر حدثا رياضيا مهما لكل الرياضيين، وإذا كان الربيش لا يدرك أهمية هذه المناسبة فهذه مصيبة أما إذا كان يدرك أهمية هذه المناسبة ولم يعمل بمقتضى هذه الأهمية فالمصيبة أعظم».
وأضاف الخميس: «أما بالنسبة لنا فإننا نعي وندرك أهمية المناسبة بتشريف قائدنا ووالدنا. وإدراكا منا لذلك تم إرسال خطاب إلى رئيس لجنة الانضباط جاء فيه أننا نأمل باتخاذ الإجراءات القانونية وفق لائحة الانضباط حيال الأحداث التي أعقبت المباراة حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا للحفاظ على الأخلاق والروح الرياضية التي يجب أن يحرص عليها كل لاعب قبل وأثناء وبعد كل مباراة، خاصة وأن هذه التصرفات حدثت في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين».
وكشف الخميس أن الطلب يتوافق مع الفقرة رقم 2 من المادة 116 من لائحة الانضباط والتي تنص على: «يجوز لأي لجنة أو شخص تقديم شكوى أو تقرير عن السلوك الذي لا يتفق مع لوائح الاتحاد إلى الهيئات القضائية، على أن يكون ذلك مكتوبا».
وأشار الخميس إلى أن الربيش ذكر عبر تغريداته ما نصه: «كيف يجرؤ الأمين العام على إرسال مقاطع الفيديو الشخصي على هاتفي»، وعليه أوضح أن مقاطع الفيديو هي أحد الأدلة التي حددتها اللائحة في الفقرة رقم 2 من المادة 104 من لائحة الانضباط والتي تنص على «تقبل على وجه الخصوص الأدلة التالية: تقارير الحكام المساعدين، تقارير مراقبي المباريات ومقيمي الحكام، الإقرارات المقدمة من الأطراف والشهود، الأدلة المادية، آراء الخبراء أو تسجيلات الفيديو»، علما بأنه لا يوجد في اللائحة ما يمنع الأخذ بمقاطع الفيديو الشخصية.
وواصل الخميس توضيحه على ما ذكره الربيش: «ذكر في أحد تعليقاته أنه لا يمكن المعاقبة على تصوير شخصي». وفي تعليق آخر ذكر أن اللجنة قررت عقوبات على بعض اللاعبين وفي ذلك تناقض.
وأضاف الخميس حديثه في بيانه الإيضاحي: «ذكر الربيش بأنه كيف يجرؤ الأمين العام على الاتصال على اللجنة ويطلب منهم الاجتماع دون وجودي، ولذلك عليه أوضح أن سكرتير اللجنة وبعض أعضائها اتصلوا علي وأفادوا أنهم يحاولون التواصل مع الربيش ولكنه أغلق هاتفه وفعلاً قمت بالاتصال عليه وجواله مغلق لساعات طويلة تهربا من المسؤولية».وأوضح الخميس في ذات الجزئية السابقة: «نصت الفقرة 2 من المادة 91 على أنه في حال عدم تمكن الرئيس من حضور الاجتماع ينوب عنه نائب الرئيس وفي حالة غياب نائب الرئيس ينوب عنه أقدم الأعضاء في عضوية اللجنة».
واختتم الخميس حديثه في البيان الرسمي: «كرر الربيش كلمة (كيف يجرؤ الأمين) في أكثر من تعليق، وأقول عندما نتشرف بالرعاية الكريمة نعم عندي الجرأة للعمل بكل ما أوتيت ووفق الصلاحيات لظهور المناسبة بالشكل الذي يليق بهذه الرعاية ولن أتهرب من المسؤولية مثل ما فعل الربيش».
يجدر بالذكر أن إبراهيم الربيش رئيس لجنة الانضباط المستقيل من اتحاد كرة القدم كتب عدة تغريدات في ساعة متأخرة من مساء يوم أول من أمس ذكر فيها في البداية أن التصوير الشخصي لا يؤخذ به ولم تعتمد اللجنة عليه في عقوباتها، وأكد ذلك العضو فهد القحيز في مقابلة تلفزيونية.
وأضاف الربيش عبر حسابه: «كيف يجرؤ الأمين العام الاتصال على لجنة الانضباط ويطالب بالعقوبات خلال 48 ساعة»، مضيفا: «كيف يجرؤ الأمن العام على إرسال مقاطع الفيديو الشخصية على هاتفي وتم الرد عليه حينها بأنه لا يمكن المعاقبة على تصوير شخصي».
مواصلا الربيش تغريداته: «كيف يجرؤ الأمين العام على التحدث معي بنبرة تهديدات بجهات عليا وأن علي إيقاع العقوبات التي يرونها، ضاربين بالنظام»، مضيفا: «كيف يجرؤ الأمين على الاتصال بي ويقول سنصدر العقوبات دونك، وبعدها يتصل رئيس الاتحاد أحمد عيد ويؤكد كلامه».
واستمر الربيش في حديثه تجاه الأمين العام للاتحاد حيث قال: «كيف يجرؤ الأمين بالاتصال على اللجنة ويطلب منهم الاجتماع دون وجودي ونقاش عقوبات لاعبين تصل مدتها ستة أشهر وليست موجودة في اللائحة».
وأضاف الربيش: «بعد ذلك قررت اللجنة مجتمعة عقوبات على بعض اللاعبين، بعدها يتصل أحد الأعضاء ويتحفظ لأن العقوبة لم ترض الأمين العام»، مضيفا الربيش: «لماذا لا يجرؤ رئيس الاتحاد ويوقف الأمين العام بل يتصل ويقول لي لماذا لا نقرب وجهات النظر، أمر يدعو للدهشة والاستغراب».
واختتم الربيش تغريداته بالقول: «يجتمع الأمين العام ورئيس الاتحاد في الساعة الثانية عشرة ليلا أمام مدخل الاتحاد السعودي وبحضور عضو اللجنة علي المطلق ويوقع قرار العقوبة ويأخذها أحمد عيد رئيس الاتحاد».



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».