كرزاي يتابع أحداث أفغانستان.. لكنه لا ينوي العودة للسياسة

في لقاء نادر تطرق فيه إلى جوانب من فترة رئاسته طيلة 14 عامًا

كرزاي يتابع أحداث أفغانستان.. لكنه لا ينوي العودة للسياسة
TT

كرزاي يتابع أحداث أفغانستان.. لكنه لا ينوي العودة للسياسة

كرزاي يتابع أحداث أفغانستان.. لكنه لا ينوي العودة للسياسة

أبدى حميد كرزاي، الرئيس الأفغاني السابق، رغبته في توضيح عدد من الأمور؛ أولها: أنه لا يفكر في الترشح لمنصبه القديم عام 2019. وعن ذلك قال خلال مقابلة نادرة من نوعها أجرتها معه صحيفة «نيويورك تايمز»، الأحد الماضي: «لا لا، يا سيدي. على الإطلاق». وتعد هذه أول مقابلة يعقدها مع مكتب الصحيفة في كابل منذ سبع سنوات. الأمر الثاني: أنه لا يضطلع بدور نشط في الحياة السياسية الأفغانية أو على صعيد شؤون الحكم، رغم التدفق المستمر لزائرين رفيعي المستوى على منزله في ذلك اليوم، بينهم مسؤولون في حكومة الرئيس أشرف غني. وأما الأمر الثالث: فهو أنه لن ينتقد الائتلاف الحكومي الذي يترأسه غني، رغم أنه، حسبما أوضح، لم يعين بعد جميع وزرائه الـ10 رغم مرور 10 شهور على تنصيب الرئيس. وقال: «لن يكون من الملائم أن أعبر عن رأيي علانية».
وقال: «لقد انتهى عهدي. لقد توليت الرئاسة طيلة 14 عامًا، وأرغب في أن تحظى هذه البلاد بقادة أصغر ورؤية مختلفة».
ومع ذلك، من الملاحظ أن وجود الرئيس السابق على الساحة العامة يزداد في وقت تناضل فيه حكومة غني وتتخذ مواقف تكاد تقف على طرف النقيض من مواقف كرزاي حيال كثير من القضايا الكبرى. من بين هذه القضايا إطلاق يد القيادات العسكرية الأميركية في الغارات الليلية والضربات الجوية، والتعاون بدرجة أوثق مع المؤسسة العسكرية الباكستانية، وتهميش عناصر القوة الشمالية بالبلاد التي سعى كرزاي بدأب لاسترضائها. إلا أنه خلال المقابلة، أبدى كرزاي حرصًا كبيرًا على التأكيد على أنه رغم متابعته هذه القضايا عن كثب، وأن لديه وجهات نظر بخصوصها، فإنه لا يحاول الآن التدخل في إدارة الحكومة مطلقًا.
في الواقع، إن موافقة كرزاي من الأساس على عقد هذه المقابلة يشكل تحولاً، بعد سنوات من رفضه طلبات لعقد مقابلات معه.
يذكر أن من بين آخر الإجراءات التي اتخذها كرزاي بصفته رئيسا كانت الموافقة على أمر بطرد مراسل «نيويورك تايمز»، ماثيو روزنبرغ، من البلاد بعدما كتب مقالاً عن إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة في خضم الأزمة السياسية المحتدمة التي مرت بها البلاد الصيف الماضي. (أحد أوائل القرارات التي اتخذها غني كانت السماح لروزنبرغ بالعودة).
الأحد الماضي، وقع اختيار مؤسسة إخبارية ترعاها جهات إعلامية أفغانية، هي «اتحاد الإذاعة والتلفزيون»، على كرزاي رئيسا شرفيا لها ومنحته لقب «مهندس حرية التعبير».
وقد استقبل كرزاي مراسلي الصحيفة بود في مكتبه، الكائن قرب القصر الرئاسي، وسرعان ما تطرق للقضية مباشرة بقوله: «ما الذي تنوي (نيويورك تايمز) فعله الآن؟». وعندما سئل حول ما إذا كان البعض قد يرفضون تكريمه بوصفه بطلا لحرية الصحافة، أجاب: «مطلقًا. لا بد أن (نيويورك تايمز) نفسها من يقول ذلك. إن الأفغان يدركون أن الأعوام الـ13 الماضية كانت الأفضل لحرية الصحافة. لا أعتقد أن أي أفغاني سينكر ذلك. بالنظر للظروف الأفغانية، كانت هذه السنوات أفضل ما كان بإمكاننا تحقيقه في تاريخنا وأفضل من كثير من الدول الأخرى حول العالم».
وأعرب كرزاي عن اعتزازه بصورة خاصة بالتقدم الذي أحرزته وسائل الإعلام الأفغانية خلال سنوات رئاسته، ودافع عن قراره بطرد مراسل «نيويورك تايمز».
وقال: «كان هذا بغية حماية السيادة الأفغانية، وحماية العملية الديمقراطية لدينا وحماية حرية الصحافة».
الملاحظ أنه خلال فترة ما بعد الظهيرة، يوم الأحد الماضي، شكل المتوافدون على مكتب كرزاي عينة مثيرة من العناصر ذات النفوذ داخل أفغانستان، حيث كان بينهم الملا عبد السلام ضعيف، أبرز مسؤولي «طالبان» سابقا في كابل، ورحيم وارداك، الذي شغل لسنوات كثيرة منصب وزير الدفاع في بلد يفتقر إلى وزير دفاع منذ شهور حتى الآن. من بين الزائرين أيضا رئيس أحد المجالس الإقليمية، ونائب سابق لوزير الخارجية جاويد لودين، وكبير المساعدين الإداريين لغني، صديق مدابر.
وعلق كرزاي على ذلك بقوله: «تلك هي الحياة في أفغانستان، في أيام نعقد الكثير من اللقاءات، وأيام أخرى تمر دون أي لقاءات».
يذكر أن العام الأخير لكرزاي في السلطة شهد خلافات مريرة مع دبلوماسيين وقيادات عسكرية أميركية حول ما عدّه استخداما مفرطا من جانبهم للغارات الليلية والضربات الجوية التي أسقطت كثيرا من الضحايا المدنيين. وبلغت الخلافات ذروتها عندما رفض كرزاي التوقيع على اتفاق أمني يسمح لبعض القوات الأميركية بالبقاء بعد انتهاء المهمة القتالية لحلف «الناتو» بالبلاد رسميًا خلال 2014.
أما غني، فقد وقع الاتفاق بمجرد تنصيبه رئيسًا، ومنذ ذلك الحين تشجع المؤسسة العسكرية في عهده استخدام الغارات الليلية وقللت من أهمية قضية الضحايا المدنيين.
وقال كرزاي: «أعتقد أنه كان بمقدوري التحلي بصرامة أكبر، وكان ينبغي أن أبدي صرامة أكبر، لكنني فضلت التحلي بالاعتدال في ردي على أميركا لخدمة المصالح الأوسع لأفغانستان».
وأعرب كرزاي عن شعوره بالإحباط بسبب تجاهل القيادات العسكرية الأميركية مطالبه واستمرارها في الغارات المثيرة للجدل، وقال إن القلق ساوره حيال استمرار هذه الأفعال.
وأعرب عن اعتقاده بأن الخلاف مع الولايات المتحدة - التي وصفها في إحدى المرات بأنها «خانت أفغانستان» - دفع البعض للاعتقاد عن طريق الخطأ بأنه معاد للولايات المتحدة، «وهو أمر غير صحيح».
وأضاف: «الأميركيون شعب عظيم، وأكن لهم احتراما بالغا». وأبدى امتنانه لاستضافة الولايات المتحدة لكثير من الأفغان، بينهم اثنان من أشقائه.
وقال: «أكن احترامًا بالغًا للأميركيين لما وفرتموه من فرص للناس كي يعملوا بجد وأن يستفيدوا ويفيدوا. ويقف هذا على النقيض تمامًا من الغارات الليلية والقصف واحتجاز الأفغان الذي تمارسه الحكومة الأميركية. لذا فإنني أوجه النقد.. فإنني أنتقد هذا الجانب من الحكومة الأميركية. أما الشعب الأميركي، فأكن له احترامًا شديدًا».
كما أعرب كرزاي عن توقعه بأن يضطلع مسؤولون أميركيون بدور أكثر نشاطًا في تمكين محادثات السلام مع «طالبان»، وأشار إلى أنه قال ذلك للسفير الأميركي عندما قابله مؤخرًا. وقال: «أحتاج لصدور بيان من أميركا يعلن أنها لا تحاول إعطاء السيطرة على أفغانستان بصورة جزئية، أو بأي صورة من الصور، لباكستان، أو أن تجلب النفوذ الباكستاني لداخل أفغانستان». وأضاف أنه أخبر السفير الأميركي بي. مايكل مكينلي، بأنه يود سماع رد المسؤولين الأميركيين على هذا الأمر.
وبينما شدد كرزاي على رغبته في عدم توجيه النقد لحكومة غني، فإنه قال إنه يشعر بالقلق إزاء الجهود التي تبذلها حكومة غني لتحسين العلاقات مع باكستان. وفي الشهر الماضي، ندد كرزاي علانية بمذكرة تفاهم وقعتها وكالتا الاستخبارات بالبلدين.
وقال كرزاي في بيان بعث به لوسائل الإعلام: «نود من القيادة الأفغانية إلغاء هذه المذكرة في أسرع وقت ممكن، وينبغي أن تحاول الامتناع عن توقيع أي اتفاق يمكن أن يضر بالمصالح الوطنية».
وفي إشارة للاستخبارات الباكستانية، التي كانت من أوائل الداعمين لـ«طالبان» بأفغانستان ولا يزال هناك اعتقاد بأن لديها نفوذا على أعضاء الجماعة، قال كرزاي: «لا يمكن أن أؤيد اتفاقا مع هذه المؤسسة. إنني شخص مسالم، ولا أدعم إشعال الحروب».
الملاحظ أن كرزاي استمر في التأكيد على أنه لا يسعى لتولي الرئاسة مجددًا.
يذكر أن الدستور الأفغاني ينص على أن الرئيس لا يحق له أن ينتخب «لأكثر من فترتين»، الأمر الذي فسره بعض المحللين بأنه يعني فترتين متتاليتين. وتبعًا لهذه القراءة، فإن بإمكان كرزاي، الذي تم انتخابه مرتين بالفعل فيما مضى، الترشح في انتخابات 2019، وسيكون عمره حينها 61 عامًا.
إلا أن كرزاي شدد على أن هذا لن يحدث، مضيفًا أنه «إذا احتاجت البلاد لعودتي، فإن هذا لن يكون مؤشرًا جيدًا».

* خدمة «نيويورك تايمز»



طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
TT

طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)

طُرد مسؤول كوري جنوبي من حزبه السياسي، عقب اقتراحه «استيراد» نساء من فيتنام وسريلانكا، بهدف رفع معدل المواليد المتراجع في البلاد.

كان كيم هي سو، حاكم منطقة جيندو في مقاطعة جولا الجنوبية، قد واجه موجة غضب واسعة بعد تصريحاته المُتلفزة الأسبوع الماضي، والتي أثارت احتجاجاً دبلوماسياً من فيتنام. وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري، تناول فيها إجراءات لمعالجة انخفاض معدل المواليد في كوريا الجنوبية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وقال كيم إن بلاده يمكنها «استيراد شابات غير متزوجات» من دول مثل سريلانكا أو فيتنام، لتزويجهن بـ«شباب في المناطق الريفية»؛ في محاولة لمعالجة الأزمة الديمغرافية.

وأصدرت السفارة الفيتنامية في سيول بياناً أدانت فيه تصريحات كيم، مؤكدة أن كلماته «ليست مجرد تعبير عن رأي، بل تعكس مسألة قيم ومواقف تجاه النساء المهاجرات والأقليات». كما انتقد كثيرون داخل كوريا الجنوبية تصريحاته، واصفين إياها بأنها «غير لائقة».

من جانبه، قدّم كيم اعتذاراً أعرب فيه عن «أسفه الشديد» للشعبين الفيتنامي والسريلانكي؛ لاستخدامه مصطلحات مثل «استيراد»، التي قال إنها «تنتقص من كرامة الإنسان»، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وأوضح أنه استخدم «لغة غير مناسبة»، أثناء محاولته مناقشة السياسات العامة.

كما أصدرت مقاطعة جولا الجنوبية اعتذاراً رسمياً عن «تصريحات كيم غير اللائقة»، مشيرة إلى أنها «تسببت في ألم عميق للشعب الفيتنامي وللنساء». وأضافت: «سنعزز أنظمة الرقابة والوقاية الداخلية؛ لضمان عدم تكرار أي لغة أو سلوك تمييزي، مع تذكير المسؤولين الحكوميين بمسؤولياتهم وتأثير تصريحاتهم العامة».

في هذا السياق، صرّح متحدث باسم الحزب الديمقراطي، يوم الاثنين، بأن كيم ينتمي إلى الحزب الذي صوّت بالإجماع على فصله من منصبه.

جاءت هذه التطورات على هامش اجتماع لمجلس المدينة لمناقشة إمكانية دمج تسع مدن مع مدينة غوانغجو الحضرية، وهي سادس أكبر مدينة في كوريا الجنوبية.

وتُعدّ كوريا الجنوبية من بين الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم، وقد أنفقت مليارات الدولارات على إجراءات تهدف إلى رفع معدل المواليد المتراجع والحفاظ على استقرار عدد السكان. وتشير بعض التوقعات إلى أن عدد سكان البلاد، البالغ نحو 50 مليون نسمة، قد ينخفض إلى النصف، خلال الستين عاماً المقبلة.


مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
TT

مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)

أفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث ​وقع بمنجم ذهب في إقليم شاندونغ بشرق البلاد، وأن السلطات تجري تحقيقاً في الحادث، وهو ما أدى إلى انخفاض سهم شركة «تشاوجين لصناعة التعدين» المالكة للمنجم ستة في المائة اليوم الثلاثاء.

وقال ‌التلفزيون في ‌وقت متأخر من ‌أمس ⁠​إن ‌الحادث وقع يوم السبت عندما سقط قفص في ممر داخل المنجم.

وأضاف أن قسمي إدارة الطوارئ والأمن العام يحققان لمعرفة سبب الحادث، وما إذا كانت هناك محاولة ⁠للتستر عليه.

وتشير سجلات شركة البيانات «تشيتشاتشا» ‌إلى أن «تشاوجين» الرائدة في إنتاج الذهب ‍تمتلك المنجم، وانخفض سهمها 6.01 في المائة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش. وقال شخص رد على الهاتف الرئيس للشركة لوكالة «رويترز» إن الأمر قيد ​التحقيق، ورفض الإجابة عن أسئلة أخرى.

وعقدت الوزارة المعنية بإدارة ⁠الطوارئ في الصين أمس اجتماعاً لبحث سبل منع الحوادث خلال عطلة العام القمري الجديد المقبلة. وأعلنت إجراء عمليات تفتيش على المناجم، وشركات المواد الكيماوية، وغيرها من العمليات الخطرة.

ووقع يوم السبت أيضاً انفجار داخل شركة للتكنولوجيا الحيوية في شمال الصين، مما أسفر ‌عن مقتل ثمانية أشخاص.


كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)

داهم محققون كوريون جنوبيون مقر وكالة الاستخبارات الوطنية اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق لكشف ملابسات اختراق طائرة مسيّرة أجواء كوريا الشمالية الشهر الماضي في حادث قد يقوّض جهود إصلاح العلاقات مع بيونغ يانغ، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سعى الرئيس الجنوبي لي جاي ميونغ إلى إصلاح العلاقات مع كوريا الشمالية، متعهداً بوقف ما كان يحصل في عهد سَلَفه من إطلاق طائرات مسيّرة.

وأعلنت كوريا الشمالية في يناير (كانون الثاني) أنها أسقطت في مطلع الشهر فوق مدينة كايسونغ القريبة من المنطقة المنزوعة السلاح طائرة مسيّرة أطلقتها كوريا الجنوبية، التقطت صوراً «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية.

في البداية، نفت كوريا الجنوبية أي تورط حكومي، مشيرة إلى احتمال مسؤولية مدنيين. وقال الرئيس لي جاي ميونغ إن مثل هذا العمل يرقى إلى مستوى «إطلاق النار على الشمال».

لكن الشرطة الكورية الجنوبية أفادت، الثلاثاء، بأنها تحقق مع ثلاثة جنود في الخدمة، وموظف في وكالة الاستخبارات للاشتباه بتورطهم في القضية؛ سعياً إلى «الوصول إلى الحقيقة بشكل كامل».

وقالت السلطات في بيان لها إنه تم تنفيذ أوامر تفتيش ومصادرة «في 18 موقعاً بالإجمال، تشمل قيادتي وكالتي الاستخبارات الدفاعية والاستخبارات الوطنية».

وقال متحدث عسكري كوري شمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في يناير إن الطائرة المسيّرة كانت مزودة بـ«أجهزة مراقبة».

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صوراً تظهر حطام طائرة مسيّرة يضم أجزاء من كاميرا، وعدة صور جوية قالت إن المسيّرة التقطتها «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية، بينها المناطق الحدودية.

نهج مختلف

وكان الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول يُتهَم باستخدام طائرات مسيّرة لإلقاء منشورات دعائية فوق كوريا الشمالية عام 2024.

وتعهد لي بوقف الاستفزازات لكوريا الشمالية، حتى أنه لمّح إلى إمكان تقديم اعتذار.

وقال في ديسمبر (كانون الأول): «أشعر بأن عليّ الاعتذار، لكنني أتردد في التصريح بذلك علناً».

وأضاف: «أخشى إذا فعلت أن يُستخدَم (اعتذاري) ذريعةً لمعارك عقائدية أو اتهامات بالانحياز إلى كوريا الشمالية».

وكان أي دور حكومي في عملية توغل الطائرة المسيّرة في يناير ليتعارض مع تلك الجهود.

وأشار وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ إلى أن مسؤولين حكوميين لا يزالون موالين للرئيس المتشدد السابق يون قد يكونون ضالعين في عملية التوغل هذه.

ووُجهت اتهامات لثلاثة مدنيين لدورهم المزعوم في فضيحة الطائرة المسيّرة.

وقد أقر أحدهم بمسؤوليته، قائلاً إن هدفه كان رصد مستويات الإشعاع من منشأة بيونغسان لمعالجة اليورانيوم في كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد شبّه سابقاً إطلاق طائرة مسيّرة فوق كوريا الشمالية بـ«إطلاق رصاصة» عبر الحدود.

ولا يزال الرئيس السابق يون سوك يول الذي أُطيح به من منصبه، يخضع للمحاكمة بتهمة إرسال طائرات مسيّرة بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية لخلق ذريعة تبرر إعلانه الأحكام العرفية في أواخر عام 2024.

وتم عزله من منصبه في أبريل (نيسان) من العام الماضي بعد فشل محاولته لقلب الحكم المدني في البلاد.