ولي ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس هولاند في باريس.. ويعقد اجتماعا ثنائيا مع فابيوس

وصل مساء أول من أمس إلى العاصمة الفرنسية على رأس وفد رفيع المستوى

الرئيس الفرنسي مستقبلا ولي ولي العهد السعودي أمام قصر الإليزيه أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي مستقبلا ولي ولي العهد السعودي أمام قصر الإليزيه أمس (إ.ب.أ)
TT

ولي ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس هولاند في باريس.. ويعقد اجتماعا ثنائيا مع فابيوس

الرئيس الفرنسي مستقبلا ولي ولي العهد السعودي أمام قصر الإليزيه أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي مستقبلا ولي ولي العهد السعودي أمام قصر الإليزيه أمس (إ.ب.أ)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس. وقبل ذلك، عقد ولي ولي العهد السعودي اجتماعًا مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحث الجانبان مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، حضر الاجتماع عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس في وقت لاحق من مساء أول من أمس، وذلك في زيارة رسمية، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز واستجابة لدعوة الحكومة الفرنسية.
وكان في استقباله بمطار أورلي في باريس وزير الدولة لشؤون البرلمان الفرنسي جان مار لوجين، ورئيس عام المراسم الفرنسية لوران ستيفانيني، كما كان في استقباله، عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية الأستاذ، الفريق الركن عبد الله السلطان وقائد القوات البحرية الدكتور علي بن محمد القرني والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا، والأمير العميد طيار ركن تركي بن خالد بن عبد الله الملحق العسكري السعودي لدى فرنسا وأعضاء السفارة السعودية في باريس.
ويضم الوفد الرسمي لولي ولي العهد أثناء زيارته لفرنسا المهندس عادل بن أحمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، وخالد بن عبد الرحمن العيسى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الصحة، وخالد بن علي الحميدان رئيس الاستخبارات العامة.
كما يضم الوفد المرافق، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الدكتور هاشم بن عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وأحمد الخطيب المستشار في الديوان الملكي، وسعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي، وفهد العيسى مدير عام مكتب وزير الدفاع، وخالد الريس رئيس الشؤون الخاصة بمكتب وزير الدفاع، وياسر الرميان والمستشار بالديوان الملكي، وعبد الرحمن المفضي أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، وفهد الزراعة وكيل وزارة الداخلية للتطوير.
خطت العلاقات السعودية الفرنسية التي تعيش وفق المصادر الفرنسية «شهر عسل» خطوة جديدة بمناسبة زيارة الأيام الثلاثة الرسمية التي يقوم بها ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى فرنسا. فقد شهد قصر الإليزيه عصر أمس، بحضور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والأمير محمد بن سلمان، التوقيع على عشرة عقود واتفاقيات ورسائل نيات تبلغ قيمتها نحو 12 مليار يورو من أجل «ترسيخ الشراكة وإعطائها أبعادًا جديدة» بحسب تعبير وزير الخارجية لوران فابيوس. وجاء ذلك بعد اجتماع ضم الأمير سلمان والرئيس هولاند والوزراء من الجانبين، خصص لتناول الأوضاع الإقليمية وللعلاقات الثنائية. وأهم ما جاءت به الزيارة هو بكل وضوح تأكيد الطرفين على إقامة «شراكة استراتيجية استثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة والإسراع في بناء طبقاتها. وبحسب مصدر دبلوماسي فرنسي تابع عن قرب مجريات يوم أمس، فإن الجانبين السعودي والفرنسي عازمان على «الإسراع» في بناء هذه العلاقة و«عدم إضاعة الوقت».
وكان ولي ولي العهد والوفد الرسمي الذي يرافقه والذي يضم من بين أعضائه وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والصحة والإعلام قد وصل إلى قصر الإليزيه نحو الساعة الخامسة. واستقبل الرئيس هولاند الأمير محمد بن سلمان عند أسفل درج القصر وتباطئا بعض الوقت من أجل التقاط الصور التذكارية في الوقت الذي كانت تؤدي فيه فرقة من الحرس الجمهوري التحية العسكرية لولي ولي العهد. وكما لدى وصوله، ودع الرئيس هولاند ضيفه على درج القصر.
وشهدت إحدى قاعات القصر الرئاسي حفل التوقيع على العقود والاتفاقيات العشرة بحضور الوفدين الرسميين السعوديين والفرنسيين ومسؤولي الشركات ذات الصلة حيث تم تبادل الوثائق تحت أنظار الرئيس الفرنسي وولي ولي العهد السعودي.
وفي باب العقود، تجدر الإشارة إلى أن أهمها يتمثل في عزم السعودية على شراء خمسين طائرة إيرباص من الطرازين آي 330 وآي 320 بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات يورو. يلي ذلك رسالة نيات تحصل السعودية بموجبها على 23 طوافة حديثة وتقدر قيمتها بـ500 مليون يورو. وعلى صعيد الاتفاقيات المالية، أبرز ما تحقق أمس توقيع اتفاقية ضمان القروض بين وزارة التجارة الخارجية «كوفاس» وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بسقف مالي يصل إلى 3 مليارات يورو. أما التفاهمات الباقية فتتناول رسالة نيات لإقامة دراسة جدوى من أجل بناء مفاعلين نوويين من طراز EPR في مواقع يتم تحديدها لاحقًا. ومن بين ما تم توقيعه أمس، اتفاقان للتعاون الصناعي والعلمي وآخر للتعاون الصحي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة النفايات النووية.
وسيشهد اليوم زيارة وزير الدفاع الفرنسي جان أيف لو دريان، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، في مقر إقامته في باريس حيث ستكون الملفات الدفاعية والعسكرية على رأس المواضيع التي سيبحثانها. وبالإضافة لما تم توقيعه أمس، ومن المنتظر أن يبحث الطرفان في عقود إضافية للقوات البحرية السعودية حيث من المتوقع أن يتوصل الطرفان سريعًا إلى اتفاق بشأن توريدها ما تم؛ إذ إن الوزير فابيوس أشار في المؤتمر الصحافي إلى أن ما تريده السعودية هو زوارق خفر سواحل سريعة. وقال فابيوس إن «النتائج الاستثنائية والسريعة التي تحققت جاءت بفضل العمل الدؤوب الذي قام به الأمير محمد بن سلمان وبفضل الثقة القائمة بين البلدين». وأضاف الوزير الفرنسي أن البلدين «يدفعان الآن باتجاه رؤية استراتيجية أساسية» بتوجيه من الرئيس الفرنسي، وأيضًا من الملك سلمان بن عبد العزيز، للذهاب بهذا التعاون في العلاقات الثنائية إلى أبعد من ذلك.
ومن جانبه، أشار الجبير إلى أن الرياض حريصة على الحصول على أفضل التقنيات الدفاعية والعسكرية في العالم، مشيرًا إلى أن المملكة وفرنسا لهما «تاريخ عريق» للتعاون الدفاعي والعسكري.
عقدت اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية - الفرنسية، أمس، أول اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف على اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية، في حين ترأس الجانب الفرنسي وزير الشؤون الخارجية لوران فابيوس.
وجرى خلال الاجتماع بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق أعمال الفرق المشتركة، واستعراض مجالات التنسيق التي انطلقت أعمالها أخيرًا في قطاعات الطاقة والاستثمار والتسليح ومشاريع البنية التحتية والبيئة والطيران والصحة العامة.
حضر الاجتماع من الجانب السعودي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبد الرحمن العيسى، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وأمين عام صندوق الاستثمارات العامة عبد الرحمن المفضي، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، ووكيل وزارة الصحة للصحة العامة عبد العزيز بن سعيد، ومدير عام التجارة الأجنبية بوزارة التجارة طه الشريف، وكبير المستشارين بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عبد الله الحمودي.
في حين حضره من الجانب الفرنسي وزير الدولة المكلف بالنقل والبحار والثروة السمكية في وزارة البيئة والطاقة والتنمية المستدامة آلان فيدالي، ووزير الدولة المكلف بالتعليم العالي في وزارة التربية الوطنية والبحث العلمي تيري ماندون، ووزير الدولة المكلف في وزارة الدفاع جون مارك تودشيني، ومدير مكتب وزير الخارجية ألكسندر زقليه، والأمين العام المساعد بوزارة الخارجية رمي ريوكس، والسفير الفرنسي لدى المملكة برتران بزانسنو.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.