أستراليا تصدر مذكرة توقيف بحق طبيب التحق بتنظيم داعش

الحكومة تعتزم وضع قانون يتضمن سحب الجنسية من المشتبهين بالإرهاب

استراليا تصدر مذكرة توقيف بحق طبيب التحق بتنظيم داعش
استراليا تصدر مذكرة توقيف بحق طبيب التحق بتنظيم داعش
TT

أستراليا تصدر مذكرة توقيف بحق طبيب التحق بتنظيم داعش

استراليا تصدر مذكرة توقيف بحق طبيب التحق بتنظيم داعش
استراليا تصدر مذكرة توقيف بحق طبيب التحق بتنظيم داعش

أعلنت الشرطة الأسترالية أنها أصدرت، أمس، مذكرة توقيف بحق طبيب أسترالي ظهر في شريط فيديو دعائي لتنظيم داعش، يحث عاملين في المجال الطبي على الانضمام إلى المتطرفين. وظهر طارق كاملة في شريط الفيديو، الذي تم تحميله على «يوتيوب» في أبريل (نيسان)، معرفًا عن نفسه باسم أبو يوسف، وموضحًا أنه سافر إلى مدينة الرقة في سوريا لتوظيف مهاراته الطبية في مساعدة التنظيم المتطرف. وقالت الشرطة إنه «كان طبيبًا مدربًا في أديلايد، يعمل في مستشفيات في جنوب أستراليا، وكوينزلاند وشمال البلاد».
وقالت الشرطة الأسترالية في بيان إن «فريق جنوب أستراليا المشترك لمكافحة الإرهاب قد حصل على أمر اعتقال للدكتور طارق كاملة الذي بات اسمه أبو يوسف الأسترالي بعد التحاقه بـ(داعش)». ويعتقدون أنه عضو تم تجنيده لصالح منظمة إرهابية، وأنه دخل منطقة محظورة بموجب القانون الجنائي الأسترالي».
وأضاف البيان أانه «في حال عودة الدكتور كاملة إلى أستراليا، فإن هذا الأمر يخول اعتقاله على الفور».
ورفعت أستراليا في سبتمبر (أيلول) مستوى الخطر الإرهابي ونفذت منذ ذلك الحين سلسلة من المداهمات والعمليات ضد الإرهاب، بعد ارتفاع عدد الأستراليين الذين غادروا للقتال في سوريا والعراق. وزادت حكومة رئيس الوزراء توني أبوت من تمويل الشرطة والأجهزة الأمنية كما تعتزم وضع قانون يتضمن سحب الجنسية الأسترالية من حاملي جوازي سفر الذين يتبين ارتباطهم بالإرهاب. وأكد أبوت أمام البرلمان، أمس: «إذا كنت مجرد مواطن أسترالي وأنت إرهابي وعدت إلى أستراليا، فسنقبض عليك». وأضاف: «إذا كنت مواطنًا تحمل جنسيتين وتركت أستراليا للقتال من أجل جيش إرهابي، فلا نريدك أن تعود». وقال كاملة في الفيديو متحدثًا بلكنة أسترالية: «أقوم بهذا كجزء من الجهاد في سبيل الإسلام لمساعدة المسلمين في المنطقة بقدر ما أستطيع، في المجال الطبي. كنت أتمنى لو أتيت من قبل».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».