بوركينا فاسو: محتجون يحرقون ويخربون السفارة الفرنسية

فرنسا تشكل «خلية أزمة» لحماية رعاياها... وجيش بوركينا فاسو يتحدث

بوركينا فاسو: محتجون يحرقون ويخربون السفارة الفرنسية
TT

بوركينا فاسو: محتجون يحرقون ويخربون السفارة الفرنسية

بوركينا فاسو: محتجون يحرقون ويخربون السفارة الفرنسية

أضرم محتجون غاضبون، مساء اليوم (السبت)، النيران في مباني السفارة والقنصلية الفرنسيتين في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو التي تعيش منذ يومين على وقع انقلاب عسكري قاده ضباط ضد الرئيس الانتقالي العقيد بول هنري داميبا، ولكن الأمور لا تزال غامضة في البلد الأفريقي الذي يعاني أزمة أمنية خانقة منذ 2015؛ بسبب هجمات ينفذها «القاعدة» و«داعش» في شمال وشرق البلاد.
المحتجون، وأغلبهم من الشباب، كانوا يحملون لافتة داعمة لقادة المحاولة الانقلابية، ويرددون شعارات مؤيدة للنقيب إبراهيم تراوري الذي عينه الانقلابيون رئيساً للبلاد، مساء أمس (الجمعة)، ولكن المحتجين الغاضبين أيضاً كانوا يهتفون ضد فرنسا التي يتهمونها بأنها تدعم العقيد داميبا، وتوفر له الحماية.
واقتحم المحتجون مبنى السفارة الفرنسية، وأضرموا النيران في أجزاء منه، قبل أن يقتحموا القنصلية الفرنسية في المبنى نفسه، وقاموا بتخريب بعض المكاتب، كما أضرموا النيران في بعض مرافق المعهد الثقافي الفرنسي الملاصق لمبنى السفارة، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لمباني السفارة الفرنسية وهي تتعرض للتخريب والحرق.
ولم يعرف بعد حجم الأضرار التي لحقت بمباني السفارة والقنصلية، التي يبدو أنها كانت خالية من الموظفين؛ إذ طلبت السفارة من جميع عمالها البقاء في منازلهم منذ صباح يوم الجمعة، مع تصاعد وتيرة الأحداث في العاصمة، خصوصاً في المنطقة التي تقع فيها السفارة.
وفي أول رد فعل رسمي من الحكومة الفرنسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن بلادها تدين «بأشد العبارات» استهداف سفارتها في واغادوغو، وأكدت أن سلامة رعاياها «أولوية» لا مجال للتلاعب بها، وقالت في السياق ذاته، إنه تقرر تشكيل «خلية أزمة في واغادوغو»؛ من أجل ضمان سلامة جميع الرعايا الفرنسيين، وخاصة عمال السفارة والقنصلية.
فرنسا تعد القوة الاستعمارية التي هيمنت على بوركينا فاسو في النصف الأول من القرن العشرين، ومنحتها الاستقلال عام 1960، ولكنها احتفظت بنفوذ قوي في الدولة الأفريقية، حيث تتمركز قاعدة عسكرية فرنسية مهمة في العاصمة واغادوغو، يوجد بها مئات الجنود الفرنسيين، أغلبهم من القوات الفرنسية الخاصة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.
ومع بداية المحاولة الانقلابية، فجر أمس الجمعة، راجت أنباء تفيد بأن العقيد بول هنري داميبا لجأ إلى القاعدة العسكرية الفرنسية واحتمى بها، وهو ما نفاه الفرنسيون بشكل قاطع، في بيان نشرته السفارة الفرنسية قالت فيه، إن «الجيش الفرنسي لم يتدخل في الأحداث الجارية، ولم يوفر الحماية لأي أحد».
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، بياناً نفت فيه بشكل تام أن «يكون لفرنسا أي ضلوع في الأحداث الجارية منذ أمس في بوركينا فاسو»، وأضافت الوزارة أن «المعسكر الذي تتمركز فيه القوات الفرنسية لم يستقبل أبداً بول هنري داميبا، وكذلك السفارة الفرنسية».
وفيما يبدو أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة في بوركينا فاسو، وتجدد إطلاق النار لعدة دقائق في أحد معسكرات الجيش، وأصدرت قيادة الأركان العامة للجيش بياناً، مساء اليوم، أعلنت فيه أن ما يحدث هو «أزمة سياسية وأمنية خطيرة» داخل الجيش، وأضافت أنه «بسبب أزمة داخلية في جيشنا الوطني، سيطرت وحدات على عدة مناطق من مدينة واغادوغو، مطالبة باستقالة العقيد بول هنري داميبا».
وقال الجيش في أول بيان يصدره منذ بداية الأحداث، إن «هذا التوتر لا يشرف قوات جيشنا، ولا يمثل موقف مؤسستنا التي تنصهر في موقف موحد لحشد جميع القوات المسلحة»، وأعلن في الوقت ذاته أن هنالك مفاوضات جارية منذ أمس الجمعة، «من أجل تقريب وجهات النظر، وما زالت هذه المفاوضات متواصلة».
ودعا قائد الأركان العامة للجيش أطراف الأزمة إلى «التهدئة، ومنح فرصة لحل الأزمة عبر الحوار؛ لأن تفاقم الوضع ليس في مصلحة أي أحد»، وفق تعبير البيان الموقع من طرف القيادة العامة لأركان الجيش.
في غضون ذلك، ظهر النقيب إبراهيم تراوري، زعيم المحاولة الانقلابية، عبر التلفزيون الحكومي، وتحدث عن الأزمة الأمنية التي تعيشها البلاد، وحمل مسؤولية ذلك للعقيد داميبا الذي طلب منه تسليم نفسه، وقال إنه «يحتمي بإحدى القواعد العسكرية»، في إشارة ضمنية إلى القاعدة العسكرية الفرنسية.
ورفض النقيب الشاب (34 سنة) إمكانية وقوع مواجهات مسلحة بين وحدات الجيش، وقال: «لن نتقاتل فيما بيننا بسبب شخص واحد».



عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
TT

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الاثنين، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا» ولمراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

وقالت العائلات في الرسالة: «أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة»، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل «أزمة وطنية» و«تهديداً متواصلاً».

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ (24 عاماً)، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

ورفضت حكومة ألبانيزي دعوات عائلات ضحايا هجوم بونداي لإجراء تحقيق ملكي فيدرالي، ورأت أن ذلك «سيمنح أسوأ الأصوات المعادية للسامية منصة»، وفقاً لموقع «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن لجنة التحقيق الملكية ستكون بطيئة جداً، وليست الآلية المناسبة للتحقيق في الهجوم، متمسكاً باختياره لمراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وهي خطوة استهجنتها قيادات المجتمع اليهودي والعديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي باعتبارها غير كافية.

وأوضح: «المشكلة أن لجان التحقيق الملكية قد تكون جيدة في تحديد الحقائق. وما ستفعله مراجعة ريتشاردسون هو تحديد الحقائق. أما ما لا تجيده لجان التحقيق الملكية فهو النظر في الأمور غير المتفق عليها، حيث يختلف الناس في وجهات النظر».

ورأى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللجنة الملكية «ستوفر منصة عامة لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات»، قائلاً إن هذا الشكل «سيعيد فعلياً إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية خلال العامين الماضيين».

لكن أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قال إن لجنة تحقيق ملكية أمر حاسم، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود.

وتحدث ريفشين على قناة «إيه بي سي» بعد مؤتمر ألبانيزي الصحفي، قائلاً إن اللجنة الملكية الفيدرالية هي «أقل ما يمكن فعله».

وأضاف: «لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدث المجتمع، والنهج الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم من قبل رئيس الوزراء كان مؤشراً على كيفية تعاملهم مع هذه الأزمة لأكثر من عامين الآن. إنهم يماطلون، ولا يصغون للخبراء والمجتمع، ثم ما يقترحونه هو إجراء نصف فعال».

كان ألبانيزي قد أعلن، يوم الاثنين، أن المراجعة التي سيجريها رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون سُتكلّف بالتحقيق في صلاحيات وكفاءة وأنظمة ومشاركة المعلومات لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

ستركز مراجعة ريتشاردسون، التي سترفع تقريرها بحلول أبريل (نيسان)، بشكل خاص على الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي، وستتحقق في كيفية تقييم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشتبه بهم، وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم، وأي عوائق حالت دون اتخاذ السلطات إجراءات أفضل، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كانت صلاحيات الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التفتيش كافية.

وقال بيرك إن تحقيق ريتشاردسون سيرفع نتائجه بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع أي لجنة ملكية، مضيفاً أن عناصر الأمن القومي في التحقيق «لا تصلح للتحقيق العلني».

وأشارت حكومة ألبانيزي أيضاً إلى لجنة التحقيق الملكية لولاية نيو ساوث ويلز، قائلة إن الوكالات الفيدرالية ستعاون مع ذلك التحقيق.

غير أن زعيمة المعارضة سوزان ليه قالت إن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتحقيق في معاداة السامية عبر أستراليا، مشيرة إلى الحوادث الأخيرة في أنحاء البلاد، وحثت ألبانيزي على الاستماع إلى طلب عائلات ضحايا بونداي.

وأضافت: «بدلاً من الاستماع إلى الأكثر تضرراً، قرر رئيس الوزراء التحدث فوق أصواتهم. بدلاً من الحقيقة، يختبئ وراء الإجراءات. من خلال التحدث فوق ضحايا وعائلاتهم والإعلان أن مساره هو الصحيح، فإن رئيس الوزراء قد أهان في الواقع أولئك الذين تحملوا ما لا يمكن تخيله».

وتابعت: «الأستراليون لا يحتاجون إلى حجب الحقيقة عنهم. نحن نكرم حياة الذين فقدناهم بمواجهة الحقائق المزعجة. أن نخبر العائلات الحزينة وأمة مصدومة أنهم في حال أفضل بجهلهم الحقيقة، هذا التصرف ليس قيادة، إنه عدم احترام».


خروج قطار ركاب عن مساره في جنوب المكسيك

مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
TT

خروج قطار ركاب عن مساره في جنوب المكسيك

مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)

خرج قطار يقل 241 راكباً و9 من أفراد الطاقم عن مساره في ولاية واهاكا في جنوب المكسيك، الأحد، حسبما أعلن سلاح البحرية المكسيكي الذي يشغّل الخط، فيما لم يرد أي إعلان حتى الآن عن وقوع ضحايا.

وقال سلاح البحرية، في بيان، إن «القاطرة الرئيسية للقطار خرجت عن مسارها» و«تم إسعاف الركاب على الفور» من قبل أجهزة الطوارئ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويربط القطار المكون من قاطرتين و4 عربات ركاب، خليج المكسيك بالمحيط الهادئ ويستخدم عادة في الشحن ونقل الركاب.


إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».