تونس تستعيد دبلوماسييها المختطفين.. وتغلق قنصليتها في طرابلس

البكوش: المفاوضات حصلت بين جهات رسمية.. ولا دخل للوزارة بملف القليب

عائلات الدبلوماسيين التونسيين كانت في مقدمة المستقبلين بمطار تونس بعد إطلاق سراحهم في ليبيا أمس (رويترز)

وصل الدبلوماسيون التونسيون العشرة المختطفون، الذين تم إطلاق سراحهم من قبل مجموعات مسلحة في ليبيا، سالمين إلى المطار العسكري بمنطقة العوينة في تونس العاصمة، وكان في استقبالهم الطيب البكوش، وزير الخارجية التونسي. وقد رافق المختطفين العشرة 13 شخصا من موظفي القنصلية التونسية في طرابلس التي أعلن البكوش عن قرار إغلاقها.
وأكد مختار الشواشي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التونسية، وصول الدبلوماسيين التونسيين المحتجزين في ليبيا، وقال إن عدد العائدين إلى تونس بلغ 23 شخصا من أعوان وموظفي القنصلية، وبمجرد الإعلان عن وصولهم تدافعت وسائل الإعلام لتغطية الحدث والتحدث إلى الدبلوماسيين المحررين، وذلك بعد جولات طويلة من المفاوضات بين تونس والمجموعات المسلحة في طرابلس.
وذكر الشواشي أن طائرة عسكرية أقلت الدبلوماسيين من معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا وهبطت في مطار العوينة العسكري. وقد تمت العملية على مرحلتين: الأولى بتسلم الدبلوماسيين التونسيين المختطفين من الجانب الليبي عبر المعبر الحدودي رأس الجدير، والثانية عبر نقلهم إلى تونس العاصمة. وكان في استقبال الدبلوماسيين المختطفين بالمعبر الحدودي والي (محافظ) مدنين الذي أكد سلامتهم الجسدية.
وبمجرد وصول الدبلوماسيين التونسيين المختطفين إلى رأس الجدير، والإعلان الرسمي عن تحريرهم، سلمت تونس فجر أمس الجمعة وليد القليب، القيادي في تنظيم «فجر ليبيا»، المسجون لدى تونس منذ يوم 18 مايو (أيار) الماضي، إلى السلطات الليبية في طرابلس، وذلك في إطار الاتفاقية التي أبرمت بين السلطات التونسية والجهات الخاطفة.
ونجحت تونس في تأمين عملية الإفراج عن الدبلوماسيين التونسيين دون خسائر بشرية، وذلك بمقتضى اتفاق تونسي ليبي يقضي بتسليم وليد القليب، مقابل عودة الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في العاصمة الليبية طرابلس منذ الجمعة الماضية.
وبهذا الخصوص قال الطيب البكوش، وزير الخارجية التونسي، في تصريح إعلامي إن الحكومة التونسية قررت وقف أعمالها القنصلية في العاصمة الليبية طرابلس بعد أن اقتحم مسلحون القنصلية قبل نحو أسبوع، وخطفوا عشرة موظفين، وأوضح أن إغلاق القنصلية يأتي بعد حصول عمليات الاقتحام والاختطاف.
وبخصوص نجاح المفاوضات مع الجهات الليبية المسلحة، أعلن البكوش أنها حصلت بين جهات رسمية، أي بين وزارة الخارجية وحكومة طرابلس، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت رسالة إلى الجانب الليبي، مفادها أنها ستتعامل معها سياسيا، وأنها لا تتدخل في المسائل والملفات القضائية، مؤكدا أن قضية وليد القليب مسألة قضائية لا دخل للوزارة بها.
وخلافا لتصريحات وزير الخارجية التونسي، فإن معظم المعطيات المتوفرة من خلال التصريحات التي أدلت بها القيادات الليبية، تؤكد أن تحرير كل أفراد البعثة التونسية كان في مقابل تسليم تونس لوليد القليب إلى السلطات الليبية. وإثر نجاح عملية المقايضة، دعت تونس كل العاملين في القنصلية إلى مغادرتها، والعودة إلى تونس، كما دعت وزارة الخارجية كافة التونسيين إلى تجنب السفر إلى ليبيا، وحملت من يخالف ذلك مسؤولية ما قد يتعرض له. فيما أعلن وزير الخارجية إغلاق مقر القنصلية التونسية بطرابلس بسبب «إخلال الجانب الليبي بتعهداته بتأمين المقر وسلامة البعثة الدبلوماسية التونسية» حسب تعبيره.
وفي ظل معلومات أولية تشير إلى تعرض الدبلوماسيين التونسيين المختطفين لسوء المعاملة، نفى البشير السناوي، وهو أحد الدبلوماسيين التونسيين الذين جرى تحريرهم، تعرضهم للتعذيب، وقال في تصريح لوسائل الإعلام «لم نتلق تهديدات ولم يتم تعذيبنا. وقد عشنا لحظات صعبة فعلا عند الاختطاف، لكننا عوملنا بطريقة إيجابية.. فقد كانوا يقدمون لنا ثلاث وجبات في اليوم، وعند الإعلان عن حلول شهر الصيام قدموا لنا السحور الخاص بأول ليلة فجر الأربعاء، وكانت الأجواء عادية، وخلافا لما تم تداوله فإن الاحتجاز كان في أحد المنازل بضواحي طرابلس وليس بالسجن». ونفى السناوي تعرض أي من الوفد التونسي، المكون من عشرة موظفين بالبعثة، لسوء معاملة.
لكن في مطار العوينة، حيث تمت عملية استقبال الدبلوماسيين المختطفين، بدا أن أحد المختطفين قد تعرض لاعتداء في الرأس، إلا أنه رفض تأكيد حصول الاعتداء، كما أشيعت أنباء عن تعرض المختطفين لاعتداءات متنوعة، إلا أنهم رفضوا التصريح بذلك لأسباب ما تزال مجهولة.
وفي السياق ذاته، قال جمال السايبي، أحد المختطفين، إن وليد القليب اتصل بالخاطفين من سجنه من تونس، وأكد أن المعاملة كانت سيئة خلال اليومين الأولين من حدوث الاختطاف، لكنها تغيرت بعد الاتصال بالقليب والاطمئنان على سلامته. وأفاد أنهم تعرضوا إلى الضرب خلال اليومين الأولين ولمعاملة نفسية صعبة قبل أن تنفرج الأمور، على حد تعبيره.
وسجن الليبي وليد القليب يوم 18 مايو (أيار) الماضي في تونس، وهو قيادي بارز في تنظيم «فجر ليبيا» للاشتباه في تورطه في تشكيل معتقلات ومعسكرات في ليبيا واستغلالها لاحتجاز مدنيين من بينهم تونسيون. إلا أن التطورات التي أعقبت عملية اعتقال القليب سلطت ضغوطات كبرى على السلطات التونسية، إثر احتجاز 172 عاملا تونسيا في ليبيا في مرحلة أولى، وإطلاق سراحهم على دفعات، ثم مهاجمة القنصلية التونسية في طرابلس يوم الجمعة 12 يونيو (حزيران) الجاري، واحتجاز عشرة دبلوماسيين تونسيين من قبل عناصر مسلحة قيل إنها على علاقة بالقيادي الليبي المذكور. واشترطت هذه العناصر المسلحة الإفراج عن وليد القليب لإطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين المختطفين.