أطباء إسرائيليون يرفضون إطعام الأسرى الفلسطينيين بالقوة

يؤكدون أن هذه الطريقة قد تكسر الإضراب عن الطعام ولكنها تهدد حياة الأسرى

أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية رفضها الانصياع لرغبة الحكومة في إطعام الأسرى الفلسطينيين بالقوة، لكسر إضراباتهم. وقال رئيس النقابة، البروفسور ليونيد إيدلمان، إنه حتى لو تم سن قانون بهذا الخصوص، فإن أي طبيب لن يستطيع تنفيذ عملية الإطعام بالقوة، لأنها تهدد حياة الأسير.
وجاءت تصريحات إيدلمان هذه، تعقيبا على قرار اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور بإكمال المشروع الذي بدأته حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، لسن قانون جديد يهدف إلى كسر الإضرابات التي يعلنها أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، ضمن كفاحهم لتحسين أوضاعهم. وقال وزير الداخلية، غلعاد اردان، المبادر لهذا القانون، إن عودة الأسير خضر عدنان إلى الإضراب عن الطعام ودخول إضرابه 40 يوما، تجبر الحكومة على وضع حد لهذه الظاهرة. واتخذ القرار بالإجماع.
ورد رئيس نقابة الأطباء، إيدلمان، على ذلك قائلا: «إذا تم تمرير القانون فسندعو الأطباء إلى تجاهله. فهذه حالة تتغلب فيها الأخلاق الطبية على القانون بشكل قاطع، والرسالة التي نريد تمريرها للأطباء، هي أن التغذية بالقوة تعني التعذيب، ويمنع على الأطباء المشاركة فيها».
وحسب أقوال إيدلمان، الذي حول رسالة في هذا الشأن إلى وزيري الداخلية، غلعاد اردان، والعدل، اييلت شكيد، فإن «كل طبيب حاول إدخال أنبوب إلى المعدة يعرف انه إذا تم عمل ذلك خلافا لرغبة الإنسان، فإنه يهدد حياته. وبديل التغذية عبر الوريد ليس أفضل، فهو يحتم تقييد الإنسان. وإذا تم عمل ذلك لمرة واحدة فإنه لن يحقق فائدة، فهذا يحتاج إلى أيام كاملة. هذا قانون خطير سيسبب ضررا يفوق الفائدة. وهو خاطئ من ناحية طبية وأخلاقية».
يذكر أن هذا القانون أعد في السنة الماضية، وقد تم تجميده في النهاية، على الرغم من الجهود التي بذلها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتمريره بشكل عاجل. وكان من المفروض طرح مشروع القانون للتصويت في الليلة التي عثر فيها على جثث الشبان الإسرائيليين الثلاث الذين اختطفوا وقتلوا في مثل هذا الوقت من السنة الماضية، وتبين لاحقا أن خلية من حماس هي التي نفذت العملية. وقد تم يومها إلغاء جلسة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ولم يتم تجديد التصويت بعد الحرب، بسبب قرار تبكير موعد الانتخابات.
ولكن في الأيام الأخيرة، وبعد الإضراب الذي أعلنه خضر عدنان، وصلت معلومات استخبارية للشاباك، تقول إن الأسرى ينوون بدء إضراب مفتوح عن الطعام فور انتهاء شهر رمضان، في النصف الثاني من شهر يوليو (تموز) المقبل.
وقال الوزير اردان بعد المصادقة على القانون إن «الأسرى الأمنيين يريدون تحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد يهددون من خلالها دولة إسرائيل. لن نسمح لأحد بتهديدنا، ولن نسمح للأسرى بالموت في سجوننا».
وردا على موقف رئيس نقابة الأطباء، قال اردان إن «موقف نقابة الأطباء مستهجن، فبصفتهم يتحملون مسؤولية إنقاذ الحياة في كل حالة، يجب على الأطباء القيام بمهامهم سواء كان الحديث عن أسير يحاول الانتحار في سجنه، أو أسير يجوع نفسه حتى الموت».
وأضاف أنه متأكد من أنه سيتم العثور على الأطباء الذين سيطبقون القانون الجديد، ويوافقون على تغذية الأسرى بالقوة.
وأصدرت جمعية «أطباء لحقوق الإنسان»، أمس، بيانا مستقلا جاء فيه أن «الحكومة الإسرائيلية تعود إلى طرح قانون مخجل قوبل بالشجب من قبل المجتمع الطبي في إسرائيل والعالم، وتسعى إلى تشريع التعذيب والخرق الخطير للأخلاق الطبية والمعاهدات الدولية. وبدلا من تغذية الأسرى بالقوة، من خلال إهانتهم وتهديد حياتهم، على إسرائيل التعامل مع مطالب المضربين عن الطعام من خلال وقف الاعتقالات الإدارية الاعتباطية».
وقالت جمعية حقوق المواطن إن «التغذية بالقوة ممنوعة، لأنها تمس بحق الإنسان بمعارضة علاجه، وبحقه على جسده وكرامته. وكل قرار يقضي بتقديم العلاج يجب أن يتم اتخاذه من قبل طاقم مستقل، وبما يتفق مع قانون حقوق المريض، الذي يمنع معالجة إنسان رغم إرادته».
واعتبرت رئيسة حركة ميرتس زهافا غلؤون سن هذا القانون «غير أخلاقي»، فيما قال النائب باسل غطاس (القائمة العربية المشتركة) إن سن القانون سيشكل دليلا على الدخول في طريق مظلم.
وقال النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، إن هذا القانون يدل على أن الحكومة الإسرائيلية لا تعرف كيف تتعامل مع الفلسطينيين كبشر. فالإطعام بالقوة هو أسلوب بشع، لا إنساني، لا يليق بالتعامل مع بني البشر. ولا يمكن تصور وجود أطباء مستعدين لخيانة أمانة المهنة وللدوس على «قسَمِ الطبيب»، وقدسية الحياة التي تربى عليها.