تباين أداء البورصات الخليجية.. والسوق السعودية تعود إلى الارتفاع

قطاع الصناعة يحد من تراجع البورصة الأردنية

تباين أداء البورصات الخليجية.. والسوق السعودية تعود إلى الارتفاع
TT

تباين أداء البورصات الخليجية.. والسوق السعودية تعود إلى الارتفاع

تباين أداء البورصات الخليجية.. والسوق السعودية تعود إلى الارتفاع

تباين أداء الأسواق ما بين محطات خضراء وحمراء في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع أداء البورصة الكويتية بنسبة 0.43 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6234.4 نقطة بدعم قاده قطاع السوق الموازية. تلتها سوق دبي والتي ارتفعت بنسبة 0.23 في المائة لتقفل عند مستوى 4144.81 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات في ظل نشاط كبير لسهم دو (الإمارات للاتصالات المتكاملة). وبحسب تقرير «صحارى» تحسن أداء السوق السعودية بشكل طفيف بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9279.74 نقطة. وفي المقابل تراجعت كل الأسواق الأخرى وكان على رأسها أداء البورصة البحرينية، حيث تراجعت بنسبة 0.37 في المائة بضغط من قطاع البنوك التجارية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1363.68 نقطة وسط ارتفاع ملموس في مؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجعت البورصة القطرية بضغط قاده قطاعا العقارات والبنوك بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12090.44 نقطة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2141.27 نقطة. وأخيرًا البورصة العمانية والتي تراجعت بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6450.98 نقطة.

* السوق السعودية تسجل ارتفاعًا طفيفًا
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.74 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليغلق عند مستوى 9279.74 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 152.1 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال نفذت من خلال 80.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 84 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 62 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.53 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.61 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.30 في المائة.
وسجل سعر سهم مدينة المعرفة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.15 في المائة وصولا إلى سعر 27.60 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للتنمية بواقع 5.07 في المائة وصولا إلى سعر 83.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ساسكو أعلى نسبة تراجع بواقع 9.80 في المائة وصولا إلى سعر 31.10 ريال تلاه سهم العالمية بواقع 4.66 في المائة وصولا إلى سعر 51.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 439.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.35 ريال تلاه سهم سابك، بواقع 415.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 100.75 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 18.7 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 13.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.25 ريال.

* سوق دبي تواصل سلسلة أرباحها
ارتفع أداء سوق دبي المالية بدعم مباشر من أسهم الإمارات للاتصالات المتكاملة والإمارات دبي الوطني ودبي للاستثمار، وبحسب محللي،ن فإن التحدي الحقيقي أمام سوق دبي هو المحافظة على المستويات الحالية، في ظل تذبذب مستويات السيولة وعدم وجود محفزات حقيقية، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4144.81 نقطة رابحا بواقع 9.44 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.62 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.01 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 0.99 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 4.58 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.49 في المائة وأرابتك بنسبة 1.77 في المائة واستقر سعر سهم بنك دبي الإسلامي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.01 مليار سهم بقيمة 2.3 مليار درهم نفذت من خلال 18 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع 21 شركة واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 4.58 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.92 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 4.58 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.92 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.670 في المائة وصولا إلى سعر 2.950 درهم تلاه سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 6.100 في المائة وصولا إلى سعر 0.626 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.740 في المائة وصولا إلى سعر 1.970 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 4.940 في المائة وصولا إلى سعر 0.520 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.500 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 338.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.780 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 479.9 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 118.3 مليون سهم.

* محطة خضراء في البورصة الكويتية
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 26.42 نقطة أو ما نسبته 0.43 في المائة ليقفل عند مستوى 6234.4 نقطة بدعم قاده قطاع السوق الموازية. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 89.4 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار نفذت من خلال 2234 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع رعاية صحية بنسبة 10.31 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 7.09 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 2.47 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السوق الموازية بنسبة 31.96 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 6.94 في المائة.
وسجل سعر سهم دلقان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.275 دينار تلاه سعر سهم كوت فود بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.680 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صفوان أعلى نسبة تراجع بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار تلاه سعر سهم تحصيلات بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.0475 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار تلاه سهم منازل بواقع 11 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.044 دينار.

* تراجع البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 30.78 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12090.44 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.4 مليون سهم بقيمة 363.7 مليون ريال نفذت من خلال 3926 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.41 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 0.57 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.34 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.67 في المائة وصولا إلى سعر 22.70 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 2.66 في المائة وصولا إلى سعر 188.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم كهرباء وماء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 219.9 ريال تلاه سعر سهم ازدان بواقع 1.72 في المائة وصولا إلى سعر 18.33 ريال. واحتل سهم ازدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.4 مليون سهم. واحتل سهم الرعاية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 65.4 ريال تلاه سهم QNB بواقع 40.5 مليون ريال.

* «البنوك» يقود البورصة البحرينية للتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.03 نقطة أو ما نسبته 0.37 في المائة ليغلق عند مستوى 1363.68 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.5 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 20.56 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.00 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم مجموعة ترافكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.210 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 2.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.426 دينار. واحتل سهم بنك البحرين والكويت المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3.3 دينار.

* البورصة العمانية تهبط
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.77 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 6450.98 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 70.6 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون ريال نفذت من خلال 8865 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.091 ريال تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.102 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 2.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.220 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 60.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 بواقع مليوني سهم وصولا إلى سعر 0.099 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 9 ملايين ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 708 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.550 ريال.

* تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.11 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2141.27 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون دينار نفذت من خلال 2582 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.27 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.32 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة.
وسجل سعر سهم البتراء للتعليم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.50 في المائة وصولا إلى سعر 5.59 دينار تلاه سهم الأردنية للتعمير بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سعر سهم مستشفى ابن الهيثم بواقع 6.61 في المائة وصولا إلى سعر 1.27 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداول بواقع 1.8 مليون دينار تلاه سهم مصفاة البترول الأردنية بواقع 1.2 مليون دينار.



اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended