جبريل الرجوب لواء الرياضة

يمزج بين الكاريزما الخاصة والعصبية ليجمع بين الحلفاء والخصوم

جبريل الرجوب لواء الرياضة
TT

جبريل الرجوب لواء الرياضة

جبريل الرجوب لواء الرياضة

طالما كان اللواء الفلسطيني جبريل الرجوب مثيرا للجدل، ولم تكن الضجة التي أثيرت حوله بشأن مسألة طرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الشهر الماضي فصلا مفاجئا في حياته. وعلى مدار 20 عاما هي عمر السلطة الفلسطينية تقريبا، برز اسم جبريل الرجوب الذي تدرج من عقيد إلى عميد إلى لواء، كواحد من أبرز المسؤولين الأمنيين الذين تركوا بصماتهم على الأمن الفلسطيني، وخلق ذلك له تابعين كثرا وخصوما أكثر، ومحبين موالين، وأعداء متربصين. وظل ذلك قائما حتى بعدما انتقل بشكل مفاجئ من عالم الأمن الذي فيه الكثير من العنف والغموض والسرية والتحفظ الشعبي إلى عالم كرة القدم الذي فيه الكثير من المتعة والتواصل مع الشعوب المختلفة.
راهن كثيرون على أن الرجوب سيفشل إذا قاد لاعبو كرة القدم مثلما يحكم الضباط والعسكر، لكن أظهر الرجوب بشكل استثنائي أنه قادر على إخراج أفضل ما في لاعبي الكرة مثلما فعل مع رجال الأمن.
وقال تيسير نصر الله، عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: «إنه (الرجوب) إداري ناجح قادر على توظيف الطواقم بشكل جيد ودقيق وكل حسب إمكانياته». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ميزته أنه يملك كاريزما ومثابر ويأخذ أي تكليف على محمل الجد. عندما كلف بقيادة جهاز الأمن الوقائي تفرغ لذلك بالكامل، واليوم يتفرغ بالكامل للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم». وتابع: «أنا أحد الذين كانوا يتوقعون أنه لن ينجح على رأس كرة القدم، قلت كيف سينجح؟ الفرق بين الأمن والرياضة شاسع، الأمن يكرهه الناس والرياضة يحبونها بشغف، لكنه خالف التوقعات، نجح بشكل استثنائي». وأردف قائلا: «اختبرته عن قرب وأستطيع أن أقول إنه من أحد أسرار نجاحه المتابعة والفردية.. يتابع كل التفاصيل ويبني المؤسسات لكن بشكل يعتمد على قدراته الفردية».
وظهرت هذه القدرات الفردية للرجوب أكثر من أي وقت مضى في بداية حياته العملية في السلطة الفلسطينية، عندما كلفه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ببناء جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، بينما كان عدوه اللدود محمد دحلان يبني الجهاز في قطاع غزة.
كانت خلفية الرجوب الوحيدة أنه سجن لـ17عاما في إسرائيل ومنتمٍ بشكل لا يقبل الشك لحركة فتح، الحزب الحاكم في السلطة.
بنى الرجوب جهازا أمنيا كان مقدرا له أن يعمل في الجرائم الداخلية، لكنه أصبح تحت قيادة الرجوب في ذلك الوقت الجهاز الأكثر أهمية ونشاطا في العمل الأمني والسياسي كذلك.
استقدم الرجوب قادة الانتفاضة الفلسطينية الأولى، أعطاهم رتبا ورواتب وأسلحة ومباني وسيارات ومقرات للتحقيق والاعتقال.
كانوا شبه محسودين من أقرانهم الآخرين في الأجهزة الأمنية، لكنهم نالوا نصيب الأسد من الهجمة التي كانت تشنها حركة حماس ضد السلطة.
اتهمت حماس الرجوب والأمن الوقائي بممارسة التعذيب ضد عناصرها والسماح لإسرائيل باعتقال مطلوبين لها.
وفي 2002 عندما كانت إسرائيل تجتاح الضفة، وقع الرجوب تحت ضغط كبير بعد اقتحام إسرائيل لمقر الأمن الوقائي في (بيتونيا) واعتقال عناصر من حماس. هاجمته حماس بشدة وكذلك مقربون من الرئيس الراحل ياسر عرفات لإصراره على إبقاء معتقلين داخل مقر الوقائي، لكن رد الرجوب لم يتأخر أبدا، اتهم محمد دحلان بالتآمر عليه، ووصف مستشار عرفات آنذاك محمد رشيد الذي أصبح الآن مطلوبا للسلطة بأنه «طفل أنابيب» لا وليس له حق التعقيب على قضايا لا يفهم فيها، وأردف أنه مستعد للمحاسبة.
اللافت آنذاك أن الوطن كله كان مجتاحا من قبل إسرائيل وليس فقط المقرات الأمنية، وحتى مقاطعة الرئيس الفلسطيني الراحل، لكن السهام وجهت أكثر نحو الرجوب.
وقال ضابط عمل معه في الوقائي وفضل عدم الكشف عن اسمه «الرجوب كان مرشحا لخلافة عرفات آنذاك».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «له شخصية قوية ونفوذ في الداخل والخارج ويحظى باحترام الأميركيين ولذلك أيضا كان هدفا».
ويبدو أن هذه الصفات التي ساعدته في تبوؤ أهم المناصب جلبت له أعداء طاردوه حتى أقيل من منصبه.
ففي نفس العام (2002)، قرر عرفات إقالته من منصبه بعد حادثة «بيتونيا»، لكنه فوجئ بأن عناصر الجهاز الذين يفترض أنهم عسكريون، تمردوا على قرار الرئيس. رفضوا إقالة الرجوب وتظاهروا وهددوا بأنهم لن يتعاونوا مع سلفه مهما كان.
وخرج أحدهم إلى الصحافيين في رام الله، قائلا: «لقد ناضلنا ضد الاحتلال طيلة كل هذه السنوات وسجنا معا في إسرائيل وبنينا الأمن الوقائي معا (..) الرجوب هو واحد منا ولن ندعه يذهب».
وبعد أسابيع حاول عرفات أن يعالج المسألة بطريقته الخاصة بتقديم منصب مختلف للرجوب. وانصاع الرجوب الذي كان يرى في عرفات والدا ورمزا حتى وان اختلف معه، لكنه رفض «المراضاة» واعتذر عن توليه منصب محافظ جنين الذي عرضه عليه عرفات.
وأفل نجم الرجوب بعد إقالته من قيادة الأمن الوقائي، لكن بعد أقل من عام عاد عرفات واستحدث خصيصا له منصب مستشار الشؤون الأمنية، ومنحة ترقية من رتبة عقيد إلى عميد. بدا ذلك ضربة من عرفات لمسؤولين فلسطينيين كانوا على عداء مع الرجوب. وفي يناير (كانون الثاني) 2005 استقال الرجوب من منصبه عقب فوز الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس. وشرح الرجوب حينها: «قدمت استقالتي عن قناعة تامة، والسبب هو لإتاحة الفرصة أمام الرئيس الجديد أن يختار رجاله الذين سيعملون معه للمرحلة المقبلة». ودعا العميد الرجوب الجميع في الحكم الفلسطيني إلى الاستقالة لبناء حكم ديمقراطي جديد بناء على قناعات ثابتة في ترسيخ الديمقراطية.
وفي بيان صادر عن مكتبه، قدم الرجوب عددا من التوصيات قال انه يضعها بين يدي الرئيس الجديد عباس لاتخاذ القرار فيها. وتضمنت التوصيات السبع التسريع في إنجاز توحيد الأجهزة الأمنية في ثلاثة محاور رئيسية: وزارة الداخلية والأمن الوطني والمخابرات.
وطالب الرجوب بإجراء «تغييرات جذرية وفورية في البنية التنظيمية والقيادية لهذه الأجهزة، وإخضاع تعيين قادة هذه الأجهزة لإطار القيادة السياسية ومصادقة مجلس الوزراء وإخضاع أداء هذه الأجهزة لرقابة المجلس التشريعي».
ترشح الرجوب لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني في 2006، لكن حماس اكتسحت عضوية هذا المجلس في هزيمة مدوية لحركة فتح التي يعد الرجوب أحد أبرز قادتها.
ولم يتوان الرجوب عن تحميل المسؤولية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولفتح. كان الرجوب يحمل فلسفة مختلفة عن كثير من مسؤولي فتح الغاضبين، ومفادها «فلتحكم حماس وتقرر ما إذا كانت تريد حربا أو سلاما».
في منتصف 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة، لكن واحدا فقط من قيادات فتح كان مستعدا للقاء قيادات حماس في الخارج في محاولة لإنهاء الانقسام. لقد كان الرجل الذي طالما عدته حماس عدوا لدودا لها، إنه الرجوب الذي التقى عددا منهم في بيروت في خطوة أغضبت مسؤولي فتح.
ظل الرجوب يدعو إلى حوار حماس، لكن من دون أن تسمع هي أو يسمع أحد من قيادة السلطة آنذاك. وبعد أعوام وقعت الحركتان أكثر من مصالحة لم تترجم ولا واحدة منها على الأرض.
وفي 2009، نجح الرجوب في انتخابات مركزية حركة فتح التي شهدت الكثير من التحالفات، مظهرا مرة ثانية أنه ما زال نافذا ويملك أتباعا ومحبين.
كان لا يمكن تخيل لجنة مركزية يجتمع فيها الرجوب ودحلان. وفعلا لم تمر الاجتماعات بسلام. أظهر الرجوب شخصية قوية ومعارضة كعادته، فهاجم بعض قيادات فتح وانتقد التنظيم بشكل كبير.
اشتعلت الحرب الباردة بين الرجوب ودحلان، وكان على عباس أن يمسك العصا من وسطها. وفي نهاية الأمر تولى الرجوب منصب رئيس اتحاد الكرة وطرد دحلان من الحركة، ساعيا لحل الاشتباك بينهما ومؤيديهما.
في 2008، ترأس الرجوب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بعدما انسحب المرشحون المنافسون له. وقال لـ«الشرق الأوسط» بعد انتخابه إنه في مهمة وطنية و«إن الأمن والرياضة يتقاسمان الأخلاق والقيم».
أصبح الرجوب الرئيس الثاني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم منذ قدوم السلطة الوطنية، خلفًا للرئيس السابق، اللواء أحمد العفيفي، والذي تولى منصب رئيس الاتحاد خلال الدورات الثلاث السابقة منذ عام 1996 وحتى عام 2008.
لكن الرجوب كان مختلفا تماما. ففي عهده انتظمت البطولات والمسابقات الفلسطينية وانطلق دوري المحترفين الفلسطيني، كما بدأ دوري النساء، وتطورت البنية التحتية، والمرافق الرياضية، وأعيد بناء الجمعيات والنوادي.
بنى الرجوب علاقة متميزة مع جوزيف بلاتر رئيس «الفيفا» النافذ الذي يحب الرجوب أن يسميه «صديق فلسطين». وحصل الرجوب على امتياز الملعب البيتي لأول مرة في فلسطين. في عام 2012 انتخب الرجوب مرة ثانية لرئاسة الاتحاد.
وقال المدرب والناقد الرياضي وعضو لجنة الحكام المركزية أحمد حسان: «إنه صاحب كاريزما.. شخصيته قوية، وهذا ما كان ينقصنا في الجسم الرياضي».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نجح في اجتياز الامتحان الصعب في قيادة سفينة الرياضة الفلسطينية بامتياز استطاع أن يحقق قفزة نوعية في النهوض بمستوى لعبة كرة القدم ولأول مرة يصل منتخبنا الوطني لكأس أمم آسيا إضافة إلى إنجاز آخر هو الملعب البيتي». وتابع: «لأول مرة يحقق منتخبنا في لعبة كرة السلة إنجازا رياضيا في بطولة غرب آسيا ورغم حجم التحدي الكبير الذي تتعرض له الرياضة الفلسطينية في المحافل الدولية نتيجة تعنت وصلف الجانب الإسرائيلي في هذا المجال فإننا نؤكد رضانا على ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاع الرياضة الفلسطينية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وتطلعاتنا إلى تحقيق المزيد في هذا الصدد.. وذلك بفضل حنكة الرجوب».
لكن لا يراه الجميع هكذا. فمثلما ترك له أعداء في الأمن ترك له في الرياضة كذلك.
اشتبك الرجوب مع مسؤولين رياضيين في الضفة كانوا يتمتعون بمحسوبيات ومع آخرين في غزة أرادوا تسييس الرياضة، لكنه في النهاية فرض رؤيته على الجميع أغضب صحافيين رياضيين وهاجمهم ولاعبين أيضا ومدربين.
لكن اشتباكاته الأسوأ كانت خارج فلسطين إذ اشتبك مرارا مع من تعتبره السلطة الفلسطينية خطا أحمر - أي الأردن.
وفي يناير الماضي رصدت الكاميرات الرجوب وهو يتمنى الفوز ببطاقة التأهل للمنتخب العراقي على منتخبه الفلسطيني في تصفيات آسيا، كي يتقدم العراق على الأردن بفارق النقاط، الأمر الذي اعتبره نواب ورياضيون وساسة أردنيون إساءة بالغة للمنتخب الأردني لكرة القدم.
«للصبر حدود.. يا رجوب»، هكذا رد عضو البرلمان الأردني ونائب رئيس اتحاد كرة القدم صلاح المحارمة، على المقطع الذي أثار غضب الأردنيين المشتعل أصلا على الرجوب بعد اتهامه بأنه لن يدعم الأمير علي في انتخابات رئاسة الفيفا الشهر الماضي.
رد الرجوب بطريقة غير مفهومة على الغضب الأردني، وقال إنه كان يمازح لاعبا عراقيا. لكن في حقيقة الأمر كان الرجوب يعبر عن غضبه من مدرب المنتخب الأردني الذي تجاهل أن فلسطين لاعب مهم في المجموعة التي تضم إلى جانبها والأردن والعراق، واليابان كذلك.
هاجم الرجوب مدرب المنتخب الأردني بقوة لأنه أسقط فلسطين من حساباته. كانت عصبية وطنية بالنسبة للكثيرين وغير مبررة بالنسبة لآخرين. وتعد هذه العصبية أحد عيوب الرجوب من وجهة نظر محبيه. وطالما سببت هذه العصبية للرجل خلافات مع مسؤولين سياسيين وصحافيين ورياضيين. وخلال مسيرته كمسؤول أمني أو مسؤول رياضي، طرد الرجوب من طرد من الاجتماعات، وشتم وهاجم وهدد وتوعد.
وقال نصر الله: «أحيانا يخلط المزح بالجد. إنه سريع الغضب، ويتحول إلى مستهتر بالآخرين، وهذا جلب له خصوما».
واستغل خصوم الرجوب بشكل جيد الشهر الماضي معركته مع إسرائيل في الفيفا، وشنوا ضده حربا ضروسا بعد سحبه طلب تجميد عضوية إسرائيل. ولأيام طويلة سيطر قرار سحب الرجوب مشروع التصويت على تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا، على الشارع الفلسطيني واحتل مساحة واسعة من النقاشات الجادة والحادة، وأثار جدلا كبيرا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وانتقل إلى المستوى السياسي كذلك، بين معارضين للخطوة ومؤيدين لها.
وهاجمت فصائل فلسطينية ومسؤولون وناشطون ومؤسسات ومهتمون، إلى حد كبير، رئيس الاتحاد الفلسطيني، واتهموه بالخروج عن الإجماع الوطني، وبخذلان الفلسطينيين، وأطلق نشطاء فلسطينيون، هم جزء من منظمة أفاز العالمية، التي تأسست في عام 2001، حملة يطالبون فيها الاتحاد الفلسطيني بمحاسبة رئيسه الرجوب على سحب طلب تعليق عضوية إسرائيل في فيفا.
وقال ممثل أفاز في الأراضي الفلسطينية فادي قرعان: «بدأنا حملة جديدة في الأراضي الفلسطينية لجمع تواقيع نطالب فيها بإقالة الرجوب من منصبه». كما هاجمت حماس والجبهة الشعبية سحب الطلب.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس، إن الرجوب «خيب آمال الفلسطينيين وآمال أصدقاء فلسطين وكل المحبين الداعمين لشعبنا وعدالة قضيته»، مضيفا: «فليرحل وليحاكم على أفعاله».
وأصدرت الجبهة الشعبية المنضوية تحت منظمة التحرير، بيانا حملت فيه السلطة الفلسطينية مسؤولية سحب طلب تعليق عضوية «إسرائيل» في الاتحاد الدولي لكرة القدم، واصفةً ما جرى بأنه ضرب للجهود الرامية لفضح الاحتلال وجرائمه وعزله من المؤسسات الدولية.
وفي إطار ردود الفعل، عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أسفه البالغ من خطوة السلطة الفلسطينية، وانتقدت الهيئة الفلسطينية للرياضة في العاصمة البريطانية لندن، الخطوة الفلسطينية وعدّت ذلك خذلانا للفلسطينيين.
وقال متحدث باسم حملة (مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل)، إن «اللجنة الوطنية للحملة تشعر بالإحباط نتيجة عدم تحمل الاتحاد الفلسطيني لالتزاماته والمبادئ المنصوص عليها».
وفوق كل ذلك، نجح قراصنة باختراق موقع الاتحاد الفلسطيني ونعتوا الرجوب بأبشع الأوصاف.
وجاءت الحرب الفلسطينية ضد الرجوب في وقت كان يعاني فيه من حرب أخرى أردنية بعد اتهامات له بدعم جوزيف بلاتر على حساب الأمير علي بن الحسين.
وحمل الأردنيون بشدة على الرجوب واتهموه بالعمل ضد الأمير ونشروا له صورا وهي يحتفل بالسيف مع بلاتر.
انتظر الرجوب أياما قبل أن يرد وأعلن أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن سحب قرار تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا، مبديا استعداده لأي مسائلة فلسطينية حقيقية، ولكن على قاعدة رياضية وليست سياسية، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه صوّت علانية للأمير علي بن الحسين وليس لجوزيف بلاتر في رئاسة الفيفا.
وقال الرجوب في مؤتمر صحافي عقده أمس، في أكاديمية جوزيف بلاتر في البيرة في الضفة الغربية: «أنا أتحمل المسؤولية عن الموضوع من ألفه إلى يائه».
وفي رده على سؤال عن عدم صدور أي تصريحات من المستوى السياسي القيادي الفلسطينية، قال الرجوب: «أنا من البداية قلت إن الموضوع رياضي وليس له علاقة بالسياسة». وأضاف: «في العالم الثالث من الصعب القول إنه لا دخل للرئيس في الموضوع، لكن أنا أقول إنه ليس للرئيس علاقة في الموضوع، ولا علاقة للمستوى السياسي في الموضوع»، مشيرا إلى أن القضية رياضية بحته وفقا لقوانين الفيفا. وتابع: «أي سياسي يهاجمنا فليقل لنا ماذا عمل هو».
وعد الرجوب ما حققه في اجتماع الفيفا «تاريخيا»، و«محطة تاريخية ومهمة في تاريخ الرياضة الفلسطينية». وكان الفلسطينيون حصلوا على قرار بتشكيل لجنة تحقيق في تصرفات إسرائيل «العنصرية» ضد الرياضة الفلسطينية.
وغمز الرجوب في قناة جهات فلسطينية داخلية لها أجندة خاصة حاولت تشويهه، قائلا: «هناك حملات مشبوهة يقف خلفها أشخاص لا يريدون التطور والنهوض في الرياضة الفلسطينية، وأنا لا أنطلق من منطلقات شخصية».
وسئل الرجوب عن الهجوم عليه في الأردن، ورد قائلا: «منحت صوتي للأمير علي وقلت لبلاتر حين سألني لمن ستصوت: أنا عربي، ورفعت ورقتي أمام مديرة حملة الأمير علي الأميرة هيا بنت الحسين».
في هذا الوقت كان الرئيس الفلسطيني عباس يزور الأمير علي في بيته، مؤكدا له «ستبقى العلاقة كما كانت وتستمر إلى الأبد حتى تحرير البلد برعاية الملك والأردن». طويت القصة مثل غيرها من القصص التي كان بطلها الرجل الذي يؤمن بقدرته على النجاح بشكل لا يتقبل معه أي تشكيك.
واختصر نصر الله المسألة: «إنه شخص لا يعيش من دون مؤيدين ولا يعيش من دون خصوم»، مضيفا: «أتفق معه وأختلف معه. لكن أبدا لا أشك في وطنيته. إنها عالية للغاية».



اتهامات ترمب تحدث زوبعة سياسية في نيجيريا

الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان (آ ف ب)
الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان (آ ف ب)
TT

اتهامات ترمب تحدث زوبعة سياسية في نيجيريا

الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان (آ ف ب)
الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان (آ ف ب)

أثارَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عاصفةً من الجدل في نيجيريا، منذُ أن أعلن الحرب على «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» فور وصوله إلى السلطة، خصوصاً حين اتهمها بتمويل جماعات إرهابية من بينها «بوكو حرام»، التنظيم الإرهابي الذي يخوض حرباً داميةً ضد نيجيريا منذ 2009، قتل فيها عشرات آلاف النيجيريين. في نيجيريا لا صوتَ يعلو اليوم على مطالب التحقيق في مزاعم وصول أموال الوكالة الأميركية إلى «بوكو حرام»، ومحاسبة المتورطين في القضية جميعاً؛ لأن النقاش الذي يدور في الصحافة المحلية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخذ أبعاداً خطيرة بعد اتهام شخصيات في الوسط السياسي والمجتمع المدني بأنها متورطة في إيصال أموال الوكالة إلى التنظيم الإرهابي. واتسعت دائرة الجدل ليطرح أسئلة حول خطورة أموال المساعدات الخارجية على الأمن القومي للدول المستفيدة منها، خصوصاً إثر الكلام عن دور سياسي لعبته تمويلات «الوكالة» في خسارة الرئيس النيجيري الأسبق غودلاك جوناثان رئاسيات 2015.

منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقَّع الرئيس العائد عدداً من القرارات أو «الأوامر التنفيذية»، التي كان في مقدمها قرار بتعليق جميع المساعدات الخارجية الأميركية باستثناء تلك المخصَّصة لمصر وإسرائيل. وكانت الذريعة، انتظار التدقيق في نشاطات «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» التي ظلت لأكثر من 7 عقود تمثّل وجه الدبلوماسية الناعمة للولايات المتحدة.

ترمب يريد اليوم طيّ حقبة هذه الوكالة، وأسند مهمة تفكيكها إلى الملياردير إيلون ماسك، وزير «كفاءة العمل الحكومي» في فريقه الخاص. ولم يتأخر الأخير في وضع يده على جميع وثائق الوكالة، التي وصفها بأنها «عشٌ للأفكار اليسارية المتطرفة التي تكره أميركا».

هذا النقاشُ ظل أميركياً خالصاً، حتى جاءت تصريحات سكوت بيري، عضو الكونغرس عن ولاية بنسلفانيا، لتخرج به نحو دوائر أبعد. إذ قال الرجل إن 697 مليون دولار أميركي من التمويلات السنوية لـ«الوكالة» تنتهي بحوزة تنظيمات إرهابية، من بينها جماعة «بوكو حرام»، وجماعة «طالبان»، وتنظيم «القاعدة».

تصريحات بيري جاءت خلال جلسة استماع للجنة الفرعية لمراقبة كفاءة الحكومة، تحت عنوان «الحرب على الهدر: القضاء على ظاهرة المدفوعات غير المشروعة والاحتيال». وقال بيري أمام اللجنة: «أموالكم تذهب لتمويل الإرهاب، عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية... يجب أن يتوقف هذا فوراً».

وأضاف بيري في حديثه أمام لجنة الاستماع أن الوكالة خصَّصت 136 مليون دولار لبناء 120 مدرسة في باكستان، إلا أنه لم يُعثر على أي دليل يثبتُ تنفيذ هذه المشاريع، معتبراً أن ذلك يثير الشكوك حول مصير هذه الأموال.

علم "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (آ ف ب)

مطالب التحقيق

تصريحات عضو الكونغرس أثارت بطبيعة الحال جدلاً واسعاً في نيجيريا، وحظيت بحيّز واسع من التداول في الصحافة المحلية. وخلال برنامج تلفزيوني على قناة محلية لنقاش تصريحات سكوت بيري، قال علي ندومة، عضو مجلس الشيوخ في نيجيريا عن ولاية بورنو، إن على نيجيريا فتح «تحقيق شامل حول الادعاءات التي تفيد بأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تموّل (بوكو حرام)».

وأردف السياسي النيجيري الذي ينحدرُ من بورنو، أكثر ولايات نيجيريا تضرراً من هجمات «بوكو حرام» الإرهابية: «لا يمكنكم القول إنها مجرد مزاعم، الأمر يتجاوز ذلك. ولهذا السبب يتوجَّب على الحكومة النيجيرية، والبرلمان الوطني على وجه الخصوص، التحقيق في هذه الادعاءات والتحقّق من صحتها، لأنها خطيرة للغاية».

ثم تابع ندومة: «هذا التطوّر مقلق للغاية، خصوصاً أن إحدى الجماعات الإرهابية التي ذكرها سكوت بيري هي (بوكو حرام)، التي لم تدمّر شمال شرقي نيجيريا فحسب، بل امتد تأثيرها أيضاً إلى مناطق أخرى من البلاد. تتذكرون أن (بوكو حرام) فجَّرت مقر الشرطة، ومكتب الأمم المتحدة في أبوجا، وكانت الخسائر البشرية هائلة. لذا، يجب أن تكون الحكومة النيجيرية مهتمةً بهذا الأمر».

ومن ثم، أعرب ندومة عن قلقه الكبير حيال هذه المزاعم، لافتاً إلى أن «أجهزة الأمن النيجيرية سبق أن أثارت هذه القضية بشكل غير مباشر مرات عدة»، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها قائد أركان الجيش النيجيري أخيراً ذكرت أن «دولاً ومنظمات أجنبية» متورطة في تمويل «بوكو حرام». وخلص عضو مجلس الشيوخ النيجيري إلى التأكيد على ضرورة التحقيق في هذه المزاعم، وأن الجميع «كان يتساءل منذ سنوات طويلة عن مصدر تمويل هؤلاء الأشخاص».

قرويون نيجيرون إثر تعرّض قريتهم لإحدى هجمات "بوكو حرام" (آ ب)

المسلمون... و«بوكو حرام»

في الواقع، لأكثر من 15 سنة، دأبت جماعة «بوكو حرام» على مهاجمة مناطق مختلفة من نيجيريا، وكان السؤال الذي يُطرَحُ بإلحاح من قِبَل الجميع هو: مَن يقف خلف هذا التنظيم الإرهابي؟ ومَن يوفر له التمويل والسلاح... ويمكِّنه من تجنيد آلاف الشباب المحبطين وفاقدي الأمل؟.

طيلة تلك الفترة، كانت أصابع الاتهام توجَّه إلى زمر من المسلمين الذين يشكلون غالبية سكان شمال نيجيريا، حيث تنشط الجماعة الإرهابية. ولكن مع إثارة الجدل حول مزاعم تمويل «بوكو حرام» عبر «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» أصدرَ «مركز الشؤون العامة للمسلمين» في نيجيريا بياناً يستحضر فيه اتهامات سابقة للمسلمين بتمويل الجماعة.

ولقد طلب «المركز» من البرلمان النيجيري التحقيق في تلك المزاعم، وأعرب رئيسه ديسو كامور، عن «قلقه العميق إزاء هذه الادعاءات»، قبل أن يستحضر «حملة التدقيق والاتهامات الظالمة التي واجهها المسلمون النيجيريون، ومنها التعاطف مع (بوكو حرام)».

وقال كامور: «إذا كانت هذه المزاعم صحيحة، فإنها ستكشف نفاق أولئك الذين ألقوا باللوم على المجتمعات المسلمة المحلية، بينما كانت جهات خارجية تدعم الإرهابيين». وطالب، بالتالي، السلطات النيجيرية بالتحقيق في المزاعم لأن «النيجيريين يستحقون الشفافية والمساءلة بشأن أي تورّط أجنبي في تمويل الإرهاب على أراضينا».

شكوك كبيرة

من جانبه، ذهب آدامو غاربا، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في نيجيريا، والقيادي في حزب «المؤتمر التقدمي الشامل»، إلى أن «شكوكاً كبيرة» تحوم حول تمويلات الوكالة في نيجيريا، وأعلن تصديقه للادعاءات بأن بعض التمويلات قد تكون بالفعل أسهمت في تسليح «بوكو حرام» و«داعش في غرب أفريقيا».

وادعى غاربا، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن «الوكالة» أنفقت مبلغ 824 مليون دولار في نيجيريا العام الماضي، وتساءل عن طريقة صرف هذا المبلغ الكبير.

ثم أضاف: «ذكرتُ سابقاً أن (بوكو حرام) و(داعش)، ومختلف التنظيمات الإرهابية في المنطقة، تتلقى أسلحتها عبر جهات أجنبية سرّية تموّلها وتزوّدها بالسلاح. وبعد الكشف عن دور (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية)، يكفي أن نعرف أنه في العام الماضي وحده، أنفقت الوكالة مبلغ 824 مليون دولار في نيجيريا، فأين ذهب هذا المال؟ هل تعلم ماذا يعني 824 مليون دولار؟ عند تحويله إلى النيرة (العملة النيجيرية)، يساوي 1.3 تريليون نيرة».

واستطرد قائلاً: «هذا يعني أن كل ولاية يمكن أن تحصل على 36 مليار نيرة، ومع ذلك، يزعمون أنهم أنفقوا هذه الأموال على الحدّ من وفيات الأطفال والتعليم، لكن ماذا رأينا؟ لا شيء. متى دخل هذا المال؟ وأين ذهب؟ هذه الأموال تذهب لتمويل (بوكو حرام)، والخاطفين الذين يستخدمونها للقتل وتدمير بلادنا، هذه هي الحقيقة».

قضية باينانس

في سياق موازٍ، بينما يحتدم النقاش في نيجيريا حول اتهام «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» بتمويل أنشطة «بوكو حرام»، اتهم فيمي فاني-كايودي، وزير الطيران السابق في نيجيريا، أخيراً، مسؤولاً تنفيذياً في شركة باينانس، أكبر منصة عالمية لتداول العملات الرقمية، بالتورط في إيصال التمويلات إلى الجماعة الإرهابية.

وزعم الوزير السابق إن تيغران غامباريان، المسؤول التنفيذي في شركة «باينانس» كان «أداة» استخدمتها الوكالة لتمويل الجماعة، قبل أن يصف غامباريان بأنه كان «عامل تمكين للإرهاب وأسهم في تخريب اقتصاد نيجيريا».

وللعلم، اعتُقل غامباريان في نيجيريا العام الماضي بعد اتهام السلطات النيجيرية شركة «باينانس» بالتهرب الضريبي، والتورّط في عمليات غسل أموال، بالإضافة إلى المساهمة في إضعاف العملة المحلية «النيرة». إلا أنه أُفرِج عن الرجل؛ بسبب تدهور وضعه الصحي، بينما تشير بعض المصادر إلى أن السلطات النيجيرية تعرَّضت لضغط دبلوماسي أميركي كبير.

وفي آخر تطور للقضية، رفعت نيجيريا دعوى قضائية في الأسبوع قبل الماضي ضد منصة «باينانس»، تطالبها بدفع 79.5 مليار دولار، تعويضاً عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن عملياتها في البلاد، بالإضافة إلى مليارَي دولار ضرائب متأخرة عن العامين الماضيين.

تمويل دون قصد!

في أي حال، لا يخلو النقاش الدائر في نيجيريا حول العلاقة بين «الوكالة» و«بوكو حرام» من حسابات سياسية ضيقة. ومن الأصوات التي بدت أكثر رصانةً، السفير والخبير الأمني نورين أبايومي موموني، عضو «حزب المؤتمر التقدمي» الحاكم، الذي نشر مقالاً تطرَّق فيه إلى طريقة عمل المنظمات الدولية، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى المراجعة، لأنها قد تُموِّل أنشطة إرهابية «دون قصد».

وتابع: «أنا قلق للغاية بشأن الاتهامات الأخيرة» التي تفيد بأن الوكالة قد تكون دعمت الإرهاب دون قصد في نيجيريا ومناطق أخرى من العالم... «هذه الادعاءات تثير تساؤلات جوهرية ليس فقط حول نزاهة المساعدات الإنسانية، ولكن أيضاً حول تداعياتها الأوسع على الأمن العالمي، والعلاقات الدبلوماسية».

وأضاف أبايومي موموني أن «على الوكالات الدولية العاملة تقديم الدعم الإنساني من دون الإضرار بأمن المجتمعات المستضيفة». ورأى أن الاتهامات الأخيرة تؤكد «الحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة والمساءلة في برامج المساعدات الدولية. ومن الضروري أن تعزز وكالات مثل الوكالة الأميركية آليات المتابعة والتقييم والتدقيق؛ لضمان أن تصل المساعدات إلى مستحقيها ولا يتم تحويلها لدعم التطرف العنيف».

وأوضح أنه «إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فقد تؤدي إلى زيادة التدقيق في سياسات المساعدات الخارجية الأميركية، ما يستدعي عملية إصلاح جذرية... لأن اتباع نهج شفاف في تمويل المساعدات والالتزام بالمعايير الأخلاقية في تقديم الدعم الإنساني أمران أساسيان. وبالتالي، على الحكومة الأميركية أن تعزز التزامها بمنع تمويل الإرهاب، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون المساعدات وسيلةً لتحقيق السلام والاستقرار، لا العنف».

المال السياسي

غير أن الاتهامات الموجَّهة إلى «الوكالة» لم تقتصر على تمويل الإرهاب في نيجيريا، بل وصلت إلى أن بعض تمويلاتها أسهمت في التأثير على الانتخابات الرئاسية في البلد الذي يملك الاقتصاد الأكبر في غرب أفريقيا، والذي يبلغ تعداد سكانه نحو ربع مليار نسمة.

إذ كتبت الصحافة المحلية، ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن «علاقة» ربطت «الوكالة» مع قيادة حملة «أعيدوا فتياتنا» التي أطلقها ناشطون في المجتمع المدني عام 2014 إثر اختطاف «بوكو حرام» مئات الفتيات من بلدة شيبوك في قضية هزَّت الرأي العام العالمي آنذاك. ولقد ادعى ناشطون سياسيون أن الحملة كانت مدعومة سراً من «الوكالة» بهدف الإطاحة بالرئيس النيجيري آنذاك، غودلاك جوناثان، بعد حملة واسعة لتشويه سمعته، ربطه بالفشل، وحمَّلته مسؤولية اختطاف الفتيات والعجز عن تحريرهن، ما فتح الباب واسعاً أمام فوز محمدو بخاري بانتخابات 2015 الرئاسية.

كذلك تعرَّضت الناشطة النيجيرية عائشة يسوفو، التي كانت من أبرز وجوه الحملة، لهجوم حاد على منصة «إكس»، حين طالبها البعض بتقديم تفسير أو اعتذار، لكن الناشطة النيجيرية في ردِّها على هذه الاتهامات، نفت أي علاقة لها أو للحملة بـ«الوكالة» أو أي منظمة دولية أخرى. وقالت في تغريدة مقتضبة: «أنا أعمل مع نيجيريين ملتزمين ببناء أمة عظيمة، بعيداً عن نظريات المؤامرة والتشكيك». لأكثر من 15 سنة دأب تنظيم «بوكو حرام» على مهاجمة مناطق مختلفة من نيجيريا... وكان السؤال المطروح بإلحاح:

مَن يقف خلفه؟