إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف

دروز من الجولان المحتل ومن إسرائيل يهددون باجتياز الحدود والقتال

إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف
TT

إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف

إعلان الطوارئ في الجولان إثر سقوط شظايا للقذائف

في أعقاب سقوط شظايا من القذائف والصواريخ على الجزء المحتل من هضبة الجولان السورية وإعلان الجيش الإسرائيلي فيها حالة تأهب عالية، انتشرت أنباء تفيد بأن «جبهة النصرة» تنوي القيام بمهاجمة قرية حَضَر الدرزية الواقعة على المنحدرات الشرقية لجبل الشيخ (حرمون). ورد عليها أهالي الجولان وبعض الدروز في منطقة الجليل بالإعلان عن تنظيم مجموعات من المقاتلين لاجتياز الحدود والتوجه إلى حَضَر لصد العدوان.
وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد ذكرت أن ضابطين كبيرين سابقين في الجيش الإسرائيلي، أحدهما يهودي والثاني عربي درزي، توجها برسالة رسمية إلى القائد العام لهيئة أركان الجيش، الجنرال جادي آيزنقوط، مطالبين بأن يسمح لهما بتنظيم فرقة من المقاتلين السابقين الدروز للدفاع عن منطقة السويداء وأي منطقة درزية في سوريا.
من جانب آخر، أعلنت مصادر عسكرية أخرى، أن الجهاز الأمني الإسرائيلي يستعد لاحتمال وصول لاجئين من سوريا إلى الحدود الإسرائيلية في هضبة الجولان، ومحاولة اللجوء إلى إسرائيل هربًا من الحرب السورية. وأعرب رئيس الأركان غادي إيزنكوت، أمس، أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، عن «تخوفه من سيناريو كهذا». وقال إنه «إذا تحقق، فسيبذل الجيش الإسرائيلي قدر المستطاع لمنع ذبح اللاجئين».
وتبين في الاجتماع أن الاستخبارات العسكرية في إسرائيل ترى بأنه إذا وقعت مجزرة للدروز في جنوب سوريا، يمكن لكثير من اللاجئين التحرك باتجاه إسرائيل. وفي هذه الحالة سيتأهب الجيش عند الخط الحدودي بينما تتعامل الشرطة مع اللاجئين الذين ينجحون باجتياز قوات الجيش. ومن بين السيناريوهات المتوقعة قيام اللاجئين باختراق السياج الحدودي والدخول إلى القرى الدرزية في الهضبة المحتلة، كما حدث في مايو (أيار) 2011. ولهذا تستعد الشرطة للعمل في القرى الدرزية لمنع اللاجئين من اللجوء إلى بيوت أقربائهم. والإمكانية الثانية هي دخول اللاجئين بشكل مراقب وفق شروط تحددها الحكومة.
يذكر أن الأوضاع في سوريا مزقت أيضًا الطائفة العربية الدرزية في إسرائيل، كما فعلت بالعرب أجمعين. فراح بعضهم يطالب إسرائيل بالتدخل أو بالسماح لهم أن يتحركوا لنصرة إخوتهم الدروز في جبل العرب (محافظة السويداء)، بينما رفض آخرون هذا التوجه، وأثار حولها الشكوك. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال عضو الكنيست السابق الكاتب، سعيد نفاع: «ما يحدث في سوريا يثير قلق الدروز في البلاد، ولكن الأمر غير الطبيعي هو أن الدروز بالبلاد بغالبيتهم ينجرّون وراء بعض القيادات ويتوجّهون إليهم وكأن إسرائيل هي المنقذ لدروز سوريا. دروز سوريا هم النسيج العربي السوري، الذي يغار على دروز سوريا يجب أن يغار على جميع سكان سوريا بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، فليس فقط الدروز في سوريا تعرّضوا لمذابح فكل الطوائف وكل شرائح الشعب السوري تعرضت لمذابح». وأضاف نفاع: «أنا لا ألوم الناس البسطاء الذين يدعون للتظاهر والتعبير عن مشاعرهم، فليس فقط لقضية انتماء مذهبي، ولكن هناك قرابة من الدرجة الأولى بين الدروز في إسرائيل والدروز في سوريا، ولكن اللوم الأساسي هو على من يصون الموقف من قيادات درزية، ولا شك أن هذه القيادات، وبغض النظر عن المظاهرات التي تنظمها، تؤدي دورًا ذا إسقاطات سلبية على ما يحدث في سوريا. وبالنسبة للقيادات الدرزية في سوريا يكرهون مثل هذه التحركات».
وأما نائب وزير التطوير الإقليمي، أيوب القرا، وهو من حزب الليكود الحاكم، فقد هاجم القوى العربية الوطنية الدرزية التي توجه الاتهامات لإسرائيل بأنها تتلاعب في القضية السورية، وقال: «التظاهرات التي كانت في الآونة الأخيرة هي ضد الإرهاب والتطرّف الديني وعلى رأسهم (داعش) و(جبهة النصرة). التظاهرات ليست ضد إسرائيل، فإسرائيل ليست السبب، فيما هو موجود على الساحة العربية، خصوصًا في العراق وسوريا. أنا سعيد جدًا أنني موجود في إسرائيل، وليس في دولة أخرى يسيل فيها الدم كما يسيل الماء».
إلى ذلك قام الجيش الإسرائيلي، أمس، بإغلاق منطقة في شمال شرقي هضبة الجولان لمدة ساعتين، ونشر الحواجز على عدة مفارق طرق رئيسية، بهدف منع تجمهر سكان الهضبة بالقرب من السياج الحدودي، وذلك إثر قيام دروز إسرائيل بتنظيم عدة تظاهرات هناك احتجاجًا على التعرّض لأبناء الطائفة في سوريا. وقالت مصادر في هضبة الجولان إن معارك ضارية وقعت في محيط قرية حَضَر بين قوات المعارضة وقوات النظام السوري، لكنه يبلّغ عن وقوع معارك داخل القرية نفسها. ومع ذلك، فإن سكان القرية يتخوّفون من دخول الميليشيات إلى قريتهم وسقوط صواريخ وقذائف فيها.
يشار إلى أن قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل طلبوا من القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل مساعدة أبناء طائفتهم في سوريا. وقالوا إنه يمكن لإسرائيل أن تقدم مساعدات لقرية حَضَر القريبة من الحدود، أن تمارس نفوذها لدى قسم من المعارضة السورية لكي تمتنع عن المساس بالدروز. وحسب مصادر أمنية في تل أبيب، فإن «الجيش السوري الحر» وعد (عبر وسطاء) بالتدخل لدى «جبهة النصرة» لكي تبقي الدروز على الحياد، بدلاً من دعوتها لهم أن يقفوا ضد النظام.
وفي هذه الأثناء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن إعلان المنطقة «منطقة عسكرية مغلقة» لا يرتبط مباشرة بالقتال في الجانب السوري من الحدود. وشرح في بيان «عقب متابعة القتال في سوريا عن كثب، والتطورات على الحدود في هضبة الجولان، قررنا أن نعمل لأجل حماية الأمن في المنطقة». ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة تعهدت بحماية اللاجئين الذين قد يفرون باتجاه أراضيها بعد ازدياد المخاوف بشأن سلامة الأقلية الدرزية في سوريا، مع اقتراب المعارك إلى معقلهم في محافظة القنيطرة على مقربة من الحدود مع إسرائيل.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.