فرنسا تستعيد أرملة أحد منفذي هجمات باريس

رسم للمشتبه به صلاح عبد السلام (وسط) أثناء قراءة الحكم في محاكمة 13 نوفمبر 2015 في هجمات باريس التي قتلت 130 شخصاً في العاصمة الفرنسية (أ.ف.ب)

كانت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 ضمن مجموعة من 16 امرأة تمت إعادتهن من سوريا إلى فرنسا في يوليو (تموز)، كما أفادت مصادر مطلعة على الملف الأربعاء وكالة الصحافة الفرنسية. ووجهت إلى هؤلاء النساء تهماً مختلفة في باريس في يوليو ووضعن في الحبس الاحتياطي. وألقت السلطات الفرنسية القبض على كهينة فور وصولها إلى المطار، بينما سلّمت السلطات الفرنسية أطفالها الثلاثة إلى إحدى الأسر الحاضنة ليبدأوا الحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي». وتُركت الشابة في الحبس الاحتياطي بعد تقديمها إلى قاضي التحقيق لإخطارها بلائحة اتهامها، وتتضمن التآمر لتنفيذ عمل «إرهابي». وكانت «كهينة» المولودة في يناير (كانون الثاني) 1997. توجهت إلى سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 قبل شهرين من الهجمات على صحيفة شارلي إيبدو الساخرة ومتجر يهودي وقبل عام من اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس وضواحيها. واستناداً للأمر النهائي الصادر في مارس (آذار) 2020 بإحالة مرتكبي هذه الهجمات على محكمة الجنايات الخاصة، فقد تزوجت سامي عميمور فور وصولها إلى سوريا. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2014. أرسلت كهينة فيديو لشقيقة سامي عميمور «هددت فيه بالقدوم إلى فرنسا لذبح الكفار»، بحسب الأمر. كذلك ظهرت لاحقاً في صورة وهي تحمل بندقية كلاشنيكوف.
خلال عام 2015 هددت بقتل إحدى صديقاتها السابقات بعد نزعها الحجاب.
ووفقاً لهذا الأمر أيضاً، أرسلت كهينة بريداً إلكترونياً إلى أحد معارفها بعد ثلاثة أيام من هجمات نوفمبر تشرين 2015 لإبلاغه أن زوجها هو سامي عميمور. وكتبت أنها شجعته على هذا العمل وأنها فخورة به. مطلع يوليو، أعادت فرنسا 35 قاصراً و16 أماً في أول عملية إعادة جماعية منذ سقوط تنظيم «داعش» في 2019 بعدما أعلنت فرنسا أنها تفضل درس «كل حالة على حدة» وأعادت الأطفال فقط إلى البلاد. وبين النساء وتراوح أعمارهن بين 22 و39 عاماً، إميلي كونيغ (37 عاماً) من الجهاديات الفرنسيات الأكثر شهرة التي وضعتها الأمم المتحدة على القائمة السوداء لأكثر المقاتلين خطورة. وصرح لوران نونيز المنسق الفرنسي السابق للاستخبارات ومكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية في يوليو، أنه قبل عملية الإعادة هذه كان هناك 120 امرأة فرنسية ونحو 290 طفلاً في مخيمات تسيطر عليها قوات كردية في سوريا. ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات متطرفين فرنسيين من سوريا. وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان «في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أول من أمس بعد صدور هذه الإدانة لأن فرنسا مستعدة لإعادة المزيد من عائلات المتشددين الموجودة في سوريا».