6 أشهر على حرب أوكرانيا... أضرار بيئية وانتعاش للطاقة النووية

من آثار الدمار الذي خلفته الحرب في أوكرانيا بعد تدمير القوات الروسية جسراً قرب مدينة أربين (إ.ب.أ)
من آثار الدمار الذي خلفته الحرب في أوكرانيا بعد تدمير القوات الروسية جسراً قرب مدينة أربين (إ.ب.أ)
TT

6 أشهر على حرب أوكرانيا... أضرار بيئية وانتعاش للطاقة النووية

من آثار الدمار الذي خلفته الحرب في أوكرانيا بعد تدمير القوات الروسية جسراً قرب مدينة أربين (إ.ب.أ)
من آثار الدمار الذي خلفته الحرب في أوكرانيا بعد تدمير القوات الروسية جسراً قرب مدينة أربين (إ.ب.أ)

اتهمت وزارة البيئة الأوكرانية روسيا بارتكاب جرائم «إبادة بيئية» تسببت في أضرار بمليارات الدولارات طالت موارد البلاد الطبيعية. وقالت الوزارة إن الغزو الروسي أدى إلى تدهور كبير لتربة أوكرانيا ومواردها المائية وتلوُّث هوائها؛ حيث بلغت قيمة الأضرار نحو 10 مليارات دولار منذ بداية الحرب قبل ستة أشهر.
البيئة تتدهور في أوكرانيا وروسيا
يحذّر تقرير جديد، صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت في «عواقب فورية وطويلة المدى على صحة الإنسان»، وأدّت أيضاً إلى «أضرار واسعة النطاق وشديدة» على البيئة. ويُشير التقرير إلى أن المعارك الحربية ألحقت أضراراً واسعة النطاق بالموارد الطبيعية والبُنى التحتية في أوكرانيا، ويشمل ذلك الغابات والأنظمة البيئية البرية والبحرية، إلى جانب المرافق الصناعية والبُنى التحتية للنقل والمنازل.
وأدّت الحرب إلى تلوُّث الهواء والماء والتربة في أوكرانيا بالمواد السامة بسبب وابل الضربات المستمرة على البنية التحتية، مثل المصافي والمصانع الكيماوية ومنشآت الطاقة والمستودعات الصناعية وخطوط الأنابيب، وأسهمت الحرائق وانهيارات الأبنية في تفاقم المشكلة. وستكون لتلوُّث التربة والمياه في المناطق الزراعية آثار جسيمة على الإنتاج الغذائي، كمّاً ونوعاً.
ونتجت عن القصف أضرار جسيمة في إمدادات المياه، حيث يقدّر أن نحو 1.4 مليون شخص في البلاد لم يعُدْ بإمكانهم الحصول على المياه الصالحة للشرب، وأن 4.6 مليون شخص آخر لديهم إمكانية محدودة للحصول على المياه الصالحة للشرب.
كما شهدت أوكرانيا زيادة في مستويات النفايات بسبب العمليات العسكرية. ويشمل هذا المركبات والمعدات العسكرية التالفة أو المهجورة، وشظايا القذائف والمركبات المدنية، وحطام المباني المدمّرة، إلى جانب النفايات المنزلية والطبية التي لم يتم جمعها. وبعض هذه النفايات سامة تحتاج إلى معالجة خاصة، مثل النفايات الطبية وشظايا القذائف، كما يمكن أن تحتوي أنقاض المباني على مواد سامة مثل الأسبستوس ومعادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق.
وتقدّر أوكرانيا أن 900 من مناطقها الطبيعية المحمية تأثرت بالأنشطة العسكرية الروسية، وأن 30 في المائة من جميع مناطقها المحمية تعاني من آثار الحرب نتيجة الحرائق الناجمة عن القصف أو بسبب سوء الاستخدام من قبل القوات الروسية.
وتشكّل بقايا الذخيرة في أوكرانيا خطراً مباشراً على الصحة العامة؛ حيث تتسرب موادها السامة إلى التربة، وتؤثر على جودة المياه السطحية والجوفية. وتشمل المواد الخطرة المعادن الثقيلة المستخدمة في الذخائر والمواد المتفجّرة ووقود الصواريخ.
ولم تسلَم البيئة في روسيا من أضرار الحرب، إذ جرى إدخال مجموعة من التعديلات التشريعية التي ستترك أثراً سلبياً على النظم الطبيعية وسلامة الهواء والمناخ. فعلى سبيل المثال، أصبح القانون الروسي يسمح حالياً بمدّ خطوط الأنابيب والطرق السريعة في المحميات الطبيعية دون مراجعة بيئية. وأقرّ القانون تخفيضات في معايير الانبعاثات، بحيث يمكن لمصنّعي السيارات في البلاد إنتاج آليات بغض النظر عن المعايير البيئية الأوروبية، وأعفى الشركات من إجراء تقييم الأثر البيئي لاستثماراتها لمدة سنتين.
كما أجّلت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا الموعد النهائي لتنفيذ مشروع الهواء النظيف لمدة سنتين أيضاً، وهي مبادرة حكومية للسيطرة على انبعاثات الجسيمات الضارة في أكثر مدن روسيا تلوُّثاً. ويمارس قطاع الأعمال الروسي ضغوطاً من أجل التخلي عن العديد من التشريعات البيئية، بحجّة أن ذلك سيساعد في التخفيف من آثار العقوبات الغربية والأزمة الاقتصادية. ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بأكثر من 10 في المائة هذه السنة.
أزمة الغذاء تتفاقم والطاقة النووية تنتعش
وتسبب الغزو الروسي بدمار كبير في القطاع الزراعي في أوكرانيا، ما أدّى إلى اضطرابات شديدة في سوق الغذاء العالمي وتفاقم الجوع في العالم. وقد أتاحت الاتفاقية الموقعة بين أوكرانيا وروسيا في يوليو (تموز) الماضي رفع الحصار عن السفن التي تحمل الصادرات الغذائية، وسمحت لها بمغادرة موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
ويُشير تقرير حديث صادر عن اليونيسف إلى أن الجفاف الشديد، إلى جانب ارتفاع تكلفة الغذاء، زاد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي والجوع في القرن الأفريقي. وأسهمت الحرب في أوكرانيا، وما تبِعها من اضطراب سوق الطاقة وسلاسل التوريد، في ارتفاع تكلفة السلع والخدمات عالمياً. وأصبح الوضع مروّعاً بشكل خاص في القارة الأفريقية؛ حيث تسببت الظروف المناخية القاسية وانعدام الأمن في إعاقة إنتاج الغذاء.
ومن ناحية أخرى، دفع استخدام الروس ورقة الغاز الطبيعي الدول التي توقفت عن الاستثمار في الطاقة النووية إلى مراجعة خياراتها في بناء محطات طاقة جديدة أو تأخير إغلاق المحطات القائمة. ويظهر هذا التحول على نحو خاص في اليابان وألمانيا، اللتين اتخذتا سابقاً قراراً حاسماً ضد الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما في عام 2011، وذلك رغم تصاعد المخاوف بشأن كارثة نووية محتملة في محطة زابوريجيا الأوكرانية، أكبر محطة كهربائية للطاقة النووية في أوروبا.
وكانت القوات الروسية سيطرت على زابوريجيا منذ مارس (آذار) الماضي. ويعتقد الخبراء النوويون أن المحطة، التي تقع على الخطوط الأمامية للحرب، تواجه وضعاً خطيراً بشكل متزايد. وفي الأيام الأخيرة تعرّضت المحطة لانقطاعات متكررة في التغذية الكهربائية، ما جعلها تستخدم المولدات الاحتياطية لتبريد مفاعلاتها النووية.
وتُظهر الحرب في أوكرانيا الدرجة الاستثنائية التي تعيد بها الأزمات الكبرى تشكيل المواقف الراسخة بشأن الطاقة النووية. وتستعد أوروبا لفصل شتاء مع نقص في الطاقة قد تنفذ فيه إمدادات الغاز الطبيعي، ما قد يجبرها على إغلاق كثير من المصانع وترك مواطنيها يرتجفون برداً. وفي جميع أنحاء العالم، ارتفعت أسعار الوقود الأحفوري، حيث قلّصت أوروبا والولايات المتحدة وبلدان أخرى مشترياتها من النفط والغاز الروسيين الرخيصين.
وفي ظل هذا المشهد، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن حكومته تدرس بناء الجيل التالي من محطات الطاقة النووية، بهدف جعلها جاهزة للعمل تجارياً خلال العقد المقبل، وقد تقوم الحكومة بتمديد العمر التشغيلي لمحطات الطاقة النووية الحالية.
وكانت الطاقة النووية استحوذت على 6 في المائة من إمدادات الكهرباء في اليابان في عام 2019. وتهدف الحكومة اليابانية إلى زيادة هذه المساهمة إلى نحو 20 في المائة بحلول صيف 2023، بعودة 17 محطة طاقة نووية للعمل بعد آمال باجتيازها فحص السلامة الخاص بهيئة التنظيم النووي. وحتى الآن، تستخدم البلاد 6 من هذه المحطات وتستعد لتشغيل 3 محطات أخرى لمواجهة نقص الكهرباء في الشتاء المقبل.
وفي ألمانيا، التي قامت سياستها حول الطاقة والمناخ بعد كارثة فوكوشيما على إجماع متعدد الأطراف حول المخاطر التكنولوجية والأمنية للطاقة النووية، يفكر صانعو السياسة بإطالة عمر ثلاث محطات طاقة نووية كان من المقرر أن تتوقف في نهاية العام. هذا التمديد، الذي قد يستمر لعام أو عامين من أجل تجاوز أزمة الطاقة الحالية، يمثل تغيُّراً جذرياً في قضية كانت تمثّل محوراً مهماً في السياسة الألمانية خلال العقد الماضي.
وتعتمد ألمانيا على الغاز الطبيعي لتوليد نحو 15 في المائة من حاجتها للكهرباء. وهي تستخدم الغاز الطبيعي لتوليد الحرارة اللازمة في أفران المصانع، لا سيما لصناعة مواد البناء، ما يعني أن المحطات النووية لا يمكنها حلّ كامل المشكلة. وتشير التقديرات إلى أن إطالة عمر المحطات النووية الألمانية ستعالج واحداً في المائة فقط من النقص المتوقع في الطاقة.
ويبلغ سعر الغاز الطبيعي حالياً في أوروبا نحو عشرة أضعاف ما كان عليه قبل سنة. وتتنافس القارة مع اليابان ومشترين عالميين آخرين على إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار أكثر فأكثر. ووصلت المخاوف من غرق أوروبا في أزمة طاقة خلال الشتاء إلى مستويات جديدة، بعد أن مددت شركة «غازبروم» الروسية المورِّدة للطاقة إلى أجل مفتوح إيقاف تدفقات الغاز التي فرضتها عبر خط أنابيبها الرئيسي «نورد ستريم 1» إلى ألمانيا.
كما أن إمدادات الكهرباء منخفضة بشكل خاص في أوروبا حالياً، لأن الكثير من محطات الطاقة النووية الفرنسية غير متصلة بالشبكة في انتظار الحصول على شهادات الأمان. ورغم أن ترخيص عمل هذه المحطات لا شأن له بالحرب في أوكرانيا، فإنه يسهم في تفاقم أزمة الطاقة الشاملة.
التعافي من آثار الحرب
يقترح تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينصبّ تركيز أوكرانيا على إزالة وتقليل المخاطر المباشرة على صحة الإنسان والبيئة من آثار الحرب على المدى القصير. وسيساعد جمع ومعالجة الكميات الهائلة من النفايات العسكرية والتخلص الآمن منها في تقليل المخاطر الصحية المباشرة. كما سيكون إصلاح وإعادة إنشاء بنية تحتية بيئية أكثر كفاءة، أولوية ملحة، وذلك من أجل توفير مياه شرب آمنة، وصرف صحي سليم، وإدارة متكاملة للنفايات.
وعلى المدى الطويل، يمكن لأوكرانيا استغلال إعادة الإعمار بعد الحرب لتحويل نفسها جذرياً نحو اقتصاد أخضر محايد كربونياً. ويجب ألا تؤدي عملية إعادة الإعمار إلى خلق اقتصاد مماثل لما قبل الحرب، يتّصف بالاعتماد على الوقود الأحفوري، والاستهلاك غير الكفؤ للطاقة، والتلوُّث المكثّف. وتحتاج أوكرانيا إلى سياسات وتشريعات جديدة لحماية البيئة من أجل توجيه هذا التحوُّل الأخضر، كما يجب توجيه التمويل المستدام لإعادة إعمار البلاد مع تحقيق الأهداف البيئية والخضراء.
وعلى المستوى العالمي، من المحتمل أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى إبطاء التحوُّل نحو مصادر الطاقة النظيفة. ويتّفق العديد من الخبراء على أن التحوُّل إلى مصادر الطاقة المستدامة قد يكون أكثر سرعة وفاعلية من حيث التكلفة من بناء خطوط أنابيب ومحطات غاز جديدة.
وفي الوقت نفسه، يمكن للحرب أن تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس المناخية؛ حيث قررت بعض الحكومات الاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي والاستيراد من دول أخرى وسدّ الفجوة باستخدام طاقة الفحم. ومن المؤكد أن بناء سلاسل إمداد وبُنى تحتية جديدة في محاولة لاستبدال الهيدروكربونات الروسية سيؤدي إلى ارتفاع الانبعاثات الكربونية في المدى القصير. لكن هذه الاندفاعة نحو توفير الطاقة بأي ثمن يجب أن يقابلها تصرّف عقلاني لتسريع تنفيذ تحوُّل سريع ومستدام إلى الطاقة النظيفة، أياً كان مصدرها.



«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
TT

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)

أكّد مدير مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تفاقم ظاهرة «إل نينيو» تسبّب بدرجات حرارة قياسية في منطقة رئيسية بالمحيط الهادئ خلال سبتمبر (أيلول)، وقد يُسهم في جعل هذا العام الأكثر حرّاً على الإطلاق على المستوى العالمي.

ويحذّر خبراء الأرصاد الجوية حول العالم منذ أشهر من أن ظاهرة «إل نينيو» الحالية قد تصبح الأقوى على الإطلاق، فيما تحطم الرقم القياسي الأخير حتى قبل بلوغ الظاهرة ذروتها المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.

و«إل نينيو» هي مرحلة احترار ضمن دورة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائية بشكل مؤقت، ما يتسبب في تغيرات بأنماط الطقس قد تزيد مخاطر الجفاف والفيضانات وتفاقم الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.

وأفاد مرصد «كوبرنيكوس» للمناخ بأن درجات حرارة سطح البحر في منطقة رئيسية لرصد ظاهرة «إل نينيو» في المحيط الهادئ تُعرف باسم «نينيو 3.4»، بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق عند 29.70 درجة مئوية الشهر الماضي.

وتجاوزت هذه الحرارة المستويات القصوى المسجلة خلال موجات «إل نينيو» القوية السابقة في أعوام 1982-1983 و1997-1998 و2015-2016.

وقال مدير «كوبرنيكوس»، كارلو بونتمبو، لوكالة «فرانس برس»، إن «إل نينيو» هذا العام التي ظهرت في يونيو (حزيران) «استثنائية جداً»، لكن ما زال من المبكر تحديد إن كانت الأقوى التي يتم تسجيلها على الإطلاق.

ومع ارتفاع درجات حرارة المحيطات بفعل التغير المناخي، قد تبدو موجات «إل نينيو» الأخيرة أقوى من سابقاتها، ما يعقّد المقارنات التاريخية.

وأوضح مرصد «كوبرنيكوس» أنه اعتمد مؤشراً جديداً يأخذ في الاعتبار ارتفاع حرارة المحيطات الاستوائية، ويشير إلى أن الظاهرة الحالية لم تتجاوز بعد الموجات السابقة من حيث القوة.

وقال بونتمبو «إنه حدث كبير للغاية حتى وفق هذا المقياس، وهذه الظاهرة الكبيرة جداً تحدث اليوم في ظل مناخ أشد حرارة بكثير».

ولا يعتمد جميع خبراء الأرصاد الجوية المقياس نفسه لتقييم ظاهرة «إل نينيو».

لقطة من أعلى تُظهر المحاصيل بعد ظروف جفاف طويلة الأمد وذلك تزامناً مع إعلان الجمعية التشريعية في السلفادور حالة الطوارئ الوطنية بسبب تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» (رويترز)

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الجمعة، أن ظاهرة «إل نينيو» بلغت «أعلى شدة مسجلة على الإطلاق».

ومع اشتداد «إل نينيو»، سجل متوسط درجات حرارة سطح البحر عالمياً مستوى قياسياً لشهر سبتمبر (أيلول) بلغ 21.05 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للشهر نفسه المسجل في عام 2023 الذي بلغ 20.92 درجة مئوية، وفق «كوبرنيكوس».

وحذّر خبراء من أن «إل نينيو» هذه المرة، مصحوبة بالتغيّر المناخي المدفوع بالأنشطة البشرية، يمكن أن تجعل 2027 العام الأكثر حراً على الإطلاق مع انبعاث الحرارة المخزّنة في المحيط الهادئ إلى الجو.

وقد تتسبب الظاهرة الجوية التي تقع عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتدوم ما بين 9 أشهر و12 شهراً، برفع درجات الحرارة في العام التالي لتبلغ ذروتها.

لكن بونتمبو أشار إلى أن حتى العام 2026 يمكن أن يحطّم أرقاماً قياسية مع استعداد ظاهرة «إل نينيو» الحالية لبلوغ ذروتها.

وقال لـ«فرانس برس»: «إذا تابعنا النموذج الذي شهدناه في الماضي فقد ينتهي بنا المطاف بعام 2026 يحطّم الأرقام القياسية، متبوعاً بـ2027 يحطّم الأرقام القياسية» أيضاً.

وبعد شهر أغسطس (آب) الذي سجّل حرارة قياسية، سجل العالم عموماً ثاني أشد أشهر سبتمبر حرارة على الإطلاق، إذ بلغ متوسط درجة حرارة الهواء عند سطح الأرض 16.27 درجة مئوية، حسب المرصد الأوروبي.

وكانت درجات الحرارة في سبتمبر أعلى بمقدار 1.63 درجة مئوية من متوسط مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي الفترة الممتدة بين عامَي 1850 و1900.

وكان الشهر الثاني على التوالي الذي تجاوز فيه ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.

وقال بونتمبو إن درجات الحرارة ستبقى على الأرجح أعلى بـ1.5 درجة مئوية عن معدلها الطبيعي مطلع العام المقبل.

جعلت دورة «إل نينيو» الأخيرة عام 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق بعد عدة أشهر تجاوزت فيها الحرارة 1.5 درجة مئوية، حسب بونتمبو.

لكن في حين تلعب «إل نينيو» دوراً مهماً، فإن «السبب النهائي لارتفاع الحرارة وتجاوزها 1.5 درجة مئوية يعود إلى الانبعاثات البشرية لغازات الدفيئة»، على حد قوله.

واتفقت الدول خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015 على إبقاء ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى أقل بكثير من درجتَين مئويتَين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مئوية، للحد من تداعيات التغير المناخي.

لكن الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر أن العالم سيتجاوز خلال سنوات قليلة هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل.

ويؤكد العلماء ضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الوقود الأحفوري لتقليص الفترة التي يتجاوز فيها الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، وإعادة درجات الحرارة إلى ما دونها بأسرع وقت ممكن.


البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
TT

البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)

يُسوَّق البلاستيك على أنه مادة رخيصة الثمن، وهو كذلك بالفعل عند البيع؛ غير أن السعر المدوّن على زجاجة المياه أو وعاء الوجبة الجاهزة لا يعكس سوى جزء ضئيل جداً من التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الدول بسببه. إذ تظهر الفاتورة الحقيقية لاحقاً، متمثلةً في الأعباء التي تقع على عاتق الميزانية العامة والمناطق الساحلية والمنظومة الصحية. فالبلاستيك يكلّف العالم تريليونات الدولارات سنوياً، ومع تزايد النهم العالمي لاستخدامه، ستتفاقم هذه التكلفة أيضاً.

ويكشف تقرير جديد صادر عن منظمة «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحت عنوان «الثمن الخفي للبلاستيك»، أن التلوث البلاستيكي يكلّف مصر والمغرب وتونس مجتمعين ما بين 1.7 و5.5 مليار دولار أميركي سنوياً نتيجة الأضرار التي يلحقها بالنظم البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، محذّراً من أن استمرار التقاعس عن مواجهة الأزمة قد يرفع من مقدار هذه الفاتورة لتصل إلى ما بين 30 و98 مليار دولار بحلول عام 2040.

وبيّن التقرير أن التلوث بالبلاستيك في كل من مصر والمغرب وتونس أصبح أحد أبرز الضغوط البيئية والاقتصادية في الوقت الحالي، إذ تتجاوز تداعياته الشواطئ المليئة بالنفايات لتطول ميزانيات الدول، وسبل العيش في المناطق الساحلية، والصحة العامة. وتشترك هذه الدول الثلاث في بحر يستقبل ما يقدر بـ229 ألف طن من البلاستيك سنوياً، ويحتوي بالفعل على أكثر من مليون طن في قاعه. كما أنها تقع في منطقة تولد أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنوياً - ثلثاها لا تتم إدارته بشكل سليم - ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم تقريباً بحلول عام 2050.

وبما أنّ خفض هذه التكلفة يتطلب تحركاً على المستويين الدولي والوطني، طرح التقرير مجموعة من الإجراءات العملية على المستوى الوطني في كل من الدول الثلاث.

قالت فرح الحطّاب، المسؤولة الأولى عن حملات البلاستيك في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «إن التلوّث البلاستيكي لم يعد مجرد مشكلة مرتبطة بإدارة النفايات، بل أصبحت له تكلفة تمتد إلى الاقتصاد والصحة والبيئة. وتتحمل الحكومات والبلديات والمجتمعات الساحلية والمواطنون جزءاً من هذه التكلفة، فيما تزداد الأعباء كلما استمر إنتاج البلاستيك واستخدامه وتسربه إلى البيئة».

التلوث البيئي يحاصر كثيراً من الدول (رويترز)

وأضافت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل الفاتورة تكلفة جمع النفايات ومعالجتها وتنظيف الشواطئ، إضافة إلى الخسائر التي تتكبدها قطاعات تعتمد على البيئة البحرية، مثل السياحة والصيد».

وتابعت: «لا تقتصر المخاطر على النفايات البلاستيكية نفسها. فبعض المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك أو التي قد تتسرب منه ترتبط، وفق دراسات علمية، باضطرابات هرمونية وتأثيرات على الجهاز التناسلي والمناعي والتنفسّي. كما يمكن أن يدخل الميكروبلاستيك إلى الجسم عبر الغذاء والماء والهواء، ولا تزال آثاره الصحية على المدى الطويل قيد الدراسة. وهذا يعني أن التكلفة قد تمتد أيضاً إلى تكاليف الرعاية الصحية».

واستطردت أن البحر والكائنات البحرية يدفع ثمناً كبيراً أيضاً. فقد يؤدي ابتلاع البلاستيك أو التشابك به إلى إصابة الكائنات البحرية أو نفوقها، بينما يمكن للميكروبلاستيك أن يؤثر في التغذية والنمو والتكاثر لدى بعض الكائنات، وأن ينتقل عبر السلاسل الغذائية.

ووفق التقرير، تتفاوت التكلفة بين البلدان: ففي مصر، تتراوح بين 740 مليون دولار و3.1 مليار دولار سنوياً، بينما تُقدّر في المغرب بنحو 1.2 مليار دولار، وفي تونس بنحو 400 مليون دولار. وهذه التقديرات تركز على الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالنظم البيئية البحرية، ولا تشمل كامل التكاليف المرتبطة بالتلوّث البلاستيكي.

ويكشف التقرير أيضاً عن تفاوت مهم في واقع البلدان الثلاثة. ففي مصر، يأتي ارتفاع التكلفة في سياق مستويات مرتفعة من التلوّث البلاستيكي في البحر المتوسط، فيما تُظهر حالة المغرب أن السياسات العامة يمكن أن تحدّ من بعض أشكال استخدام البلاستيك، كما حدث مع الأكياس البلاستيكية. أما في تونس، فيشير التقرير إلى أن خفض استخدام البلاستيك يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية وبيئية.

وتأتي أهمية التقرير في توقيت حاسم لمسار المعاهدة العالمية للبلاستيك. فقد صدر قبيل اجتماع رؤساء الوفود الذي عُقد في بانكوك بين 27 و30 سبتمبر (أيلول)، بمشاركة ممثلين عن مصر والمغرب وتونس، وقبل الجولة الرسمية المقبلة من المفاوضات في مارس (آذار) 2027. وبالتالي، يقدّم التقرير دليلاً على أن تكلفة أزمة البلاستيك ليست بيئية وصحية فقط، بل اقتصادية أيضاً، وأن استمرار الاتجاه الحالي سيجعل تكلفة عدم التحرّك أعلى.

الشواطئ المصرية مليئة بالألعاب البلاستيكية (EPA)

قال الدكتور محمد عطية، أول باحث مصري ينضم للوكالة الأميركية لحماية البيئة، ويشغل حالياً منصب مستشار الخدمات البيئية والهندسية بشركة أيكوم: «إن البلاستيك رخيص الثمن عند الشراء، لكن تكلفته الحقيقية تظهر في المراحل التالية للشراء، في عمليات جمع وإدارة المخلفات، وعمليات التنظيف المطلوبة للتخلص منه، والتأثير على البيئة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأرقام الواردة بالتقرير تمثل تقديراً اقتصادياً لجزء من الضرر، وتحديداً ذلك الجزء المرتبط بتسرب البلاستيك إلى البيئة البحرية، وهو بالطبع لا يمثل التكلفة كاملة».

ووفق تقرير «غرينبيس» لا تشمل هذه الأرقام التكاليف المباشرة التي تتكبدها قطاعات السياحة، ومصايد الأسماك، والشحن البحري، أو التكاليف المتعلقة بصحة الإنسان؛ إذ لا يتضمن الرقم حالات دخول المستشفيات، أو أيام الصيد الضائعة، أو فواتير البلديات غير المسددة، كما أن جميع الافتراضات المستخدمة في إعداده وُضعت بحيث تُبقي التقديرات عند حدّها الأدنى، لا الأعلى. والجدير بالذكر أن القطاعات المستبعدة ليست ضئيلة؛ وتُضاف أي خسائر تلحق بهذه القطاعات بسبب التلوث بالبلاستيك إلى الأرقام المذكورة في التقرير.

وعلّق عطية بأن الحل هو مزيج من تقليل الاستخدامات غير الضرورية، مع زيادة معدلات إعادة الاستخدام، وتصميم منتجات أسهل في التدوير، وتحسين منظومة الجمع والاسترداد. محذراً من أن أي بديل مقترح لا بد أن يجري تقييمه على دورة حياته كاملة، فليس كل بديل «أخضر» يكون بالضرورة أفضل في كل الاستخدامات.

وأوصى عطية بتحليل لدورة حياة البلاستيك بشكل كامل، بما يضمن الاطلاع على كافة التفاصيل، وليس التركيز على المنتج النهائي فقط، مثل أنواع الكيماويات الداخلة في التصنيع ومعرفة حجم التأثير البيئي للمنتج.

ويعلق عطية على النتائج التقرير بقوله إن حجم التسرب هو أكبر نقطة ضغط في مصر، حيث يصل جزء كبير من المنتجات البلاستيكية إلى البحر المتوسط عبر نهر النيل، موصياً بتحسين عمليات جمع المخلفات البلاستيكية.

وأضاف أنه على الرغم من أن لدى المغرب بنية تحتية جيدة وخطط قائمة بالفعل، لكن التقرير يوضح وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ الفعلي على الأرض، مع وجود ضغوط مالية كبيرة على البلديات. وفي تونس هناك قطاع للجمع والتدوير، ولكن جزءاً كبيراً من قدرة التدوير غير مستغل، مع وجود مشكلة واضحة في نموذج التمويل، وليس مجرد نقص التكنولوجيا.

وأوضح أن التقرير يبرز بشكل واضح أن مشكلة مخلفات البلاستيك في هذه الدول الثلاث ليست في الاستخدام فقط، لكنها أيضاً في نظم الإدارة والتمويل.

من جانبها، شدّدت الحطّاب على أن المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على الصعيد الدولي، هو معاهدة عالمية قوية تغيّر هذه المعادلة، من خلال الحد من البلاستيك غير الضروري من المصدر، وإلزام المنتجين بتحمّل مسؤولية ما يطرحونه في الأسواق، وتوفير آليات مالية قوية، بما يضمن ألّا تُترك دول منطقتنا وحدها في مواجهة تدفق متزايد من النفايات.


دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
TT

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 في المائة من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030.

وتأتي نتائج هذه الدراسة قُبيل عقد قمة في أرمينيا حول التقدم المحرز في أهداف حماية التنوع البيولوجي، لتُضاف إلى تقييم مماثل أجرته الأمم المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحددت 200 دولة هدف «30 في 30»، أي حماية 30 في المائة من الأراضي بحلول عام 2030، في اتفاق أُبرم عام 2022، وأطلق بشكل غير رسمي «اتفاق باريس للطبيعة».

لكنّ تقريراً أعدته منظمتا «حملة من أجل الطبيعة» (Campaign for Nature)، و«معاً من أجل المحيط» (Together for the Ocean) أظهر أن الإجراءات لم تكن على قدر الالتزامات.

وقال مدير منظمة «حملة من أجل الطبيعة» براين أودونيل للصحافيين: «أظهرت الحكومات بالفعل أن تحقيق تقدّم سريع أمر ممكن، لكن العالم بعيد عن المسار الذي يضمن بلوغ نسبة 30 في المائة».

وأضاف التقرير أن وفاء الحكومات بجميع تعهداتها يمكن أن يرفع نسبة الأراضي والمياه المصنفة كمناطق محمية إلى 27 في المائة بحلول عام 2030.

غير أن نسبة المساحات البحرية المحمية قد لا تتجاوز 12 في المائة بحلول نهاية العقد.

وكانت اتفاقية التنوع البيولوجي، وهي المعاهدة الأممية المشرفة على الأهداف العالمية الخاصة بالطبيعة، حذرت أيضا الشهر الماضي من أن الدول لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.

منظر جوي لغابات في الغابون (رويترز)

ويُعد نقص التمويل من أكبر العقبات أمام تحقيق الهدف.

وفيما تقدّر الحاجة بما بين 100 مليار دولار و180 ملياراً سنويا حتى عام 2030، لا يتجاوز الإنفاق السنوي حالياً 24 مليار دولار.

وقال التقرير إن «الفجوة تبدو أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمحيطات، إذ تقتضي الحاجة إنفاق نحو 16 مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنفاق الفعلي حالياً ملياراً و800 مليون دولار».

ويتعيّن توجيه جزء كبير من هذا التمويل إلى البلدان النامية التي تضم بعضاً من أغنى النظم البيئية في العالم، لكنها تفتقر إلى الوسائل الكافية لحمايتها.

وقال أودونيل إن على الحكومات تخصيص موارد أكبر من موازناتها، كما يمكنها سن تشريعات تُلزم الصناعات الملوثة، مثل شركات الوقود الأحفوري والتعدين، بالمساهمة في تمويل جهود الحفظ.

وأضاف: «هذه الشركات لن تقوم بذلك طوعاً».

ورأى أن هدف «30 في 30»، ما زال ممكن التحقيق، لكن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة على قدر «التحديات الكبيرة».

وستكون قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العاصمة الأرمينية يريفان، التي تنطلق في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أول مناسبة تناقش فيها الدول فجوة التقدم المحرز وسبل إعادة أهداف الاتفاق إلى مسارها الصحيح.