مرسي أول رئيس مصري إلى الإعدام.. والحبل يطول «رؤوس الجماعة»

بديع والشاطر والبلتاجي أبرز المدانين.. والحكم يشمل القرضاوي غيابيًا

بحكم هو الأول من نوعه بحق رئيس مصري سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في جلستها المنعقدة اليوم (الثلاثاء)، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي بالإعدام شنقا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الهروب من سجن وادي النطرون»، وذلك لإدانته بالاشتراك في ارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.
ورغم أن مرسي ليس أول رئيس مصري سابق يحاكم قضائيا، حيث سبقه الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى ساحات القضاء، فإنه الأول الذي يصدر بحقه حكم بالإعدام، ويضاف ذلك إلى حكمين آخرين صدرا بحقه بالسجن المؤبد. كما يذكر أن الرئيس الأسبق أنور السادات حوكم أيضا ودخل السجن، ولكن ذلك كان في قضية شهيرة في فترة الأربعينات من القرن الماضي، وقبل سنوات من ثورة يوليو (تموز) 1952، وبالطبع قبل توليه الرئاسة في عام 1970.
وفي القضية نفسها اليوم، قضت المحكمة غيابيا بإعدام الداعية يوسف القرضاوي لإدانته في قضية اقتحام السجون خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقبل النطق بحكم الإعدام، قضت المحكمة نفسها، في شأن القضية الثانية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات متشددة داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
كما قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، بالإعدام شنقا، بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، عن الاتهامات ذاتها.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم نحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وتضمن منطوق الحكم، قضاء المحكمة بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، بالإعدام شنقا لـ6 متهمين حضوريا وهم كل من: محمد مرسي الرئيس الأسبق، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
ومنذ ثورة 30 يونيو (حزيران) وما تلتها من أعمال عنف وشغب وحرق من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، شهدت البلاد كثيرا من المحاكمات القضائية. وكانت قضية جنايات المنيا (جنوب مصر) في مارس (آذار) 2014، قد أحالت أوراق 528 من أنصار وقيادات الإخوان في المحافظة إلى المفتي.
وصدر الحكم حينها على خلفية اتهامات لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان بالمنيا بالاعتداء على منشآت عامة ومركز شرطة مطاي، وقتل نائب مأمور المركز، والشروع في قتل عدد من الضباط، والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق المركز وإتلاف محتوياته. وبحسب القانون المصري، فإن إحالة أوراق المتهمين للمفتي تعني الحكم عليهم بالإعدام.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد نفذت في 17 مايو (أيار) الماضي، حكم الإعدام، بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية عرب شركس»، الذين تم ضبطهم أثناء مداهمة بؤرة لجماعة «أنصار بيت المقدس» في قرية عرب شركس بالقليوبية، شمال القاهرة.
وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا، التي أيدت في 24 مارس (آذار) الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحق 7 متهمين (بينهم هارب) بالانتماء لجماعة «أنصار بيت المقدس» في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي. وقدم محامي بعض المتهمين ما يؤكد اعتقالهم قبل واقعة التفجير، لكنّ المحكمة العسكرية مضت في تأييد الحكم وسط انتقادات حقوقية داخلية وخارجية.
يذكر أنه في ديسمبر (كانون الأول) 2013، أعلن مجلس الوزراء المصري، أن جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، وذلك وفقًا لنص المادة 86 من قانون العقوبات المصري بكل ما يترتب على ذلك من آثار.
ويشمل توقيع العقوبات المقررة قانونا بجريمة الإرهاب كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها.
وبحسب القانون، تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح والأموال، كما يعاقب بالأشغال الشاقة على تكوين المنظمات الإرهابية أو قيادتها أو الترويج لها.