الحوثيون يؤججون الصراع المذهبي في اليمن.. ومطالب لدول الجوار لمنع وقوع الكارثة

تصاعد في حدة الخطاب الطائفي

الحوثيون يؤججون الصراع المذهبي في اليمن.. ومطالب لدول الجوار لمنع وقوع الكارثة
TT

الحوثيون يؤججون الصراع المذهبي في اليمن.. ومطالب لدول الجوار لمنع وقوع الكارثة

الحوثيون يؤججون الصراع المذهبي في اليمن.. ومطالب لدول الجوار لمنع وقوع الكارثة

يجمع كثير من الأوساط في الساحة السياسية اليمنية على أن جماعة الحوثي المرتبطة بإيران ارتكبت خلال الفترات المنصرمة جملة من التصرفات التي تصب في اتجاه تقويض الوحدة الوطنية في اليمن، عبر تغذية النزعات الطائفية والمناطقية بين أبناء البلد الواحد المتعايشين، ويذهب البعض إلى أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عمل بهذه السياسة لعقود، ولكنه لم يكن يملك فكرا، سوى فكر البقاء في السلطة، على العكس من هذه الجماعة الدينية التي قامت، بشكل مباشر، بجملة من التصرفات التي تصب في اتجاه مذهبي، ومن ثم تجييرها لصالح المذهب الجديد على الساحة اليمنية وهو «الاثني عشرية».
لأكثر من ألف عام واليمنيون يتعايشون بسلام (الشوافع والزيود)، دون أن تكون هناك نبرة كهذه بالشكل الذي باتت عليه، فقد فجر الحوثيون هذه الآفة النائمة وأخرجوها من جحورها، من خلال: إبراز مكانة السيد (المرجع)، إحياء السلالية الطائفية في المجتمع واختيار أتباعهم من أبناء المذهب الزيدي في مناطقهم الجغرافية، والمنتشرين في المناطق الشافعية، وهي الأكبر مساحة وسكانا، والدفع بهؤلاء في الواجهة مجددا، بعد أن تواروا، نسبيا، عن الأنظار وعاشوا كمواطنين طبيعيين، منذ انتهاء نظام الإمامة المتوكلية في اليمن عام 19962، إبان ثورة 26 سبتمبر (أيلول) بقيادة الرئيس عبد الله السلال. والحوثيون هم جزء من ذلك النظام، كما أنهم لا يثقون في كثير من أتباعهم، إلا إذا كانوا ينتمون لتلك الأسر الهاشمية، ولعل أبرز مثال صارخ في هذا الجانب تناولته وسائل الإعلام الأيام الماضية، هو تأكيدات الكثير من الأطراف في جبهات القتال بأن الحوثيين لا يطالبون سوى بجثامين قتلاهم من الأسر الهاشمية، وما عداهم يتركونها لتأكلها الكلاب، كما حدث في الضالع وتعز وعدن وغيرها من المناطق، ويهتم الحوثيون بالقتلى من تلك الفئة الاجتماعية دون غيرهم ويضعون لهم صورا وتجرى المقابلات الصحافية مع ذويهم، ونفس الحال ينطبق على الأسرى، فقد أكدت الكثير من الأطراف في المقاومة الشعبية في الضالع وتعز وعدن، أن الحوثيين يطلبون الأسرى المنتمين لتلك الأسر، دون غيرهم.
ورصدت «الشرق الأوسط» عددا من الطروحات في وسائل الإعلام وخدمات التواصل الاجتماعي، التي فاحت فيها رائحة المذهبية والطائفية في اليمن، فهناك من يعتقد جازما أن الحرب التي تجري اليوم والحروب التي سبقتها خلال المائة عام وأكثر من ذلك، ترتبط برغبة زيدية في بقاء الحكم في أبناء الطائفة، الذين يعدون النسبة الأكبر من قوام قوات الجيش والأمن، رغم أنهم الأقل في عدد السكان، ويدلل الكثير ممن يطرحون هذا القول على صحة طروحاتهم، بأنه وبمجرد أن تولى الرئاسة رئيس شافعي (عبد ربه منصور هادي)، استغل الحوثيون والمخلوع صالح، لتهييج أبناء الطائفة الزيدية والقول لها إن الحكم خرج من يدها في اليمن، كما يطرح الناشطون السياسيون أن الحرب شنت على المناطق الشافعية: عدن، وتعز، ولحج، وأبين، والضالع، وشبوة، ومأرب، والجوف، وغيرها من المناطق، في المناطق الزيدية في اليمن محصورة في «إقليم آزال» الذي نصت على قيامه مسودة الدستور الجديد التي انقلب عليها الحوثيون، وهذا الإقليم يتكون من: صنعاء العاصمة والمحافظة، محافظة عمران، محافظة ذمار ومحافظة صعدة، وعبر قيادي بارز في الحركة الحوثية لـ«الشرق الأوسط» صراحة عن أن أحد أسباب رفض مخرجات الحوار الوطني الشامل التي أقرت في ضوء الحوار الذي جرى بموجب المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، تكمن في رفض تكوين «إقليم آزال» الذي يعتقدون، بحسب قوله، أنه حصرهم في منطقة واحدة وعزلهم، وفي نظر المراقبين، هذا يعزز لديهم الاعتقاد أن الحكم والسلطة والسيطرة على بقية المناطق وثرواتها سوف تضيع من أيديهم، وفقا لذلك التقسيم.
ويرى محمد الصالحي، رئيس تحرير صحيفة «مأرب برس» أن جماعة الحوثي عملت منذ سنوات على «إذكاء الخطاب المذهبي من خلال تبنيهم للفكر الجارودي ونشره بين أتباعهم الذين هم أصلا يتبعون المذهب الزيدي، وعمل حسين بدر الدين الحوثي مؤسس الجماعة، على تعميق الخلاف المذهبي الذي اختفى منذ عشرات السنين من خلال ما يعرف بـ(الملازم) وفيها تطاول على عدد من الرموز الدينية المقدسة لدى معظم اليمنيين، وخصوصا الخلفيتين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب». ويضيف الصالحي لـ«الشرق الأوسط»، أن وتيرة الخطاب تزايدت «علنيا منذ مواجهات دماج الأولى من خلال تبني حملة طائفيه ضد سلفيي دماج مطلع 2013، حيث كرس زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وآلته الإعلامية خطابا متشددا ضد القوى الرافضة لمشروعه المتمثل بالسيطرة على اليمن مستوردا مصطلحات خارجية قادمة من سوريا والعراق، حيث اتهم المناوئين له بأنهم دواعش وتكفيريون في تحول خطير». ويردف الصالحي أن عبد الملك الحوثي «استمات في جميع خطاباته المتلفزة على استخدام تلك المصطلحات وخص بها، بعد أشهر، حزب الإصلاح الذي يعد أكبر الأحزاب السياسية اليمنية المرتكز على قاعدة إسلامية، وهو بالأساس حزب يمثل الغالبية الشافعية في اليمن»، إضافة إلى أن «الجماعة استمرت في تعليم منتسبيها فكر جارودي متشدد يختبئ خلف قناع الزيدية.. وإعلاميا يتم تعبئة الأتباع ضد الحركات السنية (الشافعية) بأنهم تكفيريون (دواعش)».
ويؤكد الصحافي الذي ينتمي لمحافظة مأرب أنه بعد السيطرة على صنعاء تكشفت مزيد من الخطط المذهبية لدى الجماعة، حيث شُنت حرب هوجاء على محافظة البيضاء وتحت راية مكافحة الإرهاب، وهي التهمة المعلبة الجاهزة». ويؤكد أن «الرئيس الشافعي الأول لليمن منذ ثورة 26 سبتمبر كان هو رأس الحربة لحربهم وظهر جليا بأن المركز المقدس يرفض وجود رئيس خارج عن العصبة الزيدية، لذلك تم تضييق الخناق عليه ووضعه تحت إقامة جبرية أعقبها اتهامه بالإرهاب ودعم داعش مع معرفة الجميع موقف هادي من الإرهاب وحربه عليها». وضمن سيناريو الحوثيين «استمر النبش من خلال إرسال ميليشيات طائفية إلى محافظات شافعية، ولا عجب أن تقوم تلك الميليشيات بقوة السلاح بفرض ترديد الأذان للصلوات باستخدام (حي على خير العمل) واستفزاز أهالي المحافظات بإقصاء خطباء الجمعة الشافعيين من مساجدهم واستبدالهم بخطباء شيعة (زيود) وهذا تم في العاصمة صنعاء وعموم المدن التي تقع تحت سيطرتهم، وآلة القتل توجهت إلى محافظات ذات أغلبية تتجاوز 98 في المائة من الشافعية – السنية (عدن، وتعز، ومأرب) في ممارسة لما يرتقي إلى أن نسميه احتلالا مذهبيا لتلك المدن، وعملت الجماعة على تدمير تلك المدن؛ استباحة دماء أهلها وانتشرت صور لعدد من قتلاهم ذيلت صورهم بعبارة شهيد وحدد مكان مقتلة بعبارة «شهيد الواجب المقدس سقط في تعز أو عدن أو مأرب». ويختم الصالحي بالقول إنه من «من خلال مراجعة بسيطة للخطاب التعبوي الديني المتطرف للجماعة لنعرف أهداف وخطط من يقف على رأس الجماعة وتنفيذهم مخططات رسمت خارج اليمن تهدف إلى خلق صراع طائفي بعد قرون من التعايش السلمي في اليمن، وتجيير الدين والمذهب من أجل تحقيق مكاسب سياسية».
أما الصحافي اليمني البارز، سمير اليوسفي، فيقول إن «الحوثيين الذين صاروا بعد توقيع المبادرة الخليجية، يستحسنون تسميتهم أنصار الله، بدأوا مظلومين وانتهوا ظالمين. إنهم كانوا يطمحون إلى السماح لهم بتدريس مذهبهم، والسماح لهم بأداء بعض الطقوس المذهبية التي تؤكد انتماءهم للطريقة الجارودية في المذهب الزيدي، وخلال الحروب الست التي شنها نظام الرئيس السابق صالح عليهم، وما تلاها من تسليمه للسلطة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 لرئيس جنوبي ينتمي للمذهب الشافعي، في بادرة لم تحصل منذ 1400 سنة في شمال الشمال، تنامت مطالبهم لتصل إلى المطالبة بإعادة تشكيل النظام بما يسمح بالشراكة والسيطرة». ويردف أنه «تبعًا لذلك صار كل المنضوين في إطار ما يمكن تسميته بالزيدية السياسية مؤيدون لمطالب الحوثيين، بمن فيهم غالب الجيش المسيطر عليه الرئيس السابق». ويرى اليوسفي أن هناك سببا ساهم في وجود هذه الأجواء، وهو أن النعرات الطائفية والمذهبية بدأت بقمع الزيود وتهميشهم من خلال توجيه التيار السلفي للسيطرة على مناطقهم الأمر الذي ولد رد فعل معاكسا ومتطرفا من قبل الحوثيين، ومن ثم الزيدية السياسية، التي رأت في تسليم السلطة لرئيس جنوبي ينتمي للمذهب الشافعي إقصاء لها». وحول التعايش في اليمن، قال اليوسفي: «صحيح أن هناك تعايشا إيجابيا بين المذهبين في اليمن، وأقصد بهما الشافعي والزيدي، إلا أن ذلك محكوم بإسناد السلطة العليا لأبناء المذهب الزيدي، ومع ذلك فإن ظهور السلفية المتشددة، كان لها الأثر البالغ في ظهور الطائفية التي صارت تتوحش يومًا بعد يوم، وتنذر بما لا يحمد عقباه إذا لم يتداركها العقلاء في اليمن بمختلف انتماءاتهم وبدعم من أشقائهم في دول الجوار من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات وتغليب الحكمة والحوار».
أما الكاتب الصحافي، عبد الجبار سعد، الذي يتخذ مواقف مؤيدة للمخلوع صالح، فيرى أن «المواجهة مهما حاولت قوى العدوان الداخلية والخارجية إلباسها أثواب مختلفة، فهي مواجهة بين شعب يمني وغزاة وربما كان الهدف الأكبر هو إيجاد حرب طائفية على نفس منوال العراق وسوريا، لكن الأوضاع في اليمن لن تساعد بالمطلق، لأن مبررات حرب طائفية ومسوغاتها ليست متوافرة». وبالنظر إلى سيناريو وتطورات الأوضاع في الساحة اليمنية، فإن الموضوع ليس بهذه الصورة التي يطرحها ويصورها البعض، من وجهة نظر البعض الآخر، فهناك شخصيات تنتمي إلى المذهب الزيدي، لكنها في نفس الوقت تعارض الحوثيين والمخلوع علي صالح، ولعل أبرز مثال، في هذا الجانب، المقاومة الشعبية التي اندلعت مؤخرا في «إقليم أزال»، والتي تنطلق وتعمل في مناطق زيدية، كان الحوثيون يعتقدون أنها مناطق مغلقة بالنسبة لهم، بعد تصفية حساباتهم، في تلك المناطق، مع الشخصيات القبلية والحزبية والاجتماعية التي كانوا يعتقدون أنها ستقف في طريقهم، فهجرتهم وفجرت منازلهم واعتقلت الكثير منهم.
وإجمالا يوقن الجميع بأن جماعة الحوثي لا تقدم أي نماذج للتسامح، وإنما تغرس في النفوس الثارات القبلية والسياسية والطائفية والمذهبية وأن هذا الخطر لم يحدث باليمن، بهذا الشكل، منذ مئات السنين، فكل الجماعات التي مارست نفس أسلوب الحوثيين، كانت تتدثر، إلى حد ما، بعباءات واتهامات ومطالب أخرى، غير تلك التي تبطنها، على غير علنية الحوثيين التي لم تقسم اليمن إلى شطرين، فحسب، وإنما ستقسمه طبقيا واجتماعيا واقتصاديا، إضافة إلى سياسيا وعسكريا وأمنيا، وفي المقدمة، مذهبيا وطائفيا، وترى الكثير من الأوساط التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، ضرورة المسارعة في إخماد نار الفتنة التي يؤججها الحوثيون، لما لذلك من مخاطر على اليمن ودول الجوار عموما.



«تشاوري عربي - أوروبي» بحثاً عن «توافق أكبر» حول أزمات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
TT

«تشاوري عربي - أوروبي» بحثاً عن «توافق أكبر» حول أزمات المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري العربي - الأوروبي (الرئاسة المصرية)

استضافت قبرص، الجمعة، اجتماعاً «عربياً - أوروبياً» تشاورياً، وسط توترات تشهدها المنطقة، ومخاوف من تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة التي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية منذ اندلاعها نهاية فبراير (شباط) الماضي، وهدأت مع هدنة بدأت في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي.

ويُعدّ هذا الاجتماع العربي - الأوروبي «جديداً من نوعه، فرضته تطورات المنطقة بحثاً عن توافق أكبر ضد أزمات المنطقة بين دول متضررة وذات تأثير»، وفق سفير مصر الأسبق لدى الاتحاد الأوروبي، رؤوف سعد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط».

وحسب «الرئاسة المصرية»، فقد شارك في الاجتماع الذي انعقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، عدد من قادة الدول العربية، وقادة دول الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد تباحثاً بين زعماء الدول العربية والأوروبية، ومسؤولي الاتحاد الأوروبي حول المستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل خفض التصعيد الراهن، واستعادة السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

الرئيس المصري ونظيره الفرنسي خلال المشاركة في القمة العربية - الأوروبية (الرئاسة المصرية)

ويرى رؤوف سعد، أن هذا الاجتماع التشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسة الاتحاد الأوروبي «يُعد تجمعاً جديداً من نوعه، يهدف بشكل أساسي إلى حماية مصالح الأطراف كافّة، سواء الأوروبية أو العربية أو منطقة الشرق الأوسط ككل، في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة».

وأوضح سعد أن هذا الاجتماع «تفرضه تداعيات مستمرة، وحالة من الحذر والتخوف الشديد من اتساع نطاق الحرب»، مؤكداً أن «الحرب في غزة، وما تبعها من تصعيد في إيران، وسعت نطاق الأخطار لتتجاوز المنطقة، وتؤثر على العالم أجمع».

توافق أكبر

يرى سعد أن الهدف من هذا التجمع «هو الوصول إلى توافق مشترك أكبر لمواجهة أزمات المنطقة، وكيفية اتخاذ جهود مشتركة لتنسيق المواقف في هذا التوقيت الخطير، الذي قد يشهد تجدد الحرب، مما يصعب السيطرة على آثارها إن لم يتم وقف الحرب».

وأوضح سعد أن قبرص، التي استضافت الاجتماع رغم صغر حجمها الجغرافي، تؤدي دوراً يتجاوز هذا الحجم بفضل تاريخ علاقاتها مع الشرق الأوسط، وانخراطها في التجمع المعني بالغاز في شرق المتوسط، مما يجعلها مدخلاً مهماً للمصالح المشتركة وتعزيز التشاور.

وأبرز الشناوي أن السيسي شدد في كلمته على أن «الأزمات التي تشهدها منطقتنا لا تقف عند حدودها، بل تمتد تداعياتها لتطول الجميع، وفي المقدمة القارة الأوروبية التي تُعدّ من أكثر الأطراف تأثراً بهذه التطورات».

كما أوضح أن ثوابت الموقف المصري «واضحة لا لبس فيها، وفي مقدمتها التأكيد أن المسار السياسي يظل السبيل الوحيد المقبول للخروج من الوضع الراهن، وتحقيق الاستقرار المستدام»، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بحرية الملاحة، وأهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية، بوصفها قاعدة راسخة ومستقرة في القانون الدولي.

وخلال الاجتماع أكد السيسي أنه «يتعين أن تتسم أي اتفاقيات يتم التوصل إليها بالإنصاف والتوازن، وأن تراعي شواغل كل طرف، وبصفة خاصة الطرف العربي، وهذا ينسحب على الملف الإيراني والملفَين السوري واللبناني». وشدد على «الأهمية البالغة أن يهتم أي اتفاق يتعلق بإيران بالشواغل الأمنية لدول الخليج العربي».

كما لفت السيسي إلى أهمية عدم السماح لأي طرف باستغلال الظرف الإقليمي والإقدام على إجراءات تقوّض أفق السلام، والتعايش بين الشعبَين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتَين. وطالب الاتحاد الأوروبي ودوله بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتراجعها على سلم الأولويات.

دعم أوروبي منتظر

يأتي الاجتماع التشاوري وسط أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، وكانت القاهرة قد دعت الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي خلال ذروة حرب إيران، إلى سرعة صرف شريحة دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو، أقرها البرلمان الأوروبي قبل عام.

تأكيدات مصرية على ضرورة مراعاة أي اتفاقيات بين واشنطن وطهران الشواغل العربية (الرئاسة المصرية)

واتخذت مصر بعد حرب إيران قرارات اقتصادية، غلب عليها التقشف، مع زيادة في أسعار الوقود والمواصلات والقطارات والمترو الرئيسي في البلاد.

وشدد السفير رؤوف سعد على أن الاتحاد الأوروبي تربطه بالشرق الأوسط سياسة الجوار التي تمثّل معياراً استراتيجياً أساسياً، حيث يربطهما البحر المتوسط، مما يجعل المشكلات قابلة للتبادل والتأثير المتبادل، مبرزاً أن ما يحدث في المنطقة يؤثر مباشرة على الأمن والاقتصاد هناك، خصوصاً مع الخوف الأوروبي الشديد من خروج الأمور عن السيطرة بسبب غلق مضيق هرمز.

ولفت سعد إلى أن دولاً كبرى، مثل بريطانيا وألمانيا، غير راضية عن الحرب التي يرى معظم الخبراء والدول أنها كانت بلا داعٍ، وأن الولايات المتحدة دفعت إليها لخدمة أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوقعاً أن يكون هناك دعم أوروبي لمصر والدول العربية.


«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

برز ملف إعادة إعمار قطاع غزة على طاولة محادثات مصرية مع أطراف دولية مختلفة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع جمود في خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحديث سابق بشأن أزمات تمويلية يواجهها «مجلس السلام» بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تم نفيها بعد ذلك، لكن من دون أن يترتب على ذلك قرارات ملموسة تشي بالتحرك نحو التعافي المبكر على أقل تقدير.

وبحسب خبراء مصريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن القاهرة تعمل على دفع هذا الملف؛ سواء من خلال إيجاد مسارات موازية لخطة «مجلس السلام» نحو إعادة الإعمار، أو بما يؤدي إلى تحريك الجمود القائم بشأن مراحل وقف إطلاق النار في القطاع، وبما يحافظ على فاعلية الاتفاق في ظل اهتمام الأطراف المعنية بتطورات «الحرب الإيرانية».

والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قبل أيام المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة أوكوبو تاكيشي، وتناول معه «مسار جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن».

بحسب المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير تميم خلاف، فإن «عبد العاطي استعرض رؤية مصر إزاء ضرورة الإسراع بجهود التعافي المبكر من خلال تنفيذ مشروعات عملية ذات أثر مباشر وسريع على حياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك توفير الأدوية، ومستلزمات البناء، ومحطات تحلية المياه، ومحطات توليد الطاقة المتنقلة، وأشكال السكن المؤقت اللائق، أخذاً في الاعتبار الحقائق القائمة على الأرض واحتياجات السكان الفعلية».

ملف الإعمار كان حاضراً أيضاً خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن في منتصف الشهر الحالي، وتطرق في اجتماعه مع المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط بمجموعة البنك الدولي ستيفان إمبلاد، إلى «تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة».

وتطلع عبد العاطي إلى دور مهم لـ«البنك الدولي» لضمان تحقيق ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني ارتباطاً بخبراته الطويلة والمتراكمة في مجال إعادة الإعمار والبناء، وشدد على أهمية تنفيذ المشروعات والأنشطة الأكثر احتياجاً في هذه المرحلة لتحقيق التعافي المبكر، معرباً عن «استعداد مصر للتعاون الكامل مع (مجلس السلام) و(البنك) في هذا الصدد».

محادثات مصرية - يابانية لتسريع خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة (الخارجية المصرية)

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، أشار إلى أن إعادة ملف «الإعمار» إلى الطاولة مجدداً تستهدف إيجاد مسارات موازية لخطوات «مجلس السلام» التي لم تبدأ بعد في هذا الإطار، مشيراً إلى أن القاهرة تعَوّل على مؤسسات دولية وأوروبية يمكن أن تدفع عملية التعافي المبكر.

وأوضح حربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر في المقابل تستهدف أيضاً أن تكسر جمود وقف إطلاق النار، وتعمل بشكل مستمر على أن يكون هناك حراك في ملف القضية الفلسطينية و«اتفاق غزة»؛ خشية من الجمود الكامل مع اهتمام الأطراف الدولية بالحرب الإيرانية.

وشهدت القاهرة خلال الأسابيع الماضية اجتماعات بين حركة «حماس» والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، تركزت بشكل أكبر على مسألة نزع سلاح «حماس»، لكن دون أن تصل إلى تفاهمات، فيما تحدث ملادينوف عن «أن الوصول إلى ترتيبات تُرضي جميع الأطراف سيستغرق بعض الوقت».

وكانت وكالة «رويترز» تحدثت في تقرير نشرته مطلع أبريل (نيسان) الحالي، عن «أن مجلس السلام لم يتلق سوى جزء ضئيل من مبلغ يبلغ 17 مليار دولار الذي تم التعهد به لغزة، مما يمنع ترمب من المضي قدماً في خطته لمستقبل القطاع الفلسطيني المدمر».

لكن «مجلس السلام» سارع في التأكيد «أنه لا يواجه أي عراقيل بشأن التمويل، وأن جميع الطلبات تمت تلبيتها (على الفور وبشكل كامل)»، مشيراً إلى أنه يركز بالأساس على «تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة واستعادة الحوكمة، وتوسيع نطاق المساعدات».

وقبل أيام من اندلاع «الحرب الإيرانية» في فبراير (شباط) الماضي، استضافت واشنطن الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» تعهدت خلاله دول بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة وإدارتها، عقب دمار واسع لحق بالقطاع على مدار عامين من الحرب.

وتقوم الخطة على إعادة إعمار القطاع على نطاق واسع، بالتوازي مع نزع سلاح حركة «حماس»، وانسحاب القوات الإسرائيلية، تمهيداً لتسليم الإدارة إلى لجنة وطنية فلسطينية.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلى أن القاهرة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز العقبات الإسرائيلية أمام «مجلس السلام»، وتؤدي بالتبعية إلى عدم تسلم «لجنة التكنوقراط» مهام عملها بعد في قطاع غزة، وتعرقل كذلك تشكيل «قوة الاستقرار» وآليات عملها، وهي خطوات ترتبط بإعادة الإعمار والتعافي المبكر.

وأكد أنور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في غزة تتعلق أيضاً ببند توفير التمويل الخاص للإعمار والتعافي المبكر والتنمية المستدامة في القطاع، فيما تعمل القاهرة على إيجاد أرضية وانطلاقة فعلية على الأرض تساعد في زيادة الدعم الإغاثي والتنموي من خلال «البنك الدولي» أو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بما يسهم في بث الأمل بنفوس الفلسطينيين الذين يعيشون واقعاً أليماً.

وترى القاهرة أن تعثر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من 55 في المائة من كامل أراضي قطاع غزة فقط، والأنظار الملتفتة إلى حرب إيران وما تسفر عنه من تداعيات اقتصادية وسياسية واحتمالات العودة للقتال مرة أخرى، عوامل تؤثر في المشهد الفلسطيني، وتحتاج إلى تحركات مكثفة في اتجاهات مختلفة، وفقاً لأنور.

وتُقدّر مؤسسات دولية كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعدما دُمّر الجزء الأكبر من البنية التحتية والمباني خلال الحرب، ما يجعل مستقبل القطاع رهناً بتوافر التمويل والتوافق السياسي بين الأطراف المعنية كافة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن إعادة إعمار وتأهيل النظام الصحي في قطاع غزة تتطلب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تشمل إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الطبية، وتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، مع تضرر 1800 منشأة صحية كلياً أو جزئياً.


مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
TT

مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)

تحوَّل مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» في اليمن إلى نموذج للتدخل المزدوج، بتوفير فرص عمل، ومساعدة المزارعين في مواجهة انعدام الأمن الغذائي من جهة، وتنمية زراعة البن بوصفه محصولاً تراثياً واستراتيجياً.

ونجح مشروع ينفِّذه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، بتمويل من البنك الدولي، في خلق فرص عمل مباشرة لأكثر من 43 ألف شخص، بينهم 4 آلاف امرأة، عبر 1.3 مليون يوم عمل، وتوفير 200 ألف متر مكعب من المياه داخل خزانات مستحدثة، وتحسين 8351 هكتاراً من الأراضي.

ومكَّن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» الذي ينفِّذه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، بتمويل من البنك الدولي، 17 ألف مزارع من استعادة القدرة على استغلال أراضيهم بكفاءة، إلى جانب دعم المزارعين في مناطق إنتاج القهوة، خصوصاً في محافظة تعز، من خلال إنشاء بنية تحتية مائية تقلل من أثر تراجع الأمطار.

يركِّز المشروع، بحسب تقرير صادر عن البرنامج الأممي، على إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار، تُستخدَم خلال فترات الجفاف؛ لضمان استمرارية الري، وفي مديرية صبر الموادم، جرى إنشاء خزانين بسعة 400 متر مكعب لكل منهما.

يمنية تعرض عيّنة من محصول البن الذي أنتجته مزرعتها (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات المشروع، فإنَّ المزارعين الذين تمكَّنوا من الوصول إلى هذه الموارد سجَّلوا تحسناً ملحوظاً في إنتاجهم خلال الموسم الأخير، مقارنة بغيرهم ممَّن ظلوا يعتمدون على الأمطار غير المنتظمة.

يستند المشروع إلى تمويل تقديري يبلغ 64 مليون دولار أميركي، وتغطي تدخلاته 47 مديرية في عدد من المحافظات اليمنية، خصوصاً المناطق الأكثر هشاشة زراعياً، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تحسين البنية التحتية

ويأتي المشروع بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ويُنفَّذ ضمن شراكة يقودها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، إلى جانب «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي»، ضمن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن».

خزان مياه بناه مشروع أممي لمساعدة المزارعين في تعز على استدامة الإنتاج (الأمم المتحدة)

ويركز «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» على تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التغيُّرات المناخية، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

يقول سعيد الشرجبي، المهندس الزراعي اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إنَّ زراعة البن في اليمن بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية، مثل ربط مناطق الإنتاج بشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الزراعية لتقليل تكاليف النقل، إضافة إلى الاستفادة منها فيما تُعرَف بالسياحة البيئية أو السياحة الزراعية.

ويدعو الشرجبي إلى إنشاء السدود والحواجز والخزانات المائية ومدها بشبكات الري المناسبة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء المشاتل لإنتاج شتلات البن، ووضع مواصفات فنية لها يتقيَّد بها القائمون على المشاتل، وتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالبن، مثل الإنتاج والتسويق، وتصنيع مستلزمات الإنتاج من مواد صديقة للبيئة.

وشملت أنشطة المشروع تأهيل أكثر من 201 كيلومتر من الطرق الزراعية، ما أسهم في تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وأسواقهم، وإنشاء وتحسين خزانات مياه بسعة إجمالية تجاوزت 200 ألف متر مكعب؛ لتقليل الاعتماد على الأمطار الموسمية، وتعزيز استقرار الري.

يمني في تعز يعدّ قهوة من محصول البن الذي تنتجه مزرعته (الأمم المتحدة)

وامتدت التدخلات إلى حماية الأراضي الزراعية، حيث تم تحسين وإعادة تأهيل نحو 8351 هكتاراً، وريّ أكثر من 13 ألف هكتار، وتطوير أكثر من 110 آلاف متر من قنوات الري؛ بهدف رفع كفاءة التوزيع والحدِّ من الفاقد.

ووفَّر المشروع أكثر من 1.3 مليون يوم عمل وفق بيانات البرنامج الأممي، منها نحو 130 ألف يوم لصالح النساء، بينما تمكَّن أكثر من 22 ألف مزارع من تحسين حصولهم على المياه.

إعادة إحياء الأرياف

ويأتي هذا المشروع بوصفه جزءاً من برنامج أوسع تموله المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية الميسّرة للبنك الدولي، ويُنفَّذ بالشراكة مع عدد من الوكالات الدولية، بينها «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي».

ولفتت هذه التحولات الزراعية أنظار كثير من المجتمعات الريفية التي تأثرت بالتغيُّرات المناخية، حيث يسعى كثير من المزارعين إلى الحصول على تمويل لمساعدتهم على تغيير وتطوير أنشطتهم الزراعية؛ لمواجهة مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

عاملون في تعز يفحصون حبوب البن لفرزها قبل البدء بتسويقها (الأمم المتحدة)

ويشير سمير المقطري، وهو مهندس زراعي وموظف حكومي، إلى أنَّ كثيراً من الأراضي الزراعية في ريف محافظة تعز باتت مهجورة إما بسبب شح المياه، أو الهجرة الداخلية بحثاً عن الخدمات، وهو ما يهدِّد بتدهورها وانهيارها بفعل أمطار غزيرة مفاجئة بعد سنوات من الجفاف والتصحر.

ويطالب المقطري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الجهات المعنية، الحكومية والأممية والدولية، بتوسيع نطاق المشروعات الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي، وانتهاز فرصة تخلي آلاف المزارعين عن نبتة القات؛ لدعم استبدال شجرة البن بها، خصوصاً أن الظروف البيئية والمناخية لنموهما متشابهة إلى حدّ كبير.

وتُظهر النتائج الأولية أن تحسين إدارة المياه يمثل عاملاً حاسماً في حماية زراعة البُن، التي تعتمد تقليدياً على الأمطار المتقلبة، كما تسهم هذه التدخلات في الحد من خسائر المحاصيل، وتحسين استقرار دخل المزارعين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.

Your Premium trial has ended