أستراليا تتحقق من مقتل اثنين من رعاياها التحقا بالمتطرفين

تستعد لسحب الجنسية من الأشخاص الضالعين بالإرهاب

خالد شروف أستراليا تتحقق من مقتله («الشرق الأوسط»)

تعمل الحكومة الأسترالية أمس على التحقق من معلومات حول مقتل اثنين من رعاياها مطلوبين بعد التحاقهما بالمتطرفين. وأوردت هيئة الإذاعة الأسترالية نقلا عن مقربين من أسرتي خالد شروف ومحمد العمر أنهما قتلا خلال معارك في الموصل في الأسبوع الماضي. وأكدت وزيرة الخارجية جولي بيشوب شن غارات من طائرات دون طيار مؤخرا في المنطقة إلا أنها أشارت إلى أنها لا تزال تنتظر التحقق تماما من مقتلهما. وقالت بيشوب إن «التحقق من مقتل العمر بات وشيكا على ما يبدو لكننا لا نزال ننظر في التقارير».
وذاع صيت شروف العام الماضي عندما نشر صورا على «تويتر» يظهر فيها مع ابنه البالغ سبع سنوات وهما يحملان رأسي جنديين سوريين بعد قطعهما.
وأثارت صورة الطفل استنكارا دوليا وعلق وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالقول آنذاك إنها تثير الاشمئزاز.
وكان شروف الذي أمضى أربع سنوات تقريبا في السجن بعد إقراره بالتآمر في العام 2005 لشن هجوم على سيدني غادر البلاد في 2013 مع العمر. والعمر ظهر أيضا في صور وهو يحمل رؤوسا مقطوعة. وقالت بيشوب إن «العمر وشروف اشتهرا بعد نشر صور لهما وهما يحملان رؤوسا». وتابعت أنهما «مجرمان يقومان بأعمال إرهابية تعرض حياة آخرين للخطر».
وتأتي المعلومات حول مقتل شروف والعمر بينما تستعد أستراليا لتبني تشريع في البرلمان يجيز سحب الجنسية من الأشخاص المرتبطين بالإرهاب والذين يحملون جوازي سفر. ولم يتبين ما إذا كان شروف أو العمر لديهما جنسية أخرى.
ورفعت أستراليا في سبتمبر (أيلول) مستوى الخطر الإرهابي ونفذت منذ ذلك الحين سلسلة من المداهمات والعمليات ضد الإرهاب، بعد ارتفاع عدد الأستراليين الذين غادروا للقتال في سوريا والعراق.
وزادت حكومة رئيس الوزراء توني آبوت من تمويل الشرطة والأجهزة الأمنية كما تعتزم وضع قانون يتضمن سحب الجنسية الأسترالية من حاملي جوازي سفر الذين يتبين ارتباطهم بالإرهاب.
وأعلنت أستراليا أمس أنها ستطبق هذا الأسبوع قوانين جديدة تقضي بسحب الجنسية من المواطنين حاملي جوازي سفر الضالعين بالإرهاب، غير أنها لم توكل سلطة تطبيق ذلك إلى وزير بمفرده.
والإجراء المتعلق بقانون الجنسية - الذي ينص حاليا على سحب المواطنة من أي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة ما في حالة حرب مع أستراليا - تم توسيعه ليشمل «الحرب ضدنا في مجموعة إرهابية».
وفي كانبيرا حاليا 20 مجموعة مصنفة منظمة إرهابية. وقال رئيس الوزراء توني آبوت للصحافيين «إذا أصبح أشخاص ما إرهابيين، فإننا نعتزم ضمن إمكانيتنا كبشر منعهم من العودة».
وأضاف أن «إعلان اليوم يتعلق.. بإعطاء الحكومة آلية إضافية لمنع الإرهابيين الخطيرين من العودة إلى أستراليا».
ويأتي الإعلان بينما تسعى الحكومة إلى تأكيد تقارير ذكرت أن أستراليين يقاتلان في صفوف تنظيم داعش هما خالد شروف ومحمد العمر، قتلا في معارك في مدينة الموصل العراقية الأسبوع الماضي.
ولم تعلن كانبيرا ما إذا كانا يحملان جنسيتين. ويتزايد القلق لدى الحكومة بشأن المقاتلين الأجانب العائدين إلى أستراليا حيث يسعى البرلمان إلى إقرار مجموعة من القوانين المتعلقة بالأمن القومي منذ أن رفعت كانبيرا مستوى التهديد للأمن القومي إلى درجة «عال» في سبتمبر الماضي. كما نفذت الشرطة الفيدرالية عمليات ضمن مكافحة الإرهاب في البلاد.
والقوانين الجديدة التي أعلنت الثلاثاء تتضمن تجريد حاملي جوازي سفر من الجنسية بسحبها بسبب السلوك وإبطالها أثر الإدانة، بحسب آبوت، أي أن فقدان الجنسية سيتم بموجب القانون الموسع.
وفي الجوهر، أضاف آبوت، أن الجنسية يمكن أن تسحب من المقاتلين الأجانب أو الأشخاص الضالعين في أعمال متعلقة بالإرهاب مستوحاة من مجموعات إرهابية في أستراليا أو الخارج، إذا كانوا يحملون جوازي سفر.
والتشريع، عندما يطرح في البرلمان الأربعاء سيحدد نوع الأعمال التي يشملها، لكن آبوت أضاف أن ذلك بشكل عام يعني التورط الخطير بجماعة إرهابية.
وكانت كانبيرا قد سعت إلى إعطاء وزير الهجرة سلطة اتخاذ القرار بشأن الأشخاص الذين يتعين سحب الجنسية منهم، لكن الوزير الآن سيبلغهم فقط بمصيرهم.
وقال آبوت في الواقع إن «إجراءات قانونية ستجرد الأشخاص من جنسيتهم وليس قرارا للوزير».
وستنظر لجنة الاستخبارات والأمن في مسألة ما إذا كان التشريع، في حال إقراره، سيطبق بمفعول رجعي ليشمل حاملي جوازي سفر الذين يقضون عقوبة في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب.
ويتم النظر بشكل منفصل بكيفية تعامل الحكومة مع الجيل الثاني من الأستراليين الذين يحملون جنسية واحدة، المشتبه بصلتهم بالإرهاب.
وأي إجراءات لسحب الجنسية من هؤلاء الأستراليين قد تجعلهم دون أي جنسية، مما يعني أن البلاد تنتهك معاهدة الأمم المتحدة حول خفض عدد حالات المجردين من الجنسية، والتي هي من الموقعين عليها.