إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف

دروز من الجولان المحتل ومن إسرائيل يهددون باجتياز الحدود والقتال

إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف
TT

إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف

إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف

في أعقاب سقوط شظايا من القذائف والصواريخ على الجزء المحتل من هضبة الجولان السورية وإعلان الجيش الإسرائيلي فيها حالة تأهب عالية، انتشرت أنباء تفيد بأن «جبهة النصرة» تنوي القيام بمهاجمة قرية حَضَر الدرزية الواقعة على المنحدرات الشرقية لجبل الشيخ (حرمون). ورد عليها أهالي الجولان وبعض الدروز في منطقة الجليل بالإعلان عن تنظيم مجموعات من المقاتلين لاجتياز الحدود والتوجه إلى حَضَر لصد العدوان.
وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد ذكرت أن ضابطين كبيرين سابقين في الجيش الإسرائيلي، أحدهما يهودي والثاني عربي درزي، توجها برسالة رسمية إلى القائد العام لهيئة أركان الجيش، الجنرال جادي آيزنقوط، مطالبين بأن يسمح لهما بتنظيم فرقة من المقاتلين السابقين الدروز للدفاع عن منطقة السويداء وأي منطقة درزية في سوريا.
من جانب آخر، أعلنت مصادر عسكرية أخرى، أن الجهاز الأمني الإسرائيلي يستعد لاحتمال وصول لاجئين من سوريا إلى الحدود الإسرائيلية في هضبة الجولان، ومحاولة اللجوء إلى إسرائيل هربًا من الحرب السورية. وأعرب رئيس الأركان غادي إيزنكوت، أمس، أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، عن «تخوفه من سيناريو كهذا». وقال إنه «إذا تحقق، فسيبذل الجيش الإسرائيلي قدر المستطاع لمنع ذبح اللاجئين».
وتبين في الاجتماع أن الاستخبارات العسكرية في إسرائيل ترى بأنه إذا وقعت مجزرة للدروز في جنوب سوريا، يمكن لكثير من اللاجئين التحرك باتجاه إسرائيل. وفي هذه الحالة سيتأهب الجيش عند الخط الحدودي بينما تتعامل الشرطة مع اللاجئين الذين ينجحون باجتياز قوات الجيش. ومن بين السيناريوهات المتوقعة قيام اللاجئين باختراق السياج الحدودي والدخول إلى القرى الدرزية في الهضبة المحتلة، كما حدث في مايو (أيار) 2011. ولهذا تستعد الشرطة للعمل في القرى الدرزية لمنع اللاجئين من اللجوء إلى بيوت أقربائهم. والإمكانية الثانية هي دخول اللاجئين بشكل مراقب وفق شروط تحددها الحكومة.
يذكر أن الأوضاع في سوريا مزقت أيضًا الطائفة العربية الدرزية في إسرائيل، كما فعلت بالعرب أجمعين. فراح بعضهم يطالب إسرائيل بالتدخل أو بالسماح لهم أن يتحركوا لنصرة إخوتهم الدروز في جبل العرب (محافظة السويداء)، بينما رفض آخرون هذا التوجه، وأثار حولها الشكوك. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال عضو الكنيست السابق الكاتب، سعيد نفاع: «ما يحدث في سوريا يثير قلق الدروز في البلاد، ولكن الأمر غير الطبيعي هو أن الدروز بالبلاد بغالبيتهم ينجرّون وراء بعض القيادات ويتوجّهون إليهم وكأن إسرائيل هي المنقذ لدروز سوريا. دروز سوريا هم النسيج العربي السوري، الذي يغار على دروز سوريا يجب أن يغار على جميع سكان سوريا بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، فليس فقط الدروز في سوريا تعرّضوا لمذابح فكل الطوائف وكل شرائح الشعب السوري تعرضت لمذابح». وأضاف نفاع: «أنا لا ألوم الناس البسطاء الذين يدعون للتظاهر والتعبير عن مشاعرهم، فليس فقط لقضية انتماء مذهبي، ولكن هناك قرابة من الدرجة الأولى بين الدروز في إسرائيل والدروز في سوريا، ولكن اللوم الأساسي هو على من يصون الموقف من قيادات درزية، ولا شك أن هذه القيادات، وبغض النظر عن المظاهرات التي تنظمها، تؤدي دورًا ذا إسقاطات سلبية على ما يحدث في سوريا. وبالنسبة للقيادات الدرزية في سوريا يكرهون مثل هذه التحركات».
وأما نائب وزير التطوير الإقليمي، أيوب القرا، وهو من حزب الليكود الحاكم، فقد هاجم القوى العربية الوطنية الدرزية التي توجه الاتهامات لإسرائيل بأنها تتلاعب في القضية السورية، وقال: «التظاهرات التي كانت في الآونة الأخيرة هي ضد الإرهاب والتطرّف الديني وعلى رأسهم (داعش) و(جبهة النصرة). التظاهرات ليست ضد إسرائيل، فإسرائيل ليست السبب، فيما هو موجود على الساحة العربية، خصوصًا في العراق وسوريا. أنا سعيد جدًا أنني موجود في إسرائيل، وليس في دولة أخرى يسيل فيها الدم كما يسيل الماء».
إلى ذلك قام الجيش الإسرائيلي، أمس، بإغلاق منطقة في شمال شرقي هضبة الجولان لمدة ساعتين، ونشر الحواجز على عدة مفارق طرق رئيسية، بهدف منع تجمهر سكان الهضبة بالقرب من السياج الحدودي، وذلك إثر قيام دروز إسرائيل بتنظيم عدة تظاهرات هناك احتجاجًا على التعرّض لأبناء الطائفة في سوريا. وقالت مصادر في هضبة الجولان إن معارك ضارية وقعت في محيط قرية حَضَر بين قوات المعارضة وقوات النظام السوري، لكنه يبلّغ عن وقوع معارك داخل القرية نفسها. ومع ذلك، فإن سكان القرية يتخوّفون من دخول الميليشيات إلى قريتهم وسقوط صواريخ وقذائف فيها.
يشار إلى أن قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل طلبوا من القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل مساعدة أبناء طائفتهم في سوريا. وقالوا إنه يمكن لإسرائيل أن تقدم مساعدات لقرية حَضَر القريبة من الحدود، أن تمارس نفوذها لدى قسم من المعارضة السورية لكي تمتنع عن المساس بالدروز. وحسب مصادر أمنية في تل أبيب، فإن «الجيش السوري الحر» وعد (عبر وسطاء) بالتدخل لدى «جبهة النصرة» لكي تبقي الدروز على الحياد، بدلاً من دعوتها لهم أن يقفوا ضد النظام.
وفي هذه الأثناء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن إعلان المنطقة «منطقة عسكرية مغلقة» لا يرتبط مباشرة بالقتال في الجانب السوري من الحدود. وشرح في بيان «عقب متابعة القتال في سوريا عن كثب، والتطورات على الحدود في هضبة الجولان، قررنا أن نعمل لأجل حماية الأمن في المنطقة». ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة تعهدت بحماية اللاجئين الذين قد يفرون باتجاه أراضيها بعد ازدياد المخاوف بشأن سلامة الأقلية الدرزية في سوريا، مع اقتراب المعارك إلى معقلهم في محافظة القنيطرة على مقربة من الحدود مع إسرائيل.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».