رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى النفير العام.. ولا يمانع تغيير نظام الحكم إلى الرئاسي

الجبوري دعا إلى مساندة كل الأطراف التي تواجه الإرهاب

سليم الجبوري

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى إعلان حالة النفير العام في البلاد لمواجهة تنظيم داعش من خلال استكمال عمليات التدريب ومساندة القوات الأمنية. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان أمس إن «على العراقيين شد العزم وتحشيد كل الجهود وإعلان النفير العام في سبيل مواجهة الإرهاب بدءًا باستكمال التدريب وانخراط أبناء العشائر، خصوصًا في المناطق التي دخل فيها الإرهاب»، داعيًا إلى مساندة «كل الأطراف التي تواجه الإرهاب، كون الأخير يمثل تحديًا خطيرًا ويحتاج إلى جهد مكثف يقوم به الجميع».
وأضاف الجبوري الذي أنهى مؤخرا زيارة وصفت بالهامة إلى الولايات المتحدة الأميركية أن «الجميع مدعو إلى تفعيل مشروع المصالحة الوطنية الذي ينطلق من احترام الاتفاقات السياسية ووثيقة الاتفاق السياسية وإنجاز تشريعات أساسية مهمة»، مبينًا أنه «بحث مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي موضوع القوانين والتشريعات ومن ضمنها قانون النفط والغاز كونه ضمن التشريعات الأساسية التي ننتظر إنجازها من الحكومة لترسل إلى البرلمان لإقرارها».
وبشأن قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة وأرسلته إلى البرلمان، قال الجبوري إن «قانون العفو العام غير مرتبط بمن صدرت بحقه أحكام قضائية وليس هناك نية للعفو عمن قام بالجرم وثبت عليه الإرهاب»، مؤكدا أن «الهدف من القانون وباتفاق الجميع هو تحقيق العدالة للقابعين في السجون لفترات طويلة جدا دون التحقيق في قضاياهم وحسمها»، مضيفا أن إقرار قانون العفو العام «واجب على الكتل السياسية كونه من البنود التي تم الاتفاق عليها ضمن الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبه الحكومة»، معربا عن أمله في أن «يتمكن مجلس النواب من تحقيق العدالة بعد النقاش الطويل الذي سيخوضه لإقرار القانون».
وبشأن الدعوات التي ظهرت مؤخرا في العراق والتي تدعو إلى تغيير نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي، قال الجبوري إنه «لا يمانع تغيير النظام السياسي في حال اتباع الإجراءات الدستورية والتعديلات الأزمة وإجراء الاستفتاء من أجل تغييره». وأضاف أن «الدعوة لتغيير النظام لا تقلل دور مجلس النواب في السنوات التي مضت وعلينا أن لا نقلل من قيمة النظام الذي نتبعه الآن».
وبشأن المداولات الخاصة في أوساط البرلمان لإقرار قانون العفو العام ومطالبة الجبوري بعدم شمول المدانين بالإرهاب وصلة ذلك بفرص نجاح المصالحة الوطنية، قال حسن خلاطي، عضو البرلمان عن التحالف الوطني الشيعي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون العفو العام قانون مهم وهو جزء من الاتفاقات السياسية التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها وبالتالي فإنه يحظى بموافقة ومقبولية من جميع الكتل السياسية ومع وجود خلافات بشأن بعض جوانبه لكن هذه الخلافات لن تقلل من أهميته ولن تقف حائلا دون إقراره خلال الفصل التشريعي المقبل». وأضاف خلاطي أن «من الثوابت التي لا بد من احترامها هو أن لا يشمل القانون من تلطخت أيديهم بدماء أبناء الشعب العراقي ولم نسمع من الكتل السياسية من يخالف ذلك وهو ما يعني أن الأجواء مناسبة لتمرير القانون الذي سيكون بدوره نافذة مهمة للمصالحة الوطنية»، مشيرا إلى أن «هناك مسائل تتعلق بالحق الشخصي والتنازل وما يتبعها من تراض وغيرها وفقا للأعراف العشائرية حيث ضمن القانون ذلك وهو ما يمكن أن يسهم في زرع الثقة في صفوف المجتمع وفتح صفحة جديدة».
وحول الدعوات التي باتت تتبناها عدة جهات سياسية في العراق لتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي وهو ما يتطلب تعديل الدستور العراقي، أكد رئيس كتلة «الصادقون» في البرلمان، حسن سالم، أن نظام الحكم البرلماني في العراق أوجد طبقة «إقطاعية» من السياسيين استحوذت على ثروات الشعب. وقال سالم في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب إن «الهيئات والوزارات في ظل النظام البرلماني أصبحت تباع وتشترى في المزادات». وأشار إلى أن «النظام البرلماني هو الذي أوجد الفساد والتستر على الكثير من ملفاته التي تسببت بهدر المليارات بعد سرقتها تحت مظلة المحاصصة»، موضحا أن «النظام البرلماني تسبب بقتل أبناء الشعب العراقي وارتكاب مجازر وجرائم بحقه كمجازر سبايكر والسجر والصقلاوية وبادوش وغيرها، والسبب في ذلك هي المحاصصة التي فرضت على الأجهزة الأمنية قيادات فاسدة ومتورطة بالإرهاب».
وفي هذا السياق أكد السياسي العراقي المستقل وعضو البرلمان السابق، عزت الشابندر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام الرئاسي هو الأفضل للعراق وأن ذلك لن يحصل بالطبع دون تعديل الدستور لكن الدستور في النهاية ليس قرآنا بل هو نص كتب في مرحلة معينة من تاريخ البلاد كانت لها ظروفها وشروطها مثلما يعرف الجميع ولكن في كل الأحوال ومع الإقرار بوجود صعوبة في تعديل الدستور لكن التعديل يبقى ممكنا ما لم يصطدم برفض ثلثي سكان ثلاث محافظات». وأضاف الشابندر أن «تحقيق ذلك، بما في ذلك مسألة تعديل الدستور لكي يصبح ممكنا تحويل النظام إلى الرئاسي بدلا من البرلماني الحالي، يتطلب تعبئة شعبية وفكرية معا لأبناء الشعب العراقي من منطلق أن النظام الرئاسي من شأنه أن يلبي طموحهم حيث إن العراقيين يأسوا من نتائج الانتخابات عبر الدورات الثلاث الماضية». وأوضح الشابندر أنه «بموجب النظام الرئاسي فإن الشعب العراقي سيكون شريكا في صياغة دستور يكتب بإرادته لا بإرادة أطراف أخرى لأن هذا الدستور كرس الطائفية والعرقية بينما الدستور الذي يكتب بإرادة العراقيين وفي ظل نظام رئاسي سيقبر الطائفية إلى غير رجعة». وبين الشابندر أن «ميزة هذا النظام أن من يتقدم للترشيح للرئاسة سيكون عدة شخصيات من مختلف أطياف الشعب العراقي وأن الرئيس المنتخب سيكون منتخبا من قبل الجميع وبالتالي فإنه حتى الأقليات ستجد نفسها هذه المرة شريكة رئيسية في الحكم لا مشاركة فقط مثلما هي الحال في النظام البرلماني الحالي».