مساعٍ أوروبية لتوحيد الموقف من النزوح الروسي

طوابير من السيارات والحافلات الروسية على حدود فنلندا (إ.ب.أ)

وجّهت المفوضية الأوروبية تنبيهاً إلى حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد بوجوب التوصّل سريعاً إلى موقف موحّد من طلبات اللجوء التي بدأت تتوالى من المواطنين الروس الذين يغادرون بلادهم بالآلاف هرباً من التعبئة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواجهة الانتكاسة التي تتعرّض لها قواته نتيجة الهجوم الأوكراني المعاكس.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب تزايد عدد الذين يسعون لمغادرة الأراضي الروسية، والخيارات المحدودة أمامهم بعد أن نفدت بطاقات السفر جواً، أو ارتفعت أسعارها أضعافاً عديدة، وبعد أن بدأت الدول المجاورة تفرض قيوداً على دخولهم أو ترفض منحهم تأشيرات أو تغلق حدودها في وجه القادمين من روسيا.
ومنذ إعلان «التعبئة الجزئية» تشهد حركة السير باتجاه بعض البلدان المتاخمة لروسيا كثافة غير معهودة؛ حيث وصلت طوابير السيارات على الحدود مع جورجيا إلى 10 كيلومترات، فيما تواجه نقاط العبور إلى كازاخستان وفنلندا ومنغوليا زحاماً كبيراً. وكانت دول البلطيق الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت إبقاء حدودها مقفلة في وجه السيّاح القادمين من روسيا، وقالت إنها لن تعطي تأشيرات لأغراض إنسانية إلا في حالات استثنائية جداً، فيما أعلنت الحكومة الألمانية أنها على استعداد لقبول المنشقين الهاربين من التعبئة العسكرية التي قررها الرئيس الروسي.
وإذ تسعى المفوضية الأوروبية لتوحيد موقف الدول الأعضاء من التعامل مع الهاربين من التعبئة الروسية، نبّهت إلى رفض طلبات اللجوء قبل النظر فيها وفقاً للمعايير والإجراءات المتبعة. وتجدر الإشارة إلى أن مراقبة الحدود هي من الصلاحيات الحصرية للدول الأعضاء، لكن اتفاقية «شنغن» تلزم السلطات الأوروبية النظر في طلبات اللجوء التي يتقدم بها المواطنون الأجانب، قبل اتخاذ القرار برفضها أو قبولها. وكان الناطق بلسان المفوضية ذكّر بواجبات الدول الأعضاء تجاه الذين يطلبون الحماية الدولية، مشيراً إلى أن الوضع الناشئ عن قرار التعبئة الروسي «استثنائي ويستدعي ردة فعل استثنائية».
وأفادت السلطات الفنلندية، التي لم توقف بعد منح تأشيرات «شنغن»، بأن الحكومة تدرس فرض قيود جديدة على التأشيرات السياحية للقادمين من روسيا، لكنها ستدرس طلبات اللجوء قبل اتخاذ قرار بشأنها. وكان وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس قد أعلن أن بلاده ستنظر في طلبات اللجوء بشكل فردي وفقاً للقواعد المرعية، لكنه قال إن ليتوانيا التي لا يزيد عدد سكانها على ثلاثة ملايين «ليست عازمة، ولا قادرة، على منح تأشيرات إنسانية لكل المواطنين الروس الذين يطلبونها».
وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الأوروبية تسمح للدول الأعضاء برفض دخول الأجانب إلى أراضيها لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن القومي، وهي ما يستند إليه موقف دول البلطيق التي كانت من أشد الداعمين لأوكرانيا منذ بداية الحرب، والتي كانت منذ سنوات تحذّر من المحاولات الروسية للتدخّل في شؤونها الداخلية لزعزعة الاستقرار.
وكان وزير خارجية ليتوانيا صرّح أمس بقوله «إن العديد من الروس الهاربين الآن من التعبئة العسكرية كانوا حتى الأمس راضين عن المجازر التي يرتكبها الجيش الروسي ضد الأوكرانيين ولم يحركوا ساكناً». وأضاف أن «قبولهم يشكّل خطراً كبيراً على أمننا القومي». ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي حذر تقرير داخلي أعده خبراء المفوضية من المخاطر الأمنية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن فتح حدود الاتحاد على مصاريعها أمام الوافدين من روسيا، داعياً الدول الأعضاء إلى تشديد المراقبة وتعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزتها الأمنية والاستخباراتية. وكانت الحكومة التشيكية، التي تتولّى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد، قد أعلنت أيضاً أنها لن تمنح تأشيرات إنسانية إلى الروس الهاربين من التعبئة.
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر إن بلادها مستعدة لاستقبال الهاربين من روسيا بسبب التعبئة التي فرضها فلاديمير بوتين، مؤكدة أن «من يتصدّى بشجاعة لنظام بوتين، وبالتالي يتعرّض للخطر، له أن يطلب اللجوء السياسي». وبذلك تنحاز ألمانيا إلى جانب الدول التي تطالب بمساعدة الروس الهاربين لأسباب إنسانية، والداعية أيضاً إلى إضعاف نظام بوتين الذي يقول مسؤولون في المفوضية إنه بدأ يواجه مرحلة حرجة جداً على الصعيدين الداخلي والخارجي.
لكن يشير المسؤولون في بروكسل إلى أنه في حال تحوّلت ظاهرة الهرب من التعبئة الروسية إلى موجة نزوح عارمة شبيهة بموجة النزوح الأوكراني في الأسابيع الأولى من الحرب، فمن غير المستبعد أن يؤدي ذلك إلى انقسام المواقف داخل الاتحاد. ويذكّر المسؤولون بأن الإجراءات على الحدود الخارجية للاتحاد تخضع لأحكام اتفاقيات جنيف التي تنصّ على أن الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، بمن فيهم أفراد الجيش الذين نزعوا سلاحهم أو أصبحوا خارج المواجهات العسكرية بسبب المرض أو الاعتقال أو أي أسباب أخرى، يخضعون لمعاملة إنسانية.
وفي حديث مع «الشرق الأوسط» قال مسؤول رفيع عن العلاقات الخارجية في المفوضية: «ندرك صعوبة المعضلة التي تواجهنا والمخاطر التي يمكن أن تنشأ عن القرارات التي تتخذها الدول الأعضاء لمعالجتها. ومن المرجح أن الوضع ذاهب لمزيد من التعقيد في الأيام والأسابيع المقبلة. أكثر من نصف مليون روسي غادروا بلادهم منذ بداية الحرب، وعلينا أن نوازن بين مقتضيات التضامن الإنساني معهم، وحماية الأمن القومي للدول الأعضاء».