فابيوس طلب تعاون الأردن في موضوع اعتداء باريس عام 1982

فابيوس طلب تعاون الأردن في موضوع  اعتداء باريس عام 1982
TT

فابيوس طلب تعاون الأردن في موضوع اعتداء باريس عام 1982

فابيوس طلب تعاون الأردن في موضوع  اعتداء باريس عام 1982

دعا وزير خارجية فرنسا، لوران فابيوس، أمس، محاوريه الأردنيين الذين التقاهم في عمان، إلى «احترام الإجراءات الدولية» بشأن قضية المواطن الأردني المتهم بارتكاب اعتداء استهدف مطعما يهوديا في باريس عام 1982، وطالبت فرنسا بتسليمه منذ ذلك الحين.
وقال فابيوس لعدد محدود من الصحافيين، بعد خروجه من مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني ناصر جودة: «سألت أصدقاءنا الأردنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار علاقاتنا، أن (ثمة) إجراءات دولية يجب احترامها». وأوضح فابيوس أن الإجراءات «ماضية»، من دون أن يعطي المزيد من التوضيحات، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. ويواجه تسليم الأردني سهير محمد حسن العباسي (62 عاما)، الملقب بـ«أمجد عطا»، والمتهم بتنفيذ اعتداء استهدف مطعما يهوديا في باريس عام 1982، صعوبات، نظرا لعدم تسليم عمان مواطنين أردنيين إلى دول أخرى في السابق، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقربين من ملفه.
وقد صدرت مذكرة توقيف دولية من باريس في فبراير (شباط) الماضي بحق سهير العباسي بعد 32 عاما من الاعتداء. ومثل «أمجد عطا» أمام قاضي محكمة الصلح المختص بقضايا تسليم المطلوبين، طلال الصغير، فور توقيفه من قبل الإنتربول الأردني مطلع يونيو (حزيران) الحالي. لكن السلطات المعنية أطلقت سراحه بكفالة.
ويشتبه في قيام العباسي بمراقبة الهجوم الذي شنته مجموعة تابعة لجماعة «أبو نضال»، تضم شخصين آخرين، هاجمت مطعم جو غولدنبورغ، في حي ماريه اليهودي، في باريس في 9 أغسطس (آب) 1982، مما أوقع ستة قتلى و22 جريحا. وصدر قرار بمنع سفر العباسي، وجرى حجز جواز سفره إلى حين ورود ملف الاسترداد من وزارة العدل، لمعرفة ما إذا كان الأردن وقع اتفاقية للتسليم مع فرنسا سارية المفعول أم لا، بحسب المصدر المقرب من الملف.
وبحسب مصادر مقربة من أجهزة الأمن، فإن العباسي أوقف في منطقة الزرقاء (30 كم شمال عمان) حيث يوجد أكبر المخيمات الفلسطينية في الأردن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».