أوكرانيا تتقدم على الجبهة الشمالية الشرقية واجتماع لوزراء دفاع الدول الحليفة

جندي أوكراني يفحص سلاحه بموقع بالقرب من خط المواجهة في منطقة زابوريجيا (رويترز)
جندي أوكراني يفحص سلاحه بموقع بالقرب من خط المواجهة في منطقة زابوريجيا (رويترز)
TT

أوكرانيا تتقدم على الجبهة الشمالية الشرقية واجتماع لوزراء دفاع الدول الحليفة

جندي أوكراني يفحص سلاحه بموقع بالقرب من خط المواجهة في منطقة زابوريجيا (رويترز)
جندي أوكراني يفحص سلاحه بموقع بالقرب من خط المواجهة في منطقة زابوريجيا (رويترز)

أعلن الجيش الأوكراني أنه أحرز تقدماً على الجبهة الشمالية الشرقية باستعادته بلدات في منطقة خاركيف بينما يبدأ، اليوم الخميس في ألمانيا اجتماع لوزراء دفاع الدول الحليفة لتنظيم دعمهم للقدرات العسكرية الأوكرانية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل الفيديو المسائي الذي بث على وسائل التواصل الاجتماعي: «هذا الأسبوع لدينا أخبار سارة من منطقة خاركيف». وتحدث عن «بلدات رفع فيها العلم الأوكراني مجدداً»، رافضاً تسميتها.
وكان مراقبون تحدثوا في الأيام الأخيرة عن اختراق للقوات الأوكرانية في منطقة خاركيف، لكن لم يتم التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.
واحتل الجيش الروسي منطقة خاركيف جزئياً منذ بدء الغزو في 24 فبراير (شباط). وتستهدف المدينة التي تحمل الاسم نفسه وتعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بانتظام بقصف يسقط فيها ضحايا، لكن قوات موسكو لم تنجح في الاستيلاء عليها.
ويستقبل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الخميس نظراءه في الدول الحليفة في القاعدة الأميركية في رامشتاين بغرب ألمانيا لمناقشة الوضع في أوكرانيا وتنظيم الدعم لقوات كييف.
وتشن أوكرانيا هجوماً مضاداً في جنوب أراضيها منذ الأسبوع الماضي. وأكد زيلينسكي مراراً أنه يريد استعادة «جميع المناطق الواقعة تحت الاحتلال الروسي»، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.
من جهة أخرى، تحدثت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيلزي براندس الأربعاء في مجلس الأمن الدولي عن «اتهامات ذات صدقية» بشأن عمليات «نقل قسري لأطفال لا يرافقهم ذووهم إلى الأراضي التي تحتلها روسيا أو إلى الاتحاد الروسي نفسه». وقالت: «نشعر بالقلق من أن السلطات الروسية تبنت إجراءً مبسطاً لمنح الجنسية الروسية للأطفال الذين ليسوا في رعاية والديهم، وأن يصبح هؤلاء الأطفال مؤهلين للتبني من قبل عائلات روسية».
واتهمت الولايات المتحدة التي دعت مع ألبانيا إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتنظيم عمليات تهجير قسري لآلاف الأوكرانيين إلى روسيا.
وقال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن العمليات نفذت «في إطار مساعيها (روسيا) لضم أجزاء من الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها». ورفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا هذه الاتهامات «التي لا أساس لها» ووصفها بـ«الخرافة».
في موسكو، اقترح حزب فلاديمير بوتين «روسيا الموحدة» تنظيم استفتاءات يوم الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا بهدف إلحاقها بروسيا.
تصاعد التوتر مجدداً بين موسكو والاتحاد الأوروبي بشأن شحنات الغاز الروسي، إذ هدد فلاديمير بوتين بوقف كل شحنات المحروقات في حال تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، وهي مسألة أعادت طرحها المفوضية الأوروبية في اليوم نفسه.
وقال خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك (الشرق الأقصى الروسي) إن وضع سقف لأسعار المحروقات الروسية سيكون «غبياً». وأضاف: «لن نقدم أي شيء على الإطلاق إذا كان يتعارض مع مصالحنا، وفي هذه الحالة في الجانب الاقتصادي. لا غاز ولا نفط ولا فحم لا شيء».
ورأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تحديد سقف للأسعار الذي يشكل جزءاً من الإجراءات الرامية إلى خفض تكلفة الطاقة للأوروبيين، من شأنه أيضاً أن يجعل من الممكن «تقليص الواردات»، التي تستخدمها السلطات الروسية «لتمويل هذه الحرب الفظيعة ضد أوكرانيا».
وقالت فون دير لاين: «في بداية الحرب كان الغاز الروسي عبر خط الأنابيب يمثل أربعين في المائة من إجمالي الغاز المستورد (من قبل الاتحاد الأوروبي) واليوم يمثل 9 في المائة فقط».
وهاجم فلاديمير بوتين في خطابه «حمى العقوبات» في الغرب التي يعتقد أنها لن تنجح في «عزل روسيا». وشدد على تعزيز العلاقات مع آسيا خصوصاً الصين في مواجهة «العدوان التكنولوجي والمالي والاقتصادي من الغرب».
وأكد بوتين أيضاً أن صادرات الحبوب الأوكرانية ذهبت بشكل أساسي إلى الدول الأوروبية وليس إلى الدول الفقيرة، الأمر الذي يشكل على حد قوله «كارثة إنسانية». ونفت أوكرانيا هذه الاتهامات مشددة على أن ثلثي عمليات الشحن توجهت إلى دول في أفريقيا وآسيا.
وأخيراً ما زالت المخاوف كبيرة بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي احتلتها القوات الروسية قبل ستة أشهر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».