عودة العائلات النازحة إلى مدينة تكريت

17 قتيلاً في معارك بين القوات الأمنية ومسلحي «داعش» قرب مصفاة بيجي

عودة العائلات النازحة  إلى مدينة تكريت
TT

عودة العائلات النازحة إلى مدينة تكريت

عودة العائلات النازحة  إلى مدينة تكريت

بدأت أمس العوائل النازحة من مدينة تكريت بالعودة إليها. وقال أحمد الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين إن «أكثر من مائة عائلة وصلت إلى منازلها عبر مدينة سامراء بعد أن تم استكمال جميع الأمور الإدارية واللوجستيه لعودتهم». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الكريم قوله إن عناصر من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة صلاح الدين وميليشيات الحشد الشعبي قاموا بتأمين مستلزمات عودة العوائل النازحة فيما وفرت محافظة صلاح الدين حافلات لنقلهم من سامراء إلى تكريت.
وكانت قوافل العائدين إلى مدينة تكريت قد انطلقت من مدينة سامراء (50 كلم جنوب تكريت) في مسيرة بطيئة تم فيها التأكد من أن العوائل العائدة ليسوا من عناصر تنظيم داعش. وقام عناصر ميليشيات الحشد الشعبي الذين يسيطرون على طريق سامراء - تكريت بإطلاق النار بغزارة استقبالاً لأهالي تكريت شمل حتى الأسلحة المتوسطة وهم يلوحون بشارات النصر وبرايات الميليشيات والعلم العراقي مقرونة بأهازيج تعبر عن ترحابهم بأبناء تكريت.
من جهته، قال جاسم الجبارة رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين إن المحافظة وبالتعاون مع القوات الأمنية نجحت أمس في تنظيم عودة العوائل النازحة التي وصلت المدينة وتمكنت من كسر الحاجز النفسي الذي يمنع أهالي تكريت من العودة إليها بعد الأحداث التي شهدتها عقب تطهيرها من عناصر تنظيم داعش. وأضاف أن الأمور سارت على ما يرام ووفق ما خطط له وأن مائة عائلة قد وصلت إلى بيوتها في تكريت فيما ستصل اليوم قادمة من كركوك أكثر من مائة عائلة لا تزال على الطريق بانتظار العودة إلى المدينة.
وعلى صعيد ذي صلة، قال رائد الجبوري، محافظ صلاح الدين، إنه «تم تأمين معظم الخدمات في المدينة كالماء والكهرباء وسيتم المباشرة بالقطاع الصحي حال عودة الموظفين والأطباء إلى المدينة».
من ناحية ثانية، قتل 17 شخصا في اشتباكات بين متشددي «داعش» وقوات موالية للحكومة في بلدة بيجي القريبة من أكبر مصفاة نفطية في العراق.
وتبادل الجانبان السيطرة على المصفاة الواقعة قرب بلدة بيجي الأمر الذي يعكس الصعوبات التي يواجهها الجيش العراقي للاحتفاظ بالمنطقة التي استردها من قبضة المتشددين خلال اشتباكات استمرت شهورا.
ودار القتال أمس على طريق يستخدمه تنظيم داعش لخطوط الإمداد من بيجي إلى بلدة الصينية القريبة الواقعة إلى الغرب. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني كبير في المنطقة قوله: إن 12 متشددا واثنين من جنود الحكومة وثلاثة من ميليشيات الحشد الشعبي الذين يساندون القوات الحكومية قتلوا. وتخضع بلدة الصينية لسيطرة التنظيم الذي يهيمن على ثلث أراضي العراق وأجزاء من سوريا.
وكانت الحكومة العراقية تأمل أن تستفيد من نجاح الجيش وميليشيات الحشد الشعبي المتحالفة معه في استعادة مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين في أبريل (نيسان) بعد معركة دامت شهرا. لكن الحكومة واجهت انتكاسة الشهر الماضي حينما انتزع المتشددون السيطرة على الرمادي عاصمة محافظة الأنبار. واستخدم تنظيم داعش عمليات إعدام سجلها بالفيديو لبث الرعب في قلوب سكان المناطق التي سيطر عليها. وفاقم تقدم التنظيم صراعا طائفيا في العراق الذي لا يزال يجد صعوبات جمة في بلوغ الاستقرار بعد أربع سنوات من انسحاب القوات الأميركية.
وفجر الصراع في العراق مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان من جميع الأطراف كما أثار المخاوف من حدوث أزمة إنسانية. واتهم زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في كلمة له في جنيف أمس تنظيم داعش بارتكاب «أحقر الانتهاكات بحق الشعب العراقي في المناطق الواقعة تحت سيطرته».
وأضاف: «التصدي للتطرف ومواجهة العنف الطائفي سيتطلب المزيد من العمل العسكري». وتابع قائلا: «نحن على استعداد لمساعدة الحكومة في تعزيز حكم القانون والإدارة الرشيدة وزيادة المساءلة وتشجيع المصالحة المجتمعية وضمان احترام حقوق الأقليات والنساء».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.