«أوكرانيا» تتصدر اجتماعات نيويورك... وأميركا تطرح إصلاح مجلس الأمن

دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»: دفعة قوية للدبلوماسية… و«النافذة لم تغلق» مع إيران

شعار الأمم المتحدة (أرشيفية)
شعار الأمم المتحدة (أرشيفية)
TT

«أوكرانيا» تتصدر اجتماعات نيويورك... وأميركا تطرح إصلاح مجلس الأمن

شعار الأمم المتحدة (أرشيفية)
شعار الأمم المتحدة (أرشيفية)

كشف دبلوماسي غربي رفيع عن أبرز القضايا التي ستشغل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق الثلاثاء في نيويورك، مشيراً إلى أن «الجميع كانوا مهتمين للغاية» بجدول الأعمال الطموح الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع عام 2022 لـ«تجديد وإنعاش التعددية»، مع التركيز على التعليم والشباب والتغيير في المستقبل، فضلاً عن التحديات والتهديدات العالمية الأخرى مثل الاحتباس الحراري والتنوع البيولوجي وأنواع الوباء الجديدة والإنترنت والأمن الغذائي والأمان النووي والطاقة.
ورأى الدبلوماسي الذي يتحدث مع عدد محدود من الصحافيين شريطة عدم ذكر اسمه، أن قرار روسيا غزو أوكرانيا وضع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي «على المحك»، مضيفاً أن «السؤال الكبير والتحدي الكبير الآن هو: كيف يمكننا الحفاظ على التعاون الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة؟ كيف يمكننا الاستمرار في العمل سوية؟ كيف نحافظ على هذا التضامن؟ كيف يمكننا الاستمرار في العمل تحت نظام قانوني يمثله ميثاق الأمم المتحدة، وتحت كل هذه الالتزامات الدولية؟ لماذا يقوم عضو دائم بما هو عكس ذلك تماماً؟».

خلافاً للتقليد
وفي تعديل رئيسي على التقليد المتبع منذ عشرات السنين، والذي يقضي بأن يكون الرئيس الأميركي هو المتحدث الثاني بعد الرئيس البرازيلي في ترتيب كلمات زعماء الدول (الثلاثاء)، أرجئت كلمة الرئيس جو بايدن في هذه الدورة الـ77 إلى صباح اليوم التالي (هذا الأربعاء)، بسبب مشاركة بايدن وزعماء آخرين في جنازة الملكة إليزابيث الثانية في لندن.
وأفادت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن الرئيس بايدن، سيعرض خلال خطابه الأربعاء أفكاراً لتوسيع عضوية مجلس الأمن، وقالت: «سنقدم جهوداً لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك التوصل إلى إجماع حول مقترحات معقولة وذات صدقية لتوسيع عضوية مجلس الأمن»، وأوضحت أن بلادها ستجري مناقشات مع العضوين الدائمين الغربيين (بريطانيا وفرنسا) في مجلس الأمن إضافةً إلى آخرين، للمضي قدماً في هذه المسألة. وأضافت: «سوف نجري مزيداً من المناقشات مع الدول الأعضاء... حتى نتمكن من إحراز بعض التقدم في إصلاح الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن».

أوكرانيا في الصدارة
وعلى رغم أن غرينفيلد أفادت قبل أيام أن أوكرانيا لن تكون محط الاهتمام الرئيسي خلال الاجتماعات الرفيعة المستوى نظراً لوجود ملفات رئيسية أخرى تهم العالم، رأى الدبلوماسي الغربي أن ملف أوكرانيا صار على رأس قائمة الاهتمامات خلال اجتماعات الجمعية العمومية، قائلاً إنه «كلما توقفت هذه الأزمة مبكراً، كان ذلك أفضل». وعبر عن اعتقاده أن زعماء العالم يرغبون أيضاً في «معالجة بعض التحديات الكبيرة»، مثل الأمن الغذائي الذي يشكل «مصدر قلق كبير لجنوب الكرة الأرضية»، مضيفاً أن اتفاق الحبوب حول أوكرانيا «يعمل بشكل جيد». وأكد أنه «على رغم الدعاية، فإن أكثر من 70 في المائة من الحبوب تذهب إلى الجنوب»، وفقاً للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي. ودعا إلى «بذل المزيد من الجهد» من أجل «الحفاظ على سلامة الأغذية وتصدير الأسمدة أيضاً».
ورأى أن هذه المسألة «ستكون واحدة من أكبر المشاكل، وربما تكون أكبر من كوفيد 19 الذي لا يزال موضع قلق». وأكد أن «الأمان النووي مصدر قلق أيضاً» بعد التطورات المتعلقة بمحطة زابوريجياً النووية في أوكرانيا، مضيفاً: «نكتشف أن المفاعل النووي المدني هش»، وبخاصة «عندما تكون هناك حرب (…) يمكن أن تؤدي إلى كوارث». ولفت إلى أن مجلس الأمن سيعقد الخميس 22 سبتمبر (أيلول) اجتماعاً على مستوى وزاري خاص بأوكرانيا والإفلات من العقاب يتحدث فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وأوكرانيا، معتبراً أن الاجتماع سيكون «فرصة لقاء» بين الوزراء وبينهم الروسي سيرغي لافروف والآخرين، من دون أن يوضح ما إذا كان لافروف سيجتمع مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا. واستطرد: «لست متأكداً من أننا سنحقق تقدماً هذا الأسبوع» لكنه أكد أن «القنوات ينبغي أن تظل مفتوحة» بما يسمح بالانتقال إلى المرحلة التالية «بشكل أسرع والعودة إلى السلام على أساس سيادة أوكرانيا».
وكشف أن روسيا تريد توصيل محطة زابوريجيا بمنطقة دونباس لتوفير الكهرباء، وهو أمر غير مقبول لأوكرانيا التي تريد استعادة السيطرة على المحطة النووية. وأشار إلى وجود نفايات نووية حول المحطة، داعياً إلى «تشجيع نوع من منطقة الأمان حول هذه المحطة». وأكد أن «الأفضل هو أن تنسحب روسيا من المحطة».
وكشفت غرينفيلد أن ممثلي بعض الدول عبروا لها عن تخوفهم من تركيز المناقشات في الأمم المتحدة على الحرب في أوكرانيا وإهمال الأزمات الأخرى، وطمأنت في هذا الإطار، إلى أنه بينما ستتم مناقشة الحرب في أوكرانيا في الجمعية العامة، فإن أوكرانيا لن تهيمن على النقاشات، قائلة: «لا يمكننا تجاهل بقية العالم، وتأثير تغير المناخ، وتأثير الوباء، والصراعات في أماكن أخرى من العالم».
وكانت المندوبة الأميركية نددت بالحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تواجه الآن أزمة ثقة ناجمة عن حرب روسيا غير المبررة في أوكرانيا، وقالت: «حتى عندما كان العالم يواجه خطر تغير المناخ، جائحة، وأزمة الغذاء العالمية، غزا أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن جاره. انتهكت روسيا السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، وداست على حقوق الإنسان، وشنت حرباً مباشرة بدلاً من السلام عن طريق التفاوض. عضو دائم في مجلس الأمن، ضرب قلب ميثاق الأمم المتحدة»، معتبرة أن هذه الحرب تختبر المبادئ الأساسية التي تأسست عليها الأمم المتحدة، مؤكدة أن «ردنا على الانتهاكات الصارخة لروسيا لا يمكن أن يكون بالتخلي عن المبادئ التأسيسية لهذه المنظمة التي نؤمن بها بقوة. وبدلاً عن ذلك، يتعين علينا مضاعفة الجهود. يجب أن نضاعف التزامنا بعالم يسوده السلام، ونتمسك بمبادئنا الراسخة في السيادة وسلامة الأراضي والسلام والأمن». وأشارت غرينفيلد إلى أن بلادها لا تخطط للقاء الدبلوماسيين الروس في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت متحدثة عن الروس: «لم يظهروا أن لديهم اهتماماً بالدبلوماسية. ما يهمهم هو الاستمرار في إثارة هذه الحرب غير المبررة على أوكرانيا».

ملف إيران
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت اجتماعات الجمعية العامة هي الفرصة الأخيرة فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، قال الدبلوماسي الغربي: «لا نزال نضغط بشدة لاستئناف التنفيذ الكامل» للاتفاق النووي الموقع عام 2015، مذكراً بأنه «قبل أسبوعين فقط، كان لدينا شعور بأننا على وشك الوصول» إلى توافق بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد أنه «كانت هناك رغبة قوية من كلا الجانبين بوضع اللمسات الأخيرة. ولكن لسوء الحظ، لم نعد هناك الآن إلى حد كبير بسبب إيران». بيد أنه أمل في أنه «في الأيام المقبلة، أو الأسابيع المقبلة، سنتمكن من العودة إلى اتفاق لأن مزايا استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة ستكون أكبر بكثير من الإزعاج الناجم عن غياب الاتفاق». وقال: «نحن ندفع بقوة (…) ونشجع الأطراف، وبخاصة إيران، على التسوية»، مضيفاً أن الاجتماعات في الجمعية العامة «ستدفع في هذا الاتجاه. لم تغلق النافذة بعد. لكن لا أعتقد أن هناك الكثير من الوقت لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة».

مشاركات عربية
من جهة أخرى، يفترض أن يلقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، كلمة المملكة العربية السعودية، التي يدعو فيها إلى تحقيق الاستقرار وحل القضايا والخلافات السياسية بشكل سلمي، ومواجهة أزمات الغذاء والمناخ وتأثيرها السلبي على دول منطقة الشرق الأوسط. كما يفترض أن يلقي وزير الخارجية المصري سامح شكري كلمة بلاده، ويعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه لمناقشة قضايا منطقة الشرق الأوسط ودفع عملية السلام وتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، وسبل حل الأزمة في اليمن وليبيا إضافةً إلى تحديات نقص المياه التي تواجه مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي.
وبينما ستركز كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة على الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967، يتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش الاجتماعات توطيد العلاقات بين البلدين.
كذلك، وصل رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي اليمني إلى نيويورك اليوم الأحد بعد محادثات أجراها في ألمانيا حول مستجدات الوضع اليمني والجهود الدولة لتخفيف معاناة اليمنيين ومن المقرر أن يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية وتحميل الحوثيين المسؤولية عن انتهاكات الهدنة كما يعقد عدة لقاءات مع المجموعة العربية والحليجة ويحل ضيفا في ندوة لمركز الشرق الأوسط يوم الجمعة.
وتعقد دول مجلس التعاون الخليجي صباح الجمعة اجتماعا تشارك فيه كل من الأردن والعراق ومصر إضافةً إلى الولايات المتحدة حيث تطرح قضايا ذات أولوية للمنطقة بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني والحرب الروسية في أوكرانيا والأمن الغذائي والصحة العالمية.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».