محافظ الضالع: جهودنا منصبة على الناحيتين الإنسانية والأمنية

الجعدي قال إن معاناة السكان تماثل الدمار الذي لحق بمنشآتها وبينها قصرها التاريخي

محمد الجعدي
محمد الجعدي
TT

محافظ الضالع: جهودنا منصبة على الناحيتين الإنسانية والأمنية

محمد الجعدي
محمد الجعدي

قال محافظ الضالع فضل محمد الجعدي إن معاناة المحافظة، الواقعة وسط اليمن، تماثل عظم الدمار الذي لحق بالمحافظة ومرافقها، ومن بينها «قصر الأمير»، ذلك المعلم التاريخي الذي لم يسلم من عبث الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع، وباتت عودته إلى وضعه السابق تستلزم الإمكانات والجهد.
وأضاف الجعدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن أهم القضايا التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة تتمثل بمسألتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بالناحية الإغاثية الإنسانية، فيما الأخرى بتطبيع الأوضاع الأمنية باعتبارها مرتكز كل نشاط وعمل تنموي وإداري واقتصادي. وأشار إلى أن أهم المشكلات التي تعاني منها مدينة الضالع والمناطق المجاورة في الوقت الراهن ناتجة عن أزمة خانقة في مادة الديزل، ولفت إلى أن الحصار المفروض على الضالع من جهتي العند جنوبا وقعطبة شمالا، تسبب في توقف المستشفيات وأعمال النظافة والنشاط التجاري والاقتصادي والخدمي، وغيرها من الخدمات والأنشطة المعتمدة على مادة الديزل. ونوه المحافظ الجعدي بقيامه بتفقد مستشفى «النصر» الحكومي ومكتب البريد؛ إذ وجد المستشفى يعاني من سوء تخزين الدواء، وشكوى من عمل المجارحة في وضعية كهذه، والحال تنطبق على خدمات البريد والنظافة والاتصالات والمياه والكهرباء والتجارة، «فكل الخدمات والمواد والسلع تأثرت بالحصار الجائر المفروض على الضالع من قبل الميليشيات وقوات الرئيس المخلوع، الذي كان من نتائجه ارتفاع سعر دبة الديزل سعة 20 لترا من 3 آلاف إلى 18 ألف ريال يمني (الدولار يساوي 222 ريالا يمنيا)».
وكان محافظ الضالع قد عقد، أمس، أول اجتماع له بمديري الوزارات عقب تعيينه من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي محافظا للمحافظة إثر سيطرة المقاومة على مدينة الضالع يوم 25 مايو (أيار) الماضي ودحر الميليشيات الحوثية وقوات صالح. وفي اللقاء، استمع المحافظ إلى مديري الأجهزة التنفيذية الذين طرحوا عليه جملة من المشكلات ذات الصلة باستئناف عملها، وفي مقدمتها المشتقات النفطية وما ترتب عليها من أثر على مختلف القطاعات والأنشطة، وأشاروا إلى أن الأولويات تتمثل بتوفير المشتقات النفطية والغذاء والدواء باعتبارها ضرورة ملحة وآنية، علاوة على تفعيل الإدارات الخدمية؛ الصحية والتعليمية والبريدية والبيئية والأمنية.
إلى ذلك، كان المحافظ قد أكد أن قضايا مثل هذه تمثل أولوياته، لافتًا في السياق ذاته إلى أن الضالع تلزمها جهود كل أبنائها وكل القوى الخيرة، ومنوها برفع بعض المسائل إلى القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي ونائبه والحكومة الموجودة في العاصمة الرياض.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».