مستشار عباس: الرئيس سيستبدل حكومة فصائلية بحكومة مستقلين

صيدم قال لـ {الشرق الأوسط} إن الحمد الله سيقودها بعد مشاورات.. والاستقالة بعد اجتماع القيادة الاثنين المقبل

أكد مسؤول فلسطيني أنه تقرر استبدال حكومة وحدة وطنية بحكومة الوفاق الوطني الحالية، على أن يقودها رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله مجددا.
وقال صبري صيدم، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ومستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس أبلغ أعضاء المجلس الثوري للحركة بأن الحكومة الحالية غير قادرة على مواصلة عملها وستستقيل». وأضاف: «تقرر أن تقدم الحكومة استقالتها على أن يكلف رئيس الوزراء مرة أخرى بتشكيل حكومة فصائلية».
والتقى الحمد الله، أمس، الرئيس محمود عباس في مقر الأخير في رام الله، وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاثنين المقبل، بحضور الحمد الله، من أجل بحث تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وردا على سؤال حول مغزى هذه الخطوة ما دام الحمد الله سيعود لتشكيل الحكومة، قال صيدم إن الأمر متعلق بتعيين وزراء من الفصائل وليسوا مستقلين كما جرت عليه العادة. وأوضح: «بصراحة درجت العادة في السنوات الأخيرة على اختيار حكومات من المستقلين، وأثر ذلك على طبيعة العمل وعلى أداء الحكومة ومستوى دعمها.. الاتجاه الآن هو لتعيين وزراء من الفصائل كي يحظوا بإسناد فصائلي ويكونوا قادرين على تقديم الأداء المطلوب وتطبيق الرؤى المختلفة». ونفى صيدم أن يكون التغيير الحكومي يستهدف المصالحة مع حماس، مؤكدا على أن المشاورات ستجري مع حركة حماس وبقية الفصائل الأخرى.
ورفضت حماس أمس أي تفرد بالقرار بشأن الحكومة. وقال الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، في بيان «إن أي تغييرات وزارية يجب أن تتم بالتشاور والتوافق مع الفصائل الفلسطينية». وأضاف أن «الحركة ترفض أي خطوات منفردة بهذا الشأن».
ويبدو أن موقف حماس أرجأ استقالة الحمد الله التي كان مقررا الإعلان عنها بالأمس. وحدث إرباك على الساحة الفلسطينية بشأن الاستقالة بعد تصريحات متناقضة لمسؤولين في مكتب الرئيس.
في البداية، أعلن نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، أن الحمد الله قدم استقالته وتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال حماد لوكالة الصحافة الفرنسة إن «الحمد الله قدم استقالة حكومته اليوم (أمس) للرئيس عباس الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة». وأضاف حماد أنه «بعد تكليف الحمد الله اليوم (أمس) سوف تبدأ مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس»، مشيرا إلى أن مدة المشاورات «ستستمر وفق القانون الأساسي الفلسطيني خمسة أسابيع». وأوضح أن الحكومة المستقيلة ستكون حكومة تسيير أعمال إلى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أنه «يجب أن يكون للحكومة الجديدة برنامج سياسي واضح واحد».
وأعرب عن أمله في أن «تكون حركة حماس وصلت إلى قناعة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، لتكون للشعب الفلسطيني سلطة واحدة وسلاح شرعي واحد». وتابع «وأن يتم إنهاء الانقسام بالعودة للشعب الفلسطيني من خلال إجراء الانتخابات العامة لكل المؤسسات الفلسطينية، بما فيها الرئاسة والتشريعي وكل المؤسسات». وشدد على أن أي «حديث وحوار وطني يجب أن يتضمن حوارا حول الأمن والسلاح وكل القضايا التي تهم وحدة شعبنا».
لكن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة نفى، لاحقا، أن يكون الحمد الله قدم استقالته. وقال أبو ردينة إن رئيس الوزراء سيحضر اجتماع اللجنة التنفيذية الاثنين المقبل لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإن الحمد الله ما زال على رأس عمله.
وكان عباس قد أعلن خلال اجتماع للمجلس الثوري، الثلاثاء، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد لله ستقدم استقالتها خلال 24 ساعة لأنها «غير قادة على العمل». وتشكلت حكومة التوافق في الثاني من يونيو (حزيران) 2014، بموجب اتفاق تم توقيعه بتاريخ 23 أبريل (نيسان) 2014 في غزة، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وينص على أن تجهز الحكومة لانتخابات عامة وتشرف على إعادة إعمار القطاع.
لكن الخلافات الطاحنة بين الحكومة وحركة حماس حالت دون تطبيق أي من الاتفاقات. ولأشهر طويلة تبادلت حكومة التوافق وحماس الاتهامات بشأن تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة. غير أن مشاكل أخرى داخل الحكومة وعدم الرضا عن أدائها بشكل عام حسما لدى الرئيس الفلسطيني مسألة التغيير.
والأسبوع الماضي فقط، شهدت جلست الحكومة مناوشات ومناكفات بين الحمد الله وبعض الوزراء، أدت إلى انسحابات من الجلسة، وجاء ذلك بعد أسابيع من تقديم محمد مصطفى، نائب الحمد الله ووزير الاقتصاد، استقالته بسبب خلافات.
ودعم المجلس الثوري لحركة فتح الذي أنهى اجتماعاته أمس إجراء تغيير وزاري جديد. وقرر «الثوري» دعم تشكيل حكومة فصائلية جديدة ودفع عجلة المصالحة مع حماس، وكذلك قبول المبادرة الفرنسية إذا لم تنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية. وجدد رفضه للدولة المؤقتة ويهودية الدولة، ودعا إلى إعادة النظر بالاتفاقيات والعلاقات مع حكومة الاحتلال في حال إصرارها على رفض الحقوق الفلسطينية، والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية. كما جدد رفض العودة للمفاوضات من دون وقف الاستيطان وترسيخ الثوابت الوطنية.