الكونغرس الأميركي يعزز دعم تايوان

فرض تعديلات لتجنب «استفزاز غير ضروري للصين»

مبنى الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)
TT

الكونغرس الأميركي يعزز دعم تايوان

مبنى الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)

عزز «الكونغرس» الأميركي الدعم العسكري والاقتصادي لتايوان بوجه التحديات الصينية. وأقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مشروع قانون يخصص 4.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لتايوان، لشراء المزيد من الأسلحة الأميركية، كما يدعم مشاركتها في المؤسسات الدولية.
وصوتت اللجنة بعد نحو ساعة من نقاش المشروع بأغلبية 17 صوتاً داعماً و5 أصوات معارضة على نسخة معدلة منه، حذفت منها أجزاء اعتبرت استفزازية للصين. وشدد عرّاب المشروع رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي، بوب مننديز، على أن هدف القانون المطروح ليس استفزاز الصين، بل «تجنُّب صراع مسلح في منطقة شرق آسيا من خلال تعزيز قدرات تايوان الدفاعية لردع الصين عن غزوها». وقال مننديز بعد إقرار المشروع: «الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب… إذا أردنا ردعاً موثوقاً والحفاظ على الاستقرار في المضيق، يجب أن نكون واضحين في رؤية ما يواجهنا».
والمفارقة في هذا الطرح الذي وافقت عليه اللجنة هو أنه مرّ بسلسلة من التعديلات التي اعتُبرت استفزازاً مباشراً للصين، لتكون النسخة التي أُقِرَّت نسخة معدلة وخفيفة اللهجة نسبياً مقارنة بالنص الأصلي.
على سبيل المثال تم إلغاء بند يجعل التمثيل الأميركي الدبلوماسي في تايوان منصباً يحظى بموافقة مجلس الشيوخ، كما تم حذف بند آخر يغيّر تسمية «مكتب تايبيه الاقتصادي والثقافي» الموجود في العاصمة الأميركية واشنطن ليصبح «مكتب تمثيل تايوان».
وبحسب المشرعين، فإن التعديلات هذه أُدخلت على المشروع لأنهم كانوا «قلقين» من استفزاز الصين واتخاذها خطوات تصعيدية بسبب أمور «لن تفيد تايوان بشكل فعال».
لكن السبب الأبرز هو الدفع من قبل البيت الأبيض لتجنب أي استفزازات غير ضرورية للصين تفادياً لتصعيد صراع سيزيد من التحديات التي تواجه الرئيس الأميركي جو بايدن. ولم تخفِ الإدارة أنها على تواصل مستمر مع الكونغرس في هذا الشأن، إذ قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إنه «يتطلع قدماً للعمل مع الكونغرس على مشروع القانون المطروح خلال عملية إقراره»، مشدداً على التزام واشنطن بتعزيز دفاع تايوان عن نفسها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.