إسرائيل تضع برنامج ملاحقة قضائية لمن يديرون حملة مقاطعتها في أوروبا

استندت الى القوانين الأوروبية التي تعاقب التمييز وأشكال العنصرية

كشف النقاب، خلال بحث برلماني أمس، أن الحكومة الإسرائيلية وضعت برنامجًا لملاحقة قضائية لمن يديرون الحملة لمقاطعتها في أوروبا. وتستند إسرائيل في ذلك، إلى قانون ساري المفعول في دول الاتحاد الأوروبي، يحظر التحريض العنصري. فتعتبر المقاطعة تحريضًا عنصريًا ضد اليهود لكونهم يهودًا.
وقالت وزيرة العدل، آييلت شكيد، إن «هذه المطاردة تأتي ضمن الحملة الإسرائيلية الواسعة التي أقرتها الحكومة، لصد حملات المقاطعة التي تدار في أوروبا، وبعضها يقتصر على مقاطعة المستوطنات في الضفة الغربية، وبعضها تتسع لتشمل إسرائيل برمتها». وأضافت: «سنحاربهم بسلاحهم، فقد كانت منظمات المقاطعة توجهت إلى المحاكم في عدة دول أوروبية لإعطاء شرعية قانونية لنشاطاتها، ففشلت فيها جميعًا. وتبين أن المقاطعة محظورة في هذه القوانين. ولذلك، جاءت الفكرة بأن نقلب مخططهم على رؤوسهم، فنتقدم نحن بالدعاوى ضدهم بتهمة التمييز العنصري ضد اليهود».
وكانت لجنة التعليم في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قد أجرت بحثًا خاصًا حول المقاطعة وأبعادها، شارك فيه عدد من رؤساء المؤسسات المتضررة، مثل رؤساء الجامعات ورجال الأعمال وأصحاب المصانع في المستوطنات، إضافة إلى النواب. وافتتح الأبحاث رئيس اللجنة، يعقوب مارغي، من حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين. فقال إن العالم الغربي يتعامل بازدواجية تجاه قضية حقوق الإنسان، فهم يحاربون إسرائيل وحدها، بينما يصمتون على دوس حقوق الإنسان في إيران واليمن وسوريا. ولذلك - تابع - فإن هذه المقاطعة لا تستهدف الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، بل هي لا سامية وموجهة ضدنا كيهود.
وقال رئيس الجامعة العبرية في القدس، البروفسور بن ساسون، إنه «لا توجد بعد مقاطعة جارفة للجامعات الإسرائيلية، لكن توجد مقاطعة خفية تتم بصمت. فلا يدعون العلماء الإسرائيليين لكثير من المؤتمرات والأبحاث». وقال إن «السكوت على ذلك اليوم سيؤدي إلى تفاقم الظاهرة وانتقالها لما هو أكبر وأخطر».
ووقف نائب المعارضة من «المعسكر الصهيوني»، إيتسيك شموئيلي، إلى جانب الحكومة في الوقوف ضد المقاطعة، قائلاً إنها «تساعد المتطرفين في إسرائيل الذين يحاولون إجهاض عملية السلام وبرنامج التسوية على أساس الدولتين». وحذر الحكومة من الاستمرار في سياستها، قائلا: «نحن نقف معكم ضد المقاطعة، ولكن عليكم أن تفهموا أن السبيل الصحيح لمواجهة المقاطعة، ليس في البرامج الدعائية ولا في الدعاوى في القضاء، بل في دفع عملية السلام بشكل حقيقي. فالعالم لن يدافع عنا طويلاً ونحن في حالة الجمود هذه».
وشارك النائب عن «القائمة المشتركة» مسعود غنايم (الحركة الإسلامية)، في النقاش، فاعتبر المقاطعة بأنواعها «أداة سياسية شرعية تستخدم للضغط من أجل تغيير سياسة معينة، وهذا هو هدف الدعوات لمقاطعة إسرائيل. لكن من المريح لحكومة إسرائيل وأحزابها الصهيونية الهروب من الواقع ومن المسؤولية، ومن مواجهة حقيقة سياسة إسرائيل الاحتلالية والقمعية ضد الفلسطينيين، والادعاء بأن المقاطعة هي (لا سامية) و(عنصرية) وهدفها تدمير دولة إسرائيل واليهود، وذلك في محاولة لتحويل إسرائيل إلى ضحية مسكينة أمام الرأي العام العالمي». وتساءل النائب غنايم: «ألم يحن الوقت لتسأل إسرائيل نفسها: لماذا وصلتم إلى هنا؟ لماذا جرى ويجري تحوّل الرأي العام، خصوصًا في أوروبا ضد إسرائيل؟ إن السبب الرئيسي للمقاطعة هو سياسة القمع والاحتلال والتنكيل اليومي بالفلسطينيين.
هذه هي الحقيقة التي تحاولون التهرب منها. وسؤالي الأهم لكم: كيف ستواجهون المقاطعة الخارجية هذه الأيام، ولديكم وزيرة ثقافة اسمها ميري ريغف، تتبع سياسة المقاطعة والحرمان في الداخل لكل مسرح أو نشاط فني يناقض قناعاتها السياسية اليمينية، ولكل من يخالفها الرأي؟».