الحوثيون يؤججون الصراع المذهبي في اليمن.. ومطالب لدول الجوار لمنع وقوع الكارثة

تصاعد في حدة الخطاب الطائفي

الحوثيون يؤججون الصراع المذهبي في اليمن.. ومطالب لدول الجوار لمنع وقوع الكارثة
TT

الحوثيون يؤججون الصراع المذهبي في اليمن.. ومطالب لدول الجوار لمنع وقوع الكارثة

الحوثيون يؤججون الصراع المذهبي في اليمن.. ومطالب لدول الجوار لمنع وقوع الكارثة

يجمع كثير من الأوساط في الساحة السياسية اليمنية على أن جماعة الحوثي المرتبطة بإيران ارتكبت خلال الفترات المنصرمة جملة من التصرفات التي تصب في اتجاه تقويض الوحدة الوطنية في اليمن، عبر تغذية النزعات الطائفية والمناطقية بين أبناء البلد الواحد المتعايشين، ويذهب البعض إلى أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عمل بهذه السياسة لعقود، ولكنه لم يكن يملك فكرا، سوى فكر البقاء في السلطة، على العكس من هذه الجماعة الدينية التي قامت، بشكل مباشر، بجملة من التصرفات التي تصب في اتجاه مذهبي، ومن ثم تجييرها لصالح المذهب الجديد على الساحة اليمنية وهو «الاثني عشرية».
لأكثر من ألف عام واليمنيون يتعايشون بسلام (الشوافع والزيود)، دون أن تكون هناك نبرة كهذه بالشكل الذي باتت عليه، فقد فجر الحوثيون هذه الآفة النائمة وأخرجوها من جحورها، من خلال: إبراز مكانة السيد (المرجع)، إحياء السلالية الطائفية في المجتمع واختيار أتباعهم من أبناء المذهب الزيدي في مناطقهم الجغرافية، والمنتشرين في المناطق الشافعية، وهي الأكبر مساحة وسكانا، والدفع بهؤلاء في الواجهة مجددا، بعد أن تواروا، نسبيا، عن الأنظار وعاشوا كمواطنين طبيعيين، منذ انتهاء نظام الإمامة المتوكلية في اليمن عام 19962، إبان ثورة 26 سبتمبر (أيلول) بقيادة الرئيس عبد الله السلال. والحوثيون هم جزء من ذلك النظام، كما أنهم لا يثقون في كثير من أتباعهم، إلا إذا كانوا ينتمون لتلك الأسر الهاشمية، ولعل أبرز مثال صارخ في هذا الجانب تناولته وسائل الإعلام الأيام الماضية، هو تأكيدات الكثير من الأطراف في جبهات القتال بأن الحوثيين لا يطالبون سوى بجثامين قتلاهم من الأسر الهاشمية، وما عداهم يتركونها لتأكلها الكلاب، كما حدث في الضالع وتعز وعدن وغيرها من المناطق، ويهتم الحوثيون بالقتلى من تلك الفئة الاجتماعية دون غيرهم ويضعون لهم صورا وتجرى المقابلات الصحافية مع ذويهم، ونفس الحال ينطبق على الأسرى، فقد أكدت الكثير من الأطراف في المقاومة الشعبية في الضالع وتعز وعدن، أن الحوثيين يطلبون الأسرى المنتمين لتلك الأسر، دون غيرهم.
ورصدت «الشرق الأوسط» عددا من الطروحات في وسائل الإعلام وخدمات التواصل الاجتماعي، التي فاحت فيها رائحة المذهبية والطائفية في اليمن، فهناك من يعتقد جازما أن الحرب التي تجري اليوم والحروب التي سبقتها خلال المائة عام وأكثر من ذلك، ترتبط برغبة زيدية في بقاء الحكم في أبناء الطائفة، الذين يعدون النسبة الأكبر من قوام قوات الجيش والأمن، رغم أنهم الأقل في عدد السكان، ويدلل الكثير ممن يطرحون هذا القول على صحة طروحاتهم، بأنه وبمجرد أن تولى الرئاسة رئيس شافعي (عبد ربه منصور هادي)، استغل الحوثيون والمخلوع صالح، لتهييج أبناء الطائفة الزيدية والقول لها إن الحكم خرج من يدها في اليمن، كما يطرح الناشطون السياسيون أن الحرب شنت على المناطق الشافعية: عدن، وتعز، ولحج، وأبين، والضالع، وشبوة، ومأرب، والجوف، وغيرها من المناطق، في المناطق الزيدية في اليمن محصورة في «إقليم آزال» الذي نصت على قيامه مسودة الدستور الجديد التي انقلب عليها الحوثيون، وهذا الإقليم يتكون من: صنعاء العاصمة والمحافظة، محافظة عمران، محافظة ذمار ومحافظة صعدة، وعبر قيادي بارز في الحركة الحوثية لـ«الشرق الأوسط» صراحة عن أن أحد أسباب رفض مخرجات الحوار الوطني الشامل التي أقرت في ضوء الحوار الذي جرى بموجب المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، تكمن في رفض تكوين «إقليم آزال» الذي يعتقدون، بحسب قوله، أنه حصرهم في منطقة واحدة وعزلهم، وفي نظر المراقبين، هذا يعزز لديهم الاعتقاد أن الحكم والسلطة والسيطرة على بقية المناطق وثرواتها سوف تضيع من أيديهم، وفقا لذلك التقسيم.
ويرى محمد الصالحي، رئيس تحرير صحيفة «مأرب برس» أن جماعة الحوثي عملت منذ سنوات على «إذكاء الخطاب المذهبي من خلال تبنيهم للفكر الجارودي ونشره بين أتباعهم الذين هم أصلا يتبعون المذهب الزيدي، وعمل حسين بدر الدين الحوثي مؤسس الجماعة، على تعميق الخلاف المذهبي الذي اختفى منذ عشرات السنين من خلال ما يعرف بـ(الملازم) وفيها تطاول على عدد من الرموز الدينية المقدسة لدى معظم اليمنيين، وخصوصا الخلفيتين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب». ويضيف الصالحي لـ«الشرق الأوسط»، أن وتيرة الخطاب تزايدت «علنيا منذ مواجهات دماج الأولى من خلال تبني حملة طائفيه ضد سلفيي دماج مطلع 2013، حيث كرس زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وآلته الإعلامية خطابا متشددا ضد القوى الرافضة لمشروعه المتمثل بالسيطرة على اليمن مستوردا مصطلحات خارجية قادمة من سوريا والعراق، حيث اتهم المناوئين له بأنهم دواعش وتكفيريون في تحول خطير». ويردف الصالحي أن عبد الملك الحوثي «استمات في جميع خطاباته المتلفزة على استخدام تلك المصطلحات وخص بها، بعد أشهر، حزب الإصلاح الذي يعد أكبر الأحزاب السياسية اليمنية المرتكز على قاعدة إسلامية، وهو بالأساس حزب يمثل الغالبية الشافعية في اليمن»، إضافة إلى أن «الجماعة استمرت في تعليم منتسبيها فكر جارودي متشدد يختبئ خلف قناع الزيدية.. وإعلاميا يتم تعبئة الأتباع ضد الحركات السنية (الشافعية) بأنهم تكفيريون (دواعش)».
ويؤكد الصحافي الذي ينتمي لمحافظة مأرب أنه بعد السيطرة على صنعاء تكشفت مزيد من الخطط المذهبية لدى الجماعة، حيث شُنت حرب هوجاء على محافظة البيضاء وتحت راية مكافحة الإرهاب، وهي التهمة المعلبة الجاهزة». ويؤكد أن «الرئيس الشافعي الأول لليمن منذ ثورة 26 سبتمبر كان هو رأس الحربة لحربهم وظهر جليا بأن المركز المقدس يرفض وجود رئيس خارج عن العصبة الزيدية، لذلك تم تضييق الخناق عليه ووضعه تحت إقامة جبرية أعقبها اتهامه بالإرهاب ودعم داعش مع معرفة الجميع موقف هادي من الإرهاب وحربه عليها». وضمن سيناريو الحوثيين «استمر النبش من خلال إرسال ميليشيات طائفية إلى محافظات شافعية، ولا عجب أن تقوم تلك الميليشيات بقوة السلاح بفرض ترديد الأذان للصلوات باستخدام (حي على خير العمل) واستفزاز أهالي المحافظات بإقصاء خطباء الجمعة الشافعيين من مساجدهم واستبدالهم بخطباء شيعة (زيود) وهذا تم في العاصمة صنعاء وعموم المدن التي تقع تحت سيطرتهم، وآلة القتل توجهت إلى محافظات ذات أغلبية تتجاوز 98 في المائة من الشافعية – السنية (عدن، وتعز، ومأرب) في ممارسة لما يرتقي إلى أن نسميه احتلالا مذهبيا لتلك المدن، وعملت الجماعة على تدمير تلك المدن؛ استباحة دماء أهلها وانتشرت صور لعدد من قتلاهم ذيلت صورهم بعبارة شهيد وحدد مكان مقتلة بعبارة «شهيد الواجب المقدس سقط في تعز أو عدن أو مأرب». ويختم الصالحي بالقول إنه من «من خلال مراجعة بسيطة للخطاب التعبوي الديني المتطرف للجماعة لنعرف أهداف وخطط من يقف على رأس الجماعة وتنفيذهم مخططات رسمت خارج اليمن تهدف إلى خلق صراع طائفي بعد قرون من التعايش السلمي في اليمن، وتجيير الدين والمذهب من أجل تحقيق مكاسب سياسية».
أما الصحافي اليمني البارز، سمير اليوسفي، فيقول إن «الحوثيين الذين صاروا بعد توقيع المبادرة الخليجية، يستحسنون تسميتهم أنصار الله، بدأوا مظلومين وانتهوا ظالمين. إنهم كانوا يطمحون إلى السماح لهم بتدريس مذهبهم، والسماح لهم بأداء بعض الطقوس المذهبية التي تؤكد انتماءهم للطريقة الجارودية في المذهب الزيدي، وخلال الحروب الست التي شنها نظام الرئيس السابق صالح عليهم، وما تلاها من تسليمه للسلطة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 لرئيس جنوبي ينتمي للمذهب الشافعي، في بادرة لم تحصل منذ 1400 سنة في شمال الشمال، تنامت مطالبهم لتصل إلى المطالبة بإعادة تشكيل النظام بما يسمح بالشراكة والسيطرة». ويردف أنه «تبعًا لذلك صار كل المنضوين في إطار ما يمكن تسميته بالزيدية السياسية مؤيدون لمطالب الحوثيين، بمن فيهم غالب الجيش المسيطر عليه الرئيس السابق». ويرى اليوسفي أن هناك سببا ساهم في وجود هذه الأجواء، وهو أن النعرات الطائفية والمذهبية بدأت بقمع الزيود وتهميشهم من خلال توجيه التيار السلفي للسيطرة على مناطقهم الأمر الذي ولد رد فعل معاكسا ومتطرفا من قبل الحوثيين، ومن ثم الزيدية السياسية، التي رأت في تسليم السلطة لرئيس جنوبي ينتمي للمذهب الشافعي إقصاء لها». وحول التعايش في اليمن، قال اليوسفي: «صحيح أن هناك تعايشا إيجابيا بين المذهبين في اليمن، وأقصد بهما الشافعي والزيدي، إلا أن ذلك محكوم بإسناد السلطة العليا لأبناء المذهب الزيدي، ومع ذلك فإن ظهور السلفية المتشددة، كان لها الأثر البالغ في ظهور الطائفية التي صارت تتوحش يومًا بعد يوم، وتنذر بما لا يحمد عقباه إذا لم يتداركها العقلاء في اليمن بمختلف انتماءاتهم وبدعم من أشقائهم في دول الجوار من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات وتغليب الحكمة والحوار».
أما الكاتب الصحافي، عبد الجبار سعد، الذي يتخذ مواقف مؤيدة للمخلوع صالح، فيرى أن «المواجهة مهما حاولت قوى العدوان الداخلية والخارجية إلباسها أثواب مختلفة، فهي مواجهة بين شعب يمني وغزاة وربما كان الهدف الأكبر هو إيجاد حرب طائفية على نفس منوال العراق وسوريا، لكن الأوضاع في اليمن لن تساعد بالمطلق، لأن مبررات حرب طائفية ومسوغاتها ليست متوافرة». وبالنظر إلى سيناريو وتطورات الأوضاع في الساحة اليمنية، فإن الموضوع ليس بهذه الصورة التي يطرحها ويصورها البعض، من وجهة نظر البعض الآخر، فهناك شخصيات تنتمي إلى المذهب الزيدي، لكنها في نفس الوقت تعارض الحوثيين والمخلوع علي صالح، ولعل أبرز مثال، في هذا الجانب، المقاومة الشعبية التي اندلعت مؤخرا في «إقليم أزال»، والتي تنطلق وتعمل في مناطق زيدية، كان الحوثيون يعتقدون أنها مناطق مغلقة بالنسبة لهم، بعد تصفية حساباتهم، في تلك المناطق، مع الشخصيات القبلية والحزبية والاجتماعية التي كانوا يعتقدون أنها ستقف في طريقهم، فهجرتهم وفجرت منازلهم واعتقلت الكثير منهم.
وإجمالا يوقن الجميع بأن جماعة الحوثي لا تقدم أي نماذج للتسامح، وإنما تغرس في النفوس الثارات القبلية والسياسية والطائفية والمذهبية وأن هذا الخطر لم يحدث باليمن، بهذا الشكل، منذ مئات السنين، فكل الجماعات التي مارست نفس أسلوب الحوثيين، كانت تتدثر، إلى حد ما، بعباءات واتهامات ومطالب أخرى، غير تلك التي تبطنها، على غير علنية الحوثيين التي لم تقسم اليمن إلى شطرين، فحسب، وإنما ستقسمه طبقيا واجتماعيا واقتصاديا، إضافة إلى سياسيا وعسكريا وأمنيا، وفي المقدمة، مذهبيا وطائفيا، وترى الكثير من الأوساط التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، ضرورة المسارعة في إخماد نار الفتنة التي يؤججها الحوثيون، لما لذلك من مخاطر على اليمن ودول الجوار عموما.



الحوثيون يوسّعون أعمال القمع في صنعاء ومحيطها

عناصر أمن حوثيون يقومون بدورية قرب مطار صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر أمن حوثيون يقومون بدورية قرب مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون أعمال القمع في صنعاء ومحيطها

عناصر أمن حوثيون يقومون بدورية قرب مطار صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر أمن حوثيون يقومون بدورية قرب مطار صنعاء (إ.ب.أ)

صعّدت الجماعة الحوثية من انتهاكاتها بحق السكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومحيطها، امتداداً لسياسة القمع والتوسع بالنفوذ، وشمل ذلك تفجير منازل معارضين، ومحاصرة منشآت خاصة، وفرض جبايات جديدة على المدنيين، بالتزامن مع تنامي احتجاجات قبلية ضد الاستيلاء على أراضٍ تابعة لقبائل خولان والتصرف بها خارج الأطر القانونية والقبلية.

وشهد حي شملان شمال غربي صنعاء إحدى أعنف الوقائع، بعدما أقدم مسلحون حوثيون على تفجير منزل ضابط سابق في الجيش اليمني، في حادثة أثارت موجة استياء واسعة، وعدّها حقوقيون مؤشراً جديداً على تصاعد الانتهاكات ضد السكان وممتلكاتهم في مناطق سيطرة الجماعة.

وأكدت مصادر محلية أن مسلحين حوثيين برفقة عربات عسكرية داهموا منزل العميد فضل الصايدي في حي شملان، قبل أن يقوموا بإحراقه وتفجيره بشكل كامل، وسط انتشار أمني كثيف في المنطقة.

وحسب المصادر، فإن العميد الصايدي لا يزال محتجزاً في سجون الجماعة منذ عام 2018 دون محاكمة، على خلفية نزاع سابق مع عناصر حوثية حاولت الاستيلاء على منزله بالقوة، وتطور حينها إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

منزل عميد في الجيش اليمني بعد إحراقه وتفجيره من قِبَل الحوثين في صنعاء (إكس)

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد أظهرت تصاعد أعمدة الدخان من موقع المنزل، مع سماع دوي انفجارات متتالية، في حين أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الواقعة، معتبرة أن تفجير المنزل يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واعتداءً مباشراً على حق المواطنين في السكن والملكية الخاصة.

وفي موازاة ذلك، أفاد سكان في شملان بأن الجماعة كثفت من انتشار عناصرها المسلحة في عدد من الحارات والشوارع، مع تنفيذ حملات تفتيش ومراقبة موسعة، بالتزامن مع فرض جبايات مالية جديدة على التجار والأهالي تحت مسميات مختلفة، من بينها دعم ما تسمى «المعسكرات الصيفية».

ابتزاز القطاع الخاص

في اتجاه قمعي آخر، أغلقت الجماعة الحوثية مصنع «شملان» للمياه المعدنية، وأوقفت عمليات الإنتاج والتوزيع بالقوة، عقب حملة حصار واقتحام نفذها مسلحون تابعون لها، ضمن ما وصفه عاملون بأنه تصعيد جديد ضد ما تبقى من القطاع الخاص اليمني.

وأوضحت مصادر مطلعة أن عناصر الجماعة فرضوا حصاراً على المصنع قبل يوم من عملية الاقتحام، وقاموا بإشعال النار في إطارات تالفة أمام البوابة الرئيسية، في محاولة للضغط على إدارة المصنع لدفع جبايات مالية مقابل السماح بخروج شاحنات التوزيع.

ووفق إفادات عاملين وشهود عيان، أجبر المسلحون أصحاب المحلات التجارية والسكان القريبين من المصنع على إغلاق متاجرهم ومغادرة المنطقة، ما تسبب في حالة من التوتر والذعر بين السكان.

جانب من تجمع لمسلحين حوثيين لحظة اقتحام مصنع لتعبئة المياه بصنعاء (إكس)

وأشار عاملون في المصنع إلى تعرضهم لاعتداءات مباشرة أثناء عملية الاقتحام والإغلاق، مؤكدين أن المصنع تعرض خلال الأشهر الماضية لعدة عمليات دهم متكررة بسبب رفض إدارته تقاسم العوائد المالية مع قيادات حوثية نافذة.

واتهم العاملون قيادات في الجماعة بالوقوف وراء عمليات الابتزاز، في إطار مساعٍ لفرض السيطرة على الموارد الاقتصادية والمشروعات الخاصة، بعد سنوات من التضييق الذي طال شركات ومؤسسات تجارية عديدة في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة للحوثيين.

غضب قبلي

بالتزامن مع تلك التطورات، تصاعدت حالة الاحتقان القبلي في ريف صنعاء، عقب اتهامات وجهتها قبائل خولان الطيال لقيادات حوثية بالاستيلاء على أراضٍ تابعة للقبيلة والتصرف بها دون أي صفة قانونية.

وأصدرت القبائل خلال اجتماع موسع قبل أيام بياناً أعلنت فيه رفضها الكامل لأي عمليات نهب أو استحداث أو بيع لأراضي أبناء القبيلة، ومحملة الجماعة الحوثية المسؤولية عن أي تداعيات قد تنتج عن استمرار تلك الممارسات.

لقاء موسع لقبائل خولان بصنعاء لتدارس موقف موحد ضد الحوثيين (إكس)

واتهمت شخصيات قبلية القيادي الحوثي عبد الباسط الهادي، المعين محافظاً لريف صنعاء، بالاستيلاء على مساحة أرض تابعة للقبيلة في شارع خولان بالعاصمة، وبيعها لأحد أقاربه مستغلاً نفوذ الجماعة المسلحة.

وأكد أبناء القبيلة أن الأراضي المعتدى عليها تُعد من الممتلكات المعروفة تاريخياً لأبناء خولان، وأن التصرف بها خارج الأطر القبلية والقانونية يمثل اعتداءً مباشراً على حقوقهم وأعرافهم المتوارثة.

ودعا البيان القبلي أبناء خولان إلى التكاتف والاصطفاف لمواجهة ما وصفه بمحاولات السطو المنظم على أراضي القبيلة ومقدراتها، مشدداً على ضرورة منع أي محاولات لفرض الأمر الواقع بالقوة.


تصاعد انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين في إبّ

مسلحون حوثيون يرددون شعارات الجماعة خلال تجمع لهم في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون يرددون شعارات الجماعة خلال تجمع لهم في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تصاعد انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين في إبّ

مسلحون حوثيون يرددون شعارات الجماعة خلال تجمع لهم في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون يرددون شعارات الجماعة خلال تجمع لهم في صنعاء (إ.ب.أ)

تشهد محافظة إبّ الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً لافتاً في الانتهاكات التي تطول المدنيين وممتلكاتهم، وسط اتهامات متزايدة للجماعة باستخدام النفوذ الأمني والمسلحين لقمع أي تحركات مناهضة، وفرض مزيد من الجبايات، وإشاعة حالة من الفوضى والانفلات في مناطق سيطرتها.

وفي أحدث هذه الوقائع، أقدم أحد المسلحين الحوثيين على هدم منزل امرأة تجاوز عمرها التسعين عاماً في مديرية العدين غرب المحافظة، في حادثة أثارت غضباً واسعاً في الأوساط المحلية والحقوقية، وكشفت حجم الانفلات الذي تشهده المحافظة، ومدى الحصانة التي يتمتع بها المسلحون المرتبطون بالجماعة.

ووفق مصادر محلية، فإن مسلحاً حوثياً برفقة آخرين هدم أجزاء واسعة من منزل المواطنة فاطمة غالب في قرية السنافي التابعة لعزلة الغضيبة، مستغلاً غيابها أثناء زيارتها لإحدى قريباتها، قبل أن يحول المنزل إلى ركام بالكامل.

وأوضحت المصادر أن زوج المرأة الراحل كان قد بنى المنزل قبل عقود، وعاشت فيه الأسرة لسنوات طويلة، قبل أن تجد نفسها اليوم بلا مأوى، ما اضطرها إلى الانتقال للإقامة لدى أحد أحفادها في قرية مجاورة.

مُسنّة يمنية تقف على أطلال منزلها الذي هدمه مسلح حوثي (إعلام محلي)

وأكدت مصادر في الأسرة أن الضحية تقدمت ببلاغ رسمي إلى إدارة أمن العدين الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث جرى توثيق الأضرار وإعداد محاضر معاينة، غير أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات فعلية لضبط المتهم، رغم صدور أوامر بذلك، وهو ما عزز الاتهامات بوجود تواطؤ لحماية الجاني بسبب ارتباطاته النافذة داخل سلطة الجماعة.

وقالت المصادر إن الأسرة تتعرض لضغوط متواصلة للقبول بتسوية عرفية بدلاً من إحالة القضية إلى القضاء، مشيرة إلى أن المرأة المسنّة وأحفادها يرفضون تلك الضغوط، ويتمسكون بإحالة القضية إلى النيابة والمحكمة، ومحاسبة المتورطين في هدم المنزل وتشريد ساكنيه.

ضغوط وجبايات

في مناشدة مصورة وجهتها إلى السلطات المحلية الحوثية، قالت المرأة المسنّة إن المنزل يمثل كل ما تملكه بعد وفاة زوجها، مطالبة بإنصافها، ومؤكدة أنها لا تملك مكاناً آخر يؤويها في هذا العمر المتقدم.

وفي حادثة أخرى تعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في المحافظة، الواقعة على بعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، اقتحمت عناصر مسلحة تابعة لما يسمى «مكتب الزكاة» الخاضع لإدارة الحوثيين، مبنى سكنياً في مديرية المشنة بمدينة إبّ، بذريعة تحصيل جبايات مالية من أحد التجار الذي يمتلك محالّ تجارية في الطابق الأرضي من المبنى.

وذكرت مصادر محلية أن الحملة المسلحة نُفذت بإشراف مباشر من مدير مكتب الزكاة في المديرية فؤاد الحاج، موضحة أن العملية لم تقتصر على ملاحقة التاجر داخل محالّه، بل امتدت إلى اقتحام الطابق السكني الذي تقيم فيه أسرته، حيث حاول المسلحون كسر أبواب الشقق، ما تسبب في حالة من الرعب والهلع بين النساء والأطفال.

لحظة اقتحام المسلحين الحوثيين مسكن أحد التجار في إبّ (إعلام محلي)

وأظهر مقطع مصور يوثق عملية الاقتحام طفلاً وهو يصرخ باكياً في وجه المسلحين، قائلاً: «هنا عوائل... عوائل!»، في محاولة لمنعهم من اقتحام الشقق السكنية، غير أن المسلحين واصلوا محاولاتهم متجاهلين تلك المناشدات.

وأثارت الواقعة موجة استياء واسعة على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ عدّ ناشطون أن الجماعة حولت مؤسسات الجباية إلى أدوات للابتزاز والترهيب، تستخدم القوة المسلحة ضد المدنيين والتجار، وتنتهك حرمة المنازل تحت غطاء التحصيل المالي.

اختطاف شاب

يرى سكان في محافظة إبّ أن هذه الحوادث تعكس جانباً من سياسة التضييق التي تمارسها الجماعة الحوثية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، من خلال فرض جبايات متزايدة، والتعامل مع الرافضين لها بالقوة، في ظل غياب سلطة قضائية مستقلة قادرة على حماية المدنيين أو محاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات.

وعلى صعيد متصل بسياسة القمع التي تتبعها الجماعة في المحافظة، ذكرت مصادر حقوقية أن الشاب ماجد النبوي اختُطف من أمام محله التجاري في مديرية السدة شرق المحافظة، التي تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى مركز بارز لمعارضة سلطة الحوثيين.

شاب اختُطف في إبّ قبل أيام ولا يزال مصيره مجهولاً (إعلام محلي)

وبحسب المصادر، فإن مسلحين كانوا على متن سيارة اقتادوا الشاب من أمام متجره إلى جهة غير معروفة، ما أثار حالة من الهلع في أوساط السكان الذين لم يعتادوا مثل هذه الحوادث من قبل.

وأضافت المصادر أن سلطات الحوثيين لم تكشف، رغم مرور أربعة أيام على الواقعة، عن مكان احتجازه أو الجهة التي تقف خلف العملية، أو الأسباب التي أدت إليها، خصوصاً أن الشاب لا ينتمي إلى أي جهة سياسية، ولا يمارس أي نشاط سوى عمله التجاري، كما تؤكد أسرته أنه لا يملك أي خصومات مع أحد.

وطالبت الأسرة، إلى جانب ناشطين حقوقيين، بسرعة الكشف عن مصير المختطف النبوي، ومحاسبة أي جهة تقف وراء الحادثة، معتبرين أن صمت السلطات طوال هذه الفترة يثير مخاوف السكان من وجود جماعات مسلحة أو جهات غير معلومة تنفذ مثل هذه العمليات في المحافظة.


العليمي يعترف باختلالات «الوحدة» ويؤكد إنصاف الجنوب

العليمي يعترف باختلالات «الوحدة» ويؤكد إنصاف الجنوب
TT

العليمي يعترف باختلالات «الوحدة» ويؤكد إنصاف الجنوب

العليمي يعترف باختلالات «الوحدة» ويؤكد إنصاف الجنوب

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى تجاوز صراعات الماضي في بلاده، واستعادة الثقة بالدولة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، مؤكداً أن إنصاف «القضية الجنوبية» ومعالجة الاختلالات التي رافقت تجربة الوحدة بين الشمال والجنوب سيظلان «التزاماً ثابتاً لا رجعة عنه».

وقال العليمي في الخطاب الذي ألقاه لمناسبة ذكرى إعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو (أيار) 1990 إن الوحدة مثلت حلماً وطنياً وإنسانياً حمله أبناء الشمال والجنوب معاً، غير أن المشروع تعرض لاحقاً «لانحرافات خطيرة» أفضت إلى الإقصاء والتهميش والإضرار بالشراكة الوطنية، بحسب وصفه.

وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني أنه لا يتحدث «بمنطق الاحتفال التقليدي ولا بلغة الانتصار السياسي»، بل من موقع المسؤولية أمام شعب «أنهكته الحروب والانقسامات وانهيار المؤسسات»، مشيراً إلى أن اليمن يقف أمام «لحظة فارقة» تتطلب شجاعة الاعتراف بالأخطاء وبناء المستقبل.

ووسط ضجيج الأصوات الداعية إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، جدد العليمي التأكيد على أن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، مشدداً على التزام الدولة بجبر الضرر وضمان الشراكة العادلة في السلطة والثروة، وتمكين اليمنيين من التعبير الحر عن تطلعاتهم السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال إن قيادة الدولة لم تنظر يوماً إلى القضية الجنوبية بعدّها «مشكلة أمنية»، بل بوصفها مدخلاً لبناء سلام مستدام ودولة مستقرة، مؤكداً أن حلها تحت سقف الدولة يمثل شرطاً للحفاظ على التماسك الوطني واستكمال معركة إنهاء الانقلاب الحوثي.

وفي سياق حديثه عن التطورات الأخيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية، أشار العليمي إلى أن البلاد واجهت «منعطفاً أمنياً وسياسياً خطيراً» كاد يهدد مركز الدولة القانوني ويقوض أسس الأمن الوطني والقومي. في إشارة إلى التحركات الأحادية العسكرية التي قادها ما كان يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي قبل إعلان حله مطلع العام الحالي.

وأوضح العليمي أن السلطات الشرعية تمكنت، «بالحزم والحكمة» وبدعم من السعودية، من تجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتنة والتشظي، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.

إسقاط ملاحقات

في خطوة بدت موجهة لاحتواء تداعيات التوترات الأخيرة الناجمة عن تصعيد «الانتقالي» المنحل، أعلن العليمي توجيه الجهات المختصة بمراجعة وإسقاط أوامر التوقيف والملاحقات المرتبطة بالأحداث الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية بحق شخصيات سياسية ومدنية لم يثبت تورطها في أعمال إرهابية أو قضايا فساد أو انتهاكات جسيمة.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على إعادة الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها خلال الأحداث وتسليمها إلى مؤسسات الدولة المختصة، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لترسيخ احتكار الدولة للسلاح.

وشدد العليمي على رفض استخدام القضية الجنوبية لتبرير «التمرد المسلح» على مؤسسات الدولة، كما رفض في المقابل توظيف شعارات الوحدة لتبرير الإقصاء والهيمنة.

وقال إن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على تجنب خطاب «النصر والهزيمة» ونبذ لغة التشفي والانتقام، مؤكداً أنه «لا منتصر في الصراعات الأهلية ولا رابح في خلافات شركاء الهدف والمصير».

أولويات المرحلة المقبلة

عرض العليمي ما وصفها بالموجهات الرئيسية لرؤية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمها استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين استناداً إلى المرجعيات الثلاث، إضافة إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.

كما شدد على أولوية بناء مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، وتعزيز دور السلطات المحلية، وتوحيد القرارين الأمني والعسكري، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.

وأكد العليمي أهمية تعزيز العلاقة مع السعودية ونقلها من مستوى «التحالف الوثيق» إلى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، مع السعي إلى الاندماج التدريجي لليمن في المنظومة الخليجية.

وأثنى رئيس مجلس الحكم اليمني على الإصلاحات الحكومية الأخيرة، معتبراً أنها تمثل خطوات «شجاعة» لإعادة البناء والاعتماد على النفس، وحشد الموارد اللازمة لتغطية فاتورة المرتبات والخدمات الأساسية. في إشارة إلى قرارت حديثة لحكومة الزنداني شملت زيادة الرواتب ورفع قيمة الدولار الجمركي وتشكيل لجنة عليا للمناقصات والتشديد على تحصيل الإيرادات ومكافحة الفساد.

وأشار إلى توجيهات رئاسية لتعزيز الأداء الحكومي في القطاعات الحيوية، خصوصاً النقل والاتصالات، ورفع الجاهزية الأمنية وتسريع التكامل العسكري وبناء القدرات الدفاعية، مع التركيز على أن تكون عدن والمحافظات المحررة نموذجاً للتعافي والاستقرار.

التزام إنساني وأمني

في الشق الإنساني، رحب العليمي بالاتفاق الأخير مع الحوثيين الخاص بالإفراج عن 1750 من المحتجزين والمختطفين والمخفيين، واصفاً الخطوة بأنها «إنجاز إنساني مهم» يخفف معاناة آلاف الأسر اليمنية.

وأكد التزام الحكومة بمواصلة الجهود للإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين في سجون الحوثيين، وإغلاق هذا الملف بصورة شاملة، مشدداً على أن الدولة المنشودة «ليست دولة انتقام بل دولة عدالة وإنصاف».

كما تطرق العليمي إلى التحديات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، متهماً «قوى الإرهاب والتخريب» بمحاولة إعادة الخوف وزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة، لكنه أكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط كثير من المخططات وضبط خلايا إرهابية وإحالتها إلى القضاء.

وقال إن عدن ستظل «مدينة للسلام والتعايش والمدنية»، وإن المحافظات المحررة ستبقى مساحة للأمل والعمل المشترك رغم كل التحديات.

ودعا العليمي اليمنيين إلى جعل ذكرى الوحدة «محطة جديدة لاستعادة الثقة وتجديد العهد وتوحيد الجهود»، وفتح صفحة جديدة عنوانها «الإنصاف والشراكة والدولة المدنية العادلة والسلام والتنمية».

وأكد أن اليمنيين تمكنوا في مراحل سابقة من تجاوز ظروف أكثر صعوبة عندما تمسكوا بمشروع الدولة وقدموا المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، معرباً عن ثقته بقدرة الشعب اليمني على تجاوز المرحلة الراهنة وصناعة مستقبل يليق بتضحياته.