فندق راديسون مطار الرياض يعين أمير عطايا مديراً عاماً

فندق راديسون مطار الرياض يعين أمير عطايا مديراً عاماً
TT

فندق راديسون مطار الرياض يعين أمير عطايا مديراً عاماً

فندق راديسون مطار الرياض يعين أمير عطايا مديراً عاماً

عين فندق راديسون مطار الرياض أمير عطايا في منصب المدير العام الجديد للفندق حيث سيشرف على أحد أكبر الفنادق في الرياض ، بإجمالي 471 غرفة وذلك في فندق راديسون مطار الرياض هو مزيج من فندق ومنتجع على طراز القرية الأندلسية تم بناؤه على مساحة 50 ألف متر مربع ويقع في موقع فريد بجوار مطار الملك خالد الدولي.
يأتي أمير إلى هذا المنصب ومعه أكثر من عقدين من الخبرة في عالم الضيافة. حيث تخصص في إدارة الفنادق خلال خبرته الواسعة في مختلف الأدوار والمناصب والقطاعات الفندقية وبدأ أمير حياته المهنية مع شركة آي إتش جي الفندقية في كندا، وانتقل لاحقًا إلى ماريوت ثم هيلتون. شغل أمير منصب المدير العام لما يزيد عن عقد من الزمان، بدأها عام 2013 مع فندق هوليداي إن - تبوك ، وانتقل لاحقًا إلى فندق ومنتجع مكارم النخيل - جدة في عام 2014 ؛ بعد ذلك ، انضم إلى هوليداي إن إكسبريس آند سويتس - نورث باي في كندا في عام 2016 ، وكان آخر منصب له هو مدير عام المجموعة في دبل تري باي هيلتون آند ريزيدنس إن باي ماريوت هاليفاكس.
وعلق أمير عطايا على تعيينه: «إنه لشرف كبير أن أنضم إلى فندق راديسون مطار الرياض ومجموعة فنادق راديسون، خصوصاً في هذا الوقت الذي يشهد ثورة سياحية سعودية جذبت العالم».
 وأضاف: «لدي بعض الفلسفات المهنية، أهمها أني أحب القيام بما هو صحيح، بدلاً من التركيز على عمل الأشياء بشكل صحيح. وكذلك أحب الحفاظ على البيئة ومتعة العمل والعائلة وأسخر ذلك لزيادة الإنتاج في العمل».



زيادة حادة في أسعار الصحف المصرية لا تعالج أزماتها المالية

احتفالية مؤسسة الأهرام الصحافية بمرور 150 عاماً على صدورها (صحيفة الأهرام)
احتفالية مؤسسة الأهرام الصحافية بمرور 150 عاماً على صدورها (صحيفة الأهرام)
TT

زيادة حادة في أسعار الصحف المصرية لا تعالج أزماتها المالية

احتفالية مؤسسة الأهرام الصحافية بمرور 150 عاماً على صدورها (صحيفة الأهرام)
احتفالية مؤسسة الأهرام الصحافية بمرور 150 عاماً على صدورها (صحيفة الأهرام)

رفعت «الصحف القومية» في مصر أسعار النسخ المطبوعة مع بداية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، بنسبة زيادة قدرها 66 في المائة تقريباً، غير أن هذه «الزيادة الحادة» لا تعالج أزماتها المالية المتراكمة منذ سنوات، وفق مراقبين.

وأعلنت 3 صحف يومية رئيسية، هي «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية»، زيادة قيمة النسخة من 3 إلى 5 جنيهات، (الدولار يساوي 47.62 جنيه مصري)، ونوّهت الصحف الثلاث في أعدادها الصادرة الخميس، إلى أن «الزيادة بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة الورقية، ولضمان استمرار تقديم المحتوى الصحافي بجودة عالية».

وجاءت زيادة الأسعار على نسخ الصحف القومية اليومية والأسبوعية، في حين أبقت المجلات الأسبوعية والشهرية على نفس أسعارها الحالية.

وترجع ملكية المؤسسات الصحافية القومية إلى الحكومة المصرية، منذ صدور قانون تنظيم الصحافة عام 1960، ومن أبرزها «الأهرام»، و«الأخبار»، و«روز اليوسف»، و«دار الهلال»، وتمنح المادة 212 من الدستور «الهيئة الوطنية للصحافة» سلطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحافية، وتنمية أصولها وضمان استقلاليتها وحيادها.

وإلى جانب الصحف القومية، هناك صحف خاصة وحزبية تصدر يومياً في القاهرة، أقدم الجزء الأكبر منها على رفع أسعاره أيضاً في توقيتات مختلفة خلال السنوات الماضية.

وقالت «صحيفة الأهرام» في صفحتها الأولى، الخميس، إنها «تواجه تحدياً اقتصادياً يفرض رفع سعر النسخة إلى 5 جنيهات، لضمان استدامة الصحيفة، وقدرتها على تغطية كافة الأخبار والأحداث بجودة واحترافية»، موضحة أن «رفع السعر أصبح ضرورة اقتصادية».

فيما أشارت صحيفتا «الأخبار» و«الجمهورية» إلى أن «سبب الزيادة يعود إلى الارتفاع المتواصل في تكلفة الورق ومستلزمات الطباعة، ما يجعل الزيادة تمثل جزءاً بسيطاً من إجمالي تكاليف الإنتاج».

وتصدر الصحف بأقل من سعر تكلفة طباعتها، حيث تصل قيمة طباعة النسخة إلى 8 جنيهات، لتباع بـ3 جنيهات (قبل الزيادة الأخيرة)، حسب تقدير سابق من الهيئة الوطنية للصحافة.

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مصر عبد الصادق الشوربجي خلال احتفالية «150 سنة أهرام» (صحيفة الأهرام)

وتواجه المؤسسات الصحافية القومية، وعددها 8 مؤسسات، أعباء مالية متزايدة، بسبب تراكم الديون إلى أكثر من 19 مليار جنيه مصري، حسب تقدير صادر عن الهيئة الوطنية للصحافة عام 2017.

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، خلال اجتماع حكومي، منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سبل التوصل لحلّ جذري للمشكلات المالية التي تواجه المؤسسات الصحافية، وأكد «استعداد الحكومة دعم ومساندة هذه المؤسسات لإقالتها من عثراتها المالية، ولضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية»، إلى جانب «تنفيذ إصلاح مالي حقيقي، يسهم في تطوير الأداء الصحافي والإعلامي».

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن «المؤسسات الصحافية تواجه مطالب شهرية تصل إلى 250 مليون جنيه»، وقال أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، إن «المطالب المالية للصحف مستمرة، في وقت تراجعت فيه أرقام التوزيع والإعلانات بشكل كبير».

وتأتي الزيادة الأخيرة في أسعار الصحف، بسبب الأعباء الاقتصادية التي تواجه الصحف المطبوعة، وفق وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، علاء ثابت، وقال إن «تغطية الفارق بين تكلفة طباعة الصحف وأسعار توزيعها، كان المفترض أن تعوضه الإعلانات المنشورة، إلا أن نسبتها تراجعت إلى حد كبير».

وأوضح ثابت، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأصل في الصحف القومية أنها تقدم خدمة للقارئ المصري، ولا يتم التعامل معها كسلعة»، مشيراً إلى أن «المؤسسات الصحافية تسعى لمواجهة أعبائها الاقتصادية والمالية بإقامة مشاريع استثمارية، تحقق دخلاً ثابتاً لتلك المؤسسات، وتغطي تكلفة طباعة إصداراتها الصحافية».

وخلال الاحتفال بمرور 150 عاماً على صدور «صحيفة الأهرام»، الأسبوع الماضي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، إن «الصحف القومية تمثل إحدى أدوات القوى الناعمة المصرية»، وقال إن «الهيئة تسعى لتحقيق التوازن المالي للمؤسسات خلال الفترة المقبلة».

وترى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، ليلى عبد المجيد، أن «الصحف المصرية مضطرة لزيادة أسعارها لتغطية جزء من خسائرها، في ظل ارتفاع أسعار الورق والمواد الخام، وتراجع أرقام توزيعها». وأشارت إلى أن الزيادة في الأسعار «ليست بديلاً كافياً لتعويض خسائر تلك الصحف».

ويجب على المؤسسات الصحافية المصرية التفكير في بدائل أخرى للتمويل، وفق ليلى عبد المجيد، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «كثيراً من الإعلانات التي كانت توجه للصحف ذهبت إلى المنصات الرقمية». وأشارت إلى «ضرورة الحفاظ على الإصدارات المطبوعة، خصوصاً التي تمتلك تاريخاً عريقاً في الصحافة المصرية، من خلال دعم التحول الرقمي داخل المؤسسات، وتوفير بدائل تمويل تحافظ على دورية صدورها».


مدرب توتنهام: أتفهّم صيحات الاستهجان لكننا بحاجة إلى الدعم

توماس فرنك (أ.ف.ب)
توماس فرنك (أ.ف.ب)
TT

مدرب توتنهام: أتفهّم صيحات الاستهجان لكننا بحاجة إلى الدعم

توماس فرنك (أ.ف.ب)
توماس فرنك (أ.ف.ب)

قال توماس فرنك، مدرب توتنهام هوتسبير، إنه يتفهم صيحات الاستهجان التي أطلقتها جماهير فريقه ​بعد التعادل السلبي المحبط مع برنتفورد، الخميس، لكنه يعتقد أن النجاح سيغيّر موقفهم.

وردّد المشجعون هتافات «توتنهام ممل، ممل»، وهتفوا بأسماء لاعبي توتنهام السابقين، وعندما توجَّه فرنك لتحية مشجعي فريقه في نهاية المباراة، قُوبل بصيحات استهجان.

وقال فرنك، في مؤتمر صحافي، الجمعة، قبل ‌مواجهة سندرلاند، الأحد: «الوضع ليس ‌مثالياً، ⁠نريد ​أن ‌نكون فريقاً يتمتع بانسيابية عالية في اللعب. أعتقد أن هناك أمرين أريد تأكيدهما بشكل إيجابي، وهما آخِر مباراتين خارج أرضنا. أعتقد أننا قدَّمنا أداء دفاعياً جيداً جداً. نجتهد في عملنا هجومياً ونتفهم الإحباطات، وأنا أشاركهم الشعور أيضاً».

ويحتل توتنهام المركز الـ⁠12 في الترتيب، بعد فوز واحد في آخِر ‌أربع مباريات بالدوري، وقدم المدرب أسبابه للنتائج المخيّبة، بينها غياب دومينيك سولانكي وجيمس ماديسون وديان كولوسيفسكي بسبب الإصابة.

وقال: «فقدنا الكرة، أمس، بسبب أخطاء سهلة 25 مرة. كل ذلك قابل للتعديل. الخطوة التالية هي وضع الخطط والتشكيلات المناسبة، والتمركز بصورة صحيحة. ثالثاً، ​أعتقد أنه من المناسب الإشارة إلى أننا ما زلنا نفتقر إلى جهود بعض اللاعبين ⁠الهجوميين المهمين للغاية».

وتابع: «لا أريد أن أذكر ذلك مرة أخرى. لقد بدأت أشعر بالملل، بل بالملل الشديد، وسئمت من ذكر أسمائهم».

وسُئل فرنك عما إذا كان بإمكانه تحقيق النجاح مع توتنهام دون دعم الجماهير في موسمه الأول مع الفريق.

وأجاب: «سأحاول ربما تغيير هذا السؤال لأقول إنه إذا نجحت، فإن جماهير توتنهام ستدعمك. سيدعمنا المشجعون، وأنا متأكد تماماً من أنني نعم تعرضت ‌لصيحات الاستهجان، الليلة الماضية، لكنني متأكد تماماً من وجود كثير من المشجعين الذين يدعموننا».


كمبوديا تتهم تايلاند بـ«ضم» قرية حدودية

دمار لحق قرية تشوك شي على الحدود بين كمبوديا وتايلاند جراء قتال بين البلدين (وكالة أنباء كمبوديا-أ.ف.ب)
دمار لحق قرية تشوك شي على الحدود بين كمبوديا وتايلاند جراء قتال بين البلدين (وكالة أنباء كمبوديا-أ.ف.ب)
TT

كمبوديا تتهم تايلاند بـ«ضم» قرية حدودية

دمار لحق قرية تشوك شي على الحدود بين كمبوديا وتايلاند جراء قتال بين البلدين (وكالة أنباء كمبوديا-أ.ف.ب)
دمار لحق قرية تشوك شي على الحدود بين كمبوديا وتايلاند جراء قتال بين البلدين (وكالة أنباء كمبوديا-أ.ف.ب)

أعلنت كمبوديا، اليوم الجمعة، أن القوات التايلاندية سيطرت على قرية حدودية متنازع عليها، متّهمة تايلاند بـ«ضم» المنطقة بعد هدنة وضعت حداً للقتال على طول الحدود بين البلدين قبل أسبوع.

ودارت مواجهات عسكرية بين البلدين الجارين في جنوب شرقي آسيا، عدة مرّات، العام الماضي، إذ أسفرت معارك، في ديسمبر (كانون الأول)، عن مقتل العشرات، ودفعت أكثر من مليون شخص من الجانبين إلى النزوح.

واتفق البَلدان على هدنة، في 27 ديسمبر، وتعهّدا بتجميد حركة الجنود ووضْع حد لثلاثة أسابيع من المواجهات.

وقال وزير الإعلام في كمبوديا نيث فيكترا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الجيش التايلاندي بدأ «الضم غير القانوني للأراضي الكمبودية إلى تايلاند، خصوصاً في قرية تشوك شي».

من جانبه، قال الجيش التايلاندي، في بيان لم يذكر فيه أي مواقع محددة، إنه سيطر على مناطق طالما كانت تابعة لتايلاند، لكنها «محتلة» من قِبل كمبوديا.

وذكر الوزير الكمبودي أن القوات التايلاندية ألحقت أضراراً بأبنية مدنية، ووضعت أسلاكاً شائكة وحاويات شحن لإقامة «جدار حدودي»، وانتشرت لإدارة المناطق المتنازع عليها.

وقال الوزير إن «التأكيد الأحادي لسيادة تايلاند بالقوة ظهر من خلال رفع العَلم التايلاندي».

وأظهرت خريطة زوّدت وزارةُ الإعلام الكمبودية «وكالة الصحافة الفرنسية» بها، وجوداً عسكرياً تايلاندياً في أراض تطالب بها كمبوديا بمنطقة تشوك شي.

ووفق الخريطة الكمبودية، سيطرت تايلاند، الآن، على منطقة تقع في أبعد نقطة لها على بُعد نحو 750 متراً عن خط الحدود الذي رسمته بنوم بنه عبر القرية.

وقال نيث فيكترا إن «كمبوديا لن تعترف بأي تغيير للحدود ناتج عن استخدام القوة».

ورفض الجيش التايلاندي رواية بنوم بنه وتقارير إعلامية صدرت مؤخراً تشير إلى أنه استخدم القوة لانتزاع أراض كمبودية.

وأفاد بأن المواقع التي لم يأت بيان الجيش على ذكرها كانت، في الأساس، أماكن حيث نشرت القوات الكمبودية جنوداً، وحيث استقر مدنيون كمبوديون، في تعدٍّ على سيادة تايلاند.

وتابع: «وبالتالي فإن الواقع هو أن كمبوديا احتلت أجزاء من الأراضي التايلاندية»، مؤكداً عدم وجود «أي غزو أو احتلال لأراض كمبودية».

وتقع تشوك شي، التي نزح سكانها جراء القتال، الشهر الماضي، في منطقة حدودية بين كمبوديا وتايلاند.

واستقبلت تايلاند لاجئي حرب كمبوديين في المنطقة، خلال ثمانينات القرن الماضي، وبقيت بعض العائلات في المنطقة بعد وقت طويل على توقف القتال في الحرب الأهلية الكمبودية.

وذكر الجيش التايلاندي أن مدنيين كمبوديين «أسسوا مجتمعات وأقاموا» بشكل غير قانوني في الأراضي التايلاندية.

وتقول كمبوديا إن نحو 3 آلاف شخص كانوا يقيمون في تشوك شي قبل المواجهات التي وقعت في ديسمبر.

تعود جذور النزاع بين البلدين إلى ترسيم حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر خلال فترة الاستعمار، ويطالب الطرفان بأراض ومعابد عمرها قرون.