تركيا تستعد للعودة إلى الحكم الائتلافي

حزب «الشعب الجمهوري» يبحث الخيارات ويعتبر الانتخابات المبكرة «مضيعة للوقت»

تستعد تركيا للعودة إلى حكومة ائتلافية بعد 13 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية وسط آمال بغياب الفوضى والشكوك التي شابت مثل هذه الائتلافات في الفترة السابقة.
وقد فاز حزب العدالة والتنمية بالحصة الأكبر من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الحالي، لكنه خسر الغالبية المطلقة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002. وقال زعيم حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إن الحزب سيعمل على تشكيل ائتلاف، محذرا في الوقت ذاته من أن الانتخابات المبكرة لا يمكن استبعادها إذا فشلت المفاوضات.
كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس أنه سيطلب من داود أوغلو، كزعيم للحزب، تشكيل ائتلاف، مضيفا: «إن شاء الله، لن يستغرق ذلك وقتا طويلا».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإنه قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة شهدت تركيا ما لا يقل عن خمس حكومات وأربعة رؤساء حكومة خلال عقد واحد. وقد تمكن بعضها من البقاء عدة أشهر. وساعد الانطباع الذي كان سائدا حول الفوضى دائمة، مع الصدمة الناجمة عن الأزمة المالية عامي 2000 و2001 على صعود حزب العدالة والتنمية.
ومن رموز تلك الفترة شخصيات مثل بولنت أجاويد الذي توفي عام 2006 بعد شغل منصب رئيس الوزراء أربع مرات إبان السبعينات والتسعينات، بالإضافة إلى مسعود يلماظ الذي تولى المنصب ثلاث مرات خلال التسعينات.
وقد حمل كثيرون مسؤولية الأزمة المالية لائتلاف ذي قاعدة عريضة في ذلك الوقت بين يسار الوسط ويمين الوسط والقوميين. وقد أراد إردوغان الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2003 و2014 قبل انتخابه رئيسا في أغسطس (آب) الماضي تشكيل نظام رئاسي بعد الانتخابات التشريعية، لكن النتائج الضعيفة لحزب العدالة والتنمية نسفت الخطة. وحاول الحزب اللعب على المخاوف إزاء حكومة ائتلافية، معددا الإنجازات التي تحققت في ظل حكومته «المستقرة».
وقال داود أوغلو في مقابلة صريحة مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي: «لقد عارضنا دائما التحالفات. قلنا لجماعتنا إنها ليست جيدة». وأضاف أن «الائتلافات في التسعينات ألحقت أذى بالبلاد. قلنا إن التحالفات ليست جيدة لكن الناس قالوا (بإمكانكم أن تقولوا هذا لكننا نفضل ائتلافا)». وتابع داود أوغلو أن «تركيا ستخسر وقتا بسبب الائتلافات لكن إذا كان الناس يريدون ذلك فسوف نبذل قصارى جهدنا».
وقال محللون إن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يشكل فريقا واحدا مع الحزب القومي الذي حل ثالثا في الانتخابات، كما أن ائتلافا واسعا مع ثاني أكبر حزب (الشعب الجمهوري) يبقى أمرا ممكنا.
ويبدو، في ظل مواقف الأحزاب التي أعلنت خطوطها الحمراء، أن التحالف لن يكون أمرا سهلا. وسيكون التحالف معقدا نظرا لما تخلل الحملة الانتخابية الشرسة من شتائم مريرة بين قادة الأحزاب. وفي هذا السياق، قال فاتح غورسول من جامعة إسطنبول إن «ثقافة التسوية، وكذلك ثقافة الديمقراطية، تعاني من الضعف في تركيا». وأضاف أن «الخطاب العدائي للقادة السياسيين يشكل العائق الأكبر أمام قيام ائتلاف».
من ناحية ثانية، وجدت مؤسسة ماك التركية لاستطلاعات الرأي أن حزب العدالة والتنمية سيستعيد أغلبيته البرلمانية بنسبة تصل إلى 44 في المائة من الأصوات إذا ما أجريت انتخابات مبكرة. وحصد الحزب 9.‏40 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يمنحه 258 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا. وبهذه النتيجة خسر الحزب الأغلبية المطلقة بعد مكاسب قوية حققها حزب مُوالٍ للأكراد.
إلى ذلك، عقد المجلس الحزبي لحزب الشعب الجمهوري ظهر أمس اجتماعا من أجل مناقشة خيارات الحزب في ما يتعلق بالحكومة الائتلافية المنتظرة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه كان من المنتظر أن يستمع زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو إلى آراء كل أعضاء المجلس، الذي يعد ثاني أهم جهاز حزبي بعد المؤتمر العام، لرسم خارطة طريق حزبه بخصوص احتمالات التحالف. ورأى كليجدار أوغلو في وقت سابق أن التوجه إلى انتخابات مبكرة يعد «مضيعة للوقت»، و«عدم احترام للإرادة الشعبية»، إذ يعطي زعيم الحزب أولوية لتشكيل حكومة ائتلافية تضم أحزاب المعارضة فقط. وأضافت «الأناضول» أنه رغم أن النقاشات متواصلة في أوساط الحزب، فإن كثيرا من قياداته يرغبون في مشاركة الحزب بالحكومة الائتلافية كي «يكون صاحب كلمة في إدارة الدولة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن كليجدار أوغلو قوله في مؤتمر صحافي إنه «من غير المقبول» أن يكون الرئيس إردوغان طرفا سياسيا رئيسيا أثناء المحادثات الخاصة بتشكيل حكومة ائتلافية وإنه يجب أن يلتزم بالحدود التي ينص عليها الدستور.