مفوض «الأونروا»: نمر بأخطر أزمة مالية على الإطلاق

ناقش تدابير التقشف الجادة باجتماع في عمان.. وأكد أن 5 ملايين لاجئ مهددون بوجودهم

مفوض «الأونروا»: نمر بأخطر أزمة مالية على الإطلاق
TT

مفوض «الأونروا»: نمر بأخطر أزمة مالية على الإطلاق

مفوض «الأونروا»: نمر بأخطر أزمة مالية على الإطلاق

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول، اليوم (الاربعاء)، ان الوكالة الأممية التي يترأسها تواجه "أخطر أزمة مالية على الاطلاق"، محذرا من ان "عزلة واستبعاد وحرمان" لاجئي فلسطين تمثل "قنبلة موقوتة" لمنطقة الشرق الأوسط.
وقال كرينبول في بيان، ان "الوكالة تواجه أخطر أزمة مالية لها على الاطلاق ونقصا في تمويل أنشطتها الرئيسة، كتوفير المدارس لنصف مليون طفل، لتغطية عام 2015 بقيمة 101 مليون دولار"، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح كرينبول الذي اجتمع في العاصمة الأردنية عمان مع ممثلي كبار الجهات المانحة والحكومات المضيفة، ان "الاونروا تستطيع حاليا دفع الرواتب وتغطية الأنشطة حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) فقط".
وبحسب كرينبول، فان "الاونروا ستقوم بتنفيذ سلسلة من التدابير التقشفية الجادة بهدف تقليل الكلفة في الوقت الذي يتم العمل فيه على المحافظة على الأنشطة الرئيسة".
وحول التمويل الطارئ للأونروا، أشار المفوض العام الى ان "الوكالة تجد نفسها في وضع حرج، حيث بلغ معدل تمويل مناشدة الأونروا الطارئة من أجل سوريا لعام 2015 ما نسبته 27 في المائة فقط". واضاف انه "نتيجة لذلك فقد توجب علينا أن نقلص من وتيرة ومبلغ المعونة النقدية التي يتم توزيعها على اللاجئين في سوريا في حالات التعرض الشديد للمخاطر". وتابع "في لبنان فإن لاجئي فلسطين من سوريا لا يحصلون على مساعدات من أجل السكن، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على العائلات التي لا تملك الوسيلة لتأمين المسكن".
وقال ان "مناشدتنا من أجل إعادة إعمار غزة والبالغة قيمتها 720 مليون دولار قد تسلمت فقط ما يقارب من 216 مليون دولار على شكل تعهدات".
ودعا المفوض العام إلى "اتخاذ إجراء عاجل ومنسق لمعالجة الأسباب السياسية الكامنة وراء هذا الوضع"، مشيرا الى ان "العواقب الإنسانية المترتبة على التقاعس عن العمل آخذة بالازدياد بشكل مطرد".
واكد ان "الأونروا ستقوم بالدخول في مشاورات خاصة مع الحكومات المستضيفة خلال عشرة أيام بهدف تبادل المزيد من وجهات النظر حيال هذا الوضع الجاد". ورأى ان "عزلة واستبعاد وحرمان لاجئي فلسطين في سوريا وغزة والضفة الغربية والأردن ولبنان تمثل قنبلة موقوتة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط". واشار الى ان "أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يواجهون اليوم أزمة وجودية على صعيد العديد من الجبهات تتمثل في الحرمان من الكرامة والحقوق اللتين ينبغي أن تتم معالجتهما".
وبحسب البيان، فان الوكالة تعاني في الوقت الحالي من عجز مالي في موازنتها العامة يزيد على ما مجموعه 106 ملايين دولار.
يذكر أن الوكالة تقدم خدمات لحوالى 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في الاردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. ويعتمد تمويل "الاونروا" الكلي تقريبا على تبرعات تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».