اتّهامات «جديرة بالثقة» عن نقل أطفال أوكرانيين قسراً إلى روسيا

أطفال يودعون أقاربهم قبل نقلهم من أوكرانيا إلى فرنسا (إ.ب.أ)
أطفال يودعون أقاربهم قبل نقلهم من أوكرانيا إلى فرنسا (إ.ب.أ)
TT

اتّهامات «جديرة بالثقة» عن نقل أطفال أوكرانيين قسراً إلى روسيا

أطفال يودعون أقاربهم قبل نقلهم من أوكرانيا إلى فرنسا (إ.ب.أ)
أطفال يودعون أقاربهم قبل نقلهم من أوكرانيا إلى فرنسا (إ.ب.أ)

أكّدت مساعدة الأمين العام للأمم المتّحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس أمس (الأربعاء) أنّ هناك اتّهامات «جديرة بالثقة» عن نقل أطفال أوكرانيين قسراً إلى روسيا، مبدية خشيتها من أن تتبنّى هؤلاء الأطفال عائلات روسية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت براندز كيريس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول عمليات النقل القسري في أوكرانيا إنّ «هناك اتهامات جديرة بالثقة عن عمليات نقل قسرية لأطفال غير مصحوبين إلى الأراضي المحتلة من قبل روسيا أو إلى روسيا الاتّحادية نفسها». وأضافت: «نشعر بالقلق لأنّ السلطات الروسية تبنّت إجراءً مبسّطاً لمنح الجنسية الروسية للأطفال الذين ليسوا تحت وصاية والديهم، ولأهلية هؤلاء الأطفال لأن يتمّ تبنّيهم من قبل عائلات روسية».

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أنّ مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان تمكّن من «تأكيد» أنّ القوات المسلّحة الروسية أنشأت مراكز «فرز»، حيث تجري عمليات تفتيش أمني وجمع بيانات شخصية وبيومترية.
ويخضع لعمليات التفتيش هذه الأشخاص الذين يغادرون منطقة قتال أو يعبرون إلى أراضٍ خاضعة للسيطرة الروسية. وقالت: «نشعر بالقلق لأنّ مثل هذه الفحوصات، والاعتقالات التي تليها، تتمّ خارج أي إطار قانوني ولا تحترم مبدأي الضرورة والتناسب»، مشيرة إلى «معلومات موثوق بها» عن حصول «انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان» في هذه المراكز. وأوضحت أنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تمكّنت من «توثيق» حالات تعرّض فيها أشخاص أثناء مرورهم في مراكز «الفرز» إلى تفتيش جسدي، مشيرة إلى أنّ بعضاً من هؤلاء أجبروا أحياناً على الخضوع لعمليات التفتيش هذه وهم عراة. وأضافت: «نحن قلقون بشكل خاص بشأن خطر الاعتداء الجنسي الذي تواجهه النساء والفتيات خلال إجراءات الفرز هذه».
وعقد مجلس الأمن هذه الجلسة بدعوة مشتركة من ألبانيا والولايات المتّحدة التي اتّهمت مباشرة مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتنظيم عمليات نقل قسري لآلاف الأوكرانيين إلى روسيا.
وبحسب واشنطن، فإنّ موسكو تجري عمليات النقل القسري هذه «في إطار جهودها الرامية إلى ضمّ أجزاء من أراضي أوكرانيا إلى سيطرتها».
وخلال الجلسة أعربت دول عدّة أعضاء في المجلس، في مقدّمها فرنسا وبريطانيا، عن قلقها من هذه التقارير عن عمليات النقل القسري هذه.

بالمقابل، نفى السفير الروسي لدى الأمم المتّحدة فاسيلي نيبينزيا كلّ هذه الاتهامات «التي لا أساس لها» و«المختلقة».
وأكّد السفير الروسي أنّ الأوكرانيين المتّجهين إلى روسيا يخضعون «لإجراءات تسجيل وليس للفرز»، على غرار ما يحصل في بولندا أو في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تستضيف لاجئين أوكرانيين. وقال: «نفضّل التحدّث عن المشاكل الحقيقية بدلاً من المشاكل المختلقة. بعدما أضعنا الوقت اليوم في الحديث عن آخر التكهّنات والأوهام، نقترح أن نتحدّث غداً عن التهديدات الحقيقية للسلام، وتزويد دول أجنبية أوكرانيا بأسلحة».



بسبب الحظر… «ميتا» تحذف 540 ألف حساب في أستراليا

العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)
TT

بسبب الحظر… «ميتا» تحذف 540 ألف حساب في أستراليا

العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «ميتا»، اليوم الاثنين، أنها عطّلت أكثر من نصف مليون حساب في أستراليا نتيجة أول حظر في العالم لوسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً.

وقالت «ميتا» إنها حذفت، في الفترة بين 4 و11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 544 ألفاً و52 حساباً تعتقد أن أصحابها مستخدِمون تقل أعمارهم عن 16 عاماً. وشمل ذلك 330 ألفاً و639 حساباً على «إنستغرام»، و173 ألفاً و497 حساباً على «فيسبوك»، و39 ألفاً و916 حساباً على «ثريدز».

وبموجب القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر، لم يعد مسموحاً لمن هم دون سن 16 عاماً بامتلاك حسابات خاصة بهم على 10 منصات رئيسية للتواصل الاجتماعي، بما في ذلك «تيك توك» و«سناب شات» و«ريديت» و«يوتيوب».

ومنحت الشركات المتضررة عاماً واحداً لإدخال إجراءات التحقق من العمر، وستؤدي الانتهاكات إلى غرامات باهظة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي).

وقالت «ميتا» إن الامتثال المستمر للقانون سيكون «عملية متعددة الطبقات» ستستمر في تحسينها.

وتابعت الشركة، في منشور على مدونتها: «على الرغم من استمرار مخاوفنا بشأن تحديد العمر عبر الإنترنت دون وجود معيار صناعي موحد».

وأضافت: «كما صرحنا سابقاً، تلتزم (ميتا) بالوفاء بالتزامات الامتثال الخاصة بها، وتتخذ الخطوات اللازمة لتظل ممتثلة للقانون».

وحثّت «ميتا» الحكومة الأسترالية على «التواصل مع الصناعة بشكل بنّاء لإيجاد طريقة أفضل للمُضي قُدماً، مثل تحفيز الصناعة بأكملها لرفع المعايير في توفير تجارب آمنة وتحافظ على الخصوصية وتناسب الأعمار عبر الإنترنت، بدلاً من عمليات الحظر الشاملة».

وقالت «ميتا» إنه يجب مطالبة متاجر التطبيقات بالتحقق من العمر والحصول على موافقة الوالدين، قبل أن يتمكن الأطفال من تنزيل أي تطبيق.

وتابعت: «هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان حماية متسقة وشاملة للصناعة للشباب، بغض النظر عن التطبيقات التي يستخدمونها، ولتجنب تأثير مطاردة التطبيقات الجديدة التي سينتقل إليها المراهقون من أجل التحايل على قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي».


انسحابات واستقالات من مهرجان أسترالي بعد استبعاد كاتبة فلسطينية

الكاتبة الفلسطينية الأسترالية رندة عبد الفتاح (صورة من حسابها الشخصي على «إكس»)
الكاتبة الفلسطينية الأسترالية رندة عبد الفتاح (صورة من حسابها الشخصي على «إكس»)
TT

انسحابات واستقالات من مهرجان أسترالي بعد استبعاد كاتبة فلسطينية

الكاتبة الفلسطينية الأسترالية رندة عبد الفتاح (صورة من حسابها الشخصي على «إكس»)
الكاتبة الفلسطينية الأسترالية رندة عبد الفتاح (صورة من حسابها الشخصي على «إكس»)

شهد مهرجان أديلايد الرائد في أستراليا سلسلة من الانسحابات والاستقالات بعد إلغاء دعوة كاتبة فلسطينية أسترالية بررته إدارته بـ«حساسيات ثقافية» أثارها إطلاق النار في شاطئ بونداي.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد انسحب عشرات المدعوين من المهرجان، واستقال العديد من أعضاء مجلس إدارته بمن فيهم رئيسته، بينما طالب محامو الكاتبة بتفسيرات.

وأثار الحدث الثقافي السنوي الأبرز في أستراليا والذي يجذب مثقفين من أنحاء العالم، عاصفة من الجدل الأسبوع الماضي بعدما أبلغ رندة عبد الفتاح أنه «لا يرغب في المضي قدماً» في ظهورها في فعالية أسبوع الكتّاب التي ينظّمها.

وقال المهرجان حينها في بيان: «بينما لا نشير بأي شكل من الأشكال إلى أن الدكتورة رندة عبد الفتاح أو كتاباتها لها أي صلة بمأساة بونداي، فإنه بالنظر إلى تصريحاتها السابقة، فقد توصلنا إلى رأي مفاده أن مشاركتها لا تراعي الحساسيات الثقافية في هذا الوقت غير المسبوق بعيد (واقعة) بونداي».

وأعرب مجلس إدارة المهرجان عن «الصدمة والحزن» إزاء إطلاق النار الجماعي الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) خلال احتفال بعيد يهودي على شاطئ بونداي في سيدني وأسفر عن 15 قتيلاً، مشيراً إلى أن قراره باستبعاد رندة عبد الفتاح لم يكن سهلاً.

لكن الكاتبة والأكاديمية قالت إن استبعادها يعكس «عنصرية صارخة ومخزية ضد الفلسطينيين».

وأضافت في بيان: «هذه محاولة حقيرة لربطي بمذبحة بونداي».

وسبق أن واجهت رندة عبد الفتاح انتقادات بسبب بعض تصريحاتها، ومنها منشور على منصة «إكس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 قالت فيه إن «الهدف هو تصفية الاستعمار وإنهاء هذه المستعمرة الصهيونية القاتلة».

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن استبعادها أدى إلى انسحاب أكثر من 70 مشاركاً من المهرجان الذي يستمر من 27 فبراير (شباط) إلى 15 مارس (آذار).

ومن بين المنسحبين الكاتب ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس الذي نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يمزق دعوته.

كما استقال ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة مهرجان أديلايد خلال اجتماع استثنائي السبت، وفق تقارير.

وأعلنت رئيسة مجلس الإدارة تريسي وايتينغ الأحد أنها استقالت هي الأخرى بشكل فوري.


بكين تعبر عن دعمها للصومال بعد تأجيل زيارة لوزير الخارجية الصيني

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
TT

بكين تعبر عن دعمها للصومال بعد تأجيل زيارة لوزير الخارجية الصيني

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)

ذكر بيان صدر ​عن وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي عبّر خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي عبد السلام عبد الله علي، اليوم (الأحد)، عن ‌دعم بكين ‌للصومال ‌في ⁠الحفاظ ​على سيادته ‌ووحدة أراضيه.

وأجرى وانغ المكالمة خلال جولة يقوم بها في دول أفريقية، وقال في بيان إن الصين ⁠تعارض «تواطؤ (إقليم) أرض ‌الصومال مع سلطات تايوان في السعي إلى الاستقلال» في إشارة إلى المنطقة الانفصالية في الصومال.

وكان من المقرر أن تشمل ​جولة أفريقية سنوية يقوم بها وزير الخارجية ⁠الصيني في العام الجديد الصومال، لكن تم إرجاء الزيارة بسبب ما وصفته السفارة الصينية بأنه «تغيير في جدول الجولة» التي شملت إثيوبيا وتنزانيا وليسوتو، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأرجأ وانغ يي زيارته إلى الصومال وتوجه مباشرة إلى تنزانيا. وكانت زيارة مقديشو ستكون الأولى لوزير خارجية صيني إلى الصومال منذ انهيار الدولة عام 1991.

وقد خُطط لها في لحظة حاسمة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال (صومالي لاند)، الجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي لم تعترف بها أي دولة منذ انفصالها عن الصومال عام 1991.