غلبة السلبية على أداء بورصات المنطقة في أول تداولات الأسبوع

السعودية تهبط بـ1.7 في المائة فيما صعدت بورصات دبي وقطر

غلبة السلبية على أداء بورصات المنطقة في أول تداولات الأسبوع
TT

غلبة السلبية على أداء بورصات المنطقة في أول تداولات الأسبوع

غلبة السلبية على أداء بورصات المنطقة في أول تداولات الأسبوع

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تعاملات الأسبوع يوم أمس باستثناء البورصة القطرية والتي تخطت حاجز 12 ألف بدعم من غالبية القطاعات قاده قطاع العقارات حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 1.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12031.15 نقطة. كما ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.80 في المائة لتقفل عند مستوى 4096.18 نقطة وسط ارتفاع كبير لمؤشرات السيولة والأحجام. وفي المقابل تراجعت كافة الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق السعودية حيث تراجع أداؤها بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاستثمار الصناعي ليهبط إلى مستوى 9400 نقطة وكان هذا التراجع بنسبة 1.7 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9344.11 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2143.16 نقطة. واستمر تراجع البورصة الكويتية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6213 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وسجلت البورصة البحرينية والعمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06 في المائة، فتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6451.56 نقطة. وتراجعت البورصة البحرينية بضغط من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1366.09 نقطة.

* تراجع لقطاعات البورصة السعودية
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 161.62 نقطة أو ما نسبته 1.7 في المائة ليغلق عند مستوى 9344.11 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار الصناعي، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 151.6 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال نفذت من خلال 84.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 151 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 2.10 في المائة.
وسجل سعر سهم أسيج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.99 في المائة وصولا إلى سعر 29.90 ريال تلاه سعر سهم ساسكو بواقع 2.37 في المائة وصولا إلى سعر 33.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم معادن أعلى نسبة تراجع بواقع 4.77 في المائة وصولا إلى سعر 42.30 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بواقع 4.57 في المائة وصولا إلى سعر 13.35 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 599 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.20 ريال تلاه سهم سابك بواقع 494.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 100.5 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 25.5 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 15.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.05 ريال.

* مكاسب في سوق دبي
ارتفع أداء سوق دبي المالية في أولى جلسات الأسبوع، لتعاود مكاسبها بعد أن عدلت أوضاعها بنهاية الجلسة، ومدعومة بالأداء الإيجابي لقطاع العقارات بقيادة أرابتك، إلى جانب البنوك والاستثمار، وسيميل أداء سوق دبي إلى الأفقية بالفترة الحالية لحين ظهور محفزات تستطيع أن تجتذب سيولة جديدة إلى السوق، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4096.18 نقطة رابحا بواقع 32.30 نقطة أو ما نسبته 0.80 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.19 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.40 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.56 في المائة وأرابتك بنسبة 3.86 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 3.80 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة واستقر سعر سهم إعمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 359.2 مليون سهم بقيمة 703.5 مليون درهم نفذت من خلال 7061 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.68 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.66 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.80 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.62 في المائة.
وسجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.800 في المائة وصولا إلى سعر 2.250 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 8.700 في المائة وصولا إلى سعر 0.562 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 4.820 في المائة وصولا إلى سعر 0.592 درهم تلاه سعر سهم شركة أمانات القابضة بواقع 2.350 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 391.6 مليون درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 116.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.690 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 184.1 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 43.6 مليون سهم.

* تراجع في الكويت
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 24.19 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6213 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا وسط الأداء السلبي لشركة زين وأن ما تمر به غير مفهوم ويحتاج إلى توضيح من الشركة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 65.1 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار نفذت من خلال 1886 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 11.16 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 10.31 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 33.51 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 11.24 في المائة.
وسجل سعر سهم البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 دينار تلاه سعر سهم صفوان بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.350 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 11.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.0115 دينار تلاه سعر سهم ياكو بواقع 6.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار. واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.405 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.050 دينار.

* البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 133.2 نقطة أو ما نسبته 1.12 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12031.15 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.6 مليون سهم بقيمة 198.3 مليون ريال نفذت من خلال 2925 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 3.84 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.85 في المائة وصولا إلى سعر 18.10 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 46.85 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم قطر للوقود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.61 في المائة وصولا إلى سعر 171.0 ريال تلاه سعر سهم دلالة بواقع 0.55 في المائة وصولا إلى سعر 27.25 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3 ملايين سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 671.2 ألف سهم. واحتل سهم إزدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 55.1 ريال تلاه سهم بروة بواقع 30.3 مليون ريال.

* هبوط البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.85 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 1366.09 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 254.1 ألف سهم بقيمة 64.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.60 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.50 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.498 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.202 دينار تلاه سعر سهم سلام بواقع 1.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.134 دينار. واحتل سهم شركة استيراد الاستثمارية المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 110.6 ألف دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 96 ألف.

* البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.88 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل عند مستوى 6451.56 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال نفذت من خلال 226 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.15 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.06 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.080 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 0.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم عمان والإمارات القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.115 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 1.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال. واحتل سهم عمان للاستثمارات والتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 845.1 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.240 ريال تلاه سهم بنك صحار بواقع 781.8 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.185 ريال. واحتل سهم أومنفيست المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 305.2 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.480 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 220 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.546 ريال.

* السوق الأردنية تتراجع
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.47 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2143.16 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملحوظ، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 4 ملايين دينار نفذت من خلال 1517 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.91 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.34 في المائة.
وسجل سعر سهم أرال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.29 في المائة وصولا إلى سعر 2.06 دينار تلاه سهم الدولية للاستثمارات الطبية بواقع 4.29 في المائة وصولا إلى سعر 1.70 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 2.28 دينار تلاه سعر سهم الفاتحون العرب للاستثمار بواقع 4.97 في المائة وصولا إلى سعر 2.29 دينار. واحتل سهم مجموعة العصر للاستثمار المركز الأول بقيم التداول بواقع 1 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 904.1 ألف دينار.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.