تبادل اتهامات بشأن ضربات في الجنوب الأوكراني

موسكو تتعهد توفير «حماية» لمناطق الضم... وتواصل الاستفتاءات

رجل يسير أمام دبابة روسية مدمرة قرب كييف أمس (أ.ب)

تبادلت أوكرانيا وروسيا أمس الأحد الاتهامات بشأن هجمات على مدنيين في جنوب أوكرانيا، بينما سعت موسكو للدفاع عن موقفها في الحرب الدائرة منذ سبعة أشهر رغم تحركها صوب تصعيد الصراع.
وأكدت كييف أمس الأحد أن مدينة أوديسا الساحلية (جنوب) تعرضت ليلا لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، بعد يومين من هجوم روسي بطائرة مسيرة مماثلة أدى إلى مقتل مدنيين اثنين. وقالت القيادة العملياتية للجيش الأوكراني في جنوب البلاد إن «أوديسا هوجمت مجددا بطائرات مسيرة انتحارية»، مضيفة في منشور عبر «فيسبوك» أن «العدو استهدف المبنى الإداري في وسط المدينة ثلاث مرات»، وقد «أسقطت الدفاعات الجوية (الأوكرانية) طائرة مسيرة. ولم تسجل إصابات». وأكدت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأوكرانية في الجنوب ناتاليا غومنيوك لوكالة الصحافة الفرنسية أن الهجوم جرى بواسطة «طائرات إيرانية مسيرة».
بدورها، اتهمت السلطات الموالية لروسيا في جنوب أوكرانيا قوات كييف بإطلاق صاروخ أمس الأحد على فندق في مدينة خيرسون التي تحتلها القوات الروسية، ما تسبب بسقوط قتيلين أحدهما نائب سابق. ولم يكن من الممكن التثبت من هذه المعلومات من مصدر مستقل على الفور.
وجاءت هذه التطورات تزامنا مع سعي موسكو لتنفيذ ضم محتمل في الشرق والجنوب للمناطق التي سيطرت عليها قواتها. وتقول أوكرانيا والدول الغربية إن الاستفتاءات على ضم تلك المناطق لروسيا باطلة وتهدف لتبرير الضم وتصعيد العمليات القتالية بعد قرار باستدعاء جزئي لقوات الاحتياط إثر خسائر تكبدتها موسكو مؤخرا في أرض المعركة.
وألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ووسائل الإعلام العالمية السبت وصور المعارضة للهجوم الروسي على أوكرانيا على أنها مقتصرة على الولايات المتحدة والدول التي تدور في فلكها. لكن ما يقرب من ثلاثة أرباع الدول في الجمعية العامة صوتت لتوبيخ روسيا ومطالبتها بسحب قواتها بعد فترة وجيزة من بدء الغزو في 24 فبراير (شباط).
وتم ترتيب إجراء استفتاءات على الانضمام لروسيا على عجل بعد أن استعادت أوكرانيا السيطرة على مناطق واسعة في شمال شرقي البلاد في هجوم مضاد هذا الشهر. وقال مسؤولون أوكرانيون إن سكان بعض المناطق المحتلة منعوا من الخروج منها لحين انتهاء التصويت على مدى أربعة أيام وأضافوا أن جماعات مسلحة تدخل للمنازل وتم تهديد موظفين بالفصل إذا لم يشاركوا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تلك الاستفتاءات ستلقى ما وصفها بأنها «إدانة صريحة» من العالم، هي والتعبئة التي بدأتها روسيا هذا الأسبوع بما في ذلك في شبه جزيرة القرم والمناطق الأخرى من أوكرانيا التي تحتلها روسيا. وتصر موسكو على أن الاستفتاءات تقدم فرصة لسكان تلك المناطق للتعبير عن رأيهم.
وقال وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحافي بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن المناطق التي تجري فيها استفتاءات بأوكرانيا ستصبح تحت «الحماية الكاملة» لروسيا في حال ضمها. وردا على سؤال عما إذا كان لدى روسيا مبررات لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن المناطق التي ضمتها من أوكرانيا، قال لافروف إن الأراضي الروسية، بما في ذلك الأراضي «التي سترد لاحقا» في الدستور الروسي، «تخضع لحماية الدولة بشكل كامل». وأضاف أن «جميع قوانين ومبادئ ومفاهيم واستراتيجيات روسيا الاتحادية تسري على جميع أراضيها» مشيرا أيضا على وجه التحديد إلى مبدأ روسيا بشأن استخدام الأسلحة النووية. وقالت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إنها لن تعترف بنتائج التصويت. وذكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد أن تصريحات الكرملين بشأن احتمال استخدام الأسلحة النووية «غير مقبولة على الإطلاق» وإن كييف لن تستسلم لها. وقال كوليبا: «نحن ندعو جميع القوى النووية للتحدث علنا الآن وأن توضح لروسيا أن مثل هذه اللهجة تعرض العالم للخطر ولن يتم التغاضي عنها».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو على تويتر إن «كييف طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الاستفتاءات»، واتهم روسيا بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة من خلال محاولة تغيير الحدود الأوكرانية.
وأمر بوتين يوم الأربعاء بأول تعبئة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية مما دفع بعض الروس إلى محاولة الخروج من البلاد عبر الحدود والمعابر. ولدى سؤال لافروف عن ذلك أشار إلى أن حق الحرية في التنقل مكفول.
وذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أن سياسيين قوميين من روسيا دعوا إلى تعزيز قوات الحرس الوطني بموجب أمر التعبئة فيما بدا أنه مؤشر جديد على الضغوط التي تواجهها القوات الروسية. وقالت المخابرات العسكرية البريطانية في إفادة: «نظرا لضرورة قمع المعارضة الداخلية المتنامية في روسيا، إضافة لمهام العمليات في أوكرانيا، من المرجح بشدة أن تتعرض روسجفارديا لضغوط كبيرة» في إشارة لقوة الحرس الوطني التي تتلقى أوامرها مباشرة من بوتين وتشكلت عام 2016 لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.