النفط النيجيري في مأزق كبير يهدد أسعار نفوط أوبك الخفيفة

خفضت سعر خام «بوني لايت» عند أقل مستوى منذ عام 2005.. ونحو 10 ملايين برميل في عرض البحر

النفط النيجيري في مأزق كبير يهدد أسعار نفوط أوبك الخفيفة
TT

النفط النيجيري في مأزق كبير يهدد أسعار نفوط أوبك الخفيفة

النفط النيجيري في مأزق كبير يهدد أسعار نفوط أوبك الخفيفة

في مطلع عام 1983 أي قبل ما يزيد قليلاً على 30 عامًا وفي أيام وزير البترول السعودي السابق الشيخ أحمد زكي يماني، سببت نيجيريا الذعر لدول الخليج العربي في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون في الرياض عندما شقت نيجيريا وحدة صفوف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبدأت في بيع نفطها الخفيف بأسعار أقل بنحو 4 دولارات من السعر الذي أعلنت أوبك أنها ستدافع عنه والبالغ حينها 34 دولارًا لبرميل الخام العربي الخفيف.
وسبب تصرف نيجيريا في ذلك الحين الذعر لوزراء مجلس التعاون الذين كانوا قلقين من أن تبدأ دول أوبك الأخرى في بيع نفوطها بأسعار منخفضة عن السعر الرسمي لأوبك مما سيشق وحدة أوبك أمام المنتجين الآخرين في خارج المنظمة وبالأخص بريطانيا والنرويج اللتين زادتا الإنتاج من بحر الشمال وكانت تبيع النفط في السوق الفورية بأسعار أقل كثيرًا من سعر أوبك تصل في بعض الأحيان إلى 5 دولارات أقل.
وما زال التاريخ يعيد نفسه مع نيجيريا والتي كانت وما زالت الحلقة الأضعف في أوبك. إذ أعلنت شركة البترول الوطنية النيجيرية خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها خفضت سعر نفطها بوني لايت وكوا إيبوي لتحميل شهر يوليو (تموز) إلى أقل سعر لهما خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ يقول بعض المحللين إن نيجيريا تواجه مشكلة كبيرة في الطلب على نفطها وأصبح النفط النيجيري تقريبًا خارج رادار السوق. وتسعر نيجيريا نفطها على أساس نفط برنت الفوري وليس في العقود الآجلة إذ إن النفط النيجيري وبرنت قريبان على بعضهما من ناحية الجودة.
وتهدف نيجيريا من هذا التخفيض إلى الدفاع عن حصتها السوقية والتي أخذت في الانكماش في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى أسعار نفط عند 115 إلى 120 دولارا حتى توازن ميزانيتها. ويأتي تصرف نيجيريا بتقديمها تخفيضات عالية متوقعة خاصة وأن نفط برنت الفوري هو الآخر قد هبط إلى أقل مستوى له في عشر سنوات مع تكدس الشحنات وعدم قدرة المنتجين على تصريفها بسرعة نتيجة لتشبع السوق الأميركية وقلة الطلب على النفوط الخفيفة.
ويقول أحد المصادر في أوبك لـ«الشرق الأوسط»: «نيجيريا تواجه مشكلة كبيرة فهي إلى الآن لم تستطع أن تبيع شحنات يونيو (حزيران). أتعرف ماذا يعني هذا؟! هذا يعني أن أسعار النفوط الخفيفة لأوبك ستكون تحت ضغط في الفترة المقبلة خصوصًا أن نيجيريا تبيع في السوق الفورية».
وأقلق وضع النفط النيجيري مصرف مورغان ستانلي الأميركي والذي أصدر تقريرًا بالأمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه يقول فيه: «إن عدم قدرة نيجيريا على بيع نفطها على الرغم من الطلب على النفط في الصيف أمر مقلق جدًا. لم يعد يتبقى على وصول الطلب في الصيف إلى ذروته سوى شهر حاليًا ومع هذا ما زالت نيجيريا عاجزة عن بيع شحناتها وهو ما يجعلنا نتصور وضعية ضعيفة للسوق في الفترة المقبلة». وتنتج نيجيريا حاليًا بحسب آخر تقرير شهري لأوبك قرابة 1.8 مليون برميل يوميًا. وبحسب تقرير مورغان ستانلي فإن نيجيريا لديها حاليًا نحو 10 ملايين برميل من النفط مخزنة قبالة سواحلها في وقت لم يعد فيه تخزين النفط في الناقلات العائمة مجديًا بعد انكماش حالة التأجيل (الكونتانغو) مما يعني أسعارا أقل في المستقبل.
ويقول المصرف الأميركي إن نيجيريا لم تجد مشتريا منذ ثلاثة أشهر لبعض الشحنات وهو أمر مقلق. ويقول التقرير إن الوضع ليس أفضل كثيرًا بالنسبة لنفط بحر الشمال والذي تم تخزين شحنات منه في البحر كذلك ولم تجد بائعًا في سواحل الأطلنطي في أميركا حيث السوق متشبعة تمامًا. ويقول مورغان ستانلي إنه نظرًا لهذه المعطيات فإن الوضع في النصف الثاني من العام الحالي سيكون مقلقا إذا ما تمكنت ليبيا من زيادة إنتاجها وتمكنت إيران من العودة إلى السوق بكامل طاقتها إذا ما توصلت إلى اتفاق حيال برنامجها النووي مع القوى الغربية.

مشكلات داخلية ودعم الوقود
من جهة أخرى، تواجه نيجيريا مشكلات داخلية متعلقة بدعم الوقود. وقالت مصادر رفيعة في حزب الرئيس النيجيري الجديد محمد بخاري لـ«رويترز» أول من أمس إن لجنة انتقالية بالحزب نصحته بإلغاء برنامج دعم الوقود وخصخصة المصافي الأربعة في نيجيريا. ونيجيريا هي أكبر منتج للنفط في أفريقيا وأكبر اقتصاد يقدم دعما كبيرا للبنزين، كما أنها تعتمد على الواردات في الجزء الأكبر من طلبها الداخلي بسبب نظام للمصافي يعمل دون المستوى. وبدأ الدعم يثبت أنه مكلف على نحو متزايد.
وأدى بخاري اليمين كرئيس جديد لنيجيريا قبل ثلاثة أسابيع وهو يدرس التوصيات التي قدمتها لجنة مؤلفة من 19 عضوا شكلها حزب المؤتمر التقدمي الحاكم بزعامة بخاري. وقال مصدر كبير في حزب المؤتمر التقدمي طلب عدم نشر اسمه إن «إلغاء دعم الوقود إحدى توصيات اللجنة المؤقتة.
«اللجنة اقترحت أيضا على السيد الرئيس خصخصة المصافي الأربعة حتى لا تهدر الحكومة المال على عملية صيانة دورية سنوية».
وقال مصدر ثان في حزب المؤتمر التقدمي أيضا لـ«رويترز» إن هذه التوصيات جاءت في التقرير الذي سلم إلى بخاري في وقت سابق من الشهر الحالي.
وكان الرئيس السابق جودلاك جوناثان قد خفض الدعم بنسبة 90 في المائة في ميزانية 2015 لأن عائدات الحكومة تأثرت بسبب انخفاض أسعار النفط.
وكانت نيجيريا قد حاولت إلغاء الدعم قبل ثلاث سنوات وقامت بمضاعفة سعر لتر البنزين بين عشية وضحاها في إطار جهود خفض الإنفاق الحكومي.
وأثارت هذه الخطوة غضب الناس الذين يرون أن أسعار البنزين الرخيصة هي الميزة الوحيدة التي يحصلون عليها من كونهم مواطنين في دولة غنية بالنفط وأدت إلى إضرابات عامة استمرت ثمانية أيام. وأعادت الحكومة فيما بعد جزءا من الدعم لإنهاء الإضرابات.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.