«الألغام البحرية».. أداة قتل جديدة ضد المدنيين في سوريا

الدالاتي: النظام لجأ إليها نتيجة نقص المواد الأولية التي توقفت روسيا عن تصديرها له

«الألغام البحرية».. أداة قتل جديدة ضد المدنيين في سوريا
TT

«الألغام البحرية».. أداة قتل جديدة ضد المدنيين في سوريا

«الألغام البحرية».. أداة قتل جديدة ضد المدنيين في سوريا

تحوّلت «الألغام البحرية» إلى أداة قتل جديدة يستخدمها النظام السوري في حربه ليس فقط ضد المعارضة العسكرية بل ضدّ المدنيين بشكل أساسي. فبعد الكيماوي والبراميل المتفجرة وغيرها من الأسلحة الممنوعة دوليا، بدأ طيران النظام المروحي بقصف عدد من المناطق بما يعرف بـ«الألغام البحرية» التي تستخدم عادة في المعارك والمناورات البحرية تحت الماء مستهدفة الغواصات والسفن الحربية.
وتعرف هذه الألغام بقدرتها التدميرية التي تؤدي إلى إحداث أضرار كبيرة وعلى مساحات واسعة في مكان إلقائها؛ إذ يخترق معظمها سقف المنزل لينفجر في داخله، وتبقى نسبة عدم انفجارها أقل بكثير، مقارنة مع البراميل المتفجرة. وفيما يبدي أبو أحمد العاصمي، ممثل المنطقة الجنوبية في مجلس قيادة الثورة، تخوفه من أن يعمد النظام إلى حقن هذه الألغام بمادة الكلور واستهداف المدنيين بها، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ الهدف الأساسي من استخدام هذا النوع من السلاح، هو إحداث أكبر قدر ممكن من التدمير في وقت أقل، من خلال اعتماد سياسة الأرض المحروقة وقتل أكبر عدد من المدنيين بأقل كلفة ممكنة. في المقابل، يرى رامي الدالاتي، عضو المجلس العسكري في الجيش الحر، أنّ النظام يعاني نقصا حادا في المواد الأولية، ولا سيما مادة الـ«c4» والبارود الأسود التي تصدّر إليه من روسيا، ويستخدمها في صناعة الذخائر في معامل الدفاع الموجودة في مناطق عدّة بما فيها البراميل المتفجرة، مضيفا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا معلومات تؤكد أن موسكو لم تعد ترسل إليه هذه المواد منذ نحو أربعة أشهر، وهذا مؤشر لافت».
ولفت الدالاتي إلى أن النظام لديه فائض في الألغام البحرية التي تستخدم فقط في البحر، لكن في ظل عدم وجود أي عمل للقوات البحرية اليوم في سوريا، لجأ إلى سدّ النقص لديه باستخدام هذه الألغام، مضيفا: «عرفنا من متخصصين أن هذه الألغام تتلف بعد فترة نتيجة الرطوبة العالية، لذا فضّل اليوم النظام الاستفادة منها في سياسة القتل التي يعتمدها». ويشرح العاصمي أن الطائرة يمكنها أن تحمل ما بين 20 و30 لغما بحريا يبلغ وزن كل منها ما بين 50 و60 كلغ، ولا يتجاوز قطرها نصف المتر، بينما لا يمكنها أن تحمل أكثر من 4 أو 5 براميل متفجرة يبلغ وزن كل برميل منها نحو 200 كلغ. وهذا ما أكده ناشطون، إذ كان مستغربا بالنسبة إليهم عدد الألغام الكبير الذي تلقيه المروحيات في الطلعة الواحدة، مقارنة مع البراميل المتفجرة التي لم يكن عددها يتجاوز الخمسة، ليؤكد في ما بعد خبراء متفجرات في الجيش الحر أن السلاح الجديد الذي بدأ النظام باستخدامه هو الألغام البحرية.
وفيما تشير بعض المعلومات إلى أن هذه الألغام تصنع في مطار جبلة في اللاذقية، يؤكد الدالاتي أنها تصل إلى النظام جاهزة من روسيا، لافتا إلى أنها تحدث انفجارا كبيرا حيث تقع، وإذا لم تنفجر قد تؤدي إلى إلحاق الأذى بالمدنيين في وقت لاحق عندما تنفجر. ويقول الدالاتي: «إنّ الثوار يعملون في معظم الأحيان على تفكيكها والاستفادة من البارود الموجود في داخلها لاستخدامها». ويعتبر اللغم البحري سلاحا فتاكا، وهو عبارة عن مستوعب للمواد المتفجرة الخطيرة شديدة الانفجار من أجل خرق وتدمير الغواصات والسفن. وتشير التقديرات إلى امتلاك النظام ما لا يقل عن 6 آلاف لغم، يخزنها في مقر سلاح البحرية.
وفيما يقول ناشطون إن النظام استخدم هذا السلاح الجديد مطلع الشهر الماضي، على أطراف مدينة معرة النعمان، يشير آخرون إلى أن استخدامه كان للمرة الأولى في الخامس من شهر يونيو (حزيران) الحالي وسط مدينة الرستن، حيث استهدف الطيران المروحي المصلين أثناء ذهابهم إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة، وكانت الرستن تستهدف بشكل دائم طوال الأشهر الأخيرة بالبراميل المتفجرة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».